إيران تختبر صاروخاً برأس حربي يزن طنين في خضم المحادثات

وزير دفاعها هدد باستهداف القواعد الأميركية حال اندلاع صراع

نصير زاده متوجهاً للحديث إلى الصحافيين في نهاية اجتماع الحكومة الأربعاء (الرئاسة الإيرانية)
نصير زاده متوجهاً للحديث إلى الصحافيين في نهاية اجتماع الحكومة الأربعاء (الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران تختبر صاروخاً برأس حربي يزن طنين في خضم المحادثات

نصير زاده متوجهاً للحديث إلى الصحافيين في نهاية اجتماع الحكومة الأربعاء (الرئاسة الإيرانية)
نصير زاده متوجهاً للحديث إلى الصحافيين في نهاية اجتماع الحكومة الأربعاء (الرئاسة الإيرانية)

أعلن وزير الدفاع الإيراني، الجنرال أمير عزيز نصير زاده، الأربعاء، إن إيران أجرت الأسبوع الماضي تجربة لإطلاق صاروخ مزود برأس حربي يزن طنين، رافضاً طرح «القدرات الدفاعية» في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، وهدد باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع صراع.

وجاء إعلان نصير زاده بينما تستعد الولايات المتحدة وإيران لجولة سادسة من المفاوضات النووية، وسط استمرار الخلاف بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نصير زاده قوله، على هامش اجتماع الحكومة الأربعاء: «يُقال أحياناً إنه إذا لم تنجح المفاوضات، فقد نصل إلى مواجهة عسكرية. وأنا، باسم الشعب، أقول: إذا فُرضت علينا مواجهة، فسنهاجم أهدافنا، وستكون خسائر العدو فادحة». وتابع: «لدينا القدرة على الوصول إلى كل قواعد العدو (الولايات المتحدة). سنستهدفها كلها من دون تردد في البلدان المضيفة لها»، مضيفاً: «وفي هذه الحالة، ستضطر أميركا إلى مغادرة المنطقة».

وقال نصير زاده: «لا نحن نقبل؛ ولا يحق لأحد أن يطرح القضايا الدفاعية ضمن المفاوضات». وأضاف: «قواتنا العملياتية تمتلك قدرات واسعة، وقد أجرينا الأسبوع الماضي اختباراً ناجحاً لصاروخ مزود برأس حربي زنته طنان»، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.

وهذه ثاني مرة تعلن فيها طهران تجربة صاروخ باليستي منذ انطلاق مفاوضاتها غير المباشرة بوساطة سلطنة عُمان في 12 أبريل (نيسان) الماضي.

وفي مطلع مايو (أيار) الماضي، أفاد إعلام «الحرس الثوري» الإيراني بتدشين صاروخ باليستي جديد يعمل بالوقود الصلب، ويبلغ مداه 1200 كيلومتر.

ومن العقبات التي لا تزال قائمة رفضُ طهران نقل جميع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة أخرى، أو الدخول في مناقشات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.

لكن عقب الجولة الخامسة في روما، أكد مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين أن برنامج إيران للصواريخ الباليستية لا يشكل جزءاً من المفاوضات الحالية، رغم أن بعض المسؤولين الأميركيين سعوا في البداية لإدراجه.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إيرانيون إن الصواريخ الباليستية من «الخطوط الحُمر» في المفاوضات النووية. وأبلغ مجيد تخت روانجي، نائبُ وزير الخارجية الإيراني، نوابَ البرلمان الشهر الماضي أن المفاوضات النووية لم تتطرق إلى «القدرات الدفاعية».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان الثلاثاء، إنه «من المقرر عقد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط»؛ عاصمة سلطنة عُمان.

ولم يصدر تعليق بعد من السلطنة التي استضافت بعض الجولات السابقة، في حين قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، إن المفاوضات قد تُعقد الخميس.

وفي حديث مع «نيويورك بوست» نُشر الأربعاء، قال ترمب: «أصبحت أقل ثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق» مع إيران بخصوص الملف النووي.

وأضاف الرئيس الأميركي، الذي هدد مراراً باللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا أخفقت الدبلوماسية: «يبدو أنهم يماطلون».

ويسعى الطرفان إلى التوصل لاتفاق جديد بشأن الملف النووي بدلاً من اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة. وتريد واشنطن والأطراف الغربية ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو ما تنفي طهران بشدة سعيها إليه، وتطلب في المقابل رفع العقوبات التي تشلّ اقتصادها.

وتتباين مواقف البلدين بشأن قضية احتفاظ طهران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. ففي حين تطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن هذه النشاطات، فإن طهران تعدّها «حقاً» لها غير قابل للتفاوض، تكفله «معاهدة حظر الانتشار النووي» التي وقّعتها.

وتُخصّب إيران اليورانيوم بالفعل إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، ويُمكن رفع هذه النسبة بسهولة إلى نحو 90 في المائة، وهي الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. ويُظهر معيار «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن إيران لديها كمية من المواد عند هذا المستوى تكفي لصنع 10 أسلحة نووية إذا واصلت تخصيبها.

وتقول «الوكالة الذرية» إنها لا تستطيع حالياً «تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلميّ تماماً»، مؤكدةً أنه لا يوجد بلد آخر خصَّب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي دون إنتاج أسلحة نووية.

ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2231» إيرانَ إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة أو يمكن تطويرها لاحقاً لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.

وكانت جولات التفاوض الخمس التي عقدها الطرفان أعلى مستوى من الاتصال بين البلدين منذ سحب ترمب بلاده من اتفاق عام 2015 خلال ولايته الأولى، معيداً فرض عقوبات على إيران. وكان عدم تطرق الاتفاق النووي السابق إلى البرنامج الصاروخي من دوافع انسحاب ترمب.

وبعد الجولة الخامسة في 31 مايو الماضي، أرسلت الولايات المتحدة مقترحاً عبر الوسيط العماني. ولفتت إيران الاثنين إلى أنها ستقدم بدورها مقترحاً مضاداً إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

ولم يُشر النص الأميركي، الذي لم يُكشف نصه بعد، إلى مسألة رفع العقوبات التي جعلتها طهران أولوية، وفق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

ورغم التباين المعلن، فإن تخت روانجي نفى بلوغ المفاوضات طريقاً مسدودة. وقال في مقابلة مع وكالة «إرنا» الرسمية نُشرت الثلاثاء: «لا أعتقد أن تعبير (طريق مسدودة) هو المصطلح المناسب»، مضيفاً أن «أي مفاوضات على المستوى الدولي (...) تتطلب كثيراً من الصبر لتحقيق نتيجة».

ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت مبكر الأربعاء إلى أوسلو؛ للمشاركة في «منتدى السلام العالمي».

وقال عراقجي على منصة «إكس» إن «الرئيس ترمب دخل منصبه معلناً أن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية، وهو موقف يتماشى في الواقع مع عقيدتنا، وقد يُشكّل أساساً رئيسياً للتوصل إلى اتفاق».

وأضاف: «مع استئناف المفاوضات يوم الأحد، بات من الواضح أن التوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي المستمر للبرنامج النووي الإيراني أصبح في المتناول، وقد يتحقق بسرعة».

وتابع: «يعتمد هذا الحل المتبادل المنفعة على استمرار برنامج التخصيب الإيراني تحت الإشراف الكامل لـ(الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، إلى جانب الرفع الفعّال للعقوبات».

مشروع قرار ضد إيران

في غضون ذلك، تقدمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بمشروع قرار ضد إيران أمام «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

ويدعو القرار إيران إلى أن «تعالج بشكل عاجل عدم احترامها» التزاماتها بموجب «معاهدة حظر الانتشار النووي».

ومن شأن تبني القرار، الذي يلوح برفع ملف إيران إلى «مجلس الأمن الدولي» في حال عدم اتخاذها مبادرات خلال الأسابيع المقبلة، أن يمنح الدول الأربع إمكان تفعيل «آلية سناب باك» التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهو بند مُضمن في اتفاق 2015، بسبب مخالفتها بنوده. وتنتهي صلاحية هذا البند في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكانت إيران لوّحت بتقليص تعاونها مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في حال اعتماد قرار في هذا الاتجاه.

وتوعدت إيران، الاثنين، بأنها سترد على أي ضربة باستهداف المنشآت النووية في إسرائيل التي يعدّها الخبراء القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.

واتهم نواب إيرانيون الولايات المتحدة، في بيان صدر الثلاثاء، بالعمل بالتنسيق مع إسرائيل، وتحويل المفاوضات إلى «فخ استراتيجي» لإيران، عادّين أن «هدف واشنطن هو فرض مطالبها بالإكراه، واتخاذ مواقف مهينة تتعارض تماماً مع الحقوق المشروعة للشعب الإيراني».


مقالات ذات صلة

سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

شؤون إقليمية لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)

سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

عرضت سويسرا القيام بدور وساطة دبلوماسية بين واشنطن وطهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر على خلفية الاحتجاجات في إيران وتلويح أميركي بخيارات تصعيدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب) play-circle

استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

ظهر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي وهو يستجوب بشكل مباشر موقوفين على هامش الاحتجاجات الأخيرة في إيران، ما يعزّز مخاوف من استخدام «الاعترافات القسرية»

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره في مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأربعاء

عراقجي يقود تحركاً دبلوماسياً متعدد المسارات في مواجهة الضغوط الغربية

واصل وزير الخارجية الإيراني تحركاته الدبلوماسية على أكثر من مسار، مكثفاً الاتصالات مع نظرائه الإقليميين والدوليين لشرح موقف طهران من التطورات الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية ترمب يحيي ضابطاً في الجيش الأميركي قبل صعوده على متن «مارين 1» في قاعدة أندروز المشتركة بماريلاند الثلاثاء (أ.ب)

ترمب يفتح باباً للدبلوماسية مع طهران… ويبقي الخيار العسكري

نقلت الولايات المتحدة السجالات الدولية حول الاحتجاجات الشعبية الدامية في إيران إلى قاعة مجلس الأمن فاتحة الباب ولو بشكل مؤقت أمام الجهود الدبلوماسية المكثفة

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)

احتجاجات إيران تخفت… وواشنطن تراقب دون حسم

في لهجة بدت أقل حدة أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله في استمرار تراجع إيران عن اللجوء إلى أحكام الإعدام بحق المحتجين

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
TT

سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)

عرضت سويسرا القيام بدور وساطة دبلوماسية بين واشنطن وطهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر على خلفية الاحتجاجات في إيران وتلويح أميركي بخيارات تصعيدية.

وأفادت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم (الخميس)، بأن مدير إدارة الأمن الدولي ونائب وزير الخارجية، غابرييل لوشينغر، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وأوضحت الوزارة أن لوشينغر عرض، خلال المحادثة، أن تتولى سويسرا دور الوساطة للمساعدة في تهدئة الوضع الراهن.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة في إيران قبل أكثر من أسبوعين، إذ لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً بإمكانية التدخل عسكرياً.

وفي وقت سابق، قال مكتب لاريجاني، في بيان، إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، مشدداً على الدور البنّاء لسويسرا وسجلها الإيجابي في تسوية الأزمات بالطرق السلمية، لكنه قال إن بلاده «لن تكون غير فعّالة إزاء الخطاب التهديدي الأميركي».

وأضاف البيان الإيراني أن مستشار الأمن القومي السويسري أعلن استعداد بلاده الكامل للاضطلاع بدور بناء يسهم في خفض التوتر في الظروف الراهنة.

وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في طهران، في ظل غياب تمثيل دبلوماسي مباشر لواشنطن هناك منذ عام 1980، عقب قطع العلاقات بين البلدين بعد أحداث عام 1979.


استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

ظهر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي وهو يستجوب بشكل مباشر موقوفين على هامش الاحتجاجات الأخيرة في إيران، ما يعزّز مخاوف منظمات حقوقية من استخدام سلطات طهران «الاعترافات القسرية».

وعرض التلفزيون الرسمي، الخميس، لقطات تظهر غلام حسين محسني إجئي، صاحب المسيرة الطويلة في الجهاز القضائي، والذي صدرت في حقه عقوبات من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، مستجوباً عدداً من الأشخاص الذين تتهمهم السلطات بأنهم «مثيرو شغب».

بثّ التلفزيون مشاهد تبيّن إجئي، وهو وزير سابق للاستخبارات وكبير المدعين العامين في طهران، مستجوباً امرأتين محتجزتين جرى إخفاء وجهيهما، وقد انهارتا بالبكاء أثناء الاستجواب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في اليوم السابق، أمضى إجئي خمس ساعات داخل أحد سجون طهران لتفحّص قضايا سجناء جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الذي عرض لقطات له وهو يستجوب بعض المحتجزين.

وبحسب منظمات حقوقية، بثّ التلفزيون الرسمي العشرات من هذه «الاعترافات» لأفراد متهمين بالاعتداء على قوات الأمن، وأعمال عنف أخرى خلال المظاهرات.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» (إيران هيومن رايتس) ومقرها النرويج إن «وسائل الإعلام الحكومية بدأت ببثّ اعترافات قسرية للمتظاهرين في غضون أيام من اندلاع الاحتجاجات».

وأضافت: «إنّ بثّ اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، والتعذيب قبل بدء الإجراءات القانونية يُعدّ انتهاكاً لحقّ المتهمين في مبدأ قرينة البراءة»، أي إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

في مثال آخر، ذكرت منظمة «هرانا» (HRANA) الحقوقية، ومقرها في الولايات المتحدة أن فتاتين مراهقتين اعتُقلتا في مدينة أصفهان بوسط البلاد ظهرتا في «اعترافات قسرية» قالتا فيهما إنهما تلقّتا أموالاً من أحد الأشخاص للمشاركة في الاحتجاجات.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي القسم إلى جانب رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (التلفزيون الرسمي)

ويأتي استخدام هذه الاعترافات في ظلّ حملة قمع الاحتجاجات التي تقول منظمات حقوقية إنها خلّفت آلاف القتلى في مسيرات بدأت احتجاجاً على الوضع المعيشي، وتحوّلت لترفع شعارات سياسية مناهضة للنظام والمرشد الإيراني علي خامنئي.

التحرك «بسرعة»

في أحدث اللقطات، ظهر إجئي جالساً في غرفة محاطاً بمسؤولين آخرين وخلفهم صورة لخامنئي، والمرشد الإيراني الأول الخميني، فيما كانت المعتقلة جالسة على كرسي مقابل.

يتواصل مشهد الاعترافات المصوّرة بعرض لقطات تظهر هذه المرأة المتهمة بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي تقول: «لقد فعلتُ شيئاً لا أستطيع أن أغفره لنفسي». يسألها إجئي بصوت خافت وهو يضم يديه: «لماذا... ومن أجل من؟».

كذلك تظهر الاعترافات امرأة أخرى متهمة بإلقاء كتل خرسانية على قوات الأمن في طهران من شرفة منزلها.

ورداً على إلحاح إجئي بالسؤال عن «اليوم» الذي قامت فيه بالفعلة المنسوبة إليها، و«كيف عرفت أنهم ضباط؟»، تجيب المرأة: «لا أعرف ما حدث، لماذا فعلتُ هذه الحماقة؟». ولم يُقدَّم أي دليل إضافي على تورطهما بالأفعال المفترضة المنسوبة إليهما.

في العام 2024، وصفت منظمة «متحدون ضد إيران النووية» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، إجئي الذي تعهّد بـ«محاكمات سريعة» للمعتقلين، بأنه «منفذ قاسٍ لأحكام إيران، ولا يكترث لحقوق الإنسان».

كما تتهمه جماعات معارضة بالتورط في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية المعنية بحرية الإعلام، إن إجئي «لطخ يديه بدماء الصحافيين»، مشيرة إلى أنه في عام 2004 عضّ صحافياً من كتفه أثناء مناظرة.

وقال إجئي، الأربعاء، «إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه ثم حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة». وأضاف: «مع أي تأخير، لن يكون للأمر التأثير نفسه».


عراقجي يقود تحركاً دبلوماسياً متعدد المسارات في مواجهة الضغوط الغربية

صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره في مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأربعاء
صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره في مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأربعاء
TT

عراقجي يقود تحركاً دبلوماسياً متعدد المسارات في مواجهة الضغوط الغربية

صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره في مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأربعاء
صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره في مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأربعاء

واصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحركاته الدبلوماسية على أكثر من مسار، مكثفاً الاتصالات مع نظرائه الإقليميين والدوليين لشرح موقف طهران من التطورات الداخلية والتوترات المحيطة بها، والتأكيد على التزام طهران بـ«ضمان أمن مواطنيها ورفض أي تدخل خارجي»، في وقت تتسع فيه التحذيرات الدولية من انعكاسات إقليمية للأزمة.

وفي هذا السياق، بحث عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، آخر التطورات في إيران، مشيراً إلى أن طهران «ملتزمة بحماية أمن مواطنيها» في مواجهة ما وصفه بـ«تصاعد العنف المرتبط بالاحتجاجات»، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

وقال إن طهران ستواصل التعامل بحزم مع «الإرهاب الداعشي المدعوم من النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة»، معرباً عن تقديره لموقف بكين الداعم لإدانة الإرهاب، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الإيرانية.

كما انتقد عراقجي، خلال الاتصال، استخدام الولايات المتحدة للأدوات الاقتصادية والتعريفات التجارية للضغط على الدول النامية، داعياً إلى تعزيز التعاون بين دول «الجنوب - الجنوب» لحماية مصالح شعوبها في مواجهة الضغوط الغربية.

من جانبه، أكد وانغ يي أن الصين، «بوصفها دولة صديقة لإيران»، تدعم سيادتها الوطنية وأمنها، وستواصل الدفاع عن «المواقف المشروعة والمنطقية لإيران» في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن.

وعلى المسار الإقليمي، أجرى عراقجي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، شدد خلاله على أن إيران «ستدافع بقوة عن سيادتها الوطنية في مواجهة أي تدخل خارجي»، وأدان ما وصفه بـ«التصريحات الاستفزازية والتدخلية للمسؤولين الأميركيين».

وفي موقف إقليمي آخر، أعلنت تركيا معارضتها لأي عمل عسكري ضد إيران. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة «تعارض أي عملية عسكرية على الإطلاق»، معتبراً أن الاحتجاجات في إيران «ليست انتفاضة ضد النظام» بل مظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية، ومحذراً من أن زعزعة استقرار إيران «ستؤثر على المنطقة بأسرها».

وأكد فيدان، في مؤتمر صحافي، استمرار الجهود الدبلوماسية لحث واشنطن وطهران على حل الخلافات عبر الحوار أو الوساطة.

كما شملت اتصالات عراقجي الجانب المصري؛ إذ بحث مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية والدولية، وأوضح خلال الاتصال أن الاحتجاجات «دفعت نحو العنف بفعل عناصر مرتبطة بالخارج»، وأدان «التصريحات التحريضية الأميركية»، بوصفها تدخلاً في الشؤون الداخلية. وأعرب الجانب المصري عن أسفه للأحداث، مؤكداً أهمية التنسيق الإقليمي لتعزيز الاستقرار، وفق بيان للخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء.

وفي موازاة ذلك، تواصلت تحركات دبلوماسية أوسع شملت اتصالاً بين مستشار الأمن القومي السويسري غابرييل لوشينغر ونظيره الإيراني علي لاريجاني، إضافة إلى اتصالات مصرية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية لخفض التصعيد.

وجاءت هذه الجهود فيما دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إيران، وأوصت سلطات طيران أوروبية بتجنب أجوائها مؤقتاً، وسط أجواء إقليمية مشحونة وعدم يقين بشأن المسار المقبل للأزمة.

وتتواصل الضغوط الأميركية والأوروبية على طهران، وسط مزيج من التلويح بالعقوبات والتحذير من خيارات أشد قسوة إذا استمرت حملة القمع في الداخل. وتؤكد واشنطن أنها تراقب التطورات «عن كثب» مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.

وبالتوازي، كثفت عواصم أوروبية تحركاتها الدبلوماسية، من استدعاء سفراء وإغلاق بعثات مؤقتاً، إلى دعوات صريحة لمواطنيها بمغادرة إيران.

وعكست التحركات الغربية سعياً لزيادة الكلفة السياسية على طهران دولياً، في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية والدول الأوروبية موازنة الضغوط مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تمتد تداعياتها إلى الإقليم بأكمله.