قدّمت وكالة الاستخبارات النمساوية تقديراً مختلفاً عن نشاط إيران النووي الذي يمكن استخدامه لإطلاق صواريخ بعيدة المدى، بعد محاولات حثيثة من «الحرس الثوري» لزرع جواسيس في شركات ومصانع أوروبية لتعلّم الخبرات ونقل تقنيات حديثة.
وتتعارض المعلومات الاستخباراتية المثيرة التي جمعتها السلطات النمساوية مع تقييم مجتمع الاستخبارات الأميركي، وفق قناة «فوكس نيوز».
وكانت مديرة الاستخبارات، تولسي غابارد، قد صرّحت أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ خلال مارس (آذار) 2025، بأن «المجتمع الاستخباراتي الأميركي لا يزال يقيّم أن إيران لا تبني سلاحاً نووياً، وأن المرشد علي خامنئي لم يُعطِ الضوء الأخضر للبرنامج النووي الذي أوقفه عام 2003».
وجاء في تقرير هيئة حماية الدولة وخدمة الاستخبارات، وهي النسخة النمساوية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، في تقرير استخباراتي: «من أجل فرض وتنفيذ طموحاتها في السلطة السياسية الإقليمية، تسعى إيران إلى إعادة تسليح شاملة، باستخدام الأسلحة النووية؛ لجعل النظام محصناً ضد الهجمات، ولتوسيع وترسيخ هيمنته في الشرق الأوسط وخارجه».
وذهب التقرير، المؤلّف من 211 صفحة، إلى أن «برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيراني متقدم بشكل كبير، وتمتلك إيران ترسانة متزايدة من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية لمسافات طويلة».
أشار التقرير إلى أن إيران تسعى بشكل منهجي نحو التسلّح النووي لجعل نفسها بمنأى عن أي هجوم.
شبكة شركات وهمية
تستغل أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وفق التقرير، علاقاتها في مناطق الأزمات للحصول على التكنولوجيا العسكرية الغربية، مثل الطائرات المسيّرة الإسرائيلية والأميركية التي يتم اعتراضها أو انحرافها. ويتم تفكيك هذه الأسلحة عالية التقنية وتحليلها، ثم إعادة تصنيعها، وغالباً ما تتطلّب هذه العمليات مكونات يتم شراؤها من خلال شركات وهمية في دول غير خاضعة للعقوبات في الغرب.
كما أن المعلومات والتقنيات التي تمتلكها المعاهد والشركات الأوروبية لها أهمية كبيرة في تطوير الصناعة العسكرية الإيرانية. يقول التقرير إنّه «بناءً على أوامر من النظام الإيراني، تسعى أجهزته الاستخباراتية إلى الحصول على التقنيات والمواد، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى الخبرات اللازمة لبناء أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها، وذلك لدعم طموحات الجمهورية الإسلامية».
في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها، بعد إسقاط طائرة دون طيار من طراز «مهاجر-6» إيرانية الصنع واستعادة حطامها من البحر الأسود، اكتشفت أن محرك هذه الطائرة من إنتاج شركة نمساوية معروفة تُدعى «روتاكس»، مما يشير إلى انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتسليح المفروضة على إيران.
في أكتوبر 2020، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات والهيئات التابعة لإيران، بما في ذلك قطاع النفط، «الحرس الثوري» وشركة ناقلات النفط الإيرانية، صرّحت شركة «روتاكس» النمساوية، المزوّدة لمحركات الطائرات دون طيار، بأنها أوقفت بيع المحركات إلى «الحرس الثوري». وقد جاء هذا الإجراء في إطار التزام الشركة بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.
وجاء في تقرير هيئة مكافحة الإرهاب في النمسا أنه «وفي مجال الانتشار النووي، لُوحظ تزايد في عدد طلبات التوظيف المقدّمة من إيرانيين إلى شركات نمساوية تعمل في صناعات المعادن والهندسة الكهربائية، ويبدو أن الهدف من ذلك هو اكتساب المعرفة الحساسة لدعم برامج التسلّح الإيرانية».
وحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية، فقد سُجّلت زيادة في الأنشطة التجسسية كذلك. وورد أن «المؤسسات الاقتصادية والبحثية في النمسا على وجه الخصوص كانت هدفاً رئيسياً من قِبل الفاعلين الأجانب الذين يسعون إلى الحصول على معلومات اقتصادية وعلمية».
وفي وقت سابق، فرضت دول أوروبية قيوداً صارمة على دراسة الطلاب الإيرانيين في تخصصات؛ مثل: الفضاء، والفيزياء النووية، وغيرهما من المجالات المرتبطة بالصناعات العسكرية.
وفي إشارة إلى تدخلات إيران في النزاعات الإقليمية، ورد في التقرير المذكور أنه منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ازداد النفوذ الإيراني بشكل ملحوظ من خلال إمدادات الأسلحة في عدد من النزاعات الإقليمية، كما هو الحال في مناطق الحرب والأزمات في سوريا وفلسطين.
«سفارة تخفي ضباط استخبارات»
قد تُعقّد نتائج تقرير الاستخبارات النمساوية مفاوضات الرئيس الأميركي ترمب مع إيران لحل الأزمة النووية؛ لأن البيانات الواردة في التقرير تشير إلى أن النظام لن يتخلى عن سعيه للحصول على سلاح نووي، وفق «فوكس نيوز».
إلّا أن المثير في التقرير، إلى جانب وضوحه في تقييم القدرات الإيرانية، هو أن النمسا هي البلد المستضيف للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحقّق في نشاط إيران النووي.
كما أن العاصمة فيينا مقرّ لإحدى أكبر السفارات الإيرانية في أوروبا، «التي تُخفي ضباط استخبارات تحت غطاء دبلوماسي»، على ما جاء في التقرير.
وقالت الوكالة النمساوية: «خدمات الاستخبارات الإيرانية معتادة على تطوير وتنفيذ استراتيجيات التفاف للحصول على المعدات العسكرية والتقنيات الحساسة للانتشار ومواد أسلحة الدمار الشامل».
في عام 2021، أدانت محكمة بلجيكية الدبلوماسي الإيراني السابق أسد الله أسدي، الذي كان يعمل في فيينا، بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية عُقد خارج باريس عام 2018، وحضره عشرات الآلاف من المعارضين. وكان عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، محامي ترمب الشخصي آنذاك، من بين الحضور.
ويتشابه التقرير النمساوي عموماً مع تقييمات ألمانية وبريطانية. وقد أوضحت الحكومتان (ألمانيا وبريطانيا) للاستخبارات الأميركية في 2007 أنهما اعتقدتا أن تقييمها بأن البرنامج النووي الإيراني انتهى في 2003 كان خاطئاً.
وأوضح أن التقييم الألماني أتى من رئيس محطة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية في واشنطن آنذاك، وأن المعلومات البريطانية جاءت من مسؤول كبير في مجال عدم الانتشار النووي كان يتناول العشاء معه يوم صدور التقدير الاستخباراتي لعام 2007. وأكد أن الألمان قالوا إن الولايات المتحدة كانت تسيء تفسير البيانات المتوفرة لديهم جميعاً.
«أجواء ضد إيران»
من جهته، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بتوضيح رسمي من الحكومة النمساوية بشأن التقرير الذي أصدرته وكالة الاستخبارات حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، إن «تقرير الوكالة الذي يشكّك في سلمية البرنامج النووي الإيراني هو ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، وتم إنتاجه فقط بهدف خلق أجواء إعلامية ضد إيران، وبالتالي يفتقر إلى أي مصداقية أو موثوقية»، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.
وفي إشارة إلى عضوية إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي، رأى بقائي «أن هذا الإجراء الذي اتخذته وكالة الاستخبارات النمساوية قد أضعف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأوضح أن إيران تعارض بقوة الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتؤيد بقوة فكرة تحرير منطقة غرب آسيا من أسلحة الدمار الشامل، على خلاف النمسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى التي التزمت الصمت المتعمد بشأن تسليح إسرائيل بمختلف أسلحة الدمار الشامل.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح بأن «طريق الوصول إلى اتفاق يمر عبر طاولة المفاوضات، لا عبر الحملات الإعلامية». وانتقد ما وصفه بـ«الإشاعات الكاذبة حول الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة»، مؤكداً أن «استخدام إيران بوصفها أداة لمهاجمة منتقدي السياسات الأميركية يُعد انحداراً أخلاقياً، حتى بمقاييس إسرائيل».
