خيَّم الهجومان الداميان اللذان وقعا في مدرستين بجنوب تركيا على احتفالها بـ«عيد السيادة الوطنية والطفولة»، الذي وافق الذكرى 106 لتأسيس البرلمان عام 1920 على يد مؤسس الجمهورية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، والذي كان نواة لإعلان الجمهورية. وتدفق آلاف الأتراك صحبة أطفالهم على ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، تخليداً لذكرى تأسيسه للبرلمان وإعلانه يوماً لعيد السيادة الوطنية والطفولة.
كما استقبل الرئيس رجب طيب إردوغان مجموعة من الأطفال، وأجلس أحدهم في مقعده، في تقليد متوارث في هذه المناسبة، وتجاذب معهم الحديث في العديد من القضايا، وتم توزيع دراجات عليهم هدية.
وحذر إردوغان الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، قائلاً: «أريدكم أن تكونوا حذرين للغاية من المخاطر أثناء تصفحكم مواقع العالم الرقمي الواسعة، إن قضاء وقت ممتع في العالم الافتراضي أمر مهم، وهو حق طبيعي لكم، لكن هذا لا ينبغي أن يمنعكم من اللعب في الشارع، وقراءة الكتب، وممارسة الرياضة، والجري بحرية مع أصدقائكم».
تقليص الاحتفالات
وبشكل عام تم الاكتفاء باحتفالات رمزية أو تقليص الاحتفالات بدرجة كبيرة، كما ألغى بعض البلديات فعاليات موسيقية ومسرحية كانت مقررة الخميس بهذه المناسبة، بسبب أجواء الحزن نتيجة الهجومين اللذين خلفا عشرات القتلى والمصابين من طلاب المدارس يومي 14 و15 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي الهجوم الأول، اقتحم طالب سابق بمدرسة «أحمد كويونجو» الثانوية الفنية في شانلي أورفا، جنوب شرقي البلاد، المدرسة مطلقاً النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة 16 طالباً، قبل أن ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه.
وفي اليوم التالي، قَتَلَ طالب في الصف الثامن بمدرسة «آيسر تشاليك» الإعدادية في منطقة «12 شباط» في ولاية كهرمان ماراش (جنوب تركيا)، يبلغ من العمر 14 عاماً، 8 من زملائه ومعلمة تبلغ من العمر 55 عاماً، بعدما فتح النار من 5 مسدسات عائدة لوالده، مفتش الشرطة السابق، في صفين دراسيين قبل أن يتمكن والد طالبين في المدرسة من إيقافه مستخدماً سكيناً ما تسبب في إصابته بقطع في شريان الساق اليمنى أدى إلى وفاته. وأصيب 13 آخرون، لا يزال بعضهم في حالة حرجة ويتلقى العلاج في المستشفيات.
قانون لـ«التواصل الاجتماعي»
وعشية احتفالات عيد الطفولة والسيادة الوطنية، وافق البرلمان التركي، ليل الأربعاء، على مشروع قانون بتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ15 عاماً.
وبموجب القانون، لن يتمكن مَن هم دون سن 15 عاماً من التسجيل على الشبكات الاجتماعية، وسيتعين على المنصات الرقمية تطبيق أنظمة التحقق من العمر. وسيحصل الآباء على أدوات للتحكم في وقت استخدام الشاشات والإنفاق عبر الإنترنت، بينما في حالة الطوارئ سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية التدخل في غضون ساعة من نشر المحتوى الضار.
وسيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من مصادقة الرئيس رجب طيب إردوغان، عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي إطار التحقيقات الجارية في هجوم كهرمان ماراش، أصدرت السلطات قراراً بتوقيف والدة منفذ الهجوم «عيسى أراس مرسينلي»، في خطوة غيّرت مسار التحقيق من مجرد تحقيق جنائي إلى ملف مساءلة أسرية.
ولم يأتِ قرار توقيف الأم، التي احتجزت في 15 أبريل في اليوم الذي وقع فيه الهجوم، بسبب الجريمة وحدها، بل بسبب ما كشفت عنه التحقيقات من تفاصيل عن الحالة الصحية لنجلها الذي كان يخضع لمتابعة نفسية دقيقة، مع وجود توصيات طبية مشددة بنقله إلى مستشفى متخصص في الطب النفسي للأطفال والمراهقين.
وكشفت التحقيقات عن أن هذه التوصيات لم تنفذ في الوقت المناسب، ولم يتم استكمال خطة العلاج الموصى بها، رغم التحذيرات المتكررة من مختصين بشأن تدهور الحالة النفسية، إلى أن تصاعدت الحالة بشكل خطير، لتنتهي بتنفيذ الهجوم الذي أثار صدمة واسعة داخل المجتمع التركي، وأعاد فتح النقاش حول الصحة النفسية في المدارس.
رسائل سياسية
وانعكس الهجومان على جلسة البرلمان التركي التي عقدت بمناسبة «عيد السيادة الوطنية والطفولة»، وإلى جانب الرسائل حول الوضع السياسي، وجه زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، انتقادات حادة للحكومة، قائلاً: «إن سيادتنا الوطنية وأطفالنا يتعرضون لهجومٍ شرس، ولا أحد في مأمن، في بلدنا الذي يحكمه حزب واحد (العدالة والتنمية) منذ 24 عاماً، للأسف، لا يشعر الأطفال بالأمان، لأن عجلات هذا النظام المظلم لا تدور لحماية الأطفال، بل لحماية مَن هم في السلطة».
وأضاف أوزيل، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، وشارك فيها وزراء: التعليم، والدفاع، والأسرة، والتضامن الاجتماعي، وعدد من مسؤولي الحكومة إلى جانب رؤساء الأحزاب السياسية ونواب البرلمان، ومدعوون من خارج تركيا، أن «مَن يسعون لتقويض الديمقراطية يشنون هجماتٍ يومية على الحزب الذي أسس الجمهورية التركية والبرلمان (حزب الشعب الجمهوري)، وتستيقظ هذه الأمة كل صباح، منذ الانقلاب على الديمقراطية باعتقال رئيس بلدية إسطنبول مرشح الحزب للرئاسة، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) 2025، على عمليةٍ جديدة».
وأضاف: «تعرّفوا علينا جيداً، سنضحي بأرواحنا لكننا لن ننحني، نحن الحزب الذي أسس الجمهورية ولن نستسلم لحفنةٍ من مدبري الانقلاب».
وبدوره، انتقد رئيس حزب «الجيد» القومي الحكومة، قائلاً: «أتمنى ألا يرسل أي أب أو أم طفله إلى المدرسة خائفاً، وألا تُذكر أي مدينة مرة أخرى بالمآسي التي عانى منها أطفالها، وألا يُلطخ يوم 23 أبريل (عيد السيادة الوطنية والطفولة) بالعار مرة أخرى».
وقال إن الإجراءات الأمنية المتخذة في المدارس، وحظر وسائل التواصل الاجتماعي، وتركيب البوابات عند مداخل المدارس، غير فعّالة في منع مثل هذه الحوادث، لافتاً إلى أن الأطفال لا يذهبون إلى المدارس وهم خائفون وقلقون فقط من هذه الهجمات، بل إنهم عالقون في دوامة من عدم اليقين، ومحاطون بالغموض، ويُنتقص من قيمتهم أمام أعيننا».
واستمراراً للرسائل السياسية، دعا الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الرئيس إردوغان، كونه رئيساً للحكومة التركية، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام «عملية السلام»، التي تمر عبر حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
ووصف باكيرهان قرار «حزب العمال الكردستاني» بإلقاء السلاح استجابة للنداء الذي أطلقه زعيمه السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، في 27 فبراير (شباط) 2025 بأنه «أعظم تطور في تاريخ تركيا»، قائلاً إن «من يستهين بهذا القرار يستهين بالسلام».
