طهران: وجودنا في سوريا كان لمكافحة الإرهاب وليس لدعم شخص

السفير الإيراني في دمشق: هيئة تحرير الشام وفّرت أمن سفارتنا

ملصقات ممزقة لحسن نصر الله وقاسم سليماني على جدار السفارة الإيرانية في سوريا (رويترز)
ملصقات ممزقة لحسن نصر الله وقاسم سليماني على جدار السفارة الإيرانية في سوريا (رويترز)
TT

طهران: وجودنا في سوريا كان لمكافحة الإرهاب وليس لدعم شخص

ملصقات ممزقة لحسن نصر الله وقاسم سليماني على جدار السفارة الإيرانية في سوريا (رويترز)
ملصقات ممزقة لحسن نصر الله وقاسم سليماني على جدار السفارة الإيرانية في سوريا (رويترز)

قالت الخارجية الإيرانية إن وجود قواتها في سوريا «ليس لدعم أي شخص، بل كان لمكافحة الإرهاب»؛ وذلك استمراراً للحملة التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون للدفاع عن تدخل إيران في سوريا، في أعقاب سقوط بشار الأسد.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي دوري إن طهران لن تعيد افتتاح سفاراتها في دمشق قريباً.

وقال بقائي إن «وجودنا في سوريا لم يكن لدعم أي شخص، وأي جماعة، أو أي حزب، بل كان وجوداً يهدف إلى المساعدة في إرساء السلام والاستقرار، وبالتحديد لمواجهة الإرهاب و(داعش)». وتابع: «كنا موجودين في هذا البلد بناءً على طلب الحكومة من أجل تقديم المشورة».

وتتمتع سوريا وإيران بعلاقات ودية منذ فترة طويلة، ووقوف حافظ الأسد والد بشار مع إيران، خلال الحرب الإيرانية - العراقية.

وخلال عهد بشار الأسد، أصبحت إيران أكثر انخراطاً على المستويات السياسية والمالية والعسكرية في سوريا، ودعمت إيران الأسد في الحرب الأهلية الطويلة في سوريا، وأنفقت مليارات الدولارات، ونشرت قوات «الحرس الثوري» تحت عنوان ما وصفتهم بـ«مستشارين عسكريين» لدعم الجيش في النزاع الذي استمر أكثر من 13 عاماً.

كما سمّت تلك القوات باسم «المدافعين عن الأضرحة»، في محاولة لتبرير وجودها، للدفاع عن الأماكن المقدسة لدى الشيعة.

لكن سيطرة فصائل المعارضة على السلطة في دمشق تهدّد بتغيير هذه المعادلة.

ويُنظر للإطاحة بالأسد على نطاق واسع بوصفها ضربة كبيرة «لمحور المقاومة» بقيادة إيران، وهو تحالف سياسي وعسكري يعارض النفوذ الإسرائيلي والأميركي في الشرق الأوسط.

أغراض مبعثرة بالسفارة الإيرانية في دمشق (أ.ف.ب)

ديون إيران

ورفض بقائي التقديرات المبالغ فيها حول ديون سوريا لإيران. وأجاب عن سؤال حول تقديرات تشير إلى ديون تبلغ 50 مليار دولار، قائلاً: «الأرقام التي يتم الحديث عنها بشأن ديون سوريا لإيران مبالغ فيها للغاية».

وأوضح بقائي: «بشكل عام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم إبرامها بين البلدين تظل سارية، وبالتالي فإن جميع الالتزامات والحقوق بين البلدين موجودة ولن تختفي، وأي حكومة ستتولى السلطة في المستقبل ستلتزم بهذه الاتفاقيات وفقاً لمبدأ الخلافة».

علاقات دمشق وطهران

وأشار بقائي إلى أن السفير السوري وطاقم السفارة ما زالوا في طهران، قائلاً: «بناءً على قرار الحكومة السورية الجديدة، سنقرر المضي قدماً. وضع سفارتنا في دمشق والقنصلية في حلب سيتم دراسته في هذا الإطار».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن بقائي قوله إن «سوريا سيبنيها السوريون أنفسهم، وهم من سيقررون مصير ومستقبل بلادهم».

وقال بقائي إنّ «إعادة فتح السفارة في دمشق تتطلّب استعدادات (...) سنواصل هذا العمل بمجرّد توافر الظروف المناسبة من الناحية الأمنية». وأضاف أنّ «الأهم هو ضمان أمن السفارة وموظفيها».

وفي الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، تعرّضت السفارة الإيرانية في سوريا للتخريب، في عمل لم يكن من الممكن تصوّره بالنسبة إلى دولة حليفة.

وقال السفير الإيراني في دمشق، حسين أكبري، في حديث للتلفزيون الرسمي، الأحد، إن السفارة الإيرانية «ستستأنف نشاطها قريباً».

ملصقات تحمل صورة زاهدي ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي خلال مجلس عزاء بالسفارة الإيرانية في دمشق أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وأوضح أن «هيئة تحرير الشام» وفور وصولها إلى دمشق وفّرت الأمن لسفارة إيران. وقال: «الحكام الحاليون يوفرون الأمن لسفارتنا، حيث قاموا بوضع سياج حولها، ولا يسمحون حتى بالتقاط الصور».

وأشار إلى أن إيران تسعى إلى إعادة تفعيل القنصلية في سوريا، وقد أعرب الجانب السوري عن استعداده لذلك.

واتهم «جهات مجهولة» بمهاجمة سفارة إيران، موضحاً أن المهاجمين لم يكتفوا بالسفارة، بل هاجموا أيضاً مبنى الملحقية الثقافية والقنصلية الإيرانية، قبل دخول «هيئة تحرير الشام» إلى دمشق.

وأضاف أنه في يوم سقوط الأسد: «دخلت مجموعة مشبوهة وغير معروفة إلى السفارة الإيرانية وقامت ببعض التصرفات».

ونفى التقارير التي تتحدث عن سرقة أموال السفارة الإيرانية. وقال: «كذبوا وقالوا إننا كنا نحتفظ بـ43 مليون دولار في السفارة، لم يكن هناك حتى دولار واحد».

وأشار إلى أنهم كانوا قد قاموا بإجلاء سياح إيرانيين وأيضاً تم نقل بعض الأشخاص إلى بيروت.

وقال أيضاً: «هدفنا هو بدء نشاط قنصليتنا في دمشق بأسرع وقت ممكن، وقد أبدى المسؤولون استعدادهم لذلك، وأكدوا أنهم قد قدموا ضمانات مسبقاً. إن شاء الله سيتم قريباً استئناف نشاط السفارة الإيرانية في سوريا».

وكان أكبري سفيراً لإيران لدى ليبيا أثناء سقوط نظام معمر القذافي.

ومنذ سقوط بشار الأسد، أكدت السلطات الإيرانية إعادة نحو 4 آلاف من رعاياها. وتفيد أرقام رسمية بأنّ نحو 10 آلاف إيراني يعيشون في سوريا خلال السنوات الأخيرة.


مقالات ذات صلة

خامنئي: تصور أميركا وإسرائيل بشأن نهاية المقاومة خاطئ

شؤون إقليمية صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه أمام مجموعة من الإيرانيات الثلاثاء

خامنئي: تصور أميركا وإسرائيل بشأن نهاية المقاومة خاطئ

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن «الأعداء» يتصورون أن قضية «المقاومة» انتهت مع سقوط بشار الأسد، مكرراً تهديداته بمحو «إسرائيل».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية في مطار طهران الدولي (أرشيفية - رويترز)

إيران تنفي إغلاق مجالها الجوي

نفت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم (الاثنين)، إغلاق المجال الجوي للبلاد وفرض أي قيود على حركة الطيران بسبب أنشطة عسكرية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية قوات الأمن الإسرائيلية تجري دورية في مكان وقوع إطلاق نار بالقرب من نقطة تفتيش (أ.ف.ب)

متورط بمخطط لتنفيذ هجوم... اعتقال إسرائيلي في القدس تجسس لصالح إيران

كشفت قوات الأمن الإسرائيلية اليوم أنها اعتقلت إسرائيلياً مقيماً بالقدس للاشتباه في أنه على اتصال بعملاء للمخابرات الإيرانية في إطار مخطط لتنفيذ هجوم.

«الشرق الأوسط» (القدس)
تحليل إخباري الصمت يسود فضاء الفصائل العراقية المسلّحة

تحليل إخباري الصمت يسود فضاء الفصائل العراقية المسلّحة

خلافاً للصوت العالي الصادر عن الفصائل المسلحة العراقية الذي كان يُسمع كل يوم تقريباً خلال الأشهر الماضية، يسود هذه الأيام صمت كبير داخل أوساط هذه الجماعات.

فاضل النشمي (بغداد)
شؤون إقليمية ترمب يلتقي برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مقر إقامته مارالاغو بولاية فلوريدا 26 يوليو 2024 (أ.ب)

رسائل ترمب حول «النووي» الإيراني تثير قلقاً في تل أبيب

تحدّثت مصادر في تل أبيب عن قلق حكومة نتنياهو من رسائل ترمب بشأن إيران والضفة الغربية، حيث يفضل ترمب اتفاقاً نووياً مع إيران بدلاً من هجوم عسكري.

نظير مجلي (تل أبيب)

تركيا: عضوية «الاتحاد الأوروبي» هدف استراتيجي يجب ألا يُرهن بخطط عقيمة

إردوغان خلال جلسة مباحثات مع أورسولا فون دير لاين في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)
إردوغان خلال جلسة مباحثات مع أورسولا فون دير لاين في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: عضوية «الاتحاد الأوروبي» هدف استراتيجي يجب ألا يُرهن بخطط عقيمة

إردوغان خلال جلسة مباحثات مع أورسولا فون دير لاين في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)
إردوغان خلال جلسة مباحثات مع أورسولا فون دير لاين في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)

أكدت تركيا أن حصولها على العضوية الكاملة في «الاتحاد الأوروبي» لا يزال يشكل هدفاً استراتيجياً بالنسبة إليها، عادّةً أن انضمامها سيقدم مساهمات كبيرة للطرفين.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إنه «ينبغي لمصالحنا المشتركة (تركيا والاتحاد الأوروبي) ألا تكون رهينة خطط (عقيمة) لبعض أعضاء (الاتحاد)».

وتواجه تركيا اعتراضات من بعض دول «الاتحاد الأوروبي» على عضويتها؛ منها فرنسا التي تطرح نوعاً من الشراكة بدلاً من العضوية.

إردوغان ودير لاين خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة الثلاثاء (إ.ب.أ)

وعبر إردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، في ختام مباحثاتهما بأنقرة الثلاثاء، عن أمله في اتخاذ قرارات في قمة «الاتحاد الأوروبي» المقبلة بشأن تحديث «اتفاقية الاتحاد الجمركي» الموقعة عام 1995، وتسريع عمليات منح تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، وذلك إلى أن يتحقق الإعفاء الكامل.

الاتحاد الجمركي و«شنغن»

وأضاف: «هناك حاجة إلى علاقة مؤسساتية أقوى بين تركيا و(الاتحاد الأوروبي) أكثر من أي وقت مضى، ونحن، بصفتنا دولة مرشحة، لدينا هذه الإرادة. تظل عضوية (الاتحاد الأوروبي) هدفاً استراتيجياً لتركيا، ومن الواضح أن عضويتنا سوف تقدم مساهمات كبيرة لـ(الاتحاد) وكذلك لبلدنا».

وأضاف إردوغان أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين تركيا و«الاتحاد الأوروبي» على أساس صيغة مُربحة للجانبين والاحترام المتبادل، قائلاً: «آمل أن نرفع علاقاتنا إلى المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه عبر عقد قمة بين تركيا و(الاتحاد الأوروبي) في أقرب وقت ممكن».

وتعهد «الاتحاد الأوروبي»، بموجب «اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين» الموقعة مع تركيا عام 2016، بالنظر في تحديث «اتفاقية الاتحاد الجمركي»، وإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد (شنغن)، لكنه وضع 72 معياراً على تركيا أن تحققها حتى يطبَّق الإعفاء، منها تعديل قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب، وهو ما رفضته أنقرة.

وقال إردوغان إن التطورات الأخيرة في كثير من مناطق العالم عززت مكانة تركيا بوصفها دولة رئيسية، مشيراً إلى أن جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع مع دير لاين كان الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لتنشيط العلاقات بين الجانبين، وطرح رؤية جديدة من شأنها أن تعزز منظور عضوية تركيا في «الاتحاد الأوروبي».

وأضاف: «أكدت مرة أخرى أنه ينبغي ألا نبقى أسرى خطط عقيمة لبعض الدول الأعضاء في (الاتحاد)، وأنه يمكن تعزيز تعاوننا بصيغة مربحة للجانبين وعلى أساس الاحترام المتبادل».

أورسولا خلال المؤتمر الصحافي (إ.ب.أ)

بدورها، قالت دير لاين: «سررت بملاحظة أن السيد الرئيس (إردوغان) يقدر أيضاً العلاقات الوثيقة بين تركيا و(الاتحاد)، والقائمة على التعاون والحوار».

موقف «الاتحاد الأوروبي»

ولا يزال «الاتحاد الأوروبي» يرى في تركيا تراجعاً في المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية. وجاء في تقرير من «المفوضية الأوروبية»، بشأن توسعة عضوية «الاتحاد الأوروبي» نحو 10 دول من بينها تركيا بمفاوضات الانضمام، الذي أُعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن تركيا لم تحرز أي تقدم في المفاوضات منذ عام 2018، وأن مخاوف «الاتحاد» بشأن تراجع المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية، لم تعالَج.

«مفوض شؤون التوسعة» بـ«الاتحاد الأوروبي» أوليفر فارهيلي أثناء إعلان تقرير بشأن تقدم تركيا في المفاوضات ببروكسل خلال أكتوبر الماضي (من حسابه على إكس)

وتحت عنوان «الديمقراطية»، ذكر التقرير، الذي لخصه «مفوض شؤون التوسعة» في «الاتحاد الأوروبي»، أوليفر فارهيلي، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن نظام الحكم الرئاسي المطبّق في تركيا منذ عام 2018، «يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، كما يلغي عناصر التوازن والرقابة، كذلك أصبحت الإدارة العامة مسيسة إلى حد كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة، الذي استمر في إضعاف الديمقراطية المحلية».

وأضاف أن «هناك 54 صحافياً معتقلون حالياً، كما أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل في بيئة متنامية الصعوبة، ولا يُلتزَم بقرارات (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)، أو المحكمة الدستورية التركية، ولم تلاحَظ أي مبادرة ذات معنى لحل المشكلة الكردية في الفترة الماضية».

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن تركيا لاعب مهم للغاية في منطقتها، فإن «امتثالها للاتحاد الأوروبي في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وفشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدمت بطلب عضوية (مجموعة بريكس)، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة (منظمة شنغهاي للتعاون) على المستوى الرئاسي».

انتقادات

في السياق، قال المحلل السياسي، محمد أوغوتشو، إن سياسة التأشيرة التي ينتهجها «الاتحاد الأوروبي» تجاه تركيا هي «سياسة مزدوجة، وبينما يؤخر (الاتحاد الأوروبي) تحرير التأشيرة بسبب مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية، وخطر تدفق المهاجرين، فإنه يحاول تشكيل علاقاته الاقتصادية والسياسية بتركيا وفقاً لمصالحه الخاصة».

صورة تذكارية من مشاركة إردوغان بـ«قمة المجتمع السياسي الأوروبي» في بودابست خلال نوفمبر الماضي (الرئاسة التركية)

ورأى أن «على تركيا أن تجعل تحرير التأشيرة هو الأولوية في علاقاتها بـ(الاتحاد الأوروبي)، وتطوير استراتيجية دبلوماسية لإبطاء مجالات التعاون الحيوية مع (الاتحاد) بوصف ذلك من عناصر الضغط المستمر، وتنفيذ إصلاحات من شأنها جعل الانتقادات لتركيا غير مبررة».

وأكد «ضرورة مراجعة سياسات الهجرة، وإعادة تقييم تركيا سياسة (الباب المفتوح) تجاه المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشديد الرقابة على الحدود، كما يتعين على تركيا الاستمرار في التركيز على التعاون الإقليمي في آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، لتعزيز مكانتها الاستراتيجية على الساحة الدولية ولتقليل الاعتماد على (الاتحاد)، لكن في إطار من التوازن الدقيق في هذه المعادلة».