في الوقت الذي يتجاهل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تفاقم الإجرام في المجتمع العربي في إسرائيل، الذي وصل إلى رقم قياسي خطير في السنة الماضية، والمعطيات تشير إلى أنه سيرتفع هذه السنة بوتيرة 50 في المائة إضافية، اعترف ثلاثة من ضباط الشرطة العرب بأن «الأوامر تقضي بمكافحة الجريمة في المجتمع اليهودي»، بينما العمل في البلدات العربية يعاني من إهمال صارخ ومقصود.
وقال رجال الشرطة الثلاثة العرب، في تقرير نشره الصحافي حسن شعلان في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأربعاء، إن سلوك الشرطة يجعلهم يشتبهون بأن هناك تعاوناً بين الشرطة وعصابات الإجرام.
ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط قوله إنه «يرى خلال عمله 10 سنوات في الشرطة الإهمال الفاضح في كل ما يتعلق بمكافحة الجريمة وهذا يصيبه بالإحباط». وأضاف ضابط آخر: «أنا أعمل اليوم في الشرطة في بلدة يهودية، وكنت أعمل في بلدة عربية. الفرق واضح. فعندما تقع جريمة قتل عند اليهود يهب كل رجال الشرطة ويقفزون إلى موقع الجريمة بقوات كبيرة، ويجري تحقيق جدي وعميق فوراً، بينما في المجتمع العربي تعمل الشرطة بكسل وبطء وإهمال، ولا تشعر بأن هناك رغبة حقيقية في الوصول إلى القتلة. لا شك عندي أن هناك تمييزاً جلياً بين العرب واليهود، وأن قيادة الشرطة تحاول التستر على الحقائق وتتقاعس عن اعتقال المجرمين».
وقال الضابط الثالث إن رجل الشرطة العربي أيضاً يعمل في ظل خوف على حياته، ويعاني من إهمال الشرطة التي ينتمي إليها. ويتابع: «عصابات الإجرام تهددنا نحن أيضاً ولم نعد نشعر بحماية الجهاز لنا».
وكانت المعطيات حول الجريمة قد أكدت أنه منذ تشكيل حكومة نتنياهو سنة 2009، بدأت أعداد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي ترتفع بشكل منهجي، ومع أن نسبتهم من السكان كانت 18 في المائة، فقد ارتفعت نسبة الجريمة عندهم إلى 75 في المائة، ومن بين 120 مواطناً إسرائيلياً قتلوا على خلفية جنائية، كان بينهم 80 عربياً، و9 عمليات قتل ضد نساء.
وينطوي هذا العدد على زيادة بنسبة 9 في المائة عنه في العام السابق. ومن هناك راحت ترتفع أعداد القتلى في كل سنة باستثناء هبوط طفيف في زمن حكومتَي نفتالي بينيت ويائير لبيد، التي وضعت خطة لمكافحة الجريمة بقيادة نائب الوزير يوآف سيغالوفتش ونجحت في تخفيضها بنسبة 15 في المائة. إلا أن عودة نتنياهو إلى الحكم شهدت ارتفاعات مذهلة، قفزت فيها أعداد الضحايا إلى 244 في سنة 2023، وهبطت إلى 230 في عام 2024، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى رقم قياسي هو 252 قتيلاً في 2025. وإذا كان عدد الضحايا قد بلغ 35 شخصاً في الشهرين الأولين من سنة 2025، فإن عدد الضحايا في الفترة نفسها من السنة الحالية، ارتفع إلى 51، مما يعني أن هناك زيادة تبلغ تقريباً 50 في المائة.
وإزاء هذا التدهور، بدأ يظهر اهتمام دولي بالظاهرة. وبدأت تصل إلى إسرائيل استفسارات من الصحافة الأجنبية. وفي البداية كان المسؤولون الحكوميون يزعمون بأن «القتل في المجتمع العربي هو مسألة ثقافة مجتمع، فالعرب يؤمنون بالعنف». لكن عندما واجههم العرب بالمعطيات التي تشير إلى أن نسبة العنف عند الشعب الفلسطيني وبقية الشعوب العربية، «لا تصل إلى عُشر النسبة في المجتمع العربي في إسرائيل بل هي أفضل من وضع المجتمع اليهودي في هذه الناحية»، بدأوا يحرجون هؤلاء المسؤولين.
وهرب نتنياهو من المواجهة وببساطة تجاهل الموضوع ولم يتطرق إليه بكلمة. وترك الساحة للوزير إيتمار بن غفير، الذي اختاره ليكون مسؤولاً عن الشرطة، فقال خلال مؤتمر لصحيفة «مكورريشون» اليمينية، إنه يُحمّل المسؤولية إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، «التي طالبها قبل ثلاث سنوات بوضع 100 عائلة إجرام عربية في الاعتقال الإداري، وبفرض الاعتقال الإداري بحقها، لكنها رفضت».
وقد رد «المقرّ القطري لمناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي» على بن غفير قائلاً: «مسؤولية توفير الأمن والأمان للمواطنين تقع حصراً على عاتق جهاز الشرطة والحكومة. وبن غفير يتنصّل من المسؤولية ويحاول تبرير تقاعس الجهاز الذي بات يخضع لرؤيته وسياساته، بدل القيام بواجبه في اجتثاث الجريمة من جذورها».
وحمّل المقرّ الحكومة والشرطة «المسؤولية الكاملة عن استفحال الجريمة في البلدات العربية»، معتبراً أن «ما يجري هو نتاج نهج وسياسة متواصلة»، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «إدانة تصريحات بن غفير لا تعني إعفاء أي من جهات إنفاذ القانون من المسؤولية، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة».
