تحدى زعيمُ المعارضة التركية، رئيسُ «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، السلطاتِ، مطالباً بإصدار لائحة الاتهام في تحقيقات الفساد المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وقال أوزيل إن «البيروقراطيين المعتقلين في إطار التحقيقات تعرضوا لضغوط من النيابة العامة في إسطنبول؛ لتقديم شهادات زور ضد مرشح حزبنا للرئاسة أكرم إمام أوغلو». وأضاف: «وجهت النيابة تهديدات خلال اجتماعات عبر (الفيديو كونفرنس) مع هؤلاء البيروقراطيين العاملين في البلدية، في أثناء التحقيقات، بحرمانهم من حريتهم ومنعهم من رؤية أبناءهم 10 سنوات».
لائحة اتهام
وتابع أوزيل، في تصريحات عقب زيارته إمام أوغلو في سجن «سيليفري» حيث يُحتجز احتياطياً على ذمة تحقيقات في قضية فساد ببلدية إسطنبول: «لدينا وثائق. لقد حصلت على تقرير (هيئة التحقيق في الجرائم المالية). هيّا؛ اكتب لائحة الاتهام ودعنا نَرَها... أولئك الذين يدّعون أن لديهم شهوداً سريين وأدلة كافية لم يتمكنوا بعد من إعداد لائحة اتهام».
وتجمع الآلاف في حي بيلك دوزو بإسطنبول، ليل الأربعاء - الخميس، في إطار سلسلة من التجمعات الأسبوعية أطلقها «حزب الشعب الجمهوري»، تحت شعار: «الأمة تدافع عن إرادتها... مرشحنا إلى جانبنا وصندوق الاقتراع أمامنا»، للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو والضغط على الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لإجراء انتخابات مبكرة.
وفي كلمة خلال التجمع، أكد أوزيل أن هذه التجمعات، التي تُعقد أسبوعياً بواقع تجمعٍ مساء الأربعاء في إسطنبول، وآخر في نهاية الأسبوع بإحدى ولايات البلاد الـ81، «لن تتوقف حتى نُخرج مرشحنا للرئاسة (إمام أوغلو) من السجن، وحتى توضع صناديق الاقتراع أمام المواطنين». وأعلن أوزيل أنه «جرى جمع أكثر من 10 ملايين توقيع ضمن حملة انطلقت في 30 مارس (آذار) الماضي؛ للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو وإجراء انتخابات مبكرة»، داعياً المواطنين إلى «مواصلة التوقيع بهدف جمع 30 مليون توقيع».
وقال: «للأسف ليس لدينا في النظام الرئاسي في تركيا آلية الاقتراع على سحب الثقة من الحكومة في البرلمان، لذلك؛ نريد جمع هذا العدد من التوقيعات من أجل إسقاط شرعية إردوغان، الذي حصل على 28 مليوناً من الأصوات في الانتخابات الأخيرة عام 2023». ودعا أوزيل أنصار حزبه إلى الاستمرار في مقاطعة وسائل الإعلام والشركات والمؤسسات القريبة من الحكومة، مكرراً طلبه بث محاكمة إمام أوغلو على تلفزيون الدولة «تي آر تي».
خلاف جديد مع اليونان
على صعيد آخر، نشب خلاف جديد بين تركيا واليونان بعد إعلان الأخيرة، الأربعاء، عن خطط لإدارة الأنشطة البشرية في مناطقها البحرية، مثل السياحة، والتنقيب لاستخراج مصادر الطاقة من البحر، والصيد، وحماية البيئة، بعد أن وجهت «محكمة العدل الأوروبية» انتقاداً لأثينا في وقت سابق من هذا العام بسبب عدم التزامها تقديم هذه الخطط إلى «المفوضية الأوروبية»، كما يُطلب من جميع دول «الاتحاد الأوروبي» الساحلية القيام بذلك.
ورداً على الخطوة، قالت وزارة الخارجية التركية إن بعض المناطق التي حددتها اليونان في خطتها «تنتهك مناطق الولاية البحرية لبلادنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط».
ورغم أنهما حليفان في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، فإن اليونان وتركيا على خلاف منذ سنوات بشأن الحدود في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وقد أدت التوترات المتصاعدة إلى اقترابهما من الحرب مرات عدة خلال العقود الأخيرة.
وسعى البلدان الجاران إلى إحياء الحوار بينهما بشأن القضايا الخلافية والملفات العالقة. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن التوتر بينهما يتواصل صعوداً وهبوطاً من حين إلى آخر.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: «نود أن نذكر بضرورة تجنب الإجراءات الأحادية في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحر إيجه والبحر المتوسط. (القانون الدولي للبحار) يشجع على التعاون بين الدول الساحلية في البحرين المعنيين؛ بما في ذلك في القضايا البيئية. وفي هذا السياق، فإن بلادنا مستعدة دائماً للتعاون مع اليونان في بحر إيجه».
بدورها، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن «تخطيط (الحيز البحري) منفصل عن ترسيم (المنطقة الاقتصادية الخالصة)، وكوننا نعمل على حل القضايا العالقة من الماضي، فهذا لا يعني أننا لا نسعى إلى حوار يوناني - تركي، وكوننا نختلف، فلا يعني هذا أننا لا نتحدث... اليونان تريد مناخاً إيجابياً في العلاقات بتركيا».
الجيش التركي يراقب
في السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الخميس: «إننا نراقب، من كثب، بعض المبادرات التي تفتقر إلى أي أساس قانوني وتتعارض مع القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، وبصفتنا القوات المسلحة التركية، فإننا ملتزمون تماماً حماية حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق المتوسط».
وأضاف: «إننا نؤكد أن تقاسم الاختصاصات البحرية في المنطقة، بشكل عادل ومنصف ومتوافق مع القانون الدولي، لا يمكن تحقيقه إلا في إطار الحوار المتبادل وحسن النية».
وشدد المصدر، رداً على سؤال بشأن تصريح من رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية، ديميتريوس خوبيس، قال فيه: «إننا مستعدون للتدخل في تركيا خلال 5 دقائق»، قائلاً: «لا تتوقعوا منا الرد على تصريحات لا يصدقها حتى من أدلى بها ويعرف أنها سخيفة».
