رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الاتفاق المزمع لوقف النار في قطاع غزة، قائلاً إنه بشكله الحالي «ليس جيداً ولا يخدم أهداف إسرائيل في الحرب ويشكل طوق نجاة لحركة (حماس)».
وقال سموتريتش، في حديث مع إحدى الإذاعات اليمينية الإسرائيلية الأربعاء: «(حماس) في أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب. هذا ليس الوقت المناسب لمنحها طوق النجاة. هذا هو الوقت المناسب للاستمرار في سحقها والضغط عليها». وأضاف: «يجب أن تعيد (حماس) المخطوفين، ولكن في صفقة استسلامها وليس في صفقة استسلامنا».
خطوط حمر
وهاجم سموتريتش الصفقة المتبلورة، قائلاً: «صفقة يتم فيها إطلاق سراح مئات القتلة الذين سيعودون إلى قتل اليهود، ونتخلى فيها عن شمال القطاع ونسمح لمليون من سكان غزة بالعودة إلى هناك، ستقضي على الإنجازات التي تم تحقيقها بدماء كثيرة، وهذا خطأ فادح». وأردف: «الصفقة ليست جيدة ولا تخدم أهداف دولة إسرائيل ومصالحها، ولا النصر ولا عودة المختطفين لأنها في النهاية صفقة جزئية».
وقال سموتريتش، فيما بدا تحذيراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المضي قدماً: «إنه (نتنياهو) يعرف خطوطنا الحمر، ولدينا تأثير كبير على خطوات الحكومة». وتابع: «ثمة أمر واحد فقط يهمنا، وهو مصلحة إسرائيل».
وجاءت تصريحات سموتريتش المعارضة بعد أنباء عن تقدم كبير في مفاوضات إطلاق النار. وأكدت تقارير مختلفة الأربعاء ما نشرته «الشرق الأوسط» مساء الثلاثاء حول تقدم كبير في المفاوضات قد يجعل التوقيع وشيكاً، مع إغلاق معظم القضايا.
ويفترض أن يشمل الاتفاق، في المرحلة الأولى، وقف النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن وليس من قطاع غزة مع بقائه في محوري نتساريم وفيلادلفيا، على أن يتم السماح بعودة جميع النساء والأطفال إلى شمال القطاع. وفي مرحلة لاحقة وتدريجية، تتم عودة الرجال وفق آلية متفق عليها.
وستسلم الحركة في المرحلة الأولى، التي تمتد من 45 إلى 60 يوماً، نحو 30 أسيراً إسرائيلياً نصفهم أحياء فقط، مقابل عدد لم يحسم من الأسرى الفلسطينيين بينهم عشرات المحكومين بالمؤبد. وبحسب الاتفاق، سيتم تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية، لكن ليس بشكل فوري وضمن ترتيبات تشرف عليها مصر كذلك.
وتعتبر «حماس»، بحسب مصدر تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أنها قدمت تنازلات كبيرة بتخليها عن شرطي وقف الحرب وانسحاب الجيش بشكل كامل من قطاع غزة. لكنه أكد أن الحركة تلقت ضمانات بالوصول إلى هذه المرحلة في المراحل اللاحقة من الاتفاق. ويفترض أن يتم نقاش تسليم باقي الأسرى لدى «حماس» ووقف الحرب خلال فترة المرحلة الأولى.
وأكدت إسرائيل و«حماس» الثلاثاء أن ثمة تقدماً كبيراً في المفاوضات. لكن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن الأمر «لا يزال بحاجة لوقت» بسبب خلافات حول ضمانات وقف الحرب ومصير الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.
وثمة نقاش حول إبعاد بعض الأسرى إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وهي مسألة لم تحسم نهائياً لأنها تحتاج إلى موافقة «حماس» والأسرى وذويهم والدول المضيفة.
وقال موقع «واينت» إن «حماس» قد تكون مرنة فيما يتعلق بإطلاق سراح أسرى إلى الخارج، ويتم النظر في إمكانية ترحيلهم إلى دولة ثالثة مثل تركيا أو قطر أو دولة إسلامية أخرى.
وتجرى مباحثات حثيثة في الدوحة انضم إليها مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز، وفي القاهرة انضم إليها المبعوث الخاص بالرهائن الذي عينه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مؤخراً، آدم بوهلر.
وكان بوهلر التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين ثم انطلق إلى مصر. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يسافر أيضاً إلى الدوحة لإجراء محادثات مماثلة.
وبذلت الإدارة الأميركية، التي انضم إليها وسطاء من مصر وقطر، جهوداً مكثفة في الأيام الأخيرة لدفع المحادثات إلى الأمام، حيث أفاد موقع «تايمز أوف إسرائيل» الاثنين بأن الرئيس جو بايدن يعمل مع فريق ترمب لمحاولة إبرام الصفقة قبل تنصيب الأخير في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مبعوثي بايدن وترمب جاءوا لإغلاق الصفقة نهائياً. وتعثرت عدة جولات من المفاوضات وفشلت في التوصل إلى تكملة لاتفاق تم التوصل إليه في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تم خلاله إطلاق سراح 105 من الرهائن في هدنة استمرت أسبوعاً. وتم إطلاق سراح 4 رهائن قبل ذلك، وأنقذت القوات الإسرائيلية ثمانية من المختطفين أحياء، وتمت استعادة جثث 38 منهم.
وتعتقد إسرائيل أن 96 من أصل 251 من الرهائن الذين اختطفهم مسلحو «حماس» في 7 أكتوبر 2023 ما زالوا في القطاع، وهو رقم يشمل جثث ما لا يقل عن 34 رهينة أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم. كما تحتجز «حماس» مواطنيْن إسرائيلييْن دخلا القطاع في عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى جثتي جندييْن إسرائيلييْن قُتلا في عام 2014.
