أكدت تركيا أن حصولها على العضوية الكاملة في «الاتحاد الأوروبي» لا يزال يشكل هدفاً استراتيجياً بالنسبة إليها، عادّةً أن انضمامها سيقدم مساهمات كبيرة للطرفين.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إنه «ينبغي لمصالحنا المشتركة (تركيا والاتحاد الأوروبي) ألا تكون رهينة خطط (عقيمة) لبعض أعضاء (الاتحاد)».
وتواجه تركيا اعتراضات من بعض دول «الاتحاد الأوروبي» على عضويتها؛ منها فرنسا التي تطرح نوعاً من الشراكة بدلاً من العضوية.
وعبر إردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، في ختام مباحثاتهما بأنقرة الثلاثاء، عن أمله في اتخاذ قرارات في قمة «الاتحاد الأوروبي» المقبلة بشأن تحديث «اتفاقية الاتحاد الجمركي» الموقعة عام 1995، وتسريع عمليات منح تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، وذلك إلى أن يتحقق الإعفاء الكامل.
الاتحاد الجمركي و«شنغن»
وأضاف: «هناك حاجة إلى علاقة مؤسساتية أقوى بين تركيا و(الاتحاد الأوروبي) أكثر من أي وقت مضى، ونحن، بصفتنا دولة مرشحة، لدينا هذه الإرادة. تظل عضوية (الاتحاد الأوروبي) هدفاً استراتيجياً لتركيا، ومن الواضح أن عضويتنا سوف تقدم مساهمات كبيرة لـ(الاتحاد) وكذلك لبلدنا».
وأضاف إردوغان أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين تركيا و«الاتحاد الأوروبي» على أساس صيغة مُربحة للجانبين والاحترام المتبادل، قائلاً: «آمل أن نرفع علاقاتنا إلى المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه عبر عقد قمة بين تركيا و(الاتحاد الأوروبي) في أقرب وقت ممكن».
وتعهد «الاتحاد الأوروبي»، بموجب «اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين» الموقعة مع تركيا عام 2016، بالنظر في تحديث «اتفاقية الاتحاد الجمركي»، وإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد (شنغن)، لكنه وضع 72 معياراً على تركيا أن تحققها حتى يطبَّق الإعفاء، منها تعديل قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب، وهو ما رفضته أنقرة.
وقال إردوغان إن التطورات الأخيرة في كثير من مناطق العالم عززت مكانة تركيا بوصفها دولة رئيسية، مشيراً إلى أن جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع مع دير لاين كان الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لتنشيط العلاقات بين الجانبين، وطرح رؤية جديدة من شأنها أن تعزز منظور عضوية تركيا في «الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «أكدت مرة أخرى أنه ينبغي ألا نبقى أسرى خطط عقيمة لبعض الدول الأعضاء في (الاتحاد)، وأنه يمكن تعزيز تعاوننا بصيغة مربحة للجانبين وعلى أساس الاحترام المتبادل».
بدورها، قالت دير لاين: «سررت بملاحظة أن السيد الرئيس (إردوغان) يقدر أيضاً العلاقات الوثيقة بين تركيا و(الاتحاد)، والقائمة على التعاون والحوار».
موقف «الاتحاد الأوروبي»
ولا يزال «الاتحاد الأوروبي» يرى في تركيا تراجعاً في المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية. وجاء في تقرير من «المفوضية الأوروبية»، بشأن توسعة عضوية «الاتحاد الأوروبي» نحو 10 دول من بينها تركيا بمفاوضات الانضمام، الذي أُعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن تركيا لم تحرز أي تقدم في المفاوضات منذ عام 2018، وأن مخاوف «الاتحاد» بشأن تراجع المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية، لم تعالَج.
وتحت عنوان «الديمقراطية»، ذكر التقرير، الذي لخصه «مفوض شؤون التوسعة» في «الاتحاد الأوروبي»، أوليفر فارهيلي، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن نظام الحكم الرئاسي المطبّق في تركيا منذ عام 2018، «يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، كما يلغي عناصر التوازن والرقابة، كذلك أصبحت الإدارة العامة مسيسة إلى حد كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة، الذي استمر في إضعاف الديمقراطية المحلية».
وأضاف أن «هناك 54 صحافياً معتقلون حالياً، كما أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل في بيئة متنامية الصعوبة، ولا يُلتزَم بقرارات (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)، أو المحكمة الدستورية التركية، ولم تلاحَظ أي مبادرة ذات معنى لحل المشكلة الكردية في الفترة الماضية».
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن تركيا لاعب مهم للغاية في منطقتها، فإن «امتثالها للاتحاد الأوروبي في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وفشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدمت بطلب عضوية (مجموعة بريكس)، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة (منظمة شنغهاي للتعاون) على المستوى الرئاسي».
انتقادات
في السياق، قال المحلل السياسي، محمد أوغوتشو، إن سياسة التأشيرة التي ينتهجها «الاتحاد الأوروبي» تجاه تركيا هي «سياسة مزدوجة، وبينما يؤخر (الاتحاد الأوروبي) تحرير التأشيرة بسبب مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية، وخطر تدفق المهاجرين، فإنه يحاول تشكيل علاقاته الاقتصادية والسياسية بتركيا وفقاً لمصالحه الخاصة».
ورأى أن «على تركيا أن تجعل تحرير التأشيرة هو الأولوية في علاقاتها بـ(الاتحاد الأوروبي)، وتطوير استراتيجية دبلوماسية لإبطاء مجالات التعاون الحيوية مع (الاتحاد) بوصف ذلك من عناصر الضغط المستمر، وتنفيذ إصلاحات من شأنها جعل الانتقادات لتركيا غير مبررة».
وأكد «ضرورة مراجعة سياسات الهجرة، وإعادة تقييم تركيا سياسة (الباب المفتوح) تجاه المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشديد الرقابة على الحدود، كما يتعين على تركيا الاستمرار في التركيز على التعاون الإقليمي في آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، لتعزيز مكانتها الاستراتيجية على الساحة الدولية ولتقليل الاعتماد على (الاتحاد)، لكن في إطار من التوازن الدقيق في هذه المعادلة».
