بات الخلاف على مسألة نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» أكبر عقبة تواجه «عملية السلام» التي تطلق عليها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».
وتعكس التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأتراك أن عملية نزع الأسلحة لا تزال جارية تحت أعين مؤسسات الدولة المعنية.
وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، إن «أولويتنا هي أن تُكمل (المنظمة) (حزب العمال الكردستاني) عملية حلّها بكامل عناصرها، وأن تُسلّم جميع أسلحتها، وأن يتمّ تحديد ذلك وتأكيده بشكل قاطع من قِبل المؤسسات المعنية»، لافتاً إلى أن المؤسسات المعنية في الدولة والحكومة تُخلي الملاجئ التابعة للمنظمة وفقاً لخطة مُحدّدة، وأن الأمر سيستمر كما هو مخطط له تماماً.
ويتعين أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قراراً يحدد بوضوح انتهاء نزع الأسلحة تماماً حتى يتسنى البدء في تنفيذ «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، أو ما يعرف بـ«القانون الإطاري» لعملية السلام، الذي أقره البرلمان في 10 أغسطس (آب) الماضي.
ويتضمن القانون، المؤلف من 12 مادة، بنوداً تسمح بعودة أعضاء «العمال الكردستاني»، دون قياداته، واندماجهم، بشكل مشروط، في المجتمع.
«الكردستاني» يحدد مطالبه
وفي المقابل، أكد حزب «العمال الكردستاني» أنه أوفى بجميع التزاماته، وأخلى الملاجئ القريبة من الحدود التركية، بحيث لم يعد هناك أي خطر على أمنها، منتقداً تقاعس الحكومة عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع زعيم الحزب السجين، عبد الله أوجلان، أو تنفيذ أي خطوات قانونية، أو التحرك للسماح بعودة عناصره، واندماجهم في المجتمع.

وأصدرت «قيادة الحركة»، وهو الاسم المستخدم للتعبير عن حزب «العمال الكردستاني» بعد قرار حل نفسه في 12 مايو (أيار) 2025 استجابة لنداء أوجلان، بياناً تناقلته وسائل إعلام تركية الاثنين، عبرت فيه عن استيائها من موقف أنقرة.
وجاء في البيان أنه تم سحب مسلحي الحزب بالكامل من تركيا، والمناطق القريبة من حدودها، وإخلاء أكثر من 10 كهوف وملاجئ في شمال العراق، الشهرين الماضيين، كانت تُستخدم كمواقع قتالية قرب الحدود التركية، مؤكداً: «لم يعد لدينا أي قوة قرب الحدود، أو في أي نقاط عسكرية يتمركز فيها الجيش التركي».
وأضاف البيان أن «الخلايا النائمة» في المناطق الحضرية الكبرى داخل تركيا انتقلت إلى ما يسميه الحزب بـ«مناطق الدفاع الإعلامي» في شمال العراق، وأن المواقع القريبة من الحدود التركية قد أُخليت.
وتابع البيان أن «وقف إطلاق النار» قرار اتخذه الحزب من جانب واحد في أول مارس (آذار) 2025 عقب «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي أصدره أوجلان من محبسه في 27 فبراير (تشرين الثاني) من العام ذاته، داعياً الحزب إلى حل نفسه، وإلقاء أسلحته، والتوجه إلى العمل الديمقراطي في إطار قانوني، وكان ذلك قراراً مُحكماً جغرافياً، ولذلك لا يمكن للدولة والجيش التركيين الادعاء بمواجهة أي تهديد.
انتقادات للحكومة
وانتقد البيان الحكومة التركية لـ«عدم اتخاذ أي خطوات ملموسة لتسريع عملية السلام»، مطالباً بتغيير ظروف أوجلان، والسماح له بممارسة دوره القيادي في إدارة عملية السلام، وتطبيق القوانين والأنظمة التي تُسهّل عودة أعضاء الحزب إلى تركيا.

وقال إن «تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات ملموسة، رداً على الخطوات التي اتخذها حزب (العمال الكردستاني)، أثار الشكوك لدى الرأي العام»، عاداً أنه حتى في القضايا التي لا تتطلب تشريعاً لم تُتخذ أي خطوات نحو الديمقراطية، وأن هذا الوضع أثار نقاشات حول تعثر أو تجميد العملية.
واستنكر البيان تحميل قيادات «العمال الكردستاني» مسؤولية عدم إحراز تقدم في عملية السلام، قائلاً إن «الحزب غير قلق بشأن مستقبله، وإن هدفه الرئيس هو إرساء الديمقراطية في تركيا، وحل القضية الكردية من دون تأخير، التزامنا بالحل السياسي الديمقراطي ثابت لا يتزعزع، ونسعى بكل جدية إلى تحقيق السلام، وبناء مجتمع ديمقراطي، والخطوات التي اتخذناها خير دليل على ذلك».

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» ستستمر كما هو مخطط لها، ولا ينبغي أن يشك أحد في ذلك.
تحرك من أوجلان
في السياق ذاته، ذكرت تقارير صحافية أنه على الرغم من التصريحات التي تفيد بأن «العمال الكردستاني» أخلى تماماً أكثر من 10 كهوف قرب الحدود التركية، فإن تركيا تولي أهمية لتطهير مستودعات الأسلحة الرئيسة الكبرى التي تقع في منطقتي كارا وهاكورك في شمال العراق، وتولي أهمية أكبر لاستسلام أعضاء الحزب في هذه المناطق، وأنه لا يمكن إصدار تقرير يُؤكد اكتمال نزع الأسلحة إلا بعد تطهيرها.

وقالت الكاتبة في صحيفة «نفس»، المستقلة، نواراي باباجان، نقلاً عن مصادر لم تحددها، إن أوجلان عقد لقاء مع صحافيين وسياسيين وأكاديميين في مقر جديد، انتقل إليه كمسكن ومكتب في جزيرة إيمرالي التي يقع بها سجنه في غرب تركيا، في إطار نشاط «لجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، وهي إحدى اللجان المعنية بتنفيذ القانون الإطاري، وإنه لم يتم إعلام الجمهور بهذا اللقاء.
وأضافت أن الدولة تقوم بقياس تأثير كل معلومة يتم تداولها وردود فعل الجمهور عليها، وتشير التحليلات إلى عدم وجود معارضة تُذكر حتى الآن للخطوات المتخذة في إطار العملية.

