الموسم يبدو واعداً هذه السنة؛ حقول القمح المغطاة بسنابل صفراء ذهبية تبشّر بمحصول وفير وعودة المحصول الأهم إلى الحياة بعد سنوات من الجفاف، لكنَّ الأسعار التي تقدمها الحكومة السورية لشراء المحاصيل تلقى اعتراضاً كبيراً من المزارعين الذين يقولون إن أسعار العام الماضي كانت أفضل، خصوصاً في ظل التراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.
اعتراض المزارعين ليس وحده ما تواجهه الحكومة السورية لتأمين حاجة البلاد من القمح. فمناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك «سلّة البلاد الغذائية» تقع في مناطق خارجة عن سيطرتها سواء في شمال شرقي البلاد أو في شمالها الغربي. والجهات الحاكمة في هذه المناطق، وليست الحكومة السورية، هي التي تتحكم إلى حد بعيد في المحاصيل.
«الشرق الأوسط» تفتح ملف القمح في سوريا من خلال ثلاثة تقارير: من الحسكة بشمال شرقي البلاد حيث «الإدارة الذاتية» التي تهيمن عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، ومن إدلب في شمال غربي سوريا حيث «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، ومن دمشق حيث مقر الحكومة السورية.
