إيران تدرس «اتفاقاً مؤقتاً» لتجميد تخصيب اليورانيوم لمدة عام

مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة واعتراف واشنطن بـ«الحقوق» النووية

أجهزة طرد مركزي في صالة لتخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز (المنظمة الذرية الإيرانية)

قال مصدران رسميان إيرانيان إن طهران ربما تُوقف تخصيب اليورانيوم لمدة عام إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة واعترفت بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب «اتفاق سياسي» قد يُفضي إلى اتفاق نووي شامل.

وأوضح المصدران، المقربان من فريق التفاوض، الأربعاء، أنه «يمكن التوصل إلى تفاهم سياسي مع الولايات المتحدة قريباً» إذا وافقت واشنطن على شروط طهران، حسبما نقلت «رويترز».

وقال أحدهما إن الأمر «لم يُطرح بعد» بشكل مباشر في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدران أنه بموجب هذا الاتفاق، ستُوقف طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام، وسترسل جزءاً من مخزونها عالي التخصيب إلى الخارج، أو تُحوله إلى صفائح وقود نووي لأغراض نووية مدنية.

ومن شأن هذا التجميد المؤقت أن يكسر الجمود بعد 5 جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في محاولة لحل نزاع نووي مستمر منذ عقود.

وشددت واشنطن مراراً على أن أي اتفاق نووي جديد يجب أن يتضمن إنهاء تخصيب اليورانيوم، لما يشكّله من مسار محتمل لصنع سلاح نووي. لكن إيران تصر على أن برنامجها النووي «سلمي»، وتعد المطالبة بوقف التخصيب «اعتداءً على سيادتها الوطنية».

صورة الأقمار الاصطناعية «بلانت لبس» من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كيلومتراً شمال أصفهان 4 الشهر الحالي (أ.ب)

وفي واشنطن، قال مسؤول أميركي لـ«رويترز» إن المقترح الذي تحدثت عنه المصادر الإيرانية لم يُطرح رسمياً على طاولة التفاوض حتى الآن.

وقالت المصادر الإيرانية إن طهران لن توافق على تفكيك برنامجها النووي أو بنيته التحتية، ولن تقبل بإغلاق منشآتها النووية، كما تطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبدلاً من ذلك، تطالب إيران بأن يعترف ترمب علناً بـ«حقها السيادي في التخصيب كدولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن يأذن بالإفراج عن العائدات النفطية الإيرانية المجمدة، بما في ذلك 6 مليارات دولار في قطر».

ورغم أن تلك الأموال تم الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل أسرى بين إيران والولايات المتحدة في عام 2023 خلال ولاية الرئيس جو بايدن، فإن طهران لم تتمكن بعد من الوصول إليها.

وقال أحد المصدرين: «تريد إيران نقل أموالها إلى الداخل دون شروط أو قيود. وإذا تطلب الأمر رفع بعض العقوبات، فعلى واشنطن أن تفعل ذلك».

وأشار المصدران إلى أن الاتفاق السياسي سيمنح الدبلوماسية النووية الحالية مزيداً من الوقت لردم الفجوات في القضايا العالقة، ما يرفع فرص التوصل إلى اتفاق دائم.

وأضاف مصدر: «الهدف ليس اتفاقاً مؤقتاً، بل هو تفاهم سياسي يبيّن أن الطرفين يسعيان لخفض التوتر».

لكن دبلوماسيين غربيين أبدوا تشككهم في فرص التوصل إلى تفاهم أميركي–إيراني حول التخصيب، محذرين من أن اتفاقاً سياسياً مؤقتاً سيواجه معارضة أوروبية ما لم تُظهر طهران التزاماً حقيقياً بخفض أنشطتها النووية، مع التحقق من ذلك عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحتى في حال تضييق فجوة الخلاف بشأن التخصيب، يبقى رفع العقوبات مسألة شائكة، إذ تصر واشنطن على رفع تدريجي، بينما تلحّ طهران على إزالتها فوراً؛ خصوصاً ما يخص اقتصادها النفطي.

وعند سؤاله عن إمكانية رفع العقوبات الأميركية الأساسية، قال المصدر الأول: «تمّت مناقشة كيفية رفع العقوبات خلال الجولات الخمس من المحادثات».

وقلل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، من تقارير وسائل إعلام غربية بشأن إمكانية إبرام اتفاق مؤقت يتضمن وقفاً لتخصيب اليورانيوم.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال عقب انتهاء الجولة الأخيرة إن نظيره العماني «قدّم بعض الأفكار، وقرّرنا إجراء مزيد من المراجعات الفنية اللازمة عليها في العواصم».

وأوضح عراقجي أن «هذه الحلول قد تكون مفتاحاً للتقدم»، مبدياً ارتياحه، دون أن يقدم تفاصيل.

وقال بقائي، الاثنين، إن هذه الأفكار تأتي «بناءً على مناقشات الطرفين»، وإنها ليست حصرية من الجانب العُماني، وإنما مقدمة من مختلف الأطراف. وقال إن «أي مبادرة يجب أن تأخذ في الحسبان خط إيران الأحمر الواضح في موضوع التخصيب».

وأضافت: «الأمر الواضح تماماً هو أن مسألة التخصيب جزء لا يتجزأ من حق إيران في امتلاك طاقة نووية سلمية، ولسنا مطلقاً مخوّلين بإظهار أدنى مرونة في هذا الشأن».

وكانت طهران قد نفت، الأسبوع الماضي، تقريراً من صحيفة «الغارديان» البريطانية عن ضغوط إقليمية واقتراح «تخصيب صفري» لمدة 3 سنوات.

وقال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني: «لم يُطرَح مثل هذا الأمر، ولن نتنازل عن حقنا في التخصيب مطلقاً».

وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الثلاثاء، عن مسؤول إيراني بارز في الفريق المفاوض النووي، بأن مقترح سلطنة عمان لم يتضمّن وقفاً مؤقتاً لعملية تخصيب اليورانيوم.

ونفى المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه: «ما أُشيع بشأن تضمن المقترح العماني بنداً ينص على التوقف المؤقت لمدة 6 أشهر عن التخصيب». وقال: «لن يتوقف التخصيب تحت أي ظرف من الظروف، كما أن المقترح العماني يتضمن الاعتراف بحق إيران في التخصيب».

وأشار النائب أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلى رفض طهران مقترحاً عمانياً يقضي بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 6 أشهر. وأضاف، في حديث لموقع «إيران أوبزرفر» الإخباري: «قال لنا العُمانيون: أوقفوا التخصيب مؤقتاً لمدة 6 أشهر، ثم يمكنكم استئنافه لاحقاً، لكن إيران لم تقبل هذا الاقتراح العماني؛ لأنه، استناداً إلى التجارب السابقة، هناك احتمال أن يطالب الطرف المقابل بمزيد من التنازلات».

وتابع: «لقد بلغنا مرحلة نمتلك فيها كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي لصنع عدة قنابل نووية. فمخزون إيران البالغ 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة يمكن أن يُنتج ما يصل إلى 10 قنابل نووية. وإذا استمرت تهديدات إسرائيل، فلدينا القدرة على رفع مستوى التخصيب إلى ما هو أبعد من ذلك».