عباس في هجوم ناري ضد «حماس»: سلموا غزة والسلاح والرهائن 

قال في اجتماع المركزي إن تعيين نائب له يراوده منذ 20 عاماً لضمان استمرار السلطة

الرئيس محمود عباس يتحدث خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله الأربعاء (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس يتحدث خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

عباس في هجوم ناري ضد «حماس»: سلموا غزة والسلاح والرهائن 

الرئيس محمود عباس يتحدث خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله الأربعاء (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس يتحدث خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله الأربعاء (أ.ف.ب)

شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أعنف هجوم على حركة «حماس» منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، متهماً الحركة بـ«إلحاق ضرر بالغ بالقضية الفلسطينية، وتقديم خدمات مجانية خطيرة لإسرائيل، وتوفير ذرائع لمؤامراتها، وجرائمها في الضفة الغربية، وقطاع غزة».

وقال عباس في كلمة طويلة في مستهل دورة مهمة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، في رام الله الثلاثاء، إن «(حماس) غير أمينة على الفلسطينيين»، مطالباً الحركة بـ«تسليم قطاع غزة وسلاحها للسلطة الفلسطينية، وتسليم الرهائن لإسرائيل، والتحول إلى حزب سياسي».

الرئيس محمود عباس يتحدث خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله الأربعاء (أ.ف.ب)

وهاجم عباس «حماس» أكثر من مرة باعتبار أنها متسببةً في المقتلة الدائرة في قطاع غزة، وقال إن «شعبنا يخسر كل يوم مئات الضحايا بسبب رفض الحركة تسليم الرهائن». ثم انفعل الرئيس في خطابه، ووجه للحركة عبارات قاسية، قائلاً بالعامية: «يا أولاد (...) سلموا الرهائن (الإسرائيليين)، اسحبوا ذرائعهم وخلينا نخلص». وسرت هذه العبارة مثل النار في الهشيم، وتناقلتها معظم وسائل الإعلام العالمية، والعربية، والإسرائيلية، وأثارت كثيراً من الجدل الداخلي في فلسطين.

وبدأ عباس خطابه بالتحذير من نكبة جديدة تلوح في الأفق، معتبراً أن «النكبات التي مني به الفلسطينيون بدأت بوعد بلفور عام 1917، ولم تنتهِ بنكبة (الانقلاب الآثم) الذي نفذته (حماس) في عام 2007، والذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة».

وقال إن «الشعب في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية»، رافضاً تسمية 200 ألف مواطن بين قتيل وجريح «مجرد خسائر تكتيكية كما يدعي من صنعوا نكبة الانقلاب خدمة للاحتلال ولأعداء شعبنا كافة، ثم اختلقوا الذرائع لكي يكمل الاحتلال مؤامرته الشيطانية بتدمير قطاع غزة وتهجير أهله». وأضاف عباس مخاطباً «حماس»: «هل هؤلاء مجرد خسائر تكتيكية؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟».

الدورة الثانية والثلاثون للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله الأربعاء (إ.ب.أ)

وتحدث عباس عن حرب إسرائيلية موازية في الضفة الغربية، وفي القدس تستهدف الأقصى والمقدسات، وتشمل التحريض على تدمير الأقصى، وبناء معبد يهودي مكانه.

وأكد عباس أنه من أجل مواجهة ذلك تحرك لتحقيق 4 أولويات هي: وقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل، ورفع الحصار وإعادة الإعمار، ومنع تهجير الفلسطينيين، وحماية القضية وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين».

الدورة الثانية والثلاثون للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله الأربعاء (أ.ب)

وهاجم عباس الولايات المتحدة، وشتمها كذلك، وقال: «إنها تمنع قيام الدولة، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم، بما في ذلك العضوية في الجمعية العامة، كما تمنع تطبيق 1000 قرار اتخذها مجلس الأمن والجمعية العمومية لصالح الفلسطينيين»، مجدداً التأكيد على أن «السلطة جاهزة لتحمل مسؤوليتها في قطاع غزة كما الضفة والقدس سواء بسواء على أساس وحدة القانون، ووحدة المؤسسات، ووحدة السلاح الشرعي، ووحدة القرار السياسي».

الرئيس محمود عباس خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله الأربعاء (أ.ب)

وقال الرئيس الفلسطيني إن طرحه هذا «يأتي ضمن رؤية عربية إسلامية شاملة بقرار من القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة مؤخراً، استناداً إلى الخطة المصرية الفلسطينية التي قُدمت إلى تلك القمة».

واعتبر أن «ترتيب البيت الفلسطيني مطلب رئيس لمواجهة التحديات السالفة، لكن على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها، والتزاماتها الدولية، والالتزام بمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية».

الرئيس محمود عباس خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله الأربعاء (إ.ب.أ)

ووجه عباس شكره للمملكة العربية السعودية التي «أصرت على قيام دولة فلسطينية قبل أن تنظر في أي علاقات مع إسرائيل»، ومصر والمملكة الأردنية الهاشمية، وبقية الدول العربية التي لا تقصر مع الفلسطينيين. وأعاد عباس التأكيد على أن طريق السلام هو إقامة دولة فلسطينية.

نائب الرئيس

وتحدث عباس عن استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، وقال إن هذه الغاية تراوده لأكثر من عشرين عاماً، مضيفاً: «إنك ميت وإنهم لميتون (...) يجب أن تستمر السلطة، وإذا حدث فراغ تضيع».

واستحداث منصب نائب رئيس هو سبب انعقاد المركزي بشكل رئيس، إضافة إلى مناقشة الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، وإدارة شؤون قطاع غزة، والوحدة الوطنية.

الرئيس محمود عباس خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله الأربعاء (إ.ب.أ)

وكان عباس أعلن أثناء القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي عزمه إجراء تغييرات على السلطة، فيما بدا آنذاك تكتيكاً منه لتجاوز الخطة الإسرائيلية بشطب السلطة الفلسطينية من اليوم التالي في قطاع غزة، وربما تفكيكها في الضفة الغربية.

وباستحداث منصب الرئيس، يتوج عباس عملياً سلسلة من الإصلاحات والتغييرات الأوسع منذ نشأة السلطة الفلسطينية، والتي بدأها في الأسابيع القليلة الماضية، تحت ضغوط أميركية، وأوروبية، وعربية، ومحلية، فرضتها تعقيدات الحرب على قطاع غزة.

ومن غير المعروف إذا كانت ستجري تسمية نائب عباس بعد استحداث المنصب، أم سيترك الأمر لعباس واللجنة التنفيذية في وقت لاحق. وقبل اجتماع المركزي، فوضت مركزية حركة فتح عباس باختيار نائبه من اللجنة التنفيذية.

ويوجد في اللجنة التنفيذية اثنان من أعضاء المركزية إلى جانب عباس هما حسين الشيخ، وعزام الأحمد.

ويبدو حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، ويعتبر اليوم صانع قرار أساسياً، أقرب شخص للموقع. لكن مصادر قالت إن عباس قد يفكر بآخرين كذلك.


مقالات ذات صلة

الرئيس الفلسطيني: مستعدون للعمل مع ترمب والشركاء لصنع سلام عادل

العالم العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

الرئيس الفلسطيني: مستعدون للعمل مع ترمب والشركاء لصنع سلام عادل

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والشركاء من أجل صنع سلام عادل وشامل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
أوروبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يسار) يصافح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

إسبانيا تدعو إلى «رفع الصوت» لكيلا يُنسى «الوضع المأساوي للفلسطينيين»

دعا رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الأربعاء إلى «رفع الصوت» لكيلا يُنسى «الوضع المأساوي للفلسطينيين».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
شمال افريقيا السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة 8 يناير 2024 (إ.ب.أ) play-circle

السيسي لأبو مازن: مأساة الفلسطينيين تفرض على المجتمع الدولي دعمهم بكل السبل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن معاناة الشعب الفلسطيني لا تقتصر فقط على ما يحدث في غزة، رغم الفظائع التي شهدها العالم هناك، بل تمتد إلى الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي  الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز) play-circle 00:57

الأردن يعدّ دعوة بن غفير إلى اعتقال عباس «تهديداً واضحاً» للقيادة الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية - أ.ب)

عباس يوجّه الحكومة ببحث مواءمة مناهج التعليم الفلسطينية مع معايير «اليونيسكو»

وجّه الرئيس الفلسطيني الحكومة بإرسال وفد رفيع المستوى للتشاور مع «اليونيسكو» حول مواءمة مناهج التعليم الفلسطينية للمعايير الدولية التي تعتمدها المنظمة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

إيران عند مفترق طرق مصيري لاختبار بقاء النظام

حطام يحترق في وسط شارع خلال احتجاجات في همدان غرب إيران 1 يناير 2026 (أ.ف.ب - غيتي)
حطام يحترق في وسط شارع خلال احتجاجات في همدان غرب إيران 1 يناير 2026 (أ.ف.ب - غيتي)
TT

إيران عند مفترق طرق مصيري لاختبار بقاء النظام

حطام يحترق في وسط شارع خلال احتجاجات في همدان غرب إيران 1 يناير 2026 (أ.ف.ب - غيتي)
حطام يحترق في وسط شارع خلال احتجاجات في همدان غرب إيران 1 يناير 2026 (أ.ف.ب - غيتي)

تواجه إيران واحدة من أكثر لحظاتها تعقيداً منذ قيام «الجمهورية الإسلامية» عام 1979. فالتحديات التي تحيط بالنظام لم تعد مقتصرة على العقوبات الاقتصادية أو الضغوط الخارجية التقليدية، بل باتت تمسّ جوهر معادلة الحكم نفسها: كيف يمكن للنظام الحفاظ على بقائه من دون أن يسرّع، في الوقت ذاته، العوامل التي تهدد هذا البقاء؟

وفي صلب هذه اللحظة تبرز معضلة وجودية واضحة. فالتراخي في التعامل مع الاحتجاجات الداخلية يفتح الباب أمام اتساعها وتحولها إلى مسار استنزاف سياسي طويل الأمد، في حين أن اللجوء إلى قمع واسع النطاق يرفع منسوب المخاطر الخارجية، في ظل بيئة دولية أكثر عدائية وتهديدات أميركية غير مسبوقة. وبين هذين الخيارين، تتقلص هوامش المناورة أمام طهران إلى مستوى غير مألوف.

احتجاجات عابرة أم تحوّل بنيوي؟

يثير تطور الاحتجاجات الحالية سؤالاً محورياً حول طبيعتها: هل هي موجة اجتماعية قابلة للاحتواء، أم تعبير أعمق عن تحوّل في المزاج الشعبي؟ إن امتداد المظاهرات إلى مدن صغيرة ومتوسطة، واتساع قاعدتها الاجتماعية، يعكسان مستوى متقدماً من السخط، حتى وإن لم يبلغ بعد عتبة الانفجار الشامل.

في هذا السياق، يرى فرزين نديمي، كبير الباحثين في الشأن الإيراني في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن هذه الموجة تختلف عن سابقاتها. ويشير في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن الاحتجاجات الأخيرة، بخلاف موجات قادها سابقاً طلاب الجامعات أو العمال ذوو الدخل المنخفض في المدن الكبرى، تقودها اليوم فئة الشباب في المدن الصغيرة، وتحظى بدعم طلاب الجامعات في مختلف أنحاء البلاد. ويصفها بأنها «أكثر رسوخاً وانتشاراً»، وإن كانت «لم تصل بعد إلى حجم بعض الاحتجاجات السابقة»، لافتاً إلى غياب الموظفين الحكوميين وعمال النفط، مقابل «حضور نسائي قوي مجدداً».

ويتقاطع هذا التوصيف مع قراءة مايكل روبين، الباحث في معهد «أميركان إنتربرايز»، الذي يلفت إلى ثلاثة اختلافات رئيسية تميز هذه الموجة: طبيعة القوى المشاركة، ورمزية انطلاقها من سوق طهران، إضافة إلى تأثير الضربات الإسرائيلية التي بددت الهالة التي كانت تحيط بإيران. وفي المقابل، يحذر مايكل أوهانلن، كبير الباحثين في «معهد بروكينغز»، من المبالغة في تقدير قدرة الشارع على إحداث تغيير سريع، مشيراً إلى أن النظام الإيراني «منظم للغاية ولا يتردد في استخدام العنف للسيطرة على المجتمع».

«وقود سياسي»

لم تعد الأزمة الاقتصادية في إيران شأناً تقنياً يمكن فصله عن السياسة. فقد أدى انهيار العملة، وتآكل القدرة الشرائية، وتراجع الثقة بالمؤسسات، إلى تحويل الاقتصاد إلى محرك مباشر للاحتجاج. ومع كل جولة تضييق أو عقوبات إضافية، يتعمق الشعور بأن النظام عاجز عن تقديم حلول حقيقية من دون تقديم تنازلات سياسية.

هنا، يرى أليكس فاتانكا، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن ما يجري يتجاوز الغضب من الأسعار أو تدهور المعيشة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن الاحتجاجات تعكس «تحولاً أعمق في الرأي العام»، حيث لم يعد الاعتراض موجهاً إلى سياسات بعينها، بل إلى نموذج الحكم نفسه. ويضع هذا التحول، برأيه، النظام أمام سؤال صعب: هل يمكن إنقاذ الاقتصاد من دون إعادة النظر في بنية السلطة؟

المؤسسة الأمنية: تماسك أم إنهاك؟

تشكل الأجهزة الأمنية، من «الحرس الثوري» وذراعه التعبوي «الباسيج» إلى الأجهزة الاستخباراتية، العمود الفقري لقدرة النظام على الصمود. تاريخياً، كانت هذه المؤسسات الضامن الأساسي للاستقرار الداخلي، غير أن الضغوط المتراكمة تطرح اليوم تساؤلات حول مدى تماسكها المعنوي والعقائدي.

ويذهب مايكل روبين إلى القول بوجود «تصدعات تتسع»، مشيراً إلى شائعات عن لجوء طهران إلى نشر قوات من «الحشد الشعبي» العراقي و«لواء فاطميون» الأفغاني، نتيجة تراجع الثقة بقدرة بعض وحدات «الحرس الثوري» على تنفيذ الأوامر. وفي المقابل، يقر فاتانكا بأن هذه المؤسسات لا تزال متماسكة في الوقت الراهن، لكنه يحذر من أن هذا التماسك «يتعرض لضغوط متزايدة» بفعل الإرهاق الاقتصادي والاجتماعي، ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى تراجع الروح المعنوية وظهور تصدعات جزئية، حتى وإن ظل الانشقاق العلني غير مرجّح على المدى المنظور.

من الردع إلى كسر المحظورات

إذا كانت التحديات الداخلية تضغط على بنية الحكم، فإن البيئة الخارجية تضاعف مستوى المخاطر. فالتصعيد الأميركي - الإسرائيلي، إلى جانب تراجع وزن الحلفاء الإقليميين، يضع إيران أمام مشهد استراتيجي مختلف جذرياً. وتشير تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدعم المحتجين الإيرانيين إلى تحول نوعي في الخطاب الأميركي، حيث لم يعد التركيز محصوراً في البرنامج النووي، بل بات الداخل الإيراني جزءاً من معادلة الضغط.

في هذا الإطار، يرى نديمي أن ما جرى في فنزويلا واعتقال نيكولاس مادورو يحمل دلالات مقلقة لطهران، مع تشديده في الوقت نفسه على الفوارق بين الحالتين، معتبراً أن إيران «أكبر وأكثر تعقيداً»، وأن واشنطن لا تعتقد بإمكانية إسقاط نظامها بسهولة من دون بديل داخلي واضح. أما فاتانكا فيرى أن الأثر النفسي لتلك السابقة كبير؛ إذ «أضعف الافتراض بأن القادة محصنون من الاستهداف الشخصي».

الشبكة الإقليمية: ورقة قوة أم عبء؟

تعكس الضربات الإسرائيلية التي طالت قيادات عسكرية ورموزاً سيادية داخل إيران تحولاً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، من الاحتواء إلى الاستهداف المباشر. ويرى مايكل أوهانلن أن هذا النمط، بعد ما جرى في فنزويلا والهجمات على قيادات البرنامج النووي الإيراني، بات أكثر ترجيحاً في عهد ترمب، بما يعكس استعداداً لكسر محظورات كانت قائمة سابقاً.

في المقابل، يعاد طرح سؤال فاعلية الشبكة الإقليمية الإيرانية. فحسب فاتانكا، لم تعد هذه الأذرع «رادعاً حقيقياً»، بل تحولت، مع ارتفاع كلفتها، إلى عبء استراتيجي. ويوافقه روبين الرأي، معتبراً أنها استنزفت خزينة الدولة، وإن كان لا يستبعد لجوء النظام إلى استخدامها في مواجهة الداخل إذا اشتدت الأزمة.

في ظل هذا التشابك المعقد بين الداخل والخارج، تضيق خيارات النظام الإيراني على نحو غير مسبوق. وبين من يرى في هذا الضعف فرصة لإعادة التوازن الإقليمي، ومن يخشى من فوضى واسعة، يبقى السؤال الجوهري: هل ما تواجهه طهران أزمة إدارة قابلة للاحتواء، أم أزمة وجود قد ترسم ملامح إيران والمنطقة لعقود مقبلة؟


تركيا: حكم جديد بحبس صلاح الدين دميرطاش لـ«إهانة إردوغان»

أكراد يرفعون صورة للسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش خلال مظاهرة في جنوب شرقي تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
أكراد يرفعون صورة للسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش خلال مظاهرة في جنوب شرقي تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
TT

تركيا: حكم جديد بحبس صلاح الدين دميرطاش لـ«إهانة إردوغان»

أكراد يرفعون صورة للسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش خلال مظاهرة في جنوب شرقي تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
أكراد يرفعون صورة للسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش خلال مظاهرة في جنوب شرقي تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)

أصدرت محكمة تركية حكماً جديداً بالحبس بحق السياسي الكردي البارز، صلاح الدين دميرطاش، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان، وفي الوقت ذاته بدأت اللجنة البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا، التي تمر عبر حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، اجتماعاتها لإعداد التقرير النهائي بشأن العملية.

وقررت المحكمة حبس الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المعتقل منذ عام 2017 بتهم تتعلق بالإرهاب ودعم «العمال الكردستاني»، لمدة سنة و5 أشهر و15 يوماً، بتهمة «إهانة الرئيس» في سلسلة خطابات ألقاها بولايتَي مرسين وديار بكر، في جنوب وجنوب شرقي تركيا عامي 2015 و2016.

ورفضت الطلبات المقدمة من محاميه لمنح مهلة إضافية لإعداد دفاع ضد رأي المدعي العام.

وبناءً على ذلك، قدم المحامون طلباً لتنحية القاضي، بحجة انتهاك مبدأ الدفاع العادل، رفضته المحكمة، كما ذكر القاضي أن طلب دميرطاش حضور الجلسة رُفض لأسباب أمنية.

اعتقال وأحكام

واعتقل دميرطاش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، تصل الأحكام فيها إلى 142 سنة، وسبق أن صدر ضده حكم بالحبس 4 سنوات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، فيما لا يزال يحاكم في الاتهامات الأخرى.

صلاح الدين دميرطاش داخل محبسه في سجن «إدرنة» غرب تركيا (حسابه على إكس)

وأصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» أكثر من قرار، طالبت فيها بالإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن حقوقه وحريته انتُهكا بسبب اعتقاله دون محاكمة، وفرضت غرامات مالية على تركيا، لكن حكومتها لم تلتزم تطبيق القرارات.

وأبدى دميرطاش في الأشهر الأخيرة دعماً كبيراً لعملية «السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تطلق عليها الحكومة التركية عملية «تركيا خالية من الإرهاب»، وساد انطباع بأن الحكومة ستتجه للإفراج عنه عبر تطبيق قرارات «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، لتعطي مؤشراً على التزامها التقدم في العملية بعد إعلان «حزب العمال الكردستاني» حل نفسه وإلقاء أسلحته في مايو (أيار) الماضي؛ استجابة لدعوة زعيمه السجين عبد الله أوجلان التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) 2025، وهو ما لم يحدث.

وجاء قرار المحكمة الجديد ليؤكد عدم حدوث أي تغيير في موقف دميرطاش أو باقي المعتقلين من السياسيين الأكراد والسجناء السياسيين، في إطار العملية التي يضطلع البرلمان التركي بدور كبير فيها.

رفض للقرار

عبر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عن رفضه الحكم الصادر ضد دميرطاش.

وقال الحزب، في بيان عبر حسابه على «إكس»، إن الحكم يُعدّ تدخلاً قضائياً سافراً ضد حرية التعبير والسياسة الديمقراطية، وإن «معاقبة من يدعون إلى السلام الاجتماعي، وإلى التعايش السلمي، وإلى حل ديمقراطي سلمي للقضية الكردية، يُظهر بوضوح تفضيل الفوضى والظلم».

وأضاف: «نؤكد مجدداً، وبأقوى العبارات، على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، لا سيما صلاح الدين دميرطاش».

وصدر الحكم بالتزامن مع اجتماع لممثلي الأحزاب التركية المشاركة في «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان في 5 أغسطس (آب) الماضي، للاتفاق على الصيغة النهائية للتقرير المشترك للعملية التي ينتظر أن تعزز الديمقراطية وتنهي المشكلة الكردية في تركيا.

انتقادات للحكومة

وانتقدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي يتولى إدارة الاتصالات بين الأطراف المختلفة في «عملية السلام»، تولاي حاتم أوغولاري، «تباطؤ الحكومة في اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة الخطوات التي اتخذها (حزب العمال الكردستاني) على مدى الأشهر الماضية منذ دعوة أوجلان».

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري متحدثة في البرلمان التركي (حساب الحزب على إكس)

وقالت أوغولاري، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه «كانت هناك توقعات بالإفراج عن الرئيسين المشاركين لحزب (الشعوب الديمقراطية) صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ وغيرهما من النواب والسياسيين المحتجزين، وعن الناشط المدني عثمان كافلا، لكننا دخلنا عام 2026 دون أي خطوة حقيقية».

وأكدت أنه يجب سن قانون خاص بشأن «العمال الكردستاني» و«إنهاء ممارسة فرض الوصاية على بلديات المعارضة واعتقال رؤسائها المنتخبين، وإقرار قانون الاندماج الديمقراطي، ووضع ضوابط عادلة في تنفيذ الأحكام، والإفراج عن السجناء السياسيين، وفي المرحلة الأولى، لا بد من اتخاذ بعض الخطوات، في مقدمتها ضمان حرية التواصل والتفاعل مع السيد أوجلان».

رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين (إعلام تركي)

في السياق ذاته، وصف رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، في مقالٍ نشر الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيسها، هدف تركيا المتمثل في مستقبل خالٍ من العنف والصراع بأنه «مشروع تحوّل استراتيجي»، مؤكداً أن هذه العملية تُمثل فرصة تاريخية لإرساء السلام الاجتماعي.

وأضاف أن «الخطوات التي تحوّل إرث حضارتنا العريقة إلى قيمة استراتيجية ستمنع أيضاً التدخلات التي تتعارض مع روح تاريخنا وجغرافيتنا»، وأن «عهداً جديداً، خالياً من الصراعات ومبنياً على أسس الأخوة والتكامل الاجتماعي، سيكون من أعظم إنجازات القرن التركي؛ وسيكون مبنياً على ذكاء استراتيجي».


مقديشو تندد بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي ﻟ«أرض الصومال»

خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر برئيس ⁠إقليم «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله اليوم (صفحة ساعر على إكس)
خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر برئيس ⁠إقليم «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله اليوم (صفحة ساعر على إكس)
TT

مقديشو تندد بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي ﻟ«أرض الصومال»

خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر برئيس ⁠إقليم «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله اليوم (صفحة ساعر على إكس)
خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر برئيس ⁠إقليم «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله اليوم (صفحة ساعر على إكس)

زار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر «أرض الصومال» في شرق أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)، والتقى ‌رئيس ⁠الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله.

وفي أول رد فعل، طالب الصومال إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة التي تقوض سيادته ووحدته وأمنه، كما حث الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الشركاء الدوليين على إعادة تأكيد دعمهم الأساسي لسيادة البلاد.

ونددت وزارة ​الشؤون الخارجية الصومالية، الثلاثاء، بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسة، ‌قائلة ‌إن ‌الزيارة ⁠انتهاك لسيادة ​الصومال ‌وسلامة أراضيه. وقالت الوزارة في بيان: «أي وجود رسمي أو اتصال أو ⁠تعامل يتم داخل الأراضي ‌الصومالية دون الموافقة والتفويض الصريحين من الحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال الفيدرالية يعد غير قانوني ​وباطلاً ولاغياً، ولا يترتب عليه أي أثر ⁠أو حجية قانونية». وأضافت: «تتعارض هذه الممارسات مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي».

خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر برئيس ⁠إقليم «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله اليوم (صفحة ساعر على إكس)

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي على منصة «إكس»: «إنه لشرف عظيم أن أقوم بأول زيارة دبلوماسية رسمية إلى أرض الصومال بدعوة من الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله. وتُعدّ هذه الزيارة أيضاً رسالةً مفادها أننا عازمون على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال بقوة. وقد أجرينا اليوم مباحثات هامة مع الرئيس وكبار المسؤولين في إدارته بشأن مجمل علاقاتنا».

وأضاف ساعر: «إن الاعتراف المتبادل وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليسا ضد أي طرف. هدفنا المشترك هو تعزيز مصلحة الشعبين والبلدين».

وتابع: «في هرجيسا، أوضحتُ جلياً: إسرائيل وحدها هي من تُقرر من تعترف به ومع من تُقيم علاقات دبلوماسية».

وقال ساعر إن رئيس «أرض الصومال» أبلغه أنه يقبل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وسيقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي بعد نحو أسبوعين من اعتراف ⁠إسرائيل رسمياً بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة، لتصبح أولَ دولة تعترف بها، وهو قرار من شأنه أن يعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

ونددت دول عربية بهذا الاعتراف.

وتتمتَّع منطقة «أرض الصومال» بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 حين انزلق الصومال إلى حرب أهلية، إلا أنَّ هذه المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.