موسكو وطهران... أكبر من شراكة وأصغر من تحالف

تعزيز التجارة والتعاون العسكري... وتوسيع العمل في النووي «السلمي»

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان يحضران حفل توقيع اتفاقية في موسكو يوم 17 يناير 2025 (رويترز)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان يحضران حفل توقيع اتفاقية في موسكو يوم 17 يناير 2025 (رويترز)
TT
20

موسكو وطهران... أكبر من شراكة وأصغر من تحالف

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان يحضران حفل توقيع اتفاقية في موسكو يوم 17 يناير 2025 (رويترز)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان يحضران حفل توقيع اتفاقية في موسكو يوم 17 يناير 2025 (رويترز)

بتوقيع اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين موسكو وطهران، تكون العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة تتقارب فيها مصالح الطرفين إلى درجة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، لكن في موسكو ثمة شكوك حول «لهفة» طهران للانفتاح على الغرب.

وتضع الاتفاقية أساساً قانونياً لفتح مجالات واسعة للتعاون، تتخطى بدرجة كبيرة المساحة التي وفَّرتها اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين في عام 2001، التي جاءت الوثيقة الجديدة لتحل مكانها.

خلال رُبع قرن تطوَّرت العلاقات كثيراً بين موسكو وطهران، وشهدت الأوضاع حول البلدين تحولات كبرى دفعت، وفقاً للطرفين، إلى إعادة النظر بمجمل أسس التعاون، بما يفتح على آفاق جديدة لسنوات طويلة مقبلة. لكن الطريق نحو إبرام الاتفاقية الجديدة لم يكن سالكاً دوماً، ومرت الاتفاقية بعراقيل كثيرة، وشهدت تطورات وضعت علامات استفهام كبرى حول قدرة البلدين على إطلاق تحالف كامل.

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان يصلان لحضور حفل توقيع بعد محادثاتهما بموسكو في 17 يناير 2025 (أ.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان يصلان لحضور حفل توقيع بعد محادثاتهما بموسكو في 17 يناير 2025 (أ.ب)

على سبيل المثال، فإن الموقف الروسي من التطورات التي رافقت حرب كاراباخ الثانية التي أضرت كثيراً بمكاسب إيران الإقليمية، أثار شكوكاً واسعة لدى أوساط إيرانية بمكانة موسكو بوصفها شريكاً استراتيجياً يمكن الوثوق به. والأمر نفسه انسحب بعد تطورات الوضع في سوريا التي عمل فيها الطرفان بوصفهما شريكين أساسيين.

في المقابل، نظرت أوساط روسية بعين الشك دائماً إلى تلهف دوائر إيرانية لفتح قنوات اتصال مع الغرب، ومحاولات التوصُّل إلى توافقات تطبيع قد تنعكس سلباً على المصالح الروسية.

لذلك، كان اختيار توقيت إبرام الاتفاقية الجديدة لافتاً للأنظار. وقد تمَّ تحديد الموعد بعد تأجيل لأكثر من مرة، وكان محدداً في وقت سابق أن يتم التوقيع خلال أعمال قمة «بريكس» في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل الإعلان عن زيارة خاصة سيقوم بها الرئيس مسعود بزشكيان إلى موسكو أواخر العام لهذا الغرض.

لكن الزيارة لم تتم، وسربت أوساط روسية معطيات حول أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يكون تعمد إرجاء الموعد لأنه لم يرغب في توقيع اتفاقية بهذا الحجم مع إيران قبل تسلم الرئيس دونالد ترمب مهامه في البيت الأبيض، ورغم ذلك تم لاحقاً اختيار التوقيت في موعد لافت قبل 3 أيام فقط من هذا الاستحقاق.

يقول خبراء إن موسكو وطهران سرّعتا خطواتهما بعد التطورات التي غيَّرت الوضع في سوريا، بما انعكس على مكانة ونفوذ كل من روسيا وإيران في المنطقة. كما أن موسكو، التي انتظرت أن تعلن الإدارة الجديدة في واشنطن خطوات محددة تجاه الملف الأوكراني، لا تبدو واثقة بقدرة الرئيس الذي وعد بإنهاء الحرب سريعاً، على وضع التسوية الأوكرانية بشكل يلبي المصالح الروسية بين أولوياته الأبرز، وبهذا المعنى فقد اختار الطرفان ترتيب أوراقهما بشكل يعزز مواقفهما التفاوضية لاحقاً.

لكن، هناك متغيرات وقعت في نص الوثيقة التي نشر موقع الرئاسة الروسية نسخةً منها، دلَّت على عدم رغبة موسكو في الذهاب بعيداً نحو تحدي الإدارة الأميركية الجديدة.

ومثلاً، كانت موسكو قد أعلنت، قبل أسابيع قليلة، أن الاتفاقية سوف تشتمل بنداً ينص على «الدفاع المشترك» أسوة باتفاقية مماثلة وقَّعتها موسكو مع بيونغ يانغ منتصف العام الماضي. لكن هذا البند غاب عن نص الاتفاقية وحلَّ مكانه بند يؤكد أنه «في حال تعرُّض أحد الطرفين لاعتداء خارجي يلتزم الطرفان بعدم تقديم أي نوع من المساعدة للمعتدي». وبدا واضحاً أن موسكو سعت إلى عدم منح الاتفاقية بعداً يمكن تفسيره بأن الاتفاقية تُشكِّل مقدمةً لتطوير تحالف عسكري كامل.

الرئيسان الروسي والإيراني بوتين وبزشكيان يتصافحان بمناسبة زيارة الثاني الرسمية إلى موسكو (أ.ب)
الرئيسان الروسي والإيراني بوتين وبزشكيان يتصافحان بمناسبة زيارة الثاني الرسمية إلى موسكو (أ.ب)

نص الاتفاقية

تغطي الاتفاقية في 47 بنداً نطاق التفاعلات بين البلدين؛ من التجارة والطاقة إلى التعليم والسياحة. وتولي اهتماماً خاصاً للطاقة النووية السلمية، وهو القطاع الذي تستعد طهران لخوض معارك دبلوماسية خطيرة بشأنه قريباً.

وبالإضافة إلى ذلك، وضعت كل من موسكو وطهران خططاً محددة لتحسين طريق التجارة بين الشمال والجنوب. وتبين أيضاً أنه على الرغم من تقارير بعض المصادر بأن القطاع الأمني لن يتأثر بالاتفاق، فإن التعاون في هذا المجال منصوص عليه على نطاق واسع إلى حد ما في نقاط عدة، لكن في الوقت نفسه، لا تحوّل الوثيقة الشراكة بين البلدين إلى تحالف عسكري.

بعد الديباجة الواسعة التي تحدَّثت عن البُعد التاريخي للعلاقات بين البلدين، واستندت إلى اتفاقيتين سابقتين: واحدة أبرمت في العهد السوفياتي، والثانية في عام 2001، أكدت بنود الوثيقة الجديدة التزام الطرفين باتباع سياسات قائمة على الاحترام المتبادل للمصالح الوطنية والأمنية، ومبادئ التعددية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ورفض الأحادية القطبية والهيمنة. وأشارت في البند الثاني إلى تعزيز العلاقات على أساس مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، واحترام السيادة، والتعاون، والثقة المتبادلة.

وفي تركيز متعمد على التعاون العسكري، حملت الوثيقة توضيحاً محدداً لأشكال التعاون، من البند الثالث إلى البند السابع، نصَّ على تأكيد أنه في حالة تعرُّض أحد الطرفين لعدوان، لا يقدم الطرف الآخر أي مساعدة عسكرية أو غيرها للمعتدي من شأنها أن تسهِّل استمرار العدوان، ولا يسمح الطرفان باستخدام أراضيهما لغرض دعم الحركات الانفصالية وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار وسلامة البلد الآخر.

وتم التأكيد على تعزيز الأمن الوطني ومواجهة التهديدات المشتركة، وتنظيم تبادل أجهزة الاستخبارات وأمن المعلومات والخبرات.

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان يحضران حفل توقيع في الكرملين بموسكو يوم 17 يناير 2025 (أ.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان يحضران حفل توقيع في الكرملين بموسكو يوم 17 يناير 2025 (أ.ب)

تعاون عسكري

كان لافتاً أن الاتفاقية نصَّت على إمكان إبرام اتفاقات منفصلة ملحقة بالاتفاقية الاستراتيجية، تحدد أوجه التعاون الأمني. وهذا النص تكرر في أكثر من موقع وتحدَّث عن أوجه التعاون العسكري والأمني.

ووفقاً للاتفاقية، يشمل التعاون العسكري مجموعةً واسعةً من القضايا، بما في ذلك تبادل الوفود العسكرية والخبراء، وزيارات السفن والبواخر العسكرية إلى مواني الطرفين، وتدريب الأفراد العسكريين، وتبادل الطلاب والمعلمين، والمشارَكة في المؤتمرات والندوات الدولية، والمشاركة في المعارض الدفاعية الدولية.

كما يتعاون الطرفان، بشكل وثيق، في إجراء تدريبات عسكرية مشتركة دورية على أراضي الطرفَين المتعاقدَين وخارج حدودهما، مع مراعاة معايير القانون الدولي.

وأكدت على تعزيز التشاور والتعاون في مجال مواجهة التهديدات العسكرية المشتركة، والتهديدات الأمنية ذات الطبيعة الثنائية والإقليمية.

ورأت الوثيقة أن التعاون العسكري يُنظر إليه من جانب موسكو وطهران بوصفه «عنصراً مهماً في الحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي».

ونصَّت بنود أخرى على التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق على مستوى وزارتَي الداخلية، ونشاط أجهزة الأمن العام في البلدين.

وأكدت على تطوير التعاون في جميع المجالات القانونية، خصوصاً في تقديم المساعدة القانونية بالقضايا المدنية والجنائية.

كما شدَّدت على التعاون بشكل وثيق بشأن قضايا ضبط الأسلحة ونزع السلاح، وعدم الانتشار، وضمان الأمن الدولي في إطار المعاهدات الدولية ذات الصلة.

وشملت بنود أخرى آليات لتنظيم تعاون في مجال المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام والتقنيات الحديثة والإنترنت والرقمنة.

في ملفات السياسة الإقليمية، أفردت الاتفاقية مساحةً خاصةً لتأكيد التعاون في منطقة حوض قزوين، على أساس مبدأ عدم وجود قوات مسلحة غير تابعة للدول الساحلية في بحر قزوين، فضلاً عن ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتم تأكيد التعاون على مواجهة أي إملاءات خارجية، وتنظيم العمل المشترك لمواجهة التحديات الناشئة. وأُفردت بنود أخرى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية والاستخدامات السلمية لها.

وتوقفت بنود عدة عند آليات تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، وتأمين شبكات النقل والإمداد، وتعزيز التبادلات التجارية، والتعاون في مجال تطوير الاعتماد على العملات الوطنية، وغيرها من المسائل التي تضع أسساً قانونية للتبادل التجاري والاقتصادي، وتكافح العقوبات الأحادية من جانب الغرب وترسم ملامح أوسع لأطر التعاون الممكنة.

عموماً، شملت الاتفاقية كل مناحي التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والثقافي، لكن كان لافتاً أن الوثيقة التي تحدَّثت عن الاعتماد الكامل على موارد البلدين، والانتقال الكامل إلى استخدام العملات الوطنية فقط في التبادلات، وتطوير تعليم اللغتين الروسية والفارسية في البلدين، وضعت في بندها الأخير إشارةً إلى أن الطرفين «إذا برزت بينهما خلافات أو تباينات في تفسير أي من بنود الاتفاقية، فسوف يعتمدان على التفسير الوارد في النسخة الإنجليزية للوثيقة».


مقالات ذات صلة

أوكرانيا والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم تمهيداً لاتفاقية معادن شاملة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي الخميس في كييف (إ.ب.أ)

أوكرانيا والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم تمهيداً لاتفاقية معادن شاملة

أوكرانيا والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم تمهيداً لاتفاقية معادن شاملة وترمب يتوقع توقيعها مع كييف، الأسبوع المقبل.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يشارك بمؤتمر صحافي مع نظيره الروسي عقب محادثاتهما في موسكو (أ.ف.ب)

إيران: أي طلبات أميركية «غير واقعية» ستقلص فرص التوصل لاتفاق

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الجمعة) أن أي طلبات أميركية «غير واقعية» في مفاوضاتها مع بلاده ستقلص من فرص التوصل إلى اتفاق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
يوميات الشرق امرأة مسنة تمشي وسط الكلاب المستلقية في فناء داخل أحد المراكز بخاركيف (أ.ف.ب)

روسيا لمواطنيها القلقين: الكوريون الشماليون لا يأكلون كلابكم

سارعت السلطات الروسية إلى طمأنة سكان فلاديفوستوك القلقين بأن العمال الكوريين الشماليين لا يأكلون كلابهم.

«الشرق الأوسط» (موسكو) «الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا قاضي المحكمة العليا الروسية أوليغ نيفيودوف يُصدر حكماً برفع الحظر عن حركة «طالبان» الأفغانية التي صُنفت جماعة إرهابية منذ أكثر من عقدين (أ.ب)

المحكمة العليا الروسية ترفع حركة «طالبان» الأفغانية من قائمة الجماعات الإرهابية

رفعت المحكمة العليا في روسيا، اليوم (الخميس)، الحظر المفروض على حركة «طالبان» الأفغانية، التي كانت موسكو قد صنفتها «جماعة إرهابية» قبل أكثر من عقدين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الخليج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين الكبير بموسكو اليوم (أ.ب)

أمير قطر: إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن إسرائيل «لم تلتزم» باتفاق الهدنة في غزة الذي دخل حيز التنفيذ يناير (كانون الثاني)، خلال لقائه فلاديمير بوتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

ويتكوف وعراقجي يحملان «الشكوك والتشاؤم» إلى طاولة روما

وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في باريس في 17 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في باريس في 17 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT
20

ويتكوف وعراقجي يحملان «الشكوك والتشاؤم» إلى طاولة روما

وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في باريس في 17 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في باريس في 17 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

يحمل المفاوضان الأميركي والإيراني التشاؤم والشكوك، وهما يتجهان إلى جولة ثانية من المفاوضات في روما، يوم السبت.

وفي حين حثّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الجمعة)، أوروبا على أن «تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران»، قال وزير خارجية طهران إنه يشارك في المفاوضات «على أي حال، رغم الشكوك بنوايا الأميركيين».

وشهدت الأيام الماضية جولات دبلوماسية مكوكية، شملت عواصم عربية ودولية لمحاولة اكتشاف فرص استكمال المفاوضات، بينما تنقسم الإدارة الأميركية بشأن الطريقة الفضلى لحلّ المسألة النووية في إيران.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح في قصر الإليزيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وفي الوسط المبعوث الأميركي الرئاسي ستيف ويتكوف (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح في قصر الإليزيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وفي الوسط المبعوث الأميركي الرئاسي ستيف ويتكوف (رويترز)

عقوبات أوروبية

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، أن على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران، عندما يتضح أنها على وشك تطوير سلاح نووي.

وقال روبيو، متحدثاً من باريس بعد اجتماعه مع قادة أوروبيين: «يتعين على الأوروبيين اتخاذ قرار، لأنني أعتقد أنه ينبغي علينا جميعاً توقع أنهم على وشك تلقي تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن إيران ليست بعيدة عن الالتزام فقط، بل إنها قريبة بشكل خطير من امتلاك سلاح، وأقرب من أي وقت مضى».

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى حلّ سلمي مع إيران، لكنها لن تتسامح أبداً مع تطويرها سلاحاً نووياً.

وأضاف أن اتفاقاً محتملاً «يجب ألا يكون شيئاً يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي الآن فقط، بل في المستقبل أيضاً، وليس لـ10 سنوات فقط».

ولفت إلى أن «إيران لا تفي بوضوح بالتزاماتها بموجب الاتفاق الحالي»، في إشارة إلى اتفاق عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أكد أن المهلة قصيرة أمام الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، في حين رفضت وزارة الخارجية الإيرانية مقترحاً بانضمام الوكالة إلى المحادثات الجارية، «لأن الوقت مبكر».

وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة سلاحاً نووياً التي تخصب اليورانيوم عند نسبة 60 في المائة، وهو مستوى عالٍ؛ أي أنها باتت قريبة من نسبة 90 في المائة الضرورية لصنع سلاح نووي، مشيرة إلى أنها تواصل تخزين المواد الانشطارية بكميات كبيرة.

عنصرا أمن عمانيان يراقبان موكباً من السيارات يعتقد أنه يقلّ الوفد الأميركي في مسقط (أ.ب)
عنصرا أمن عمانيان يراقبان موكباً من السيارات يعتقد أنه يقلّ الوفد الأميركي في مسقط (أ.ب)

شكوك عراقجي

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن لديه «شكوكاً جدية» في نيات الولايات المتحدة، عشية جولة ثانية من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن. وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: «رغم أن لدينا شكوكاً جدية بشأن نيات الجانب الأميركي ودوافعه، سنشارك في مفاوضات الغد على أي حال». وأكد عراقجي: «نحن مستعدون تماماً للتوصل إلى حلّ سلمي للبرنامج النووي السلمي الإيراني».

قبل ساعات من بدء الجولة الثانية، اجتمع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع وزير إسرائيلي ومدير الموساد بشأن إيران.

وقال موقع «أكسيوس» في منشور على «إكس»، نقلاً عن 3 مصادر إسرائيلية، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع موجودان في باريس للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قبيل المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وكانت إسرائيل على وشك شنّ هجمات على مواقع نووية إيرانية في مايو (أيار) 2025، لولا أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رفض الخطة، مفضلاً منح فرصة للمفاوضات، بعد انقسام داخل إدارته بشأن كيفية التعاطي مع طموحات إيران لبناء قنبلة نووية، وفقاً لـ«نيويورك تايمز».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، إنّه «ليس في عجلة من أمره» بشأن القيام بعمل عسكري ضدّ منشآت نووية إيرانية، من دون أن يؤكد ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن منعه خطة إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية.

مع ذلك، أكدت إسرائيل التزامها بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «عندما تم تعييني وزيراً للدفاع، تعهدت بتحقيق هدفين رئيسيين، هما منع إيران من الحصول على أسلحة نووية والفوز بالحرب، ويعمل الجيش الإسرائيلي حالياً على تحقيق النصر في جميع ساحات المعركة»، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتابع بالقول: «أنا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملتزمان، مع جميع الأطراف، بقيادة خط واضح يحول دون تمكن إيران من الحصول على أسلحة نووية، ولن نسمح بتهديدات الإبادة ضد إسرائيل».

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: «هذه مسؤوليتنا ومهمتنا التاريخية، وسنفعل كل ما يلزم لتحقيقها». يشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعلنوا مراراً عن عزمهم منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لأن ذلك يشكل خطراً على وجود دولتهم.

عباس عراقجي وسط أعضاء الوفد الإيراني أثناء مكالمة هاتفية بعمان في 12 أبريل 2025 (رويترز)
عباس عراقجي وسط أعضاء الوفد الإيراني أثناء مكالمة هاتفية بعمان في 12 أبريل 2025 (رويترز)

دبلوماسي أمام مستثمر عقاري

بينما تصف وسائل إعلام إيرانية وزير الخارجية عباس عراقجي بالمفاوض المحنك، في محاولة لتعزيز موقفه أمام ويتكوف، المستثمر العقاري، الذي تحاصره شكوك دوائر استخبارية أميركية. قال جوناثان بانيكوف، الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، إن مهمة ويتكوف معقّدة. وأضاف: «محاولة إدارة ملفات غزة وأوكرانيا وإيران في الوقت نفسه تُشكّل تحدياً من حيث حجم العمل لأي شخص».

وأوضح بانيكوف، الذي يعمل حالياً مع مركز «مجلس الأطلسي» للأبحاث في واشنطن، أن «الصعوبة في ملف إيران أكبر بكثير، بسبب حجم التفاصيل الفنية، والخلفية التاريخية، والاعتبارات الجيوسياسية الإقليمية، وما ينطوي عليه الملف من تعقيدات واسعة».