تعمل «جبهة الإصلاحات» الهيئة التنسيقية للأحزاب الإصلاحية، على اللمسات الأخيرة لقائمة مرشحيها في الانتخابات الرئاسية، بينما زادت المؤشرات على ترشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، وذلك وسط تحرك لأطراف التيار المحافظ بدفع مرشحيها قبل إغلاق باب التسجيل الاثنين المقبل.
وأثارت الوفاة المفاجئة لرئيسي سباقاً بين غلاة المحافظين للتأثير على اختيار الرئيس المقبل للبلاد. وكان يعد ذات يوم خليفة محتملاً لخامنئي صانع القرار النهائي في إيران. وبعد انتهاء فترة التسجيل على مدى 5 أيام، سيدقق مجلس صيانة الدستور في المرشحين للرئاسة. واتهم ساسة معتدلون المجلس المكون من 12 عضواً باستبعاد المنافسين لغلاة المحافظين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق.
ومن المرجح أن يتأثر الإقبال على التصويت بالخيارات المحدودة من بين المرشحين وبازدياد السخط تجاه سلسلة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ووسط المزيج المعقد في نظام الحكم الثيوقراطي، تكون لخامنئي الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة مثل السياسات النووية والخارجية. لكن الرئيس المنتخب سيكون مسؤولاً عن تنفيذ الخطوط العريضة التي ترسمها أجهزة صنع القرار، وعلى عاتقه معالجة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.
وقال الناشط المحافظ، حميد رضا ترقي، نائب أمين عام حزب «المؤتلفة الإسلامية»، الواجهة السياسية لبازار طهران، إن الحزب دعا اثنين من أعضاء لجنته المركزية للترشح في الانتخابات، مضيفاً أن هويتهما لن تعلن حتى يتخذا القرار النهائي بشأن الترشح، حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وذكرت وسائل إعلام إيرانية الجمعة، أن «جبهة الإصلاحات» الهيئة التنسيقية للأحزاب الإصلاحية، بدأت مناقشة ملفات 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية.
وتناقش الأطراف الإصلاحية ترشيح محمد أنصاري من رابطة علماء الدين المجاهدين، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، وهو مرشح حزب «كاركزاران سازندكي»، فصيل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد رضا عارف، مرشح مؤسسة «أميد إيرانيان» الإصلاحية، والنائب الإصلاحي مسعود بزشكيان، ومحمد صدر الدبلوماسي المخضرم، اللذين جرى ترشيحهما من شخصيات وأحزاب إصلاحية، حسبما ذكرت وكالة «بُرنا» التابعة لوزارة الرياضة والشباب.
وکان المتحدث باسم «جبهة الإصلاحات» جواد إمام قد أعلن الخميس، عن المصادقة على «شروط» حضورهم في الانتخابات الرئاسية. وقالت الوثيقة: «الانتخابات الرئاسية المبكرة، إذا توفرت الظروف التنافسية، ستضع إيران في موقع يمكن أن ينهي التوجه والمسار الذي كان قد يعرض إيران لتفاقم المشكلات والقضايا الحالية لمدة 5 سنوات أخرى».
ومن المقرر أن تعلن نتائج «جبهة الإصلاحات» غداً (السبت) أو الأحد.
وكان الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، قد اقترح على صدر وهو ابن شقيق موسى الصدر، الدخول إلى الانتخابات.
وترشح جهانغیري لخوض انتخابات الرئاسة في 2021، ورفض مجلس صيانة الدستور طلبه. وحينها حذر جهانغيري من تأثير رفض أهلية «ذوي الكفاءة» على المشاركة العامة والتنافس العادل.
ويعول التيار الإصلاحي على حصول أنصاري ومحمد صدر على موافقة مجلس صيانة الدستور.
وإذا وافق مجلس صيانة الدستور على طلب رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني هذه المرة، فإنه قد يكون المرشح المدعوم من التيار الإصلاحي والمعتدل. ويزيد من هذا الاحتمال غياب أي مرشح بارز للتيار الإصلاحي، الأمر الذي يزيد من فرص لاريجاني، وتكرار الطريقة التي فاز بها الرئيس المعتدل نسبياً، حسن روحاني، ضد المرشحين المحافظين في انتخابات 2013.
وعقد لاريجاني قبل يومين من ترشحه اجتماعاً مع مبعوثين من الرئيس السابق حسن روحاني، مدير مكتبه محمود واعظي، ومساعده محمد رضا نوبخت.
وحينها أطلق الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، والرئيس الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، دعوات لدعم روحاني وقطع الطريق على المحافظين. وأطلقت حينها تسمية «انتخاب السيئ على الأسوأ».
وكان هاشمي رفسنجاني أبرز من رفض مجلس صيانة الدستور طلباتهم حينذاك. وقالت صحف مقربة من هاشمي رفسنجاني حينها، إن ترشحه للانتخابات كان يهدف إلى توفير الغطاء لحسن روحاني للعبور من مرحلة البت بأهلية المرشحين في مجلس صيانة الدستور. وهي الظاهرة التي أطلق عليها مرشح «الظل» أو «الغطاء».
ومن شأن ترشح عدة مرشحين من تيار وحزب واحد، أن يعيد ظاهرة «المرشح الغطاء» التي شهدتها الانتخابات الإيرانية. وواجه المرشحون المحافظون في الانتخابات الرئاسية السابقة تهماً بأنهم وفروا غطاء للرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، في المناظرات التلفزيونية.
وفي هذا السياق، خاطب رجل الدين الإصلاحي، رحمت الله بيغدلي، المرشح سعيد جليلي قائلاً: «بأي إذن شرعي وقانوني، وجهت رسالة تحمل شعار المجلس الأعلى للأمن القومي، للانسحاب من الانتخابات الرئاسية لصالح المرحوم رئيسي، هذا العمل تصرف غير مشروع في بيت المال ومثال على استغلال المنصب».
إلى ذلك، أرسل الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، إشارات قوية بشأن احتمال ترشحه للانتخابات.
وفشلت محاولتان لأحمدي نجاد، منذ ترك منصبه في 2013، للعودة إلى الرئاسة، إذ رفض مجلس صيانة الدستور طلبين له على التوالي في 2017 و2021.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية فيديوهات من تجمع أنصار الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد أمام مقره، في ساحة نارمك شمال طهران، لمطالبته بدخول الانتخابات الرئاسية.
ونشر موقع «دولت بهار» التابع لمكتب أحمدي نجاد مجموعة من الصور والفيديوهات، مما وصفها بوفود تمثل أنصار أحمدي نجاد من مختلف المحافظات الإيرانية الـ31.
ونقل الموقع عن أحمدي نجاد قوله لمجموعة من أنصاره: «سنرى قريباً عدم بقثاء أي من المشكلات الحالية». وقال: «من الضروري أن أدرس كل الجوانب الخارجية والداخلية، المشكلات والقضايا الموجودة، والجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، قبل اتخاذ القرار».
