والتز يحذر إيران من تقويض المفاوضات

مستشار الأمن القومي الأميركي: ترمب يريد السلام مع طهران... ومستعد لإبرام صفقة

مايك والتز (يسار) مستشار الأمن القومي الأميركي وبيت هيغسيث (يمين) وزير الدفاع الأميركي (إ.ب.أ)
مايك والتز (يسار) مستشار الأمن القومي الأميركي وبيت هيغسيث (يمين) وزير الدفاع الأميركي (إ.ب.أ)
TT

والتز يحذر إيران من تقويض المفاوضات

مايك والتز (يسار) مستشار الأمن القومي الأميركي وبيت هيغسيث (يمين) وزير الدفاع الأميركي (إ.ب.أ)
مايك والتز (يسار) مستشار الأمن القومي الأميركي وبيت هيغسيث (يمين) وزير الدفاع الأميركي (إ.ب.أ)

حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، إيران من محاولة تقويض جهود جولات التفاوض، مؤكداً أن الرئيس ترمب يسعى إلى السلام ومستعد لعقد صفقة، وأن «إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً».

وأوضح والتز المطالب الأميركية في هذه المحادثات، وقال في تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس نيوز» صباح الخميس، إن «إيران لا تستطيع فقط أن تمتلك سلاحاً نووياً، بل لا يمكنها توفير التمويل والموارد والصواريخ التي تساعد منظمة إرهابية تهاجم سفن الشحن الدولي، وتهاجم أصول الولايات المتحدة وتطلق النار على طائراتنا».

وأعرب والتز عن «نفاد صبر» الإدارة الأميركية، في موقف ينسجم مع تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي وجّه تهديدات مباشرة للحوثيين في اليمن. وقال والتز: «لقد طفح الكيل، وكان الرئيس واضحاً وصريحاً، وأرسل وزير الدفاع رسالة قوية لا لبس فيها. نأمل بصدق أن تصغي إيران إلى هذه الرسالة»، مضيفاً أن «السفير ويتكوف ينتظر عودة الوفد الإيراني إلى طاولة المفاوضات».

وكان وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، قد وجّه «رسالة إلى إيران» على منصة «إكس»، محذراً من دعمها العسكري للحوثيين. وقال: «نرى دعمكم القتالي للحوثيين، ونعرف تماماً ما تفعلونه. أنتم تعلمون جيداً ما الذي يستطيع الجيش الأميركي القيام به. لقد حذرناكم، وستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره».

وأعاد هيغسيث نشر تغريدة للرئيس ترمب تحمّل إيران مسؤولية الهجمات الحوثية، في خطوة للضغط عليها خلال المحادثات الجارية.

المفاوض الأميركي ستيف ويتكوف (أ.ف.ب)

وتزامنت هذه التهديدات مع فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات في إيران والصين لدعمهما البرنامج الصاروخي الإيراني، مما يبرز استمرار الضغط الأميركي في هذا الملف.

صفقة مربحة للجانبين

وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الأميركية. وتسعى إيران لإقناع ترمب بأن الاتفاق سيعود بالفائدة على الاقتصاد الأميركي؛ إذ عرض وزير الخارجية عباس عراقجي مشروعاً لبناء 19 مفاعلاً نووياً؛ ما يفتح فرصاً ضخمة لعقود محتملة وإنعاش الصناعة النووية الأميركية.

يقول دنيس روس الدبلوماسي الأميركي السابق إن استخدام القوة والتهديد لتحقيق الأهداف السياسية غالباً ما يكون ضرورياً، ويؤكد أن ترمب يسعى لتحقيق ذلك عبر التهديد، مع استعداد لاستخدام القوة في حال فشلت الدبلوماسية، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على إيران.

ويقول روس إن التهديدات تنجح إذا كانت ذات مصداقية، مشيراً إلى أنه رغم رفض الإيرانيين التفاوض تحت العقوبات في عهد باراك أوباما، فإن العقوبات الموسعة أدت إلى التفاوض. وفي عهد ترمب، رغم رفض خامنئي التفاوض تحت الضغط، فإنه رضخ وأذن بالمحادثات. وخلص روس في مقاله بموقع «ذا هيل» الإخباري إلى أن الضغوط فعّالة مع إيران.

تباين الأهداف

وقال روس عن أهداف المفاوض الإيراني: «الإيرانيون يركزون على الحفاظ على بنيتهم النووية، وقد بنوا أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهي قريبة من النسبة اللازمة لصنع الأسلحة النووية، مما يتيح لهم السعي لامتلاك سلاح نووي متى شاءوا دون مبرر مدني».

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحضر اجتماعاً مع زملائه خلال جولة روما يوم السبت 19 أبريل 2025 (أ.ب)

أما الأهداف التي يجب أن تركز عليها إدارة ترمب، فقد رأى روس أن «تفكيك البرنامج النووي ليس بالضرورة الهدف، لكن يجب التأكد من أن إيران لن تحتفظ بخيار الأسلحة النووية».

وأضاف: «إذا قرر ترمب أن إيران يجب أن تتخلى عن هذا الخيار، فقد يقترح أن تنهي إيران تخصيب اليورانيوم محلياً، وتحصل على وقود نووي من دول أخرى، وهو خيار أفضل من منظور منع الانتشار. لكن بما أن النظام الإيراني يعتبر وقف التخصيب استسلاماً كاملاً، فمن غير المرجح تحقيق ذلك دون استخدام القوة».

البديل

ويشير روس إلى أن البديل قد يتمثل في اقتراح تقليص حجم ونوعية البنية التحتية النووية لإيران إلى الحد الذي يفقدها القدرة على تطوير الأسلحة النووية. ولن تشمل هذه القيود أي بند يحدد تاريخاً لانتهائها، بل ستكون قابلة للمراجعة فقط بعد 25 عاماً. وبشكل أكثر تحديداً، ستقتصر إيران على 1000 جهاز طرد مركزي، تضم فقط أجهزة الجيل الأول (IR-1) والجيل الثاني (IR-2)، مع استبعاد أي أجهزة طرد مركزي متقدمة. كما سيكون التخصيب محدوداً إلى أقل من 5 في المائة، وسيتم إزالة كافة مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، مع السماح بكمية من اليورانيوم منخفض التخصيب تكفي لصنع قنبلة واحدة فقط.

ويؤكد السياسي الأميركي أنه «من خلال دمج هذه الشروط مع التحقق الدقيق من دورة الوقود النووي بأكملها، والتفتيش المؤكد للمواقع النووية المعلنة وغير المعلنة، ستتمكن إيران من الاحتفاظ بالطاقة النووية المدنية دون أن تمتلك خيار الأسلحة النووية. ويعتبر من الحكمة أن تتبنى إدارة ترمب هذا الاقتراح وتعلنه. من شأن ذلك أن يثبت للعالم، وللرأي العام الإيراني المضطرب، أن إيران قادرة على امتلاك برنامج نووي مدني حتى مع التخصيب. كما سيخلق هذا ضغوطاً دولية وداخلية على إيران لقبول الاقتراح الأميركي، وسيسهم بشكل كبير في تعزيز الشرعية لاستخدام القوة إذا رفضت القيادة الإيرانية».


مقالات ذات صلة

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

شؤون إقليمية صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

أثار تدخل فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول خضوعه لقيود غير معلنة على نشاطه العام.

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

مصر تدعو إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»

تواصل مصر اتصالاتها لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ودعت، السبت، إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

اتهمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومقربيه بـ«تقديم الخدمة لإسرائيل».

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية إطلاق صاروخ إيراني خلال مناورات عسكرية في مكان غير معلن بإيران 20 أغسطس 2025 (رويترز)

إيران تطلق صواريخ خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن إيران أطلقت صواريخ ضخمة في بحر عمان وبالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي خلال اليوم الثاني من مناورات بحرية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)

«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

يواجه الإيرانيون العاديون عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو حتى الإعدام إذا استخدموا منصة «إكس» لكتابة أي شيء تراه الحكومة انتقاداً لها.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
TT

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)

نقل تلفزيون «العالم» الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله، السبت، إن إحياء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يعتمد على نهج الإدارة الأميركية.

وجدد وزير الخارجية الإيراني التأكيد على استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، بحسب القناة الرسمية.

كانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر (أيلول) الماضي فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بعد أن فعّلت مجموعة الترويكا الأوروبية «آلية الزناد»، متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وأعلنت واشنطن انسحابها منه بعدها بنحو 3 سنوات.


رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يحترم رأي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوجوب إصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد، لكنه أضاف أن «إسرائيل دولة ذات سيادة»، وأكد احترام النظام القانوني في البلاد.

وأضاف هرتسوغ لموقع «بوليتيكو» الإخباري: «الجميع يفهم أن أي عفو استباقي يجب أن ينظر في أسس القضية».

وتابع، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هناك العديد من القضايا تحتاج إلى بحث. من ناحية، المساواة الكاملة أمام القانون، ومن ناحية أخرى، الظروف الخاصة بكل قضية على حدة».

وقال، في إشارة إلى طلبات ترمب المتكررة بضرورة إصدار عفو عن نتنياهو: «أحترم صداقة الرئيس ترمب ورأيه».

واختتم: «لأنه هو نفس الرئيس ترمب الذي لجأنا إليه وطلبنا منه إعادة رهائننا (من غزة)، والذي قاد بشجاعة خطوة هائلة لإعادة هؤلاء الرهائن وتمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن إسرائيل، بطبيعة الحال، دولة ذات سيادة، ونحن نحترم تماماً النظام القانوني الإسرائيلي ومتطلباته».

وحث ترمب هرتسوغ خلال زيارته إلى إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، على العفو عن رئيس الوزراء في خطاب ألقاه أمام البرلمان في القدس. ونتنياهو متهم منذ عام 2019 في ثلاث قضايا منها مزاعم بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة تقارب 700 ألف شيقل (211832 دولار). ورغم الدور الشرفي لمنصب رئيس إسرائيل، يتمتع هرتسوغ بسلطة العفو عن المدانين بقضايا جنائية في ظروف استثنائية.

ولم تنته بعد محاكمة نتنياهو التي بدأت عام 2020، ويدفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ووصف رئيس الوزراء المحاكمة بأنها مطاردة مدبرة من تيار اليسار تهدف إلى الإطاحة بزعيم يميني منتخب ديمقراطياً.

وقدّم نتنياهو طلباً رسمياً إلى هرتسوغ، نهاية الشهر الماضي، للعفو عنه في محاكمة مستمرة منذ سنوات بتهم فساد، معتبراً أن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شؤون إسرائيل، وأن العفو يخدم المصلحة العامة للدولة.

وينفي نتنياهو، صاحب أطول مدة في منصب رئيس الوزراء بإسرائيل، منذ قيام الدولة، منذ فترة طويلة تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.


مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
TT

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

أطلق تدخل أعضاء فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول ما إذا كانت تُفرض عليه قيود غير معلنة في ما يتعلق بنشاطه العام.

وبحسب لقطات مصورة نشرها موقع «إنصاف نيوز»، اعترض أحد حراس أحمدي نجاد طريق مراسلة، قائلاً بلهجة حاسمة: «لا تجروا مقابلة... من الأفضل كذلك».

وكان أحمدي نجاد قد سئل للمرة الثانية عن موقفه من الدعوات إلى الوحدة والتماسك الوطني عقب حرب الـ12 يوماً. وبعد ثوانٍ، أشار نحو المراسلة قائلاً: «سمعتم ما قالوا؟!».

وشكلت الواقعة مدخلاً لموجة جديدة من الأسئلة حول ما إذا كان أحمدي نجاد الذي كان رئيساً للبلاد بين عامَي 2005 و2013، يخضع فعلياً لإجراءات غير رسمية تحد من ظهوره، في ظل التراجع الواضح في نشاطه السياسي والعام خلال الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة.

وأثار ما جرى تساؤلات حول موقع أحمدي نجاد الراهن، بعد الشائعات التي أحاطت به خلال الحرب الأخيرة قبل نفيها رسمياً. ورغم غياب أي قرار معلن بتقييد تحركاته، بدا من رد فعل فريق حمايته أن ظهوره يخضع لحسابات دقيقة في ظل احتدام النقاش حول مرحلة الخلافة واحتمالات صعود شخصيات جديدة.

ويتنامى النقاش حول الحادث في ظل مناخ سياسي يتسم بتوتر متزايد مع دخول ملف خلافة المرشد علي خامنئي مرحلة أكثر حساسية، وهو ملف أعاد خلال الأشهر الماضية بروز أسماء شخصيات سابقة في الدولة، بينها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في وقت تُطرح فيه احتمالات حول محاولات بعض الأقطاب السياسية إعادة تموضعها استعداداً لأي تغيير محتمل في هرم السلطة.

وارتفعت التساؤلات بشأن وضع أحمدي نجاد العام بعد أن اعتبرت أوساط سياسية أن عدداً من المسؤولين السابقين يسعون لطرح أنفسهم كـ«نسخة معدلة» للنظام، الأمر الذي جعل أي مؤشر إلى تقييد ظهورهم أو تحركاتهم يقرأ ضمن سياق حساس يرتبط بمستقبل القيادة في البلاد. وقد أعاد سلوك فريق حمايته تجاه المراسلة، وما تلاه من تفاعل واسع، طرح أسئلة حول مدى حرية تحركاته في مرحلة تشهد تنافساً مكتوماً بين شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقل موقع إخباري إيراني عن مصادر مطلعة أن مركزاً معتمداً في مجال استطلاعات الرأي، أجرى استطلاعاً سرياً لقياس تقييم المواطنين لأداء الحكومات المتعاقبة، وأظهر تصدر حكومة أحمدي نجاد مستويات الرضا الشعبي على المستوى الوطني. وذكر موقع «رويداد 24» أن نتائج الاستطلاع لم تُنشر رسمياً، لكن المعطيات المسرَّبة تشير إلى حلول حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني في المرتبة الأخيرة من حيث رضا المواطنين.

وتفيد المعلومات بأن نتائج طهران جاءت متفاوتة مقارنةً بسائر المحافظات؛ إذ سجل أحمدي نجاد شعبية أقل في العاصمة رغم تصدّره الترتيب العام على مستوى البلاد. كما جاء ترتيب الحكومات اللاحقة في الاستطلاع وفق التسلسل التالي: إبراهيم رئيسي، محمد خاتمي، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومير حسين موسوي، ثم حسن روحاني، في حين حل مستوى الرضا عن السنة الأولى من حكومة مسعود بزشكيان في ذيل القائمة.

وقبل ذلك، أفاد تقرير تحليلي لمؤسسة «غمان» لقياس الرأي العام، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، نُشرت نتائجه في 20 أغسطس (آب) 2025 استناداً إلى استطلاع واسع أُجري داخل إيران في يونيو (حزيران)، بأن أحمدي نجاد ما زال يحتفظ بكتلة دعم ملحوظة بين الشخصيات المحسوبة على المعسكر الحاكم؛ إذ حصل، إلى جانب المرشد علي خامنئي، على تأييد نحو 9 في المائة من المشاركين، متقدماً على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف الذي لم تتجاوز شعبيته 6 في المائة، في سياق عام تُظهر فيه نتائج التقرير تراجع الثقة بنظام الحكم وصعود التأييد لشخصيات معارضة.