طهران تؤكد جاهزيتها لأي هجوم محتمل على منشآتها النووية

إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تضرب المفاعلات ومصافي النفط الإيرانية

جانب من فيديو نشره إعلام «الحرس الثوري» للدفاعات الجوية في محيط منشأة «نطنز» في أبريل الماضي
جانب من فيديو نشره إعلام «الحرس الثوري» للدفاعات الجوية في محيط منشأة «نطنز» في أبريل الماضي
TT

طهران تؤكد جاهزيتها لأي هجوم محتمل على منشآتها النووية

جانب من فيديو نشره إعلام «الحرس الثوري» للدفاعات الجوية في محيط منشأة «نطنز» في أبريل الماضي
جانب من فيديو نشره إعلام «الحرس الثوري» للدفاعات الجوية في محيط منشأة «نطنز» في أبريل الماضي

في ظل تصاعُد التوترات في المنطقة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن احتمال شنّ هجوم على المواقع النووية الإيرانية لا يزال ضعيفاً، لكنه أشار إلى أن طهران «مستعدة لأي سيناريو»، مؤكداً أن أي ضرر محتمل سيتم «إصلاحه سريعاً».

في المقابل، أكّدت مصادر أميركية أن إدارة بايدن حصلت على تطمينات من إسرائيل بعدم استهداف المواقع النووية أو النفطية الإيرانية في الوقت الحالي، وبرغم تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية بإرسال نظام «ثاد» وعدد من الجنود الأميركيين، حذّر المسؤولون الأميركيون من أن هذه التطمينات ليست مؤكّدة، وقد تتغير الظروف في أي لحظة.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تكهّنات أُثيرت بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، حيث زُعم أن إسرائيل قد تستهدف منشآت نووية إيرانية، وهو تهديد طالما لوَّحت به.

وأوضح كمالوندي أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «مستعدة للتعامل مع أي سيناريو بشأن الهجمات المحتملة على المواقع النووية»، مشيراً إلى أن إيران «تزداد قوةً وسيطرةً في المجال النووي، ولا يمكن إعادة الأمور إلى الوراء حتى عبر الهجوم».

وفي حديث مطوّل لموقع «نور نيوز»، منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أكّد كمالوندي أن بلاده تأخذ «هذه التهديدات دائماً على محمل الجد»، موضحاً أن أي هجوم على المواقع النووية الإيرانية «لا يزال غير مرجّح، وإن حدث فمن المتوقع أن تكون الأضرار محدودة، وستقوم إيران بإصلاحها سريعاً»، وأضاف: «خطّطنا بطريقة تجعل الأضرار ضئيلة إذا ارتكبوا أي حماقة».

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كلم جنوب طهران (أ.ب)

وأشار إلى أن «الهجمات والتهديدات ضد المواقع النووية الإيرانية ليست جديدة، فقد وقعت في الماضي بأشكال متعدّدة، مثل التفجيرات والتخريب الصناعي»، مضيفاً: «لقد نفّذوا ما استطاعوا ضد الصناعة النووية الإيرانية، وإذا كان هناك شيء لم يفعلوه، فذلك لأنهم لم يتمكّنوا من فعله، وليس لأنهم لم يرغبوا».

وأضاف المتحدث الإيراني أن بلاده طالبت «خطياً وشفهياً» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بإدانة أي تهديد أو هجوم على المواقع النووية.

وعن الشكوك المتعلقة بسياسة إيران النووية، أوضح كمالوندي: «برغم أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تركز على الجوانب الفنية، فإنها تُولِي اهتماماً بالجوانب القانونية والدينية، ومن بين أولى المبادرات التي قمنا بها كان تنظيم سلسلة من الندوات حول الفقه النووي، حيث تم التركيز على فتوى المرشد الأعلى التي تحرم الأسلحة النووية».

وأكد كمالوندي أن «قد تكون هناك تصريحات مختلفة، لكن هناك أمرين يجب مراعاتهما؛ الأول: هو الرؤية الدينية التي تتجلّى في فتوى المرشد، والثاني: هو المواقف الرسمية المعلَنة من قِبل المسؤولين الإيرانيين، وبما أن الفتوى تمثل أعلى مرجعية في سياسات الدولة، فمن الطبيعي أن تأتي في مقدمة السياسة الإيرانية المتعلقة بمنع تطوير الأسلحة النووية». وأردف: «إيران أكدت مراراً وتكراراً أنها لا تحتاج إلى أسلحة نووية، خصوصاً مع القدرات التي تمتلكها والمعترَف بها دولياً».

وفي واشنطن، أفاد مسؤولان أميركيان لوكالة «أسوشييتد برس»، الأربعاء، بأن إدارة بايدن تعتقد أنها حصلت على تطمينات من إسرائيل بعدم استهداف المواقع النووية أو النفطية الإيرانية، في إطار الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، كما ترى الإدارة أن نشر بطارية نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» في إسرائيل، برفقة نحو 100 جندي لتشغيلها، قد ساهم في تخفيف بعض المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بالرد الإيراني وقضايا الأمن العامة.

وأعلن البنتاغون، يوم الأحد، عن نشر نظام «ثاد» لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وذلك بعد الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية على إسرائيل في أبريل (نيسان) وأكتوبر، موضحاً أن الخطوة جاءت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، إلا أن المسؤولين الأميركيين - الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المحادثات الدبلوماسية - حذّروا من أن تطمينات إسرائيل ليست مؤكدة، وقد تتغير الظروف.

صورة الأقمار الاصطناعية «بلانت لبس» من منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كلم شمال أصفهان 4 أكتوبر الحالي (أ.ب)

وأشار المسؤولون إلى أن سجلّ إسرائيل في الالتزام بتعهداتها متباين، وغالباً ما تتأثر قراراتها بالسياسات الداخلية، مما يؤدي إلى تعقيد توقعات واشنطن.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صدر الثلاثاء، إن إسرائيل ستستمع إلى الولايات المتحدة، لكنها ستتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الوطنية، وأرفق البيان بمقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، أفاد بأن نتنياهو أبلغ إدارة بايدن بأن إسرائيل ستستهدف أهدافاً عسكرية إيرانية، وليس منشآت نووية أو نفطية.

وأكّد بايدن أنه لن يدعم أي هجوم على المواقع النووية الإيرانية، وحثّ إسرائيل على النظر في بدائل أخرى بدلاً من ضرب قطاع النفط الإيراني.

وقد ألقت احتمالية توجيه ضربة إسرائيلية لحقول النفط الإيرانية بظلالها على أسواق النفط، حيث إن مثل هذه الخطوة قد تؤثر على الأسواق العالمية وترفع الأسعار قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتترقب منطقة الشرق الأوسط رداً متوقعاً من إسرائيل، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخاً باليستياً في الأول من أكتوبر، حيث ساهمت الولايات المتحدة في صدها، وقد أثارت هذه الضربات المتبادلة، إلى جانب الغموض بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستستهدف مواقع استراتيجية في إيران، مخاوف من تصاعد الأمور إلى نزاع إقليمي شامل.

لوحة دعائية تحاول إثارة المشاعر القومية الإيرانية وتظهر صواريخ «فاتح-1» بجانب رستم البطل الأسطوري في الأساطير الفارسية في طهران اليوم (إ.ب.أ)

طهران تقلل من نشر «ثاد»

وقال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، للصحافيين إن نظام «ثاد» المضاد للصواريخ الباليستية، «ليس جديداً، لأنه كان موجوداً من قبل في إسرائيل».

وأضاف في تصريحات على هامش الاجتماع الحكومي: «نعتبر هذه الإجراءات من قبل العدو جزءاً من الحرب النفسية، ولا توجد أي مشكلة خاصة. لا توجد أي من التهديدات التي يشكلها الكيان الصهيوني جديدة».

جاء ذلك، في وقت بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله إن «إذا كنا نحن الدول الإسلامية يداً واحدة، فلن يجرؤ الكيان الصهيوني على ارتكاب الجرائم بهذه السهولة، ولن تدعمه أميركا والدول الغربية أيضاً».

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في اتصال مع الأمين العام للأمن المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بلاده مستعدة لرد «حازم» إذا هاجمت إسرائيل الجمهورية الإسلامية رداً على إطلاق الأخيرة صواريخ باتّجاهها.

ونقل مكتب عراقجي عنه قوله في اتصال مع غوتيريش «بينما تبذل كل الجهود لحماية السلام والأمن في المنطقة، إلا أن إيران جاهزة بالكامل لرد حازم على أي مغامرة» إسرائيلية، «ستندم عليها» إسرائيل كذلك، ناشد عراقجي الأمم المتحدة استخدام إمكاناتها «لوقف جرائم واعتداءات النظام الإسرائيلي وإرسال مساعدات إنسانية إلى لبنان وغزة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث عراقجي أيضاً إلى نظيره الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء، بحسب مكتبه. وشدد عراقجي خلال الاتصال على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، محذّراً من أي «مغامرات جديدة» من قبل تل أبيب، وداعياً إلى إزالة «العراقيل» الإسرائيلية التي تعطّل إيصال المساعدات للنازحين. وجاء ذلك بعد مكالمة هاتفية الأحد جرت بين رئيسي البلدين إيمانويل ماكرون ومسعود بزشكيان.

وانتقد عراقجي الأربعاء العقوبات الجديدة التي فرضتها دول غربية على طهران وعدّها «خطوة عدائية» و«لن تساهم في خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط».

يتجمع الناس حول شاحنة تحمل جثة عباس نيلفروشان القيادي في «الحرس الثوري» الذي قُتل في لبنان خلال تشييعه بمدينة مشهد (أ.ف.ب)

وواصل «الحرس الثوري» مراسم تشييع القيادي في «الحرس الثوري» عباس نيلفروشان، الذي قضى في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، في 27 سبتمبر (أيلول).

ونشرت مواقع إيرانية صوراً من إقامة صلاة الجنازة على جثة نيلفروشان في مدينة مشهد بعد تشييعه في طهران وقم، وأم الصلاة رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني في محافظة خراسان، شمال شرقي البلاد.

وكانت مواقع إيرانية قد ذكرت الأحد أن المرشد الإيراني علي خامنئي سيؤم صلاة الجنازة في طهران. ونقل نيلفروشان إلى مسقط رأسه في أصفهان حيث من المقرر أن يدفن الخميس.


مقالات ذات صلة

نائب إيراني: يجب تغيير العقيدة النووية لبلوغ «أقصى الردع»

شؤون إقليمية صورة التقطها القمر الاصطناعي «ماكسار» لمحطة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم في يناير 2020 (أ.ف.ب)

نائب إيراني: يجب تغيير العقيدة النووية لبلوغ «أقصى الردع»

قال نائب برلماني إيراني إن بلاده «يجب» أن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي؛ «لتحقيق أقصى ردع»، مشدداً على أنها يمكنها الوصول للسلاح النووي خلال 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (موقع الوزارة)

إيران تدين العقوبات الأميركية على قطاعها النفطي

أدانت إيران اليوم (الأحد) ما وصفته بـ«التوسّع غير القانوني وغير المبرر» في العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاعها النفطي، وعدّته استمراراً لـ«الضغوط القصوى».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
المشرق العربي منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مراجعة «فتوى النووي» تطرق مكتب خامنئي

يتصاعد النقاش في إيران لتعديل العقيدة الدفاعية وإعادة النظر بفتوى تحريم إنتاج السلاح النووي، ويكاد أن يصل إلى مكتب المرشد علي خامنئي نفسه.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف 35» تحلّق جنوب إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

هل تنفذ إسرائيل ضربة مفاجئة لإيران بعد «نجاحها» مع «حزب الله»؟

في ظل التوترات بالشرق الأوسط، يسعى المسؤولون إلى تحديد أهداف الضربة الإسرائيلية المحتملة على إيران، خاصة بعد تراجع واشنطن عن دعوات ضبط النفس عقب هجوم إيران.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية جانب من تصدي «القبة الحديدية» الإسرائيلية للصواريخ الإيرانية الأسبوع الماضي (رويترز)

واشنطن قلقة: هل تهاجم إسرائيل المواقع النووية في إيران؟

تثير الضغوط على إسرائيل لشن هجمات ضد المنشآت النووية الإيرانية قلقاً في واشنطن، فالإدارة الأميركية تخشى العواقب المحتملة.

رونين بيرغمان (واشنطن) إيريك شميت (واشنطن) ديفيد إي. سانغر (واشنطن)

تركيا: ضغوط المعارضة والشارع تُجهض تشريع ضريبة لتمويل الصناعات الدفاعية

إردوغان طلب إعادة تقييم مشروع ضريبة الصناعات الدفاعية ورفض النقاشات حول المواد الأربع الأولى من الدستور (الرئاسة التركية)
إردوغان طلب إعادة تقييم مشروع ضريبة الصناعات الدفاعية ورفض النقاشات حول المواد الأربع الأولى من الدستور (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: ضغوط المعارضة والشارع تُجهض تشريع ضريبة لتمويل الصناعات الدفاعية

إردوغان طلب إعادة تقييم مشروع ضريبة الصناعات الدفاعية ورفض النقاشات حول المواد الأربع الأولى من الدستور (الرئاسة التركية)
إردوغان طلب إعادة تقييم مشروع ضريبة الصناعات الدفاعية ورفض النقاشات حول المواد الأربع الأولى من الدستور (الرئاسة التركية)

سحب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مقترحه، الخاص بمشروع قانون بشأن فرض ضريبة سنوية على بطاقات الائتمان، وعلى معاملات أخرى، لتمويل صندوق دعم الصناعات الدفاعية، بعدما أثار جدلاً حاداً على الساحة السياسية، وفي الشارع التركي.

في الوقت ذاته، يشتعل النقاش حول مشروع الدستور الجديد، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد الأربع الأولى غير القابلة للتعديل، والتوجه إلى مفاوضات جديدة للتوصل إلى حل للمشكلة الكردية.

وأعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر، أن الرئيس رجب طيب إردوغان، «طلب إجراء مراجعة شاملة للمشروع، وتم إنهاء المناقشات الخاصة به، وسنعيد تقييمه».

وشرعت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي، الثلاثاء، في مناقشة المشروع المقترح من حزب العدالة والتنمية، بفرض ضريبة سنوية قيمتها 750 ليرة على حاملي بطاقات الائتمان بحدّ أعلى من 100 ألف ليرة، بهدف جمع 80 مليار ليرة، لكن تم إعلان انتهاء المناقشات بعد اجتماع اللجنة بوقت قصير، بسبب الاعتراضات الشديدة على المشروع.

وقال غولر: «يمكن عَدّ أن المناقشات تأجّلت إلى العام المقبل، الصناعات الدفاعية هي (قرة أعين) الجميع، وخصوصاً نظام الدفاع الجوي الجديد (القبة الفولاذية)، وهناك حاجة إلى موارد إضافية كبيرة لأنظمة الحرب الإلكترونية الأخرى في السنوات المقبلة، من خلال صندوق دعم الصناعات الدفاعية».

جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي لمناقشة ضريبة دعم الصناعات الدفاعية (إعلام تركي)

وأضاف: «كانت هناك اعتراضات على المشروع من جانب أحزاب المعارضة، والمواطنين أيضاً، سوف ندرس اقتراحنا بمزيد من التفصيل، وسنقيّمه بطرق مختلفة، إن وُجدت».

نقاشات حادة حول الدستور

في الوقت ذاته، تصاعدت النقاشات الحادة بشأن مشروع الدستور الجديد الذي أكّد الرئيس رجب طيب إردوغان، أن البلاد بحاجة إليه، على الرغم من جميع التعديلات التي أُجريت على الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1982.

واشتعل الجدل بصورة كبيرة حول مشروع الدستور الذي يقول إردوغان إنه سيكون دستوراً مدنياً ليبرالياً شاملاً، يخلّص البلاد من «دساتير الانقلابات»، بعد الأصوات التي صدرت من رئيس حزب «هدى بار» شريك حزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب»، زكريا يابيجي أوغلو، عن إلغاء المادة الرابعة من الدستور الحالي، التي تنص على أن المواد الثلاث الأولى من الدستور المتعلقة بالنص على الجمهورية والعلمانية وعاصمة البلاد وعلمها ونشيدها الوطني وخصائصها.

وتزايد الجدل، بعد تصريحات لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، بشأن المادة 3 من الدستور التي عدّ أنها تعكس الروح «الانقلابية» و«النخبوية» التي رسّخها دستورا 1961 و1982، بالنص على أن وحدة الدولة مع أمّتها وأراضيها غير قابلة للتجزئة.

وأضاف أنه «لا يمكن للدولة أن يكون لها إقليم، أو أمة، وينبغي التعبير عن هذا النص ليقوم على مفهوم الدولة المبنية على قوة أمّتها، والتخلّي عن هذا النص النخبوي الدولتي في الدستور الجديد».

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش فجّر جدلاً حاداً بالحديث عن إلغاء المادة الثالثة من الدستور (من حسابه في إكس)

وانطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن كورتولموش، ومحاسبته أمام القضاء، ورد رئيس حزب الحركة القومية، الشريك الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، على الدعوات لإزالة المواد الأربع الأولى من الدستور غير القابلة للتغيير، قائلاً: «سنحاسب مَن لديه مشكلة مع المواد الأربع الأولى من الدستور».

وقال بهشلي، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء: «بغضّ النظر عن نظرتنا إلى فلسفة الدولة التركية، فإن الدولة هي الأمة، والأمة هي الدولة»، متحاشياً الإشارة بشكل صريح إلى كورتولموش.

رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تعهد بمحاسبة كل من يطالب بتغيير المواد الأربع الأولى من الدستور (حسابه على إكس)

من جانبه، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أن المواد الأربع الأولى من الدستور لا يمكن أن تكون موضوعاً للمناقشة.

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان، قال في تصريحات، الاثنين، عقب اجتماع الحكومة برئاسته: «أودّ أن أؤكد مرة أخرى أن حزبنا و(تحالف الشعب) ليس لديهما أي مشاكل مع المواد الأربع الأولى من الدستور».

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزال أكد أن المواد الأربع الأولى من الدستور لا يمكن أن تُطرح للنقاش (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وأثارت تصريحات إردوغان وبهشلي، المنافية لتصريحات كورتولموش ورئيس حزب «هدى بار»، زكريا يابيجي أوغلو، تساؤلات حول الانقسام في الواقف داخل «تحالف الشعب» بشأن المواد الأربع.

هدف آخر

وعلّق الكاتب والمحلل السياسي، تولغا شيرين، متسائلاً: «إذا كان لا يمكن تغيير المواد الثلاث الأولى، فهل يمكن تغيير المادة الرابعة؟ لماذا يستمرون في تسخين هذه المناقشات؟ في رأيي أن القضية هي فتح الباب أمام ترشيح إردوغان للرئاسة مرة أخرى».

ولفت إلى أنه منذ عام 2011 بدأت شخصيات قيادية في حزب العدالة والتنمية الحاكم الحديثَ عن تغيير المواد الثلاث الأولى من الدستور، منهم رئيس البرلمان الأسبق، بولنت أرينتش، ونائب رئيس الحزب، محمد متين آر، ونائب الحزب عن مدينة بورصة عضو اللجنة الدستورية إسماعيل أيدين، ورئيس المجموعة البرلمانية السابق للحزب، جاهد أوزكان، إلى جانب رئيس البرلمان الأسبق، إسماعيل كهرمان، الذي طالب بوضع دستور يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد أن هذه المطالبة موجودة في جميع مكونات «تحالف الشعب» باستثناء حزب الحركة القومية.