لم يمض يومان على إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضيفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلقه إزاء السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واتساع رقعة الاستيطان وانفلات المستوطنين، إلا وكشفت مصادر في تل أبيب أن وزارة الدفاع أعدت خطة لإعادة الجيش الإسرائيلي إلى مواقع كان قد انسحب منها في شمال الضفة الغربية سنة 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة آنذاك.
وتضمنت الخطة إعادة المستوطنات الأربع التي سبق وأخلتها إسرائيل، ومضاعفة مساحة المستوطنات الجديدة على حساب الأراضي الفلسطينية، وتوسيع مناطق النفوذ الإسرائيلي في الضفة.
وأشار تقرير لحركة «السلام الآن» الإسرائيلية التي تتابع عملية الاستيطان في الضفة الغربية إلى أن عام 2025 شهد «قفزة هائلة غير مسبوقة» في وتيرة البناء الاستيطاني؛ فقد صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 28 ألفاً و163 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، كما أن هناك خططاً لمناقشة بناء 1033 وحدة جديدة، بينها 126 في مستوطنة «سانور» الواقعة شمال الضفة الغربية، والتي كانت قد أُخليت سابقاً ضمن خطة فك الارتباط وقررت الحكومة في شهر مايو (أيار) الماضي إعادة بنائها.
ويُقدَّر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بنحو 750 ألف مستوطن، بينهم 250 ألفاً في القدس الشرقية.
إلى جانب ذلك، أقامت جهات متطرفة بين المستوطنين ميليشيات مسلحة تنفذ اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين، تشمل حرق الممتلكات، والاعتداء الجسدي، وتخريب الأراضي الزراعية، في إطار سياسة تهدف إلى فرض تهجير قسري وتغيير الطابع الديمغرافي للأرض. وساند الجيش الإسرائيلي هذا، بل ونفذ بدوره خططاً تمثلت في عمليات اجتياح وتدمير وإطلاق الرصاص والاعتقال.
وأثارت صور وتسجيلات توثّق هذه الاعتداءات انتقادات واسعة، من ضمنها انتقادات في الغرب لم يستطع ترمب تجاهلها، فقال لضيفه إنه يتوقع منه أن يغير هذه السياسة، فما كان من نتنياهو إلا أن زعم أن هذه مجرد أعمال هامشية يقوم بها فتية مارقون.
ترسيخ الوجود العسكري
ولكن الرد الإسرائيلي الحقيقي جاء في تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي عدها «دفاعاً عن النفس»، وقال إن جيشه يرصد خطر تنفيذ هجوم فلسطيني أو أكثر من الضفة الغربية على البلدات الحدودية في إسرائيل «على نمط هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
وزار كاتس، الأربعاء، مقر فرقة «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) التابعة للجيش الإسرائيلي، حيث تلقّى إحاطة أمنية وتقييماً للوضع الميداني، حسبما جاء في بيان صدر عن الوزارة. وقد أشاد كاتس بقيادة وجنود الجيش وحرس الحدود والأجهزة الأمنية، قائلاً إن نشاطهم «الحازم» أدى إلى «تراجع دراماتيكي» فيما وصفه بـ«الإرهاب»، وإلى «تحسّن ملحوظ» في الوضع الأمني.
وزعم كاتس أن العمليات التي نُفذت خلال العام الأخير في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بالضفة «يجب أن تُدرَّس بوصفها نموذجاً»، ودعا إلى «فحص توسيعها لتشمل مخيمات أخرى»، مع التشديد على ضرورة العمل «بصورة متواصلة»، في إشارة إلى ترسيخ الوجود العسكري داخل التجمعات الفلسطينية.
وأضاف كاتس أن سياسة الجيش في الضفة الغربية ينبغي أن تكون «كما في لبنان وسوريا وقطاع غزة»، واستطرد قائلاً إن قوات الجيش «ستبقى في الميدان» بوصفها «حاجزاً فاصلاً» بين السكان وما وصفه بـ«عناصر الإرهاب»، بهدف منع «تعاظم قوتهم»، وإحباط أي هجمات محتملة.
كما وجّه كاتس تعليماته بـ«دفع خطة نقل معسكرات الجيش إلى شمال الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن»، عادّاً ذلك «تصحيحاً تاريخياً ذا أهمية أمنية واستيطانية»، مضيفاً أن «العودة إلى شمال السامرة من شأنه تعزيز القبضة الأمنية والاستقرار في المنطقة».
تدهور غير مسبوق
كانت معطيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد وثقت 621 اعتداء من المستوطنين خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 وحده.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، قتل الجيش والمستوطنون ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين في الضفة، وأصابوا نحو 11 ألفاً، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفاً.
وخلال عام 2025، تدهورت الأوضاع الإنسانية والأمنية والاقتصادية بالضفة بقوة، وتعزّزت السياسات الإسرائيلية القائمة على الاستهداف والاعتقال والتهجير والاستيطان، بما عمّق المساس بحقوق الفلسطينيين ورسّخ واقعاً قاسياً.
وتشير أرقام جهاز الإحصاء في رام الله إلى أن عدد سكان فلسطين بلغ مع نهاية عام 2025 نحو 5.56 مليون نسمة، بينهم 3.43 مليون في الضفة الغربية.
وحذَّر الجهاز من أن استمرار الخسائر البشرية وتقييد الحركة والعمل والخدمات انعكس مباشرة على الاستقرار السكاني والنسيج الاجتماعي، وعمَّق مظاهر الهشاشة المجتمعية.
على الصعيد الميداني
ميدانياً، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينياً في الضفة الغربية في الساعات الأولى من صباح الخميس عندما فتحت النار على أشخاص كانوا يرشقون الجنود بالحجارة.
وأضاف الجيش في بيان أن اثنين آخرين أصيبا على طريق رئيسي بالقرب من قرية اللبن الشرقية في نابلس. ووصف البيان المستهدَفين بأنهم مسلحون، وأوضح أن رشق الحجارة كان جزءاً من كمين، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية أغلقت المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية وعدة طرق فرعية.
وفيما يتعلق بحملة الاعتقالات، قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت، مساء الأربعاء وصباح الخميس، 50 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس، غالبيتهم معتقلون سابقون.
وأضافت الجمعية في بيان: «عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في محافظة رام الله»، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وطوباس وطولكرم ونابلس وجنين وغيرها. وذكرت أن الاعتقالات رافقتها «عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم».
ولم يصدر بعد بيان من جانب إسرائيل حول الاعتقالات، حسب وكالة «رويترز».
وتشير معطيات الجمعية إلى أن إسرائيل تحتجز 9300 فلسطيني في سجونها، حوالي نصفهم من دون تهم أو محاكمات.
ووفقاً للوكالة، تستخدم إسرائيل قانوناً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
