في تطور إيجابي قد يمهد لخطوات أوسع، وقّعت أوكرانيا والولايات المتحدة، في وقت متأخر من مساء الخميس، مذكرة تفاهم كـ«خطوة نحو اتفاقية شراكة اقتصادية مشتركة»، مما يُقرّبهما من توقيع «صفقة المعادن» التي شهدت، ولا تزال، جولات مفاوضات متعددة وسط خلافات مثيرة للجدل. وأعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الوزراء، في منشور على صفحتها في «فيسبوك»، أنها وقعت الاتفاقية بعد مكالمة عبر الفيديو مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت.
وفيما قالت سفيريدينكو إن الاتفاقية «ستعود بالنفع على شعبينا»، لكن لم يشر بيسنت في تعليقاته إلى أنه وقّع المذكرة، لكنه قال إنه يتوقع اتفاقاً كاملاً الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لم تكشف الوزيرة الأوكرانية عن تفاصيل وافية عن «مذكرة التفاهم»، لكنها أشارت إلى إنشاء صندوق للاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا «التي دمرتها الحرب التي شنّتها روسيا منذ غزوها الشامل عام 2022»، كما لم تُحدّد مصدر إيرادات الصندوق.
وفي الأشهر الماضية، وبعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوكرانيا بـ«رد الجميل» للمساعدة العسكرية التي قدمتها إدارة بايدن لها منذ الغزو الروسي، عبر التوقيع على اتفاقية لاستغلال المعادن، تراوحت المسودات السابقة لتلك الاتفاقية بين ما وصفه النقاد بالابتزاز الوقح لأوكرانيا، ونسخ تضمنت نقاطاً سعت إليها أوكرانيا، مثل الإشارة إلى دعم الولايات المتحدة لضمانات أمنية بعد التسوية مع روسيا.
وكان من المقرر أن يرأس ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حفل توقيع الاتفاق في حفل بالبيت الأبيض في فبراير (شباط)، لكن تم إلغاؤه بعد خلاف حاد نشب بينهما أمام كاميرات التلفزيون.
وهذا الأسبوع، جدد ترمب القول إنه يتوقع توقيع اتفاقية معادن كاملة مع أوكرانيا، الأسبوع المقبل. وقال الوزير بيسنت إن شروط هذه الاتفاقية ستكون مماثلة لاقتراح سابق منح الولايات المتحدة حصة كبيرة في الموارد الطبيعية للبلاد.
وقال ترمب في البيت الأبيض خلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: «أنا لا أحمّل زيلينسكي المسؤولية، لكنني لست متحمساً تماماً لحقيقة أن هذه الحرب قد اندلعت». وصرح ترمب: «لا أحمّل زيلينسكي المسؤولية (...) لا ألومه، لكنني لا أستطيع القول إنه قام بالعمل الأفضل، أليس كذلك؟ لست من أشد المعجبين به».
وأضاف ترمب، الخميس، أن اتفاقاً مع أوكرانيا بشأن استخراج المعادن الاستراتيجية قد يتم التوصل إليه الأسبوع المقبل. وكانت كييف وواشنطن على وشك توقيع اتفاق المعادن قبل أن يعرقله الخلاف بين ترمب وزيلينسكي في فبراير.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: «لدينا اتفاق المعادن، وأعتقد أنه سيوقع الخميس المقبل (...) قريباً. أفترض أنهم سيلتزمون بالاتفاق. لذلك سنرى. لكن لدينا اتفاق بشأن ذلك». وكشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن أن بلاده تستهدف إبرام هذا الاتفاق بحلول 26 أبريل (نيسان). واقترحت مسودات سابقة اتفاقية إنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا، سيعتمد على عائدات الموارد الطبيعية الأوكرانية، مثل استخراج المعادن الأرضية النادرة أو آبار النفط والغاز الطبيعي. وسيعيد الصندوق الاستثمار في البنية التحتية الأوكرانية وإعادة الإعمار التي يُتوقع أن تثمر مشروعات بمليارات الدولارات، للشركات الأميركية.
وقال ترمب إنه يتوقع أن تجني الولايات المتحدة 500 مليار دولار من الموارد الطبيعية الأوكرانية بموجب الاتفاقية، وأن تحصل على حق الوصول إلى رواسب المعادن الأرضية النادرة غير المستغلة في الغالب. وبلغت إيرادات ميزانية أوكرانيا من الموارد الطبيعية نحو مليار دولار سنوياً.
وعدّ ترمب الاتفاقية بأنها تعويضاً «عادلاً» عن المساعدات العسكرية التي حصلت عليها أوكرانيا، قدّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار. لكن إدارته خفضت قبل أيام هذا المبلغ إلى أقل من 100 مليار دولار. وبعد اندلاع الخلاف علناً مع زيلينسكي، تعرضت المفاوضات سواء لتوقيع الاتفاقية أو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لانتكاسة. وأوقف ترمب، الشهر الماضي، لفترة وجيزة تسليم إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى كييف، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الجيش الأوكراني. وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة لكييف في حرب تعدّها أوكرانيا صراعاً من أجل بقاء الأمة.
بيد أن أوكرانيا لم يكن أمامها خيار سوى التوقيع على نسخة من الاتفاقية. وفي جولات سابقة من المحادثات، ضغطت كييف لتوقيع مذكرة تفاهم أولاً، على أمل تخفيف بعض الضغط السياسي، ثم توقيع اتفاقية مفصلة لاحقاً. وكانت مسودات سابقة قد دعت إلى تحويل نصف عائدات الموارد الطبيعية من ميزانية أوكرانيا إلى الصندوق. لكن مذكرة التفاهم التي وقعت، الخميس، لم تُشر إلى الدعم الأمني الموعود من الولايات المتحدة.
لكن وزيرة الاقتصاد الأوكرانية سفيريدينكو قالت في منشورها على «فيسبوك»، إن الكونغرس والبرلمان الأوكراني سيُصادقان على الاتفاقية النهائية. وأضافت: «من المهم أن نُعيد التأكيد من خلال اتفاقياتنا على رغبة الشعب الأميركي في الاستثمار مع الشعب الأوكراني في أوكرانيا حرة وذات سيادة وآمنة».
