إيران وأميركا: مفاوضات جديدة في وقت حرج

الإيرانيون بين التفاؤل والحذر إزاء التفاوض غير المباشر

إيرانيتان تسيران إلى جانب لوحة جدارية مناهضة للولايات المتحدة على حائط سفارتها السابقة في طهران (رويترز)
إيرانيتان تسيران إلى جانب لوحة جدارية مناهضة للولايات المتحدة على حائط سفارتها السابقة في طهران (رويترز)
TT

إيران وأميركا: مفاوضات جديدة في وقت حرج

إيرانيتان تسيران إلى جانب لوحة جدارية مناهضة للولايات المتحدة على حائط سفارتها السابقة في طهران (رويترز)
إيرانيتان تسيران إلى جانب لوحة جدارية مناهضة للولايات المتحدة على حائط سفارتها السابقة في طهران (رويترز)

بين التفاؤل والحذر والتحدي، تراوحت الردود الإيرانية على إعلان واشنطن وطهران، التوجه إلى القناة العمانية من جديد، لفتح ملف التفاوض بشأن برنامج إيران النووي المثير للجدل.

وسارعت الأطراف المعنية بالملف النووي والسياسة الخارجية الإيرانية، من مسؤولين سابقين ومحللين إلى وسائل إعلام، إلى تقديم تصوراتها عن التطور الدبلوماسي اللافت.

ودعا الرئيس السابق حسن روحاني إلى محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة لتحقيق اختراق دبلوماسي في الملف النووي الشائك، بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى».

وقال روحاني: «في مفاوضات الاتفاق النووي، كان التفاوض المباشر مع وزراء الخارجية هو ما فتح الطريق. ولو كانت المفاوضات غير مباشرة، لما تمكنّا من الوصول إلى الاتفاق النووي لا خلال عامين ولا خلال عشرين عاماً».

وأشار روحاني إلى أن «الظروف مختلفة»، ودعا إلى المضي قدماً بـ«الأسلوب المناسب»، وقال: «في الوضع الراهن، علينا جميعاً أن نبذل الجهد وأن نُظهر موقفاً موحداً في مواجهة الأعداء. كلما قللنا من الخلافات وزدنا من الوحدة والتلاحم الوطني، زادت فرص نجاحنا في المفاوضات، ومنعنا نتنياهو من تحقيق أهدافه».

أما محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الأسبق الذي قاد الوفد الإيراني في مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015، فقد رحب بتكليف عباس عراقجي بالمفاوضات.

وقال ظريف في منشور على منصة «إكس» إن «الوفد الإيراني بقيادة عراقجي قد أثبت سابقاً قدرته وعزيمته على الوصول إلى اتفاقات مفيدة للطرفين. إذا استطاع الفريق الأميركي أن يتحلى بالصفات نفسها، فسيكون الاتفاق الذي يؤدي إلى مستقبل أفضل في متناول الأيدي». وكرر ظريف عبارة عراقجي، قائلاً: «الكرة الآن في ملعب أميركا».

وجاءت أبرز التعليقات من وكالة «نور نيوز»، منصة المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يتخذ القرار النهائي في الملف النووي، قبل المصادقة عليها من المرشد علي خامنئي.

وقالت الوكالة في منشور على منصة «إكس» إن «زمام المبادرة بيد طهران، وأميركا كانت بانتظار الضوء الأخضر من إيران».

وأضافت: «على خلاف ما يشاع في شبكات التواصل، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يحدد توقيت ومكان المفاوضات غير المباشرة بين عراقجي وويتكوف في عمان، بل تم تحديدهما من قبل إيران التي أعلنت عن ذلك عبر عمان للطرف الأميركي».

ورفضت الوكالة التابعة لأعلى هيئة أمنية في البلاد «تحريف الروايات الأحادية الجانب»، وأضافت: «المبادرة كانت بيد طهران».

وزارة الدفاع الإيرانية تعرض نظام الدفاع الجوي بعيد المدى «أرمان» في حفل بطهران فبراير الماضي (رويترز)

من جانبها، شككت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» في إمكانية إحداث اختراق في مفاوضات مسقط. وأشارت إلى تباين الطرفين بشأن صيغة التفاوض.

وقالت: «السؤال عن طبيعة المفاوضات – مباشرة أم غير مباشرة – ليس جوهرياً بقدر ما هو سياسي. فعندما طرح ترمب خيارَي الحرب أو التفاوض، لم يتوقع أن تختار إيران طريقاً ثالثاً عبر المفاوضات غير المباشرة».

وأضافت: «بهذه الخطوة، سحبت طهران أوراق الضغط من واشنطن، وحافظت على توازنها، وأرسلت رسالة بأنها منفتحة على الحوار دون الخضوع، مع إفشال محاولات خلق توتر داخلي بذريعة التهديد العسكري».

واتهمت الوكالة الأمنية، ترمب بـ«الكذب لأنه لم يتوقع خروج إيران من اللعبة التي صممتها واشنطن، بل وتصميمها لعبة جديدة. ومع تراجع أميركا دون تحرك ميداني، اضطر ترمب لتقديم صورة إعلامية توحي بأن إيران خضعت، وأن الضغوط الأميركية أثمرت، حفاظاً على ماء الوجه أمام العالم».

وقالت إن «التطورات الأخيرة لا تُعد تراجعاً عن مواقف إيران، بل استمرار لنهجها القائم على الحذر وعدم الثقة بالولايات المتحدة. طهران تفضّل المفاوضات غير المباشرة كرسالة دبلوماسية تعكس مواقفها الثابتة، بينما تسعى واشنطن لاستغلال اللقاءات كمكسب سياسي. الجولة الحالية ستكون تحت أنظار العالم، مما يجعلها اختباراً حقيقياً لنيات الطرفين وسط مشهد دولي سريع التغير يتطلب إدارة استراتيجية مرنة».

وقال محلل الشؤون السياسية، عبد الرضا فرجى راد، لوكالة «إيسنا» الحكومية إن «المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قد تبدأ بشكل غير مباشر، لكنها قد تتحول إلى مباشرة إذا التزمت واشنطن بالتوازن والواقعية في التعاطي مع الملف النووي».

وأشار إلى أن تصريحات ترمب «تعكس نياته الفعلية في تهدئة الأجواء، متوقعاً استمرار المحادثات بعد يوم السبت».

ورأى أن «ترمب يتبع سياسة مدروسة لتحييد إسرائيل عن التأثير في المفاوضات». وخلص إلى أن «واشنطن تسعى لتجنّب إعطاء طهران أي انطباع بدور إسرائيلي في المفاوضات، حفاظاً على فرص التوصل إلى اتفاق».

وتساءلت بعض المواقع الإيرانية عما إذا كانت القوى الأوروبية ستقرر تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية المجمدة بموجب الاتفاق النووي، في حال عدم التوصل لاتفاق خلال مهلة الشهرين التي حددها ترمب.

رسام إيراني يعيد طلاء جدارية شهيرة مناهضة للولايات المتحدة في أحد شوارع طهران (إ.ب.أ)

وقال المحلل السياسي رحمان قهرمان بور لموقع «فرارو» الإخباري: «إننا حالياً نواجه ضيقاً في الوقت، إذ لم يتبقَ الكثير للتوصل إلى اتفاق، خصوصاً أنه في شهر يوليو (تموز)، سيبدأ الأوروبيون عملية تفعيل آلية (سناب باك) ولهذا يجب التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك لتفادي تفعيل هذه الآلية».

وأضاف: «من الآن وحتى ذلك الحين، لدينا في أفضل الأحوال أربعة إلى خمسة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق يحمل تعقيداته وظروفه الخاصة. وفي ظل هذا الضغط الزمني، فإن المفاوضات غير المباشرة قد تُفقدنا فرصة الاستفادة القصوى من الوقت، بل وقد تؤدي إلى تأخير الاتفاق. والواقع هو أن هذا النوع من المفاوضات يَحرم كلا الطرفين من الوقت والفرصة المناسبة للتوصل إلى تفاهم».

وأعرب عن اعتقاده أن التصريحات بين إيران وأمريكا «متبادلة»، لكن واشنطن تواصل إطلاق تصريحات «متشددة»، مثل تهديد ترمب بقصف إيران إن لم تفاوض.

ولفت إلى سعي الطرفين لدخول المفاوضات من «موقع قوة»، وقال: «حاولت إيران في الشهرين الماضيين تعزيز موقفها، بينما عملت أميركا على منع تغيّر موازين القوى لصالح طهران، ضمن مواجهة غير مباشرة شملت اليمن ولبنان».

وأشار إلى أن التفاوض «قد يكون مباشراً أو غير مباشر، أو قد لا يحدث إطلاقاً مع تصاعد التوتر نحو مواجهة عسكرية». ورجح أن يكون «إصرار إيران على التفاوض غير المباشر يمثل أداة ضغط».

ورأى أن الانتقادات لمبدأ التفاوض غير المباشر، «صحيحة»، نظراً لضيق الوقت قبل تفعيل آلية «سناب باك» في يوليو، مما يجعل المفاوضات غير المباشرة مضيعة للوقت وفرصة قد تؤخر الاتفاق النووي.

وكتب المحلل السياسي أحمد زيد آبادي في مدونته أنه «من الواضح الآن أن كبار المسؤولين الإيرانيين والأميركيين سيلتقون يوم السبت لبدء جولة جديدة من المفاوضات».

وأضاف: «يبدو أن اللقاء سيتم تحت سقف واحد، لتأكيد مزاعم ترمب أنها مفاوضات مباشرة، لكن المسافة بين الوفدين ستكون كبيرة على نحو غير معتاد، استجابةً للمطلب الإيراني بأن تبقى المفاوضات غير مباشرة».

وخلص إلى أن هذا التطور «يعد إيجابياً ونأمل أن يُفضي إلى نتائج ملموسة تمنع الانزلاق نحو الحرب والتصعيد، على الرغم من أن الطريق لا يزال وعراً ومعقداً». وزاد: «الجدل حول شكل المفاوضات ليس مهماً، الأهم أن تكون جادة وتمنع المواجهة العسكرية وتحقق نتائج».


مقالات ذات صلة

ترمب: إيران تقدّم تنازلات كبيرة للغاية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

ترمب: إيران تقدّم تنازلات كبيرة للغاية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن إيران تقدّم تنازلات كبيرة للغاية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ب)

روبيو: اجتماع مرتقب بين أميركا وإيران في سويسرا الأسبوع المقبل

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، عن اعتقاده بأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستُستأنف في 29 أو 30 يونيو (حزيران) في سويسرا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية إيرانية تمر بجوار جدارية حول المفاوضات على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (إ.ب.أ)

اعتراضات الداخل الإيراني… هل تربك مسار التفاوض؟

عكست مواقف عدد من الشخصيات والتيارات السياسية داخل إيران وجود اعتراضات على مسار التفاوض مع واشنطن لكنها لم تصل حتى الآن إلى مستوى يهدد بإفشال المحادثات

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
الولايات المتحدة​ عسكري لبناني في مدينة النبطية حيث الدمار يعم المكان (أ.ف.ب)

هل تقيد واشنطن يد إسرائيل في لبنان؟

لم تعد صورة الخلاف بين إدارة الرئيس دونالد ترمب وحكومة بنيامين نتنياهو قابلة للاختزال في أن واشنطن تنحاز إلى إيران على حساب إسرائيل.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية مدير عام ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ) p-circle

غروسي: تفتيش المنشآت الإيرانية «سيحدث لا محالة»

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن مفتشي الوكالة سيزورون المواقع النووية الإيرانية في إطار الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر يُشتبه بانتمائهم لـ«حزب الله» في جنوب لبنان

منازل مدمرة في قرية صريفا بجنوب لبنان... 24 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
منازل مدمرة في قرية صريفا بجنوب لبنان... 24 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر يُشتبه بانتمائهم لـ«حزب الله» في جنوب لبنان

منازل مدمرة في قرية صريفا بجنوب لبنان... 24 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
منازل مدمرة في قرية صريفا بجنوب لبنان... 24 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ غارة جوية استهدفت عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى «حزب الله» بعد دخولهم إلى منطقة تحتلّها قواته في جنوب لبنان، وذلك في ثاني حادثة من هذا النوع يُعلن عنها الأربعاء.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه «قبل وقت قصير، تم رصد مركبة تقلّ مشتبهاً فيهم وهم يعبرون المنطقة الأمنية في منطقة تلة علي الطاهر، وكانوا يشكّلون تهديداً لقوات الجيش الإسرائيلي».

وأضاف البيان: «وعقب رصدهم، نفّذت القوات الجوية الإسرائيلية ضربة ضد المشتبه فيهم بهدف إزالة التهديد»، مؤكداً أن الجيش «لن يسمح لعناصر حزب الله» بإلحاق الأذى بقواته، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».


اعتقال سياسي عربي بارز بإسرائيل يفتح باب «ترهيب الناخبين»

مواطنون عرب يتظاهرون في سخنين شمال إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية يناير 2026 (رويترز)
مواطنون عرب يتظاهرون في سخنين شمال إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية يناير 2026 (رويترز)
TT

اعتقال سياسي عربي بارز بإسرائيل يفتح باب «ترهيب الناخبين»

مواطنون عرب يتظاهرون في سخنين شمال إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية يناير 2026 (رويترز)
مواطنون عرب يتظاهرون في سخنين شمال إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية يناير 2026 (رويترز)

عدَّت قيادات المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، اعتقال النائب السابق في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، وأحد أبرز الوجوه السياسية في عرب الداخل، محمد بركة، أول طلقة نار في خطة اليمين الحاكم لترهيب الناخبين العرب في إسرائيل، وتقليص مشاركتهم في الانتخابات القريبة وحضورهم في الحلبة السياسية.

كانت شرطة مستوطنة أريئيل قد اعتقلت بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا السابق، عضو قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الثلاثاء، بسبب خطاب ألقاه قبل أربع سنوات في رام الله، دعا خلاله إلى وحدة الفصائل الفلسطينية وتعزيز «المقاومة الشعبية».

والمقصود بذلك هو مشاركة بركة في مهرجان لذكرى تأسيس حركة «فتح» والذي حضره على رأس وفد من قادة فلسطينيي 48. وقال فيه: «فلسطين فوق (حماس) وفوق (فتح) وفوقنا جميعاً. لذلك علينا أن نتجاوز الفصائلية ونترفع عن الخلافات ونوحد الصفوف، حتى نعرف كيف نقاوم الاحتلال مقاومة شعبية تجعله يتكلف ثمناً باهظاً».

السياسي العربي في إسرائيل محمد بركة (هيئة البث الإسرائيلية)

وحسب بركة، فقد أجرت شرطة الاحتلال في مستوطنة أريئيل، قبل عدة أيام اتصالاً معه، واستدعته للتحقيق هاتفياً، ورفض بركة المثول للتحقيق في المستوطنة، وكلّف مركز «عدالة» الحقوقي لمتابعة قضيته، إلا أن جهاز البوليس رفض الإجابة رسمياً عن توجه «عدالة» بشأن مكان التحقيق، وأجرى اتصالاً ثانياً مع بركة لاستدعائه للتحقيق، الأمر الذي رفضه بركة مجدداً.

وصباح الثلاثاء، حضر إلى بيت بركة في شفاعمرو ضابط شرطة مزوداً بقرار محكمة لفرض تحقيق في مركز البوليس في مستوطنة أريئيل، القائمة على أرض نابلس المحتلة، وقد جرى التحقيق على مدى أربع ساعات، بذريعة مضمون خطابه قبل سنوات.

ثم قرر المحققون مثول بركة أمام محكمة الصلح في بيتح تكفا، لغرض فرض سلسلة قيود، لإطلاق سراحه، ومنها عدم مغادرة البلاد حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتسليم جواز سفره، وعدم الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة لفترة 90 يوماً، الأمر الذي رفضه بركة. وقررت المحكمة رفض طلب الشرطة بخصوص السفر إلى الخارج، لكنها أبقت منعه من دخول الضفة لمدة 30 يوماً، مع سلسلة كفالات مالية، ثم قررت الشرطة مصادرة جهازي هاتفَي بركة، بزعم استكمال التحقيق.

ويشار إلى أن أعضاء كنيست من اليمين الاستيطاني، الذين تستند إليهم عصابات المستوطنين المنفلتة، كممثلين لها في الكنيست والحكومة، قد طلبت في السنوات الثلاث الماضية، حظر «لجنة المتابعة العليا»، مع تركيز خاص على رئيس اللجنة في حينه، محمد بركة، وجرت عدة جلسات في لجنة «الأمن الوطني» في الكنيست في عام 2023، ثم في عام 2025، وقبل شهرين من الآن، مما يؤكد أن استدعاء التحقيق هذا تقف من خلفه جهات استيطانية، في جهاز الحكم.

مواطن عربي في إسرائيل يحمل لافتة تطالب بوقف الجرائم ضد العرب خلال مظاهرة في تل أبيب (أرشيفية - رويترز)

ولكن توقيته اليوم يأتي ضمن الحملة الانتخابية لأحزاب الائتلاف التي كانت قد وضعت خطة بقيادة نتنياهو، لتقليص تمثيل العرب في الكنيست، بعدما أعلنت الأحزاب العربية في إسرائيل أن هدفها هو إسقاط حكومة اليمين، وسعت إلى توحيد صفوفها من خلال إقامة القائمة المشتركة، لتضم جميع الأحزاب.

وقد نشرت صحيفة «الاتحاد» في حيفا نتائج استطلاع رأي خاص بها، أعدته وحدة الاستطلاعات في معهد «يافا»، والذي يرسم سيناريوهات حاسمة لشكل التمثيل العربي في الكنيست المقبل. وحسب الاستطلاع، في حال خوض الانتخابات بقائمة مشتركة رباعية (تضم الأحزاب الأربعة)، فإن 93.8 في المائة من المصوتين العرب سيمنحون أصواتهم للقائمة المشتركة، وحسب المعطيات فإن هذا السيناريو كفيل بنقل التمثيل العربي إلى قفزة تتمثل في حصد 15 مقعداً في الكنيست.

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة يتحدث أمام فعالية «قمة السلام الشعبية» في القدس 9 مايو الماضي (أ.ف.ب)

وأظهرت النتائج أنه في حال إصرار القائمة الموحدة على خوض الانتخابات وحدها، فإن قائمة مشتركة تضم (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير) ستحظى بتأييد كاسح (نحو 58 في المائة) يمنحها 9 مقاعد، مقابل 24 في المائة، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة بقيادة الحركة الإسلامية والنائب منصور عباس. وفي هذا السيناريو، تحصل الأحزاب الصهيونية على 7.8 في المائة من أصوات العرب، فيما أعلن 7.8 في المائة أنهم سيقاطعون الانتخابات، بينما لم يقرر الباقون موقفهم بعد.

وفي سؤال وجّهه المعهد للمستطلعين حول الشخصية المفضلة لترأس قائمة مشتركة تقنية رباعية، تصدّر القيادي في الجبهة د. يوسف جبارين (الذي انتُخب مكان النائب أيمن عودة) التفضيلات؛ يليه رئيس الحركة العربية للتغيير د. أحمد الطيبي، ثم رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، ورئيس التجمع سامي أبو شحادة.


إردوغان يؤكد العمل على وضع قانون إطاري للسلام في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن البدء في العمل على قانون إطاري لمواكبة حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن البدء في العمل على قانون إطاري لمواكبة حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يؤكد العمل على وضع قانون إطاري للسلام في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن البدء في العمل على قانون إطاري لمواكبة حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن البدء في العمل على قانون إطاري لمواكبة حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته (الرئاسة التركية)

حسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجدل المتصاعد بشأن «قانون إطاري» لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، والتي تطلق عليها حكومته «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وفي أول مرة يدخل فيها، بشكل قاطع، على خط هذه النقاشات، قال إردوغان: «نعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)، وبعد إجراء المشاورات اللازمة، سنقدم اللائحة إلى البرلمان للموافقة عليها».

إردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان التركي الأربعاء (الرئاسة التركية)

وأضاف إردوغان، أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان، الأربعاء: «أعتقد أن لدينا القدرة على حل هذه القضية دون المساس بمقومات دولتنا أو قيم أمتنا، بصفتنا (تحالف الشعب)، (هو حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية بدعم من حزبي هدى بار والوحدة الكبرى)، وبدعم من برلماننا، نأمل أن نُكمل هذه العملية (الميمونة)، ونترك بصمة في التاريخ نفخر بها».

وحثّ المعارضة على دعم هذه العملية، قائلاً: «على المؤسسة السياسية (حزب الشعب الجمهوري الذي يشهد خلافات بين قياداته حالياً) أن تنحى خلافاتها جانباً، وأن تدعم هذه العملية، وأن تتحمّل عبء إزالة هذه القضية من أجندة الأمة».

ملامح القانون

في السياق ذاته، كشفت مصادر من حزب «العدالة والتنمية» عن إمكانية طرح «قانوني إطاري» من 10 أو 11 مادة على البرلمان، عقب قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي ستعقد في أنقرة يومي 7 و8 يوليو (تموز) المقبل، وإقراره قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان.

وحسب المصادر، تدور نقاشات بين حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، اللذين يعملان على مشروع القانون الذي سيطبق لفترة مؤقتة، وسيدخل حيز التنفيذ بشرط التأكد من إلقاء حزب العمال الكردستاني جميع أسلحته.

وأضافت أن المشروع قد يقدم إلى البرلمان باسم مشابه لـ«مقترح قانون بشأن حلّ ونزع سلاح وإنهاء الوجود القانوني لمنظمة (حزب العمال الكردستاني – اتحاد المجتمعات الكردستانية العمال الكردستاني) الإرهابية»، وأنه حتى لو لم يُدرج اسم المنظمة في عنوان القانون، فسيتم تحديده بوضوح في مادتي «الغرض» و«النطاق».

إردوغان استقبل كورتولموش يوم 18 يونيو لمناقشة تحرك البرلمان في الفترة المقبلة لمناقشة التشريعات المتعلقة بالسلام مع الأكراد (الرئاسة التركية)

والتقى إردوغان رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش في 18 يونيو (حزيران) الحالي لبحث تطورات العملية، وذلك بعدما التقى كورتولموش نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عضوي «وفد إيمرالي»، الذي يدير الاتصالات بين مؤسسات الدولة وزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، في محبسه بسجن إيمرالي، حول المسار القانوني بعد استجابة الحزب لدعوته التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) 2025 لحل نفسه وإلقاء أسلحته.

وأفادت المصادر بأن القانون الإطاري سيتضمن أحكاماً تحدد الوضع القانوني لأعضاء «العمال الكردستاني» الذين ألقوا أسلحتهم، وسيحدد بالتفصيل كيفية حلّ الحزب وإلقاء السلاح، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية، وكيفية تقييم أوضاع المدانين في السجون.

وأضافت أن مشروع القانون يتضمن مادة تتعلق ببدء النفاذ، وتنص على استفادة أعضاء المنظمة العائدين إلى تركيا خلال فترة محددة من أحكامه، يرى الحزب الحاكم أن تكون سنة واحدة.

تباين في المطالب

ويرغب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في السماح لأعضاء الحزب العائدين إلى تركيا بالانخراط في العمل السياسي فوراً، إلا أن كلاً من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية يعارضان ذلك، ويتمسكان بإخضاعهم للرقابة القضائية لفترة محددة (قد تكون 5 سنوات)، لن يُسمح لهم خلالها بممارسة أي نشاط سياسي.

أعلن حزب العمال الكردستاني في مؤتمر صحافي أقيم في جبل قنديل في 26 أكتوبر 2025 انسحاب مسلحيه من تركيا (رويترز)

وحسب المصادر، سيستفيد من القانون، في البداية، من لم يرتكبوا جرائم، ولن يسمح بعودة قادة الصفوف العليا في «العمال الكردستاني» إلى تركيا، وقد يُعاد النظر في أوضاع بعض المدانين، بعد تغييرات محتملة في التشريعات الجنائية وأنظمة التنفيذ مستقبلاً، ولكن في البداية، ستُعطى الأولوية لأعضاء المنظمة الذين لم يرتكبوا جرائم.

وأفادت المصادر بأن التوتر الذي صاحب حرب إيران، والتطورات في سوريا، أثّرا على مسار العملية، وأن حزب «العدالة والتنمية» رغب في انتظار نتائج التطورات في المنطقة، كما أن عملية نزع السلاح تباطأت خلال هذه الفترة. ومع ذلك، زاد القبول الاجتماعي للعملية في تركيا، ما سيسهل الخطوات نحو وضع التنظيم القانوني اللازم، لافتة إلى أن المعلومات الواردة من الميدان (جبل قنديل في شمال العراق)، عبر وحدات الأمن، تشير إلى وجود نشاط في بعض المناطق.

مراقبة نزع السلاح

وأخلى حزب العمال الكردستاني مسلحيه من بعض المناطق، خصوصاً على طول خط زاب - ميتينا، ونُفذت عمليات انسحاب جزئية في المناطق الريفية في غارا، وهاكورك وقنديل في شمال العراق. لكن المصادر عدت أن الخطوات المتخذة، حتى الآن، بالنظر إلى القوى العاملة والقدرة اللوجستية للحزب، ليست «مُرضية».

عناصر من «العمال الكردستاني» أثناء إحراق أسلحتهم لإحراقها في مراسم رمزية أقيمت بجبل قنديل في شمال العراق يوم 11 يوليو 2025 (رويترز)

وقال أحد مسؤولي «العدالة والتنمية» لوسائل إعلام،: «ظهرت بعض الصور الرمزية لنزع السلاح والانسحاب في مناطق معينة، لكن لكي نتمكن من القول إن نزع السلاح أصبح دائماً، نحتاج إلى صورة أكثر وضوحاً».

كانت مجموعة مكونة من 30 من عناصر «العمال الكردستاني» قامت بإحراق أسلحتها في مراسم رمزية أُقيمت في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو 2025، عقب قرار الحزب حلّ نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة أوجلان.

وضع أوجلان

ووفقاً للمصادر، تشير التقييمات في أوساط حزب «العدالة والتنمية»، إلى أنه إذا قُدِّم المقترح إلى البرلمان، فمن الممكن أن يصبح قانوناً بحلول نهاية يوليو المقبل، لكن الجدول الزمني لتنفيذه سيعتمد على التطورات على أرض الواقع ومسار عملية نزع السلاح.

أكراد يرفعون صورة لأوجلان خلال مسيرة في ديار بكر جنوب شرقي تركيا في 15 مايو الماضي مطالبين بإطلاق سراحه (رويترز)

وبالنسبة لوضع أوجلان، أكدت المصادر تردد الحزب الحاكم في قبول اقتراح رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، منحه صفة «منسق عملية السلام والتسييس»، وأنه لا يمكن تغيير صفة أوجلان أو اتخاذ إجراء قانوني مختلف؛ إذ يمكن أن يتم ذلك بموجب قانون عفو، لكن لا يوجد نص قانوني للعفو في قانون العقوبات، وما يمكن قبوله الآن هو تحسين ظروف سجنه، والسماح له بلقاء الصحافيين والأكاديميين ومختلف شرائح المجتمع.