نائب إيراني: يجب تغيير العقيدة النووية لبلوغ «أقصى الردع»

صورة التقطها القمر الاصطناعي «ماكسار» لمحطة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم في يناير 2020 (أ.ف.ب)
صورة التقطها القمر الاصطناعي «ماكسار» لمحطة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم في يناير 2020 (أ.ف.ب)
TT

نائب إيراني: يجب تغيير العقيدة النووية لبلوغ «أقصى الردع»

صورة التقطها القمر الاصطناعي «ماكسار» لمحطة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم في يناير 2020 (أ.ف.ب)
صورة التقطها القمر الاصطناعي «ماكسار» لمحطة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم في يناير 2020 (أ.ف.ب)

قال نائب إيراني إن بلاده «يجب أن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي؛ من أجل تحقيق أقصى الردع»، مشدداً على أنها يمكنها الوصول إلى السلاح النووي في أقل من 6 أشهر.

ودعا النائب البرلماني منان رئيسي إلى اتخاذ التدابير التي تضمن لطهران الردع ضد إسرائيل. وقال في حديث لموقع «إيران أوبزرفر»: «لا بد من تغيير العقيدة النووية لتحقيق ردع أقصى».

وأضاف: «حالياً، لا نبتعد كثيراً عن صناعة السلاح النووي، ولحسن الحظ، حققنا تقدماً ملحوظاً في المجال النووي خلال العام الماضي، ونتوقع أن نتمكن من تحقيق هذه القدرة في أقل من 6 أشهر».

وتخصب إيران اليورانيوم بنسب تتراوح بين 20 و60 في المائة منذ نحو 4 سنوات، في منشأتي «نطنز» وسط البلاد، و«فوردو» الواقعة تحت جبال مدينة قم جنوب طهران.

وأظهرت تقديرات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، يكفي لإنتاج 3 قنابل نووية إذا ما أرادت رفع التخصيب إلى 90 في المائة. ومخزونها المخصب بنسبة 20 في المائة يكفي لنحو 10 قنابل نووية.

وأعربت إيران قبل مدة قصيرة عن رغبتها في العودة إلى التفاوض لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم في 2015 مع القوى الغربية، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. لكن طهران ترفض حتى الساعة عودة مفتشي «الوكالة» لتفقد مواقعها النووية.

ومع تفاقم التوترات بين إيران وإسرائيل، قدم نحو 40 نائباً؛ من بينهم رئيسي، طلباً خطياً إلى «مجلس الأمن القومي» لإعادة النظر في العقيدة النووية، وتغيير فتوى المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن تحريم صناعة هذه الأسلحة.

وقال النائب في هذا الصدد إن «الفقه الشيعي ديناميكي، مما يعني أنه يمكن إعادة النظر في فتوى المرشد بشأن تحريم تصنيع السلاح النووي»، مضيفاً أن «إسرائيل لا تلتزم بالمعاهدات الدولية، فيجب على إيران ألا تلتزم بها كذلك، ويجب أن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي». وأضاف: «هذا الإجراء يمكن أن يحقق التوازن في الساحتين الإقليمية والدولية».

ويرى رئيسي أن «الوصول السريع إلى القدرة النووية العسكرية يصب في مصلحة إيران، خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية، ويمكن أن يعزز أمن البلاد وسلامتها».


مقالات ذات صلة

رئيس «منظمة الطاقة الإيرانية»: حاجتنا النووية حتمية

شؤون إقليمية إسلامي يشرح للرئيس مسعود بزشكيان نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي خلال أبريل الماضي (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

رئيس «منظمة الطاقة الإيرانية»: حاجتنا النووية حتمية

«السياسات النووية للبلاد تُدار وفق منظومة خاضعة للخبرة وليست بيد شخص واحد. مصلحة البلاد تقتضي متابعة الموضوع حتى تُرفع العقوبات، والسعي مستمر لحلّ هذه المشكلة».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صور لقادة عسكريين وعلماء نوويين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية على إيران خلال يونيو الماضي (رويترز)

عراقجي: مستعدون لمفاوضات نووية جدّية مع واشنطن

«إن الخلاف الرئيسي لا يزال يتمثل في رفض واشنطن الاعتراف بحق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب) play-circle

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله، السبت، إن إحياء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يعتمد على نهج الإدارة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية  لوحة إعلانية تعرض صورة أجهزة الطرد المركزي النووية وجملة تقول «العلم هو القوة والأمة الإيرانية لن تتخلى عن دينها ومعرفتها» بطهران (إ.ب.أ)

دعوة إيرانية روسية صينية لحل في الملف النووي «يراعي مخاوف جميع الأطراف»

«كان من الصعب تصور أن تكون الولايات المتحدة الأميركية هي أول طرف ينتهك التزاماته»...

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية العلَم الإيراني ورمز الذرّة وعبارة «البرنامج النووي»... (رويترز)

طهران: الاعتراف بحقوقنا هو الحل الوحيد لملفنا النووي

«كيف يُطلب من إيران السماح بتفتيش منشآت تعرضت لهجمات، وتوجد فيها مخاطر إشعاعية وتسرب مواد مشعة؟».

«الشرق الأوسط» (طهران)

تحركات إسرائيلية لفرض منطقة عازلة جديدة في غزة

جندي إسرائيلي يقف وسط الأنقاض في رفح جنوب قطاع غزة يوم الاثنين (رويترز)
جندي إسرائيلي يقف وسط الأنقاض في رفح جنوب قطاع غزة يوم الاثنين (رويترز)
TT

تحركات إسرائيلية لفرض منطقة عازلة جديدة في غزة

جندي إسرائيلي يقف وسط الأنقاض في رفح جنوب قطاع غزة يوم الاثنين (رويترز)
جندي إسرائيلي يقف وسط الأنقاض في رفح جنوب قطاع غزة يوم الاثنين (رويترز)

أظهرت تحركات ميدانية إسرائيلية متواصلة، سعياً لفرض منطقة عازلة جديدة في قطاع غزة بعمق يقارب 3 كيلومترات غرب الأصفر الذي يفصل بين مناطق سيطرة الاحتلال (شرق الخط الأصفر)، والمواقع التي تعمل فيها حركة «حماس» (غرب الخط).

ووفق مصادر ميدانية في الفصائل الفلسطينية في غزة، فإن إسرائيل تسابق الزمن قبل الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، عبر تثبيت حقائق ميدانية جديدة على الأرض عبر نسف المنازل وتسوية الأراضي بما يسمح لها بكشف المنطقة التي تريد أن تصبح منطقة عازلة جديدة في القطاع.

وتتوافق تلك التطورات الميدانية، مع تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأحد الماضي، من داخل قطاع غزة خلال تفقده قواته، إذ قال إن «الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً، وخط دفاع متقدماً للمستوطنات، وخط هجوم».

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

لكن القيادي في «حماس» حسام بدران، رأى أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي «تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار»، ومشيراً إلى أن «مواصلة هدم منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر تمثل امتداداً للأعمال العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف منذ اليوم الأول للاتفاق».

وأكد بدران، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع دعوتها الوسطاء للضغط على إسرائيل.

السيطرة على شارع صلاح الدين

وشرح أحد المصادر من الفصائل لـ«الشرق الأوسط» أن ما تم رصده مؤخراً بشأن نطاق العمل الإسرائيلي في مواقع مختلفة من القطاع بات يؤكد أن «المخطط الحقيقي هو السيطرة على مسافة تقارب 3 كيلومترات من حدود مستوطنات غلاف غزة ما قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وحتى شارع صلاح الدين الرئيس، وتحديداً قبالة خان يونس، ومدينة غزة وصولاً إلى حدود جباليا وبيت لاهيا».

وشارع صلاح الدين طريق حيوي ورئيسي، ويمتد من شمال القطاع إلى جنوبه، وكانت مسألة السيطرة عليه ذات أهمية عسكرية كبرى خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، وركزت التحركات الإسرائيلية على قطعه بمحاور مختلفة.

شارع صلاح الدين في قطاع غزة

وذكر المصدر أن مدينتي رفح (أقصى جنوب غزة) وبيت حانون (أقصى الشمال)، محتلتان بالكامل، وفي حال انسحبت إسرائيل منهما، فإنها ستتركهما مدمرتين تماماً، وتواصل حالياً الإجهاز على ما تبقى فيهما.

وتقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الإسرائيلية تهدف من خلال الاستهدافات المتكررة يومياً دون توقف، سواء بالتقدم براً أم عمليات القصف الجوي والمدفعي والنسف وغيرها، إشعار السكان الذين يحاولون العودة بالقرب من الخط الأصفر، بعدم قدرتهم على البقاء في تلك المناطق وأن حياتهم ستبقى في خطر دائم، وأنهم يجب أن يبقوا في عمق المناطق الغربية للقطاع من دون أن يتقدموا أكثر من ذلك.

منطقة عازلة أعمق

وقبيل الحرب الأخيرة، كانت المنطقة العازلة بين مستوطنات غلاف غزة والقطاع تصل إلى نحو 300 متر فقط من السياج، وفي بعض المناطق تكون أقل في ظل اعتماد القوات الإسرائيلية على أدوات تكنولوجية لكشف أي خطر، الأمر الذي أسهم، وفق بعض التقديرات، في تمكين «حماس» من الهجوم المباغت في السابع من أكتوبر.

وحسب المصادر، تسعى القوات الإسرائيلية حالياً إلى تثبيت سيطرتها الأمنية داخل قطاع غزة، من خلال إظهار قدرتها على توسيع المنطقة العازلة لتصل إلى مسافة شاسعة عبر استخدام وسائل تكنولوجية، وبما «يسمح لها لاحقاً بتثبيت قواعد إطلاق نار جديدة والتعامل مع أي هدف يتحرك في تلك المناطق، وبما يحرم السكان من العودة إليها لاحقاً حتى لو انسحبت إلى مساحات أخرى».

وقال مصدر إن «إسرائيل ستسيطر على تلك المنطقة العازلة الجديدة نارياً عن بُعد، وقد تقوم بعمليات مباغتة عبر قوات خاصة تنصب كمائن فيها، أو من خلال عمليات توغل برية من حين إلى آخر بالتقدم والتراجع كما تفعل حالياً بهدف إشعار السكان بعدم وجود أي أمان بوجودهم في تلك المناطق».

تمركزات استراتجية جديدة

وبينت المصادر أن القوات الإسرائيلية حالياً لا تتمركز عند الخط الأصفر تماماً، وهي في حالة حركة مستمرة، تارةً بالتقدم إلى خارجه وتوسيع سيطرتها، وأخرى عبر التراجع إلى مناطق بعيدة أو من خلال التنقل من مكان إلى آخر بما يسمح لها بتجريف مساحات جديدة، أو وضع عربات مفخخة ثم تفجيرها بتلك المناطق.

وأشار أحد المصادر، وهو في منطقة قريبة من وسط قطاع غزة إلى أن القوات الإسرائيلية تحافظ على مسافات معينة في وسط القطاع «ولم تتقدم فيها بشكل كبير حتى الآن، وتحافظ على وجودها عند الخط الأصفر بنسب متفاوتة»، مرجحاً «حفاظها على قوة نارية عند الضرورة».

جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة يوم الاثنين (رويترز)

وقال المصدر إن القوات الإسرائيلية تلجأ إلى استحداث مواقع عسكرية في مناطق استراتيجية ذات طبيعة جغرافية مرتفعة لكشف مساحات كبيرة، كما هي الحال في جبل الصوراني شرق حي التفاح لكشف مناطق واسعة من الحي ومناطق قرب جباليا (شمال غزة)، إلى جانب تلة المنطار التي تكشف حيي الشجاعية والزيتون.

وكشفت المصادر أن القوات الإسرائيلية استحدثت، الأحد الماضي، موقعاً استراتيجياً جديداً على تبة الظهرة، بمنطقة معن شرق خان يونس (جنوب القطاع) يكشف غالبية المدينة بما فيها أجزاء من غربها، ما يظهر سيطرتها الأمنية على غالبية هذه المناطق.

وتسمح هذه المرتفعات العالية، للقوات الإسرائيلية بكشف أي تحركات، وإطلاق النار يومياً تجاه أقرب نقاط ممكنة خاصةً عند شارع صلاح الدين الذي تخطط تلك القوات ليكون بداية المنطقة العازلة بالنسبة لها، كما تشرح المصادر.

ترمب يضغط

وأظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عزمه على المضي قدماً في المرحلة الثانية من خطته في قطاع غزة، بما قد يشمل تنفيذ إسرائيل انسحابا ثانياً محتملاً، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، وذلك على الرغم من محاولة إسرائيل جعل الخط الأصفر الحالي حدوداً جديدة لغزة.

وقال المحلل العسكري في «هآرتس» عاموس هارئيل إن «ترمب يعتزم إجبار الأطراف على الانتقال إلى المرحلة التالية، والتي قد تشمل انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من القطاع».

ويقدر هارئيل أن ترمب سيضغط نحو اتفاق ينشر بموجبه الجيش الإسرائيلي قواته على مقربة من الحدود في مساحة أقل، لكنه لأكد ان ذلك سيكون رهن بنتائج لقاء ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو نهاية الشهر الحالي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست بالقدس يوم 13 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

وقالت مصادر عسكرية لـ«هيئة البث الإسرائيلي» (كان) إن الجيش سيبقى متمركزاً على امتداد هذا الخط خلال المرحلة الثانية أيضاً، مع قدرة مراقبة وسيطرة نارية على عموم القطاع دون العودة إلى إدارة شؤون سكانه.

وبحسب المصادر، فإن الانتشار الجديد يحقق لإسرائيل تفوقاً ميدانياً دون تحمل أعباء مدنية تتعلق بالغذاء والمياه والدواء والخدمات الصحية. ووصف مصدر عسكري هذه الصيغة بأنها «إنجاز عملياتي كبير».

لكن التقييم في إسرائيل بحسب محادثات ورسائل أميركية نُقلت إلى تل أبيب أن ترمب لن يوافق على ذلك، وسيطلب من الجيش تنفيذ انسحاب ثاني بحسب خطته.

وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن ترمب بدأ فعلاً بزيادة الضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وبحسب القناة فإن نتنياهو الذي سيلتقي ترمب سيكون أمام اختبار بعدما عقد زامير مهمته. وأضافت: «عرض زامير احتياجات إسرائيل الأمنية قبل التقدم في الاتفاق، ووضع رئيس الوزراء نتنياهو في مأزق مع الرئيس ترمب».


الإذاعة الحكومية الإيرانية تعترف بارتكاب أخطاء في تغطيتها للهجمات الإسرائيلية

رجل ينظر إلى النيران المتصاعدة من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في طهران (أ.ب)
رجل ينظر إلى النيران المتصاعدة من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في طهران (أ.ب)
TT

الإذاعة الحكومية الإيرانية تعترف بارتكاب أخطاء في تغطيتها للهجمات الإسرائيلية

رجل ينظر إلى النيران المتصاعدة من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في طهران (أ.ب)
رجل ينظر إلى النيران المتصاعدة من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في طهران (أ.ب)

في خطوة غير عادية للغاية، اعترف رئيس هيئة الإذاعة الإيرانية الحكومية بارتكاب أخطاء في تغطيتها الإخبارية للحرب، هذا الصيف.

وذكرت صحيفة «انتخاب» الإيرانية، الثلاثاء، أن بيمان جبلي قال لطلاب: «لقد تضررت مصداقيتنا».

وعلى وجه التحديد، كان الأمر يتعلق بتقرير كاذب مفاده أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة حديثة من «طراز إف- 35»، وقال: «في حالة التحطم المزعوم... أبلغنا مسؤول بأن هذا قد حدث، وقمنا بنقله. ولكن تبين لاحقاً أن المعلومة لم تكن موثوقة».

وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، هاجمت إسرائيل إيران لمدة 12 يوماً، وقصفت، بالتعاون مع الولايات المتحدة، أهدافاً من الجو، بما في ذلك منشآت نووية ومنشآت عسكرية ومدنية في أجزاء كبيرة من البلاد.

وتعد الطائرة «إف - 35» من شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم. لا توجد حالات مؤكدة لإسقاط هذه الطائرة في نزاع مسلح.

وتعد هيئة الإذاعة الإيرانية قناة دعائية للحكومة الإيرانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جبلي والإذاعة في عام 2022. وفي ذلك الوقت، ذكر الاتحاد الأوروبي أن هيئة الإذاعة الإيرانية قيدت بشدة التدفق الحر للمعلومات للشعب الإيراني.

وقيل إن الإذاعة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان بسبب قربها الآيديولوجي من الحكومة.

وقصفت إسرائيل المقر التلفزيوني للإذاعة الحكومية خلال حرب هذا العام.


تركيا: مطلب «المواطنة المتساوية» يربك «عملية السلام» مع الأكراد

مجموعة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» انسحبت من تركيا في 26 أكتوبر الماضي في خطوة ضمن إطار عملية السلام (رويترز)
مجموعة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» انسحبت من تركيا في 26 أكتوبر الماضي في خطوة ضمن إطار عملية السلام (رويترز)
TT

تركيا: مطلب «المواطنة المتساوية» يربك «عملية السلام» مع الأكراد

مجموعة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» انسحبت من تركيا في 26 أكتوبر الماضي في خطوة ضمن إطار عملية السلام (رويترز)
مجموعة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» انسحبت من تركيا في 26 أكتوبر الماضي في خطوة ضمن إطار عملية السلام (رويترز)

وسط حالةٍ من الغموض والجدل حول الخطوات القانونية المنتظرة للتعامل مع حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته من جانب الدولة التركية، أكد حزب مؤيد للأكراد أن القضية الكردية في تركيا ليست قضية إرهاب بل قضية «قانون ومساواة في المواطنة».

وقال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، في كلمة أمام البرلمان التركي خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2026، الثلاثاء، إن القضية الكردية تُمثل «مشكلة عميقة تتعلق بالمساواة في المواطنة والقانون، ولا يمكن تصنيفها ضمن الإرهاب». وطالب بالعودة إلى روح دستور عام 1921، مشدداً على أهمية الديمقراطية في الإدارة المحلية.

وتطرق إلى «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» الجارية حالياً، التي انطلقت على أساس مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وحظيت بالتأييد من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان.

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» متحدثاً أمام البرلمان التركي في 9 ديسمبر (حساب الحزب في إكس)

ووصف باكيرهان دعوة بهشلي بـ«التاريخية»، مشيراً إلى الشجاعة الكبيرة التي تحلى بها زعيم «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، في الاستجابة لمبادرة بهشلي، وتوجيه «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير (شباط) الماضي، داعياً فيه الحزب إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته والتحول إلى المسار السياسي في إطار قانوني ديمقراطي، مؤكداً أن نجاح «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» هو مسؤولية مشتركة لجميع شرائح المجتمع من الحكومة إلى المعارضة.

إصلاحات قانونية جدلية

ولا يزال الغموض يكتنف الخطوات التي ستتخذها اللجنة البرلمانية المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «حزب العمال الكردستاني»، المعروفة بـ«لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بشأن قانون المرحلة الانتقالية، الذي دعا إليه أوجلان، والذي سماه «قانون الانتقال إلى قرن من السلام»، وكذلك كيفية عودة أعضاء «حزب العمال الكردستاني» من جبل قنديل في شمال العراق إلى تركيا، والإجراءات القانونية التي سيواجهونها.

أحد اجتماعات اللجنة المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» بالبرلمان التركي (حساب البرلمان في إكس)

وكشفت بعض المصادر التصور الذي تتبناه الحكومة، والذي يقوم على مرحلتين منفصلتين لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب»، الأولى هي «الفترة الانتقالية»، والثانية هي «التحول الديمقراطي»، التي تتطلب التأكد من إلقاء «حزب العمال الكردستاني» أسلحته وحل نفسه وجميع أذرعه العسكرية والمالية، سواء في سوريا أو العراق أو إيران أو أوروبا، بالكامل، وأن مناقشة «التحول الديمقراطي» ستبدأ عند فتح النقاش حول الدستور الجديد لتركيا بعد الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل.

وكانت تصريحات من قيادات في «حزب العمال الكردستاني» في جبل قنديل في شمال العراق، في الفترة الأخيرة، حملت تهديدات بتجميد أي خطوات في إطار عملية السلام إذا لم يتم إطلاق سراح أوجلان وضمان الحقوق الدستورية للأكراد، رد فعل غاضباً من جانب أنقرة، لكن أوجلان أكد لـ«وفد إيمرالي»، الذي التقاه في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إصراره على المضي في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، مطالباً بوضع قانون السلام للمرحلة الانتقالية.

أولوية تركية

ينصب تركيز تركيا بشكل كبير في إطار العملية الجارية حالياً على حل «وحدات حماية الشعب» (الكردية) التي تشكل العماد الأساسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ورحيل العناصر الأجنبية في قوامها من الأراضي السورية، وتردد أنها كانت محور الحديث بين وفد من اللجنة البرلمانية وأوجلان خلال لقاء عقد في إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

إردوغان متحدثاً في فعالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 9 ديسمبر (الرئاسة التركية)

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان في كلمة خلال فعالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الثلاثاء، إن «التنفيذ السلس لاتفاق 10 مارس (آذار) الماضي، الموقع بين دمشق و(قسد) لشأن اندماجها في الجيش السوري، سيقلب رأساً على عقب حسابات بؤر الشر التي تراهن على سوريا غير مستقرة ومنقسمة وضعيفة».

وأثار تصريح لنائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» غولستان كيليتش كوتشيغيت، عقب لقاء وفد حزبها المعروف بـ«وفد إيمرالي» مع أوجلان في 2 ديسمبر بأن أوجلان لم يدعُ «قسد» غضباً من جانب الرئاسة التركية.

واتهم كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، أعضاء في «العمال الكردستاني» و«الديمقراطية والمساواة للشعوب» بالسعي إلى «تخريب» عملية «تركيا خالية من الإرهاب».

أوجلان أطلق نداء «السلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير الماضي لحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (إ.ب.أ)

وعلق الكاتب الصحافي التركي، مراد يتكين، على مطالبة الجانب الكردي بـ«المواطنة المتساوية»، قائلاً إنه مفهوم مُربك بدأ أوجلان استخدامه إلى جانب خطاب «الجمهورية الديمقراطية» ابتداءً من عام 2004، كما أُدرج ضمن الأهداف الرئيسية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» منذ عام 2023، باعتباره نموذجاً للحياة المشتركة يقوم على «التعددية، والديمقراطية المحلية، وحقوق اللغة الأم، وحرية الهوية الجماعية، بدلاً من دولة أحادية ومركزية».

ولفت إلى أن هذه المطالب تتعلق بتعديلات على المواد 42 و66 و127 الخاصة للسماح بالتعليم باللغة الأم، وتعديل تعريف الهوية التركية، وإعطاء الحكومات المحلية الاستقلالية.

وذكر يتكين بأنه عندما طرحت هذه المواد للمناقشة من قبل كان أشد المعارضين للمساس بها هو حزب «الحركة القومية»، متسائلاً عما إذا كان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم سيمتلك الإرادة والجرأة لمناقشة هذه المواد، وما إذا كان حليفه «الحركة القومية» سيدعمه في ذلك.