قال نائب إيراني بارز إن الحرب السورية كلَّفت بلاده أكثر من ستة آلاف قتيل من قواتها العسكرية.
وعقد البرلمان الإيراني، اليوم، جلسة مغلقة لمناقشة تطورات سوريا بعد الإطاحة بحليف طهران الأبرز في المنطقة، بشار الأسد.
وأكد النائب محمد منان رئيسي، أن ما حدث كان مفاجئاً. وقال لموقع «إيران أوبزرفر»: «قدمنا نحو 6000 (شهيد) من مدافعي الحرم وأنفقنا المليارات ثم سلمنا سوريا للمتطرفين خلال أسبوع واحد».
وترفض إيران نشر أي إحصائية رسمية بشان التكاليف البشرية والمادية لتدخل قواتها العسكرية في سوريا.
وهذه أعلى إحصائية يكشف عنها مسؤول إيراني لعدد قتلى القوات التي أطلق عليها مسؤولون إيرانيون «مدافعين عن الأضرحة».
وتعود أعلى إحصائية إلى 2017 عندما أعلن رئيس منظمة «الشهيد» الإيرانية محمد علي شهيدي، مقتل 2100 عنصر من القوات الإيرانية في سوريا والعراق.
وأنفقت إيران مليارات الدولارات على دعم الأسد خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011 ونشروا فيها «الحرس الثوري» لإبقاء حليفهم في السلطة والحفاظ على «محور المقاومة» الإيراني في مواجهة إسرائيل ونفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وقال رئيسي إن «سوريا، التي دفعنا من أجلها الكثير من الدماء والأموال، سُلمت في أسبوع واحد. هل كان ذلك في إطار إرباك الحسابات الإسرائيلية؟ يبدو أن بعض المسؤولين أداروا الأمور بطريقة أفضت إلى ارتباك حساباتنا نحن!».
وأشار رئيسي إلى لقائه القصير أحد كبار القادة العسكريين قبل أسبوعين، خلال مناسبة رسمية، حيث سأله عن مصير ما يُعرف بـ«الوعد الصادق 3». وأوضح أنه تلقى رداً ساخراً: «هل نضرب إسرائيل ليضربونا بعدها بنصف ساعة، ثم يطالب الناس بالوعد الصادق 4؟»، وعبَّر رئيسي عن دهشته من هذا الرد، مضيفاً: «لقد أثار ذلك الرد لديّ الكثير من التساؤلات. هل كان الهدف هو تغيير حسابات الإسرائيليين؟ أم أن استراتيجيتنا نحن قد انقلبت رأساً على عقب؟».
وكان يشير إلى تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل وكان آخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رداً على هجوم إيراني في مطلع أكتوبر.
ولوحت إيران بشن هجوم صاروخي ثالث على إسرائيل رداً على ضرب قواعدها العسكرية، لكنَّ التهديدات تراجعت بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.
وشدد رئيسي على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية في «ظل الوضع الحرج الحالي». ولوّح بتوجيه انتقادات لأي مسؤول «مهما كانت مكانته إذا أهمل في أداء واجباته».
وقال النائب إنه يفضل عدم الكشف عن «أسماء المسؤولين المتورطين في الإهمال». ومع ذلك توعد بأنه لن يتردد في الكشف عن الأسماء إذا استمرت الأخطاء.
وقال: «لن أتوقف عن الدفاع عن حقوق الشعب والنظام، حتى وإن كان الشخص المنتقَد من أعلى المستويات العسكرية أو الأمنية في البلاد».
