في ظلّ التصعيد المتواصل للعمليات الحربية في قطاع غزة، يُجري المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية، ليلة السبت - الأحد، جلسة مداولات أمنيّة عميقة، يتم خلالها الاتفاق على إرسال وفد للتفاوض مع حركة «حماس» في قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، إقرار خطة لتوسيع العمليات وبدء الاستيلاء على أرضٍ لمقايضتها في المفاوضات حول إطلاق سراح المحتجزين.
وكشف مصدر سياسي في تل أبيب أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، استبق هذا البحث بجلسة مشاورات مقلصة، حضرها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيلي زامير، ورئيس الموساد ديفيد بارنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، ومسؤولون كبار آخرون في المؤسسة الحربية. وتقرر الدعوة إلى اجتماع موسع للكابينت في ضوء عدم إحراز تقدم في المفاوضات.
وذكرت «القناة 12» التلفزيونية العبرية أن التقييم السائد في إسرائيل هو أن المفاوضات الحالية وصلت إلى طريق مسدود، إلا أن مصادر أخرى قالت إن الجهود المصرية متواصلة لدفع المفاوضات إلى الأمام. وذكرت هذه المصادر أن «المصريين يشعرون بالغضب لأن كلا الطرفين لا يتعاونان معهم، ولا يبدون استعداداً لأي تنازل. والأميركيون أيضاً، رغم مهاجمتهم (حماس) يحملون (إسرائيل) مسؤولية الفشل، وغير مرتاحين للأداء الإسرائيلي الذي يتسم بكثير من اللفّ والدوران، حتى تخريب جهود الوسطاء». وأكدت المصادر أن الاجتماع الأخير الذي عقده المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع مسؤول ملف المفاوضات في إسرائيل، رون ديرمر، لم يغيّر الوضع، ولا يمكن التحدث عن أي تقدم فيه.
ومن هذه التسريبات، يتضح أن «حماس» تصرّ على الحصول على تعهد أميركي صريح ومباشر وعلنيّ بضمان إنهاء الحرب بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، لكن نتنياهو ما زال يرفض ذلك. وهو يرى أن العمل العسكري الحالي سيؤدي إلى نتائج، لكن بشكل تدريجي، ولن يؤدي إلى تحول في يوم واحد. ولذلك، يطلب من واشنطن إمهاله حتى يكمل المهمة. ويرى نتنياهو أيضاً أن الاحتجاجات الشعبية ضد «حماس» على الأرض، إلى جانب الضغط العسكري الذي سيزداد بشكل مركز وفعّال، سوف يؤديان في نهاية المطاف إلى «تحقيق النتائج».
وستتناول مناقشات الكابينت نقطتين رئيسيتين: القتال في قطاع غزة، وإطلاق المفاوضات. وقد وضع الجيش الإسرائيلي خططاً لزيادة الضغط على «حماس» وإطلاق المفاوضات، ومواصلة سياسة اغتيال قيادات الحركة. وأوصت المؤسسة العسكرية، بحسب تقرير «القناة 12»، بتوسيع نطاق الاستيلاء على الأراضي في غزة، من خلال السيطرة على المناطق في شمال القطاع وجنوبه، وتوسيع الحزام الأمني الذي أقامته إسرائيل على طول الحدود على غزة، وعندها فقط يتم استئناف المفاوضات. لكن هذا التوجه يقضّ مضاجع عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس»، الذين يقيمون المظاهرات يومياً ضد سياسة الحكومة، مطالبين بإنهاء الحرب تماماً.
لكن التيار المسيطر على الحكومة يشدّ في اتجاه رفض الصفقة، ومواصلة الضغط العسكري. وقادته لا يكترثون للشارع ومطالبه، بل إن رئيس كتل الائتلاف أوفير كاتس أعلن صراحة: «نحن لا نتأثر بالمظاهرات». وبحسب المحرر العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن الوزراء يعيشون لحظات «حبّ من النظرة الأولى ويتأثرون برئيس الأركان الجديد إيال زمير. فبعدما ساد توتر مكشوف لأكثر من سنتين بين رئيس الحكومة وسلف زمير، هرتسي هليفي، أصبح الوزراء الآن متيمين. فأخيراً حصلوا على رئيس أركان هجومي كما كانوا يأملون، ويبثّ لهم بأنه إذا سمحوا له بتنفيذ خطته العسكرية في القطاع، فإن (حماس) هذه المرة ستهزم حقاً». وهو يؤكد لهم استعداد جيشه لتنفيذ عملية برية واسعة، يمكن أن تشمل احتلال كل قطاع غزة. وقد أرسل زمير لواء غولاني إلى الجنوب، وعيّن قائداً للمنطقة الجنوبية، ينيف عاشور، وهو ضابط هجومي آخر.
وبحسب مصدر سياسي رفيع، تجرأ أحد الوزراء في جلسة مشاورات، وسأل: ما هو هدف الحرب التي استأنفتها إسرائيل في القطاع منذ أسبوع؟ ما هي النهاية المرغوب فيها؟ وقد تمتم رئيس الحكومة نتنياهو بشيء حول تجمع دول عربية لإدارة القطاع عندما سيتم استكمال الانتصار على «حماس». فقالت الوزيرة أوريت ستروك (الصهيونية الدينية) بصوت عالٍ: «لكن غزة لنا، جزء من أرض إسرائيل. هل ستعطيها للعرب؟». فأجاب نتنياهو: «عندها ربما سيكون هناك حكم عسكري. كل الخيارات مفتوحة». وأكد لها أنه طلب من الموساد أن يهتم بإيجاد دول في العالم تستعد لاستقبال الفلسطينيين، الذين سيتم تهجيرهم إلى الخارج.
