ذكرت محطة «إن تي في» التلفزيونية أن المجلس البلدي الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول التركية انتخب، اليوم، رئيس بلدية مؤقتاً لإدارة المدينة بعد حبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بسبب اتهامات بالفساد ينفيها هو وأنصاره، ويصفونها بأنها مسيسة.
وأدى اعتقال إمام أوغلو، الأسبوع الماضي، إلى خروج أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة في أكثر من عقد، وإلى حملة اعتقالات واسعة مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد في احتجاجات سلمية. وإمام أوغلو هو أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال حزب المعارضة الرئيسي، حزب «الشعب الجمهوري»، الذي يتزعمه إمام أوغلو، وزعماء غربيون وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية، إن سجن رئيس البلدية، الأحد، خطوة مناهضة للديمقراطية تهدف إلى القضاء على تهديد انتخابي لإردوغان، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وتنفي الحكومة ممارسة أي نفوذ على القضاء، وتؤكد استقلال المحاكم. ووصف إردوغان، المهيمن على المشهد السياسي التركي منذ أكثر من عقدين، الاحتجاجات التي عمت البلاد بأنها «استعراض»، وحذّر من عواقب قانونية، ودعا حزب «الشعب الجمهوري» إلى الكف عن «استفزاز» الأتراك.
وذكرت «إن تي في» أن أعضاء المجلس البلدي، وعددهم 314، اختاروا نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتاً. ومن المقرر أن يدير رئيس البلدية المؤقت شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو. ويحظى حزب «الشعب الجمهوري» بأغلبية في المجلس البلدي.
ويمنع انتخاب رئيس بلدية مؤقت الحكومة من تعيين أمين لإدارة البلدية، مثلما فعلت في العديد من المدن الأخرى، وخاصة في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، وذلك وسط حملة قانونية مستمرة منذ أشهر على المعارضة.
ومنذ اعتقال إمام أوغلو، انخفضت الأصول المالية التركية بصورة حادة، مما دفع البنك المركزي إلى استخدام احتياطياته لدعم الليرة. وأكدت الحكومة أن تأثير هذه التقلبات سيكون محدوداً ومؤقتاً.
وأكد حزب «الشعب الجمهوري» أنه سيواصل حشد الدعم والضغط على الحكومة. ودعا إلى مقاطعة عدد من وسائل الإعلام والعلامات التجارية والمتاجر التي يصفها بأنها مؤيدة لإردوغان.
وتخطط المعارضة أيضاً لعقد مؤتمر استثنائي في السادس من أبريل (نيسان) لمنع السلطات من تعيين أمين لإدارة الحزب بعد فتح الادعاء العام تحقيقاً في مخالفات مزعومة حول المؤتمر الأخير للحزب في 2023.
