يتصاعد النقاش في إيران لتعديل العقيدة الدفاعية وإعادة النظر بفتوى تحريم إنتاج السلاح النووي، ويكاد أن يصل إلى مكتب المرشد علي خامنئي نفسه.
وخلال اليومين الماضيين، قدم الإعلام الإيراني المقرب من المرشد تصورات مقلقة عن عدم امتلاك طهران قوة ردع نووية. وقالت صحيفة «طهران تايمز»، إن «الخطر الإسرائيلي غير المنضبط يغذي المطالبات الشعبية الإيرانية بامتلاك الأسلحة النووية».
وصباح الخميس، نقلت وكالة «فارس» عن رسول سنائي راد، مستشار الشؤون السياسية في مكتب خامنئي، إن «استهداف إسرائيل المحتمل للمنشآت النووية سيكون ضرباً للخطوط الحمراء الإقليمية والدولية».
وقال سنائي راد: «بعض السياسيين (الإيرانيين) أثار إمكانية تغيير السياسات الاستراتيجية النووية؛ لأن ضرب مراكز الطاقة في البلاد سيكون له تأثير على المعادلات أثناء الحرب وبعدها».
ودأبت مؤسسات عسكرية وسياسية إيرانية، خلال السنوات الماضية، على التلويح بتغيير العقيدة النووية إلى إنتاج هذا السلاح، لكن غالباً ما ينتهي الأمر إلى التذكير في كل مرة بأن ذلك «محرَّم وفق فتوى المرشد علي خامنئي».
لكن التصعيد الراهن في المنطقة يفرض معادلة جديدة على إيران، لا سيما بعد الضربة التي لحقت بـ«حزب الله»، أهم وكلائها في المنطقة، والشعور السائد بأن إيران باتت في مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
وتدرس إسرائيل ردها على الصواريخ الباليستية الإيرانية، ومن المتوقع أن تفوض الحكومة في تل أبيب رئيسها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يولاف غالانت لتحديد موعد الضربة ومكانها.
وقال غالانت، في وقت سابق، إن بلاده «جهزت رداً قاتلاً ومفاجئاً لإيران»، وكان ذلك مباشرة بعد مكالمة غير حاسمة بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن.
«ماذا تنتظرون؟»
وطالب النائب علي حسن أخلاق أميري، خلال جلسة في البرلمان الإيراني، «المجلس الأعلى للأمن القومي بإعادة النظر في وضع عقيدة الدفاع عن إيران في أسرع وقت ممكن».
وتروّج مؤسسات سياسية في إيران لفكرة أن تعزيز الردع ضد إسرائيل، يلقى صدى بين الدوائر الأكبر نفوذاً ونخبوية في البلاد.
وخاطب أخلاق أميري أعضاء البرلمان قائلاً: «لماذا تكتفون بالنقم على جرائم إسرائيل؟ هل تشعرون بالخوف؟ هل العيش في هذه الدنيا ثمين لدرجة أنكم تقبلون بالذل».
وقال أخلاق أميري: «مراجعة فتوى (تحريم النووي) وفق أدبيات الفقه الإمامي يتعلق الآن بالزمان والمكان المؤثرين في الفقه بصفته حكماً ثانوياً، ومن ثم عرض النتائج على المرشد». ومع ذلك، أقرّ النائب بأن «الفتوى لا تزال قائمة».
وصدرت فتوى خامنئي لتحريم السلاح النووي عام 2003، بوصفها رأياً استشارياً ملزماً.
وفي وقت لاحق، أعلنتها الحكومة الإيرانية (الفتوى) في بيان خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وكان الرئيس الإيراني الأسبق قد عدّ الفتوى أكبر ضمان لحركة إيران في مسار التكنولوجيا النووية السلمية.
وتوشك طهران على رفع مخزونها الحالي من اليورانيوم المخضب إلى نحو 90 في المائة في غضون أسبوعين، لتكون قادرة على إنتاج قنبلة نووية، وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
