أنباء عن ترشيح خامنئي ثلاثة مسؤولين لخلافته في حال مقتله

المرشد الإيراني يتواصل مع قادة البلاد بعيداً عن الاتصالات الإلكترونية خشية الاغتيال

أنباء عن ترشيح خامنئي ثلاثة مسؤولين لخلافته في حال مقتله
TT

أنباء عن ترشيح خامنئي ثلاثة مسؤولين لخلافته في حال مقتله

أنباء عن ترشيح خامنئي ثلاثة مسؤولين لخلافته في حال مقتله

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، السبت، بأن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، عيّن بدائل في سلسلة القيادة العسكرية، وسمى ثلاثة رجال دين كبار لخلافته في حال مقتله، وفقاً لما أفاد به ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين على خطط الطوارئ.

وبحسب المصادر، فإن خامنئي (86 عاماً) يتحصن حالياً في ملجأ تحت الأرض، ويتواصل مع قادته عبر وسيط موثوق، بعد أن علق استخدام الوسائل الإلكترونية، لتجنب رصده، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية المباغتة التي وصفها المسؤولون بأنها «الأعنف منذ الحرب مع العراق»، خصوصاً في العاصمة طهران التي تكبَّدت خلال أيام قليلة أضراراً فاقت ما خلفته حرب الثماني سنوات مع صدام حسين.

وأوضحت المصادر أن خامنئي أبلغ «مجلس خبراء القيادة» بثلاثة أسماء لخلافته، وأوصى بأن يتم الاختيار منها سريعاً «لتأمين انتقال منظَّم في حال مقتله». ولم تذكر الصحيفة أسماء المرشحين.

لكن الصحيفة وصفت هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة؛ إذ إن اختيار المرشد عادة ما يستغرق وقتاً طويلاً ويجري في سرية بين رجال الدين النافذين.

ولفتت المصادر إلى أن نجله، مجتبى خامنئي، الذي كان يُطرح اسمه بوصفه خليفة محتملاً، لم يكن من بين المرشحين الثلاثة. وكان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في تحطم مروحية عام 2024، من أبرز المرشحين.

وقد أصدرت وزارة الاستخبارات أوامر بوقف استخدام الهواتف والتطبيقات الإلكترونية، وطلبت من القادة البقاء تحت الأرض، فيما دعت السكان إلى عدم تصوير المواقع المستهدفة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

وفي تسجيل صوتي، قال مستشار لرئيس البرلمان الإيراني إن «جميع القادة الكبار تم اغتيالهم خلال ساعة واحدة»، مشيراً إلى «ثغرة أمنية واستخباراتية ضخمة» سمحت بتهريب طائرات مسيّرة وأجزاء صواريخ إلى داخل إيران.

وتُعدّ خلافة خامنئي من القضايا المطروحة في الصحافة الإيرانية، وتبرز عادة في الأوقات المتأزمة التي تشهدها إيران.

ولا يمكن التأكد من صحة التقرير على الفور، وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت، في سبتمبر (أيلول) 2022، أن خامنئي ألغى جميع الاجتماعات والظهور العلني بعد إصابته بمرض خطير. ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر أن خامنئي خضع لعملية جراحية، بسبب انسداد الأمعاء، بعد معاناته من آلام شديدة في المعدة وارتفاع درجة الحرارة. ونقلت حينها عن المصادر أن خامنئي خضع للجراحة في عيادة تم إعدادها في المجمع الذي يضم منزله ومكتبه، وأنه يخضع حالياً للملاحظة على مدار الساعة من قبل فريق من الأطباء، حسبما أفاد به الشخص المطلع على العملية.

وأضاف المصدر أن «حالة المرشد عُدّت حرجة، الأسبوع الماضي، لكنه تحسن، وهو الآن يستريح، ويراقبه أطباؤه على مدار الساعة، ويظلون قلقين من أنه لا يزال ضعيفاً لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس في السرير». ولكن خامنئي ظهر في خطابٍ عامّ، بعد يوم من نشر التقرير، وألقى خطاباً مطولاً، دون أن تظهر عليه أعراض المرض.

وحذّرت إسرائيل الخميس بأنه «لا يمكن السماح» ببقاء خامنئي بعد سقوط وابل من الصواريخ على جنوب إسرائيل (حيث أُصيب مستشفى) وعلى مدينتين قرب تل أبيب، ما تسبب بعشرات الإصابات في الدولة العبرية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «وجود نظام مثل نظام خامنئي أمر خطر جداً؛ إذ تهدف آيديولوجيته إلى تدمير إسرائيل، وهو يستثمر جميع موارد دولته باستمرار لتحقيق مثل هذا الهدف». وأضاف: «لا يمكن السماح لمثل هذا الشخص بالبقاء».

وبعد استهداف مواقع ليست منشآت نووية أو باليستية، من قبيل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ازدادت التكهّنات بشأن أهداف إسرائيل الفعلية التي لا تقتصر على تقويض القدرات الذرية والباليستية لإيران، بل تتخطّاه لتشمل أيضاً إطاحة المرشد علي خامنئي.

ونقلت «رويترز» عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين وإقليميين، الجمعة، الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة تهدف إلى ما هو أبعد من تدمير أجهزة الطرد المركزي النووية والقدرات الصاروخية الإيرانية، بل تسعى إلى تحطيم أسس الحكم الذي يقوده خامنئي، وتركه على شفا الانهيار. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إضعاف إيران بما يكفي لإجبارها على تقديم تنازلات جوهرية بشأن التخلي بشكل دائم عن تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعمها للجماعات المسلحة في أنحاء المنطقة. ويريد أيضاً إنهاك حكومة خامنئي. وقال أحد كبار المسؤولين الإقليميين إن الحملة تركز على «استنزاف قدرة النظام على استعراض القوة والحفاظ على التماسك الداخلي».


مقالات ذات صلة

«سناب‌ باك» يعمق التوتر بين طهران والغرب

شؤون إقليمية إيرانيون يسيرون قرب جدارية دعائية في طهران تستلهم شخصية من الأساطير الفارسية وهي تطلق صواريخ الأربعاء (إ.ب.أ) play-circle

«سناب‌ باك» يعمق التوتر بين طهران والغرب

حذر نائب إيراني بارز من لجوء طهران إلى خيارات «غير متوقعة» للأوروبيين، إذا أقدمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا على تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتوسط نظيره الإيراني عباس عراقجي ومدير «الذرية الدولية» رافائيل غروسي في القاهرة مطلع يونيو الماضي (إ.ب.أ)

مصر تؤكد أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني

شددت القاهرة على «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل»، مؤكدة أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» (أرشيفية - أ.ب)

إسرائيل سترفع الإنفاق الدفاعي لمواجهة التحديات الأمنية

أعلنت وزارتا المالية والدفاع الإسرائيليتان، اليوم (الخميس)، أن إسرائيل سترفع الإنفاق الدفاعي 42 مليار شيقل (12.5 مليار دولار) خلال العامين الحالي والمقبل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية ملصق لمنشأة تخصيب اليورانيوم في «فوردو» يُعرض خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 26 يونيو الماضي (أ.ف.ب) play-circle

الضربة الأميركية دمّرت منشأة نووية واحدة فقط في إيران

أفاد تقرير استخباراتي أميركي بأن غارات الشهر الماضي ضد منشآت نووية إيرانية أسفرت في الغالب عن تدمير موقع واحد فقط من أصل 3.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي صباح الأربعاء

خامنئي: إسرائيل كانت تهدف لإطاحة النظام

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، إن الضربات التي شنتها إسرائيل بمساندة أميركية على إيران، الشهر الماضي، كان هدفها إطاحة نظام الحكم.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

«الكردستاني» يرهن نزع أسلحته بخطوات من تركيا أولاها الإفراج عن أوجلان

جانب من اجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ونوابه (البرلمان التركي - «إكس»)
جانب من اجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ونوابه (البرلمان التركي - «إكس»)
TT

«الكردستاني» يرهن نزع أسلحته بخطوات من تركيا أولاها الإفراج عن أوجلان

جانب من اجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ونوابه (البرلمان التركي - «إكس»)
جانب من اجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ونوابه (البرلمان التركي - «إكس»)

بدأ البرلمان التركي مشاوراته بشأن تشكيل لجنة لوضع الأساس القانوني لـ«عملية السلام والحل الديمقراطي»، التي تُسميها الحكومة مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، والتي أسفرت عن قرار لحزب «العمال الكردستاني» حلّ نفسه وإلقاء أسلحته.

ووسط حالة من الجدل حول اللجنة ومخاوف من أن يؤدي التباطؤ في تشكيلها إلى ردّة في العملية التي بدأت مع «العمال الكردستاني»، عقد رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش،الجمعة، اجتماعاً مع نوابه، بكير بوزداغ (حزب العدالة والتنمية)، وتكين بينغول (حزب الشعب الجمهوري)، وبرين بولدان (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)، وجلال آدان (حزب الحركة القومية). وأعقب ذلك اجتماع ثانٍ عقده كورتولموش مع نواب رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالبرلمان: «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، و«الحركة القومية»، و«الجيد»، وتحالف «الطريق الجيد» (أحزاب الديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة).

مشاورات بالبرلمان

وذكر البرلمان، في بيان عبر حسابه في «إكس»، أن كورتولموش تبادل الآراء ووجهات النظر مع نواب رؤساء المجموعات البرلمانية حول منهج عمل اللجنة التي ستُشكل في الأيام المقبلة لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب».

وأضاف أن كورتولموش قيَّم الآراء التي تلقاها سابقاً من الأحزاب بشأن اللجنة، مشدداً على المسؤوليات الرئيسية التي سيتحملها البرلمان لبناء «تركيا خالية من الإرهاب»، والتي من الضروري أن تُظهر جميع الأحزاب خلالها نهجاً موحداً، وأن نواب رؤساء المجموعات البرلمانية عبَّروا عن آراء أحزابهم.

وتابع البيان أن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الجيد»، بوغرا كاونجو، أكد خلال الاجتماع أن حزبه لن يُرشح أعضاء للانضمام إلى اللجنة، ولن يُشارك في أعمالها. وبرفض حزب «الجيد»، وهو حزب قومي، التفاوض مع حزب «العمال الكردستاني»، المصنف لدى تركيا وحلفائها الغربيين «منظمة إرهابية»، واصفاً العملية الجارية بأنها «مشروع خيانة».

وحسب مصادر البرلمان التركي، من المنتظر أن يواصل رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، اجتماعاته خلال الأسبوع المقبل للعمل على تشكيل اللجنة، وتلقي الأسماء التي سترشحها الأحزاب لعضويتها.

وانطلقت العملية الجارية حالياً بمبادرة طرحها رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، تحت مسمى مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدفع من الرئيس رجب طيب إردوغان، دعا من خلالها زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين في تركيا منذ عام 1999، عبد الله أوجلان، لتوجيه نداء لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته، مقابل النظر في الإفراج عنه عبر إصلاحات قانونية.

أوجلان كما ظهر في تسجيل مصور في 9 يوليو دعا فيه «العمال الكردستاني» إلى إنهاء الكفاح المسلح بعد 47 عاماً (أ.ف.ب)

واستجاب أوجلان بإطلاق نداء سمّاه «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير (شباط) الماضي، قادت إلى إعلان «العمال الكردستاني» قرار حلّ نفسه، وإلقاء أسلحته في 12 مايو (أيار).

وألقت مجموعة من عناصر حزب «العمال الكردستاني»، أطلقت على نفسها «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي»، مؤلفة من 30 مقاتلاً أسلحتها، وقامت بإحراقها في مراسم رمزية في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الحالي، بوصفها بادرة حسن نية، وتأكيداً للالتزام بدعوة أوجلان، التي ألحقها بدعوة ثانية بثت عبر رسالة فيديو في 9 يوليو الحالي أعلن خلالها انتهاء مرحلة الكفاح المسلح ودعا حزب «العمال الكردستاني» إلى التوجه للعمل السياسي القانوني الديمقراطي.

«الكردستاني» يُحدد شروطه

وينتظر حزب «العمال الكردستاني» خطوات من الدولة التركية من أجل البدء في عملية نزع أسلحته التي ينتظر أن تستغرق، وفق تقديرات السلطات التركية، من 3 إلى 5 أشهر، في مقدمتها الإفراج عن أوجلان، الذي يقبع في سجن بجزيرة إيمرالي جنوب بحر مرمرة غرب تركيا منذ 26 عاماً.

وقال المتحدثون باسم مجموعة «السلام والمجتمع الديمقراطي»، تكين موش، وتيكوشين أوزان، ونديم سيفين، لوسائل إعلام قريبة من «العمال الكردستاني»، إنه «إذا لم تتخذ الدولة خطوات ملموسة، فإن مجموعة الـ30 شخصاً الذين ألقوا السلاح ستكون أول وآخر مَن يفعل ذلك، بهذا الإجراء، أظهرنا الجدية وحسن النية اللازمين، ستحدد الخطوات التي تتخذها الدولة مسار العملية المقبلة».

مجموعة من عناصر حزب «العمال الكردستاني» أثناء مراسم رمزية في السليمانية لإحراق أسلحتها (رويترز)

وقال سيفين إن «مسألة إلقاء السلاح ليست مستبعدة تماماً، لكن إذا وقع هجوم جديد على الشعب الكردي، وإذا لم تضمن حرية «القائد آبو» (أوجلان)، وإذا لم يُمهد الطريق نحو الديمقراطية السياسية، ولم تُطبق اللوائح القانونية، ولم يُطلق سراح المعتقلين السياسيين، فلن يُهيئ ذلك بيئةً إيجابيةً، بل سيخلق بؤر أزمات جديدة، وإذا لم يتغير هذا المناخ في منطقتنا؛ حيثُ الأسلحة واحتمالات الصراع عالية، فستظلّ الأسلحة بطبيعة الحال أداةً فعّالة».

اعتقالات جديدة بإسطنبول

على صعيد آخر، نفّذت السلطات التركية، فجر الجمعة، موجة اعتقالات جديدة في إطار التحقيقات حول فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، التي بدأت منذ اعتقال رئيس البلدية المرشح الرئاسي لحزب «الشعب الجمهوري»، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) الماضي.

اعتقالات جديدة في إسطنبول وسط استمرار احتجاجات المعارضة على اعتقال إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - «إكس»)

وتم القبض على 14 من بين 18 شخصاً بموجب مذكرة أصدرها مكتب التحقيق في الجرائم المالية التابع لمكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول، ولا يزال البحث جارياً عن 4 آخرين.

وتصف المعارضة التركية، ودول حليفة لتركيا، الحملة القضائية التي تستهدف حزب «الشعب الجمهوري»، بأنها انقلاب على الديمقراطية وعملية موجهة سياسياً لإضعاف الحزب بعد الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات المحلية عام 2024، وإبعاد أكرم إمام أوغلو، أكبر منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد.