اتهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمحاولة إبعاده عن الساحة عبر فرض حظر على نشاطه السياسي من خلال ملاحقات قضائية موجهة.
وأعدت النيابة العامة في إسطنبول، الاثنين، لائحة اتهام جديدة ضد إمام أوغلو تطالب فيها بحبسه مدة تتراوح بين سنتين و4 سنوات وفرض الحظر السياسي عليه لاتهامه بـ«محاولة التأثير على موظف قضائي أو خبير أو شاهد».
وفي الوقت نفسه، أعدت النيابة ذاتها، لوائح اتهام بحق عدد من الصحافيين في قناة «خلق تي في»، المعارضة للحكومة، تطالب بحبسهم لمدد مختلفة في إطار تحقيق حول القضية ذاتها. كما طالبت النيابة في لائحة اتهام أخرى بعقوبة الحبس لمدة 4 سنوات و8 أشهر لرئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية (إردوغان).
اتهامات لإردوغان
وقال إمام أوغلو، الذي يواجه محاكمات ومطالبات بالحظر السياسي في عدد آخر من القضايا، خلال حفل وضع حجر الأساس لمنشأة رياضية في إسطنبول، الاثنين: «نحن نعيش في حقبة تشكل وصمة عار كبيرة في جبين نظامنا القضائي، مع لائحة الاتهام الجديدة، أنا حالياً في وضع شخص يُحاكم بموجب عملية الحظر السياسي الخامسة ويواجه مطالبات بأحكام بالسجن تتجاوز 25 عاماً، انسوا لائحة الاتهام، فهذه ليست أشياء يمكن حتى تدوينها، اسم الشخص الذي يحاول إقصائي عن السياسة معروف، هو السيد الرئيس».
وأضاف أن إردوغان قام بهذه التحركات مرات عدة منذ فوزه برئاسة بلدية إسطنبول للمرة الأولى في عام 2019، وجربها، وشرع في تطبيقها، وأنه هو المدعي العام في كل القضايا التي يواجهها.
ورأى إمام أوغلو أن إردوغان يعمل بكل طاقته لإبعاده عن الساحة السياسية، ودعاه إلى مصارعته بشرف في ساحة الديمقراطية وعبر صناديق الاقتراع، مشدداً على استعداده للقتال بشجاعة، مشيراً إلى أن الأمة التركية تحب الشجعان والشرفاء.
وفتح المدعي العام لمدينة إسطنبول، أكين جورليك، تحقيقاً ضد إمام أوغلو، الذي يتولّى أيضاً رئاسة اتحاد البلديات في تركيا، في 27 يناير (كانون الثاني) بسبب تصريحات في مؤتمر صحافي، وجّه فيها انتقادات إلى بعض التحقيقات المتعلّقة ببلديات تديرها المعارضة، بتهمتي «محاولة التأثير في شخص يقوم بواجب قضائي أو خبير أو شاهد»، و«محاولة التأثير في محاكمة قضائية».
وقال إمام أوغلو إن «خبيراً واحداً (رمز إليه بالحرفين إس بي) تمّت الاستعانة به شاهداً في تحقيقات قضائية معه ومع مسؤولي بلديات أخرى في إسطنبول، يديرها حزب الشعب الجمهوري الذي يُعد أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
ملاحقات لصحافيين معارضين
واتصالاً بالقضية نفسها، أعدّت النيابة العامة في إسطنبول لائحة الاتهام ضد كل من منسق البرامج في قناة «خلق تي في» كورشاد أوغوز ورئيس التحرير سعاد توكطاش (محتجز)، ومدير البرامج سرحان عسكر، ومقدمي البرامج سيدا سيليك وباريش بهلوان، لتقديمها إلى محكمة الجنايات.
وتطالب النيابة بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 و14 سنة لباريش بهلوان وكورشاد أوغوز، بتهمة «تسجيل محادثات غير عامة بين أفراد، والتأثير على الأشخاص الذين يؤدون واجباتهم القضائية، ونشر المحادثات المسجلة من خلال الصحافة والنشر».
كما تطالب بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 4 و9 سنوات لكل من سعاد توكطاش وسيدا سيليك وسرحان عسكر بتهمة «نشر محادثات مسجلة عبر الصحافة والتأثير على الأشخاص الذين يؤدون واجباتهم القضائية».
وكان قد تم الإفراج عن سيدا سيليك وسرحان عسكر، اللذين تم اعتقالهما أثناء التحقيق، بشرط الرقابة القضائية ومنعهما من السفر إلى الخارج من قبل المحكمة التي تم إحضارهما إليها في 29 يناير الماضي، بينما طلبت النيابة العامة توقيف باريش بهلوان، وكورشاد أوغوز، وسعاد توكطاش، لكن المحكمة أطلقت سراح بهلوان وأوغوز مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، وقررت احتجاز توكطاش.
قضية أوميت أوزداغ
من ناحية أخرى، طالبت النيابة العامة في إسطنبول بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات و8 أشهر لرئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان، في خطاب ألقاه في الاجتماع التشاوري لرؤساء فروع الأقاليم بحزبه في مدينة أنطاليا جنوب تركيا في 19 يناير الماضي. وقال أوزداغ في خطابه إنه «حتى الحروب الصليبية لم تُلحق بتركيا القدر نفسه من الضرر الذي ألحقه بها إردوغان، الذي أدخل ملايين اللاجئين والجواسيس إلى أرض الأناضول، ونفّر الناس من الدين بسبب خطاباته؛ إلى الحد الذي رفع نسبة الملحدين في تركيا بواقع 16 في المائة خلال مدة حكمه».
وتم التأكيد في لائحة الاتهام، التي طالبت أيضاً بحظر نشاط أوزداغ وعزله من أي منصب يتولاه، على أن التصريحات التي أدلى بها أضرت بشرف وكرامة وهيبة الرئيس، وأن هناك شبهة كافية لرفع دعوى قضائية عامة ضده بتهمة ارتكاب جريمة «إهانة الرئيس» علناً.
وألقي القبض على أوزداغ في أحد المطاعم في أنقرة مساء 20 يناير، وأُجريت تحقيقات معه في اتهامين منفصلين؛ أولهما إهانة الرئيس، والآخر «تحريض الجمهور على الكراهية والعداء أو الإذلال» بسبب تغريدات تعرض فيها للاجئين السوريين في عام 2020.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول يوم 22 يناير حبس أوزداغ احتياطياً بتهمة «تحريض الجمهور على الكراهية والعداء أو الإذلال»؛ حيث أودع سجن «سيلفري» شديد الحراسة في غرب إسطنبول، ورفضت المحكمة اعتراض محاميه على احتجازه.
