حذر مسؤول حكومي إيراني واشنطن من احتجاز سفن إيرانية، في وقت قال مسؤول البرنامج الصاروخي في «الحرس الثوري» إن بلاده قادرة على ضرب أهداف متحركة في أعالي البحار.
قال محمد دهقان، المستشار القانوني للرئيس الإيراني، لوسائل إعلام رسمية (الخميس) إن البلاد ستردّ بالمثل إذا احتُجزت سفن تابعة لها، وذلك رداً على بيان سابق لوزارة العدل الأميركية.
وأصدرت وزارة العدل الأميركية هذا الشهر بياناً أعلنت فيه احتجاز أكثر من 500 ألف برميل من الوقود الإيراني بهدف تقويض «الشبكة المالية لـ(لحرس الثوري)».
وقال المستشار القانوني محمد دهقان: «إذا احتُجزت أي سفينة إيرانية فسوف نردّ بالمثل والمسار القانوني ليس مغلقاً في هذا الصدد»، مضيفاً أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السلطات الأميركية قد احتجزت سفينة إيرانية أم لا.
وكثيراً ما تشكّل أوامر صادرة عن النظام القضائي الإيراني السند لاستيلاء «الحرس الثوري» على ناقلات أجنبية.
وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده، إن الجيش الأميركي «لا يمكنه مقاومة القدرات الدفاعية الإيرانية».
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن حاجي زاده قوله: «طائراتنا المُسيرة المتطورة يمكنها القيام بعمليات استخباراتية في أي نقطة».
وكان حاجي زاده أمام مجموعة منتسبي «محكمة التدقيق العليا» الهيئة الرقابية المالية، التابعة للبرلمان الإيراني، يتحدث في المعرض الدائم للصواريخ الباليستية والطائرات المٌسيّرة. وتشرف على المعرض الوحدة الصاروخية، ودائرة الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش النظامي الإيراني، والمنصف على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية عالمياً.
وقبل ذلك بيومين، حذّر قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، من مهاجمة سفن إيرانية، متوعداً برد مضاعَف. وتزامن تحذيره، مع مناورات أجراها «الحرس الثوري» تحاكي هجوم بصواريخ أرض-أرض، على قاعدة «بالماخيم» الجوية الإسرائيلية جنوب تل أبيب.
وتقود الولايات المتحدة، تحالفاً بحرياً جديداً في البحر الأحمر، لردع الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» الموالية لإيران ضد سفن تجارية تُبحر في الممر المائي الاستراتيجي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبدأت هجمات الحوثيين بعد أقل من أسبوعين على خطاب للمرشد الإيراني علي خامنئي، دعا فيه إلى قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.
وأعلن «الحرس الثوري»، الاثنين، تجريب صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية للمرة الأولى. وقال قائد «الحرس»: «يمكن لسفننا أن تكون في أي مكان في المحيطات. لا مكان آمناً للقوى التي تريد تهديد أمننا».
وكرر حاجي زاده هذه الأقوال، الخميس، قائلاً: «يمكننا ضرب أهداف متحركة في المياه». وادّعى أن بلاده «بين القوى الكبرى في مجالات الدفاع والصواريخ والطائرات المُسيّرة».
وأوضح التلفزيون الإيراني أن الصاروخين اللذين أُطلقا من سفينة حربية تابعة لـ«الحرس» يصل «مداهما إلى 1700 كيلومتر على الأقل» وسقطا في موقع صحراوي وسط إيران.
ويقول خبراء غربيون إن إيران تبالغ عادةً في قدرات أسلحتها وإنْ كانت هناك مخاوف إزاء برنامجها الصاروخي وبخاصة الصواريخ الباليستية طويلة المدى، لكنّ تطوير البرنامج الصاروخي والطائرات المُسيّرة بات يمثل أولوية قصوى لـ«الحرس الثوري».
أبحاث الطائرات المُسيّرة
والأربعاء، كشف تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية عن تورط محتمَل لأكاديميين في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في أبحاث الطائرات المُسيّرة مع جامعة حكومية إيرانية، تربطها صلات وثيقة بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع الإيرانية.
ونشر البحث عام 2023 «معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات»، وهو منصة عالمية تستضيف دراسات خاضعة لمراجعة الأقران. وبحثت الدراسة في استخدام الطائرات المُسيّرة، المعروفة باسم الطائرات من دون طيار، في الشبكات اللاسلكية وبوصفها مراكز للاتصالات. ووصف أحد الخبراء الأمنيين البحث المشترك بأنه ينطوي على تطبيقات عسكرية مباشرة، بينما وصفه آخر بأنه يُحتمل أن يكون «خطيراً للغاية».
وقال كونور هيلي، مدير الأبحاث الحكومية في مركز معلومات تقنيات الأمن المادي، المطبوعة الأميركية التي تركز على التكنولوجيا الأمنية، إن «هناك آثاراً مباشرة للتكنولوجيا المقدَّمة في هذه الورقة للاستخدام العسكري».وقال هيلي إنها تشمل القدرة على إنشاء «قنوات اتصال جديدة عندما ينشر الخصم أجهزة التشويش، وهو ما يرتبط مباشرةً بحرب الطائرات المُسيّرة في أوكرانيا».
شارك في إعداد الدراسة باحثون من جامعة «ساوثهامبتون»، وجامعة «نيو ساوث ويلز» في سيدني، وجامعة «هيوستن»، وجامعة «شريف للتكنولوجيا» في طهران. ومن بين وكالات التمويل المدرجة في الدراسة المنشورة مجالس البحوث المدعومة من الحكومة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
وقال متحدث باسم جامعة «ساوثهامبتون» للصحيفة إنها «أوقفت جميع أوجه التعاون البحثي الرسمي وغير الرسمي مع إيران» منذ نشر البحث. وأضاف: «جاء ذلك بعد استعراض علاقاتنا البحثية الدولية مدفوعاً بتحديثات مهمة لمشورة حكومية»، وأن الجامعة «تلتزم جميع النصائح التي تقدمها حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالعمل مع البلدان والمؤسسات والأفراد الخاضعين للعقوبات».
وفي يونيو (حزيران) 2023، طالب مشرعون بريطانيون بإجراء تحقيق حول اتهامات موجَّهة إلى 11 جامعة بريطانية بتقديم مساعدات لإيران في تطوير أسلحة بما في ذلك المسيّرات الانتحارية، حسبما أوردت صحيفة «التليغراف» البريطانية حينذاك.
وأظهرت نتائج تحقيق جديدة نشرتها صحيفة «جويش كرونيكل» أن باحثين في بريطانيا قدموا مساعدات لمؤسسات إيرانية تعمل على تطوير تكنولوجيا متطورة يمكن استخدامها في برنامج الطائرات المُسيّرة والطائرات المقاتلة.
وبالفعل بدأت الحكومة البريطانية تحقيقاً في مزاعم بأن عدداً من جامعات المملكة المتحدة قد تعاونت مع نظيراتها الإيرانية في أبحاث الطائرات المُسيّرة. ولم يتم تحديد أي جامعة بعد إعلان التحقيق.
وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط شديدة بشأن اتخاذ خطوة مماثلة لحليفتها الولايات المتحدة في تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.
يُذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين فرضوا مزيداً من العقوبات على «الحرس الثوري» والشركات المرتبطة به خلال العامين الماضيين، بسبب إرسال طائرات مُسيّرة إيرانية إلى مناطق النزاع، واستُخدمت في الهجمات المميتة في أوكرانيا وصراعات الشرق الأوسط.
ونشرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، في وقت سابق من هذا الشهر، تحليلاً مفصلاً، يعرض أدلة على تشابه أسلحة استخدمتها جماعة «الحوثي»، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة والصواريخ في هجماتها ضد أهداف عسكرية ومدنية في جميع أنحاء المنطقة.
ويسلط التقرير الضوء على دور «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، في إرسال أسلحة إلى جماعة الحوثي. مشيراً إلى أن الدعم الإيراني «مكَّن الحوثيين من شن هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية في أحم أهم الممرات المائية في العالم».
قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الخميس)، إن القوات الأميركية ضبطت أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى من إيران كانت متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على متن سفينة في بحر العرب يوم 28 يناير (كانون الثاني).
ويشن الحوثيون هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ على سفن شحن في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، دعماً منهم للفلسطينيين في غزة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
ووجهت الولايات المتحدة ضربات جوية إلى مواقع للحوثيين المتحالفين مع إيران بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الاثنين أنه يعمل على ثلاثة محاور لوقف…
حذر قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي من مهاجمة سفن إيرانية، متوعداً بهجمات مضاعفة، رداً على أي هجوم، في وقت أجرت قواته مناورات صاروخية تحاكي هجوماً على قاعدة جوية في إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سلامي قوله أمام مجموعة من قادة قواته بمناسبة يوم «الحرس الثوري»، إن «الحرس بلغ نقطة إذا دخل ساحة الحرب العسكرية سيكون المنتصر، وإذا كانت حرباً إلكترونية سيهزم الأعداء، وإذا كانت حرب سفن، وضربوا سفننا، من المؤكد سنضرب سفناً أكثر».
يأتي تحذير قائد «الحرس الثوري» وسط تصاعد التوترات البحرية، جراء هجمات شنها جماعة «الحوثي» الموالية لإيران ضد سفن تجارية في البحر الأحمر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وجاءت بعدما طالب المرشد الإيراني بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.
وأعلن «الحرس الثوري»، الثلاثاء، أنه أجرى مناورة محاكاة لهجوم بصواريخ أرض-أرض على قاعدة بالماخيم الجوية الإسرائيلية جنوب تل أبيب.
وحسب التلفزيون الإيراني، فإن بالماخيم هي «قاعدة الاستقبال الرئيسية لطائرات (إف-35) التابعة للنظام الصهيوني».
من جهته، قال الجنرال غلام علي رشيد، قائد مقر «خاتم الأنبياء»، غرفة العمليات في هيئة الأركان المسلحة، إن «أي خطأ في حسابات الأعداء ستكون تكلفته أكثر من إنجازاتها».
وقال رشيد: «الأعداء يعلمون أننا نرصد تحركاتهم، ومستعدون لفرض تكلفة أكثر من الإنجازات في حال ارتكبوا خطأ في الحسابات وهاجموا إيران».
وأضاف: «سنحول أي عمل تكتيكي لهم إلى فشل استراتيجي، باختيار الزمان والمكان واستخدام الأدوات المناسبة والأساليب غير التقليدية».
كان قائد «الحرس الثوري» قد أعلن الاثنين عن تجريب صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية للمرة الأولى، في خطوة قد تزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة في المنطقة.
وغداة إعلان سلامي، بث التلفزيون الإيراني صوراً للعملية قائلاً إن سفينة تابعة لـ«الحرس الثوري» أطلقت صواريخ باليستية «لأول مرة» أثناء وجودها في خليج عمان في المحيط الهندي، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سلامي، مساء الاثنين، أن عملية إطلاق الصاروخ الباليستي بعيد المدى من سفينة «تمت بنجاح»، وأضاف: «يمكن لسفننا أن تكون في أي مكان في المحيطات. لا مكان آمناً للقوى التي تريد تهديد أمننا».
وأوضح التلفزيون الإيراني أن الصاروخين اللذين أطلقا من سفينة حربية تابعة لـ«الحرس» يصل «مداهما 1700 كيلومتر على الأقل»، وسقطا في موقع صحراوي وسط إيران.
حذر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ البرنامج النووي الإيراني مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وأكد خبراء المعهد أن التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني ارتفع «بشكل كبير» منذ آخر تقرير لهم في مايو (أيار) العام الماضي.
وعزا خبراء المعهد هذا الارتفاع إلى الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والهجمات اللاحقة التي نفذتها الجماعات الوكيلة لإيران.
وقال الخبراء إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمة لبناء أسلحة نووية» في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل لرصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
وقال المعهد «تؤدي الصراعات الحالية إلى إهمال التهديد النووي الإيراني في وقت لم تكن فيه قدرات إيران النووية أكبر من أي وقت مضى، وإلى جانب تراجع الشفافية بشأن برنامجها النووي، نواجه للمرة الأولى منذ سنوات الاحتمال الحقيقي المتمثل في أن تختار إيران تسليح قدراتها النووية وبناء أسلحة نووية».
وبذلك فإن التطورات الخطيرة والمقلقة، دفعت الخبراء إلى رفع درجة التهديد الإجمالي الإيراني إلى منطقة الخطر الشديد بواقع 151 نقطة من أصل 180، وهو أعلى مقياس يحدده المعهد في «عداد الخطر الإيراني».
ويُحلل عداد المعهد، التهديدات والأنشطة الإيرانية إلى 6 فئات، ويخصص ما يصل إلى 30 نقطة لكل فئة. وتنقسم كل فئة إلى أقل من ستة مستويات لكل واحد منها خمس نقاط: وهي أقل خطر، وخطر منخفض، وخطر معتدل وخطر كبير وخطر مرتفع وخطر شديد.
وتظهر فئة الأعمال العدائية الإيرانية 28 نقطة، وخطابها المعادي للولايات المتحدة 29 نقطة. أما وقت الاختراق النووي الإيراني فقد حدث منذ العام الماضي الذي امتلكت فيه مواد كافية لصنع قنبلة على الأقل.
وتظهر بقية النتائج تقدما أحرزته إيران في تطوير قدراتها النووية الحساسة حيث وصلت إلى 22 نقطة حالياً، بينما بلغت جهودها في مجال التسلح النووي إلى ما هو أبعد من مجرد اختراق إلى 21 نقطة، بالإضافة إلى ذلك، بلغت عدم كفاية الشفافية 21 نقطة.
وفيما يلي أهم ما ورد في تقرير معهد العلوم والأمن الدولي:
انعدام الشفافية
يقول المعهد إن إيران تواصل خداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهاك اتفاق الضمانات، واتفاقات المراقبة الخاصة بالاتفاق النووي لعام 2015.
وفيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة الدولية، صرح المدير العام رافائيل غروسي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الشهر الماضي: «إنه وضع محبط للغاية. ونحن نواصل أنشطتنا هناك، ولكن على أدنى درجة من العمل». وأضاف قائلا: «إنهم يقيدون التعاون بطريقة غير مسبوقة للغاية».
انخفاض الرقابة
تخلت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، منذ فبراير 2021، أي بعد أسابيع من تولي الرئيس جو بايدن الذي تعهد بإحياء الاتفاق النووي. وبررت إيران الخطوة بأنها ضمن قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر 2020، لاتخاذ خطوات نووية متقدمة رداً على العقوبات الأميركية.
وبدأت إدارة بايدن مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، لكن المسار المتعرج للمفاوضات وصل إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول) 2022.
ومنذ تخليها عن البروتوكول الإضافي، ترفض إيران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة، الخاصة بالأنشطة الحساسة.
وزادت إيران من تدهور قدرة الوكالة في مراقبة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران.
وفي 16 سبتمبر 2023، سحبت إيران تراخيص العديد من كبار مفتشي الوكالة الدولية الذين يباشرون أنشطة التحقق والمراقبة. و أدى سحب التراخيص هذا إلى استبعاد مجموعة من المفتشين من إيران الذين يعتبرون أن لديهم الخبرة الأكبر في تكنولوجيا التخصيب. وذلك رداً على إدانة غربية لها في مجلس محافظي الوكالة الدولية، بسبب التقاعس في تقديم أجوبة شفافة في تحقيق يتعلق بالمواقع السرية.
اتفاق الضمانات
ويتهم معهد العلوم والأمن الدولي إيران بانتهاك اتفاقية الضمانات، الذي يشكل جزءا رئيسياً من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأشار إلى خلافات إيران والوكالة الدولية خلال العامين الماضيين، بشـأن عدد مرات التفتيش والوصول السريع إلى المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك رفض التعاون مع الوكالة الدولية بشأن جزيئات اليورانيوم في أربعة مواقع سرية ارتبطت بأنشطة إيرانية سابقة. وقال المعهد «ربما إيران مستمرة في العمل في مجال التسلح النووي».
حقائق
ما هو اتفاق الضمانات؟
- يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
- تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى الاتفاق.
- ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.
قدرة التخصيب
تُشكل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في إيران ما يقرب من 80 في المائة من قدرة التخصيب الإيرانية، وتستحق اهتماما خاصا لأنها تشكل خطرا جسيما على الأمن الدولي، مما يسمح لإيران بإنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي بسرعة أكبر، إما في المواقع النووية المعلنة أو في المواقع السرية.
ويقول المعهد إن وجود أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في محطة «فوردو» للتخصيب تحت الأرض، يُعزز قدرة إيران على الانطلاق باستخدام منشأة معلنة لكنها شديدة التحصين.
اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كان لدى إيران 6277 جهاز طرد مركزي متقدما من أنواع مختلفة مثبتة في منشآت التخصيب «نطنز» و«فوردو»، ارتفاعا من 5919 (في مايو 2023)، فضلا عن 7230 جهاز طرد مركزي طراز (IR - 1) مُثبتة. وذلك بعدما قامت إيران بتشغيل 350 جهازاً إضافياً متطوراً للطرد المركزي في صيف وخريف 2023.
وبهذا فإن لدى إيران قدرة تخصيب اسمية مُثبتة بنحو 30800 وحدة فصل سنويا، حيث تمثل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة نحو 24300 وحدة فصل سنويا، بينما تمثل أجهزة الطرد المركزي طراز (IR - 1) عدد 6500 وحدة فصل سنويا.
فترة الاختراق… 6 قنابل في شهر
يُعد التغير في كمية اليورانيوم المستخدم في الأسلحة والذي يمكن أن تنتجه إيران في حالة الاختراق أحد المؤشرات على الأنشطة النووية الحساسة.
وإذا أرادت إيران فإنها لن تتمكن فقط من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة أول سلاح نووي لديها في غضون أيام فحسب، إنما يمكنها أيضا إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة 6 أسلحة في غضون شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي لصناعة 12 سلاحاً نووياً.
ويلفت المعهد إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة أو اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية مباشرة، في غضون أسبوع، وقد يكون من الصعب على المفتشين الكشف عن هذا الاختراق على وجه السرعة، إذا اتخذت إيران خطوات لعرقلة وصول المفتشين.
وإذا أرادت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بما يصل إلى نسبة 90 في المائة من اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة النووية، والمعروف في إيران باسم «الخطة آماد»، يمكنها القيام بذلك بسرعة.
وباستخدام مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ومخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة تقريبا، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لستة أسلحة في شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم لصناعة 12 سلاحا نوويا.
درجة القدرات النووية الحساسة
تمتلك إيران القدرة على إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب وتحقيق مستويات تخصيب تصل إلى 90 في المائة، وهي القدرة التي أشار إليها «محمد إسلامي» رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في أبريل 2023.
واصلت إيران زيادة كمية ونوعية مخزونها من اليورانيوم المخصب وتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم. ولا يزال تخصيب اليورانيوم هو النشاط الأكثر حساسية في برنامج إيران النووي. وقد تطور إيران أيضا القدرة على إنتاج وفصل البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، رغم أن هذا الجهد غير فعال إلى حد كبير حاليا.
خلال الصيف والخريف الماضي ، خفضت إيران معدل إنتاجها لليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إذ أنتجت ما يقرب من 3 كيلوغرامات فقط تقريبا (كتلة اليورانيوم). ومع ذلك، في أواخر نوفمبر 2023، استأنفت إيران زيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، لتنتج نحو 9 كيلوغرامات شهريا، على غرار ما كانت تنتجه قبل التباطؤ.
والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي أن الزيادة التي بدأت بعد حرب غزة، يبدو أنها تراجعت. وقال غروسي إن «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
إنتاج معدن اليورانيوم
في السنوات القليلة الماضية، طوّرت إيران قدرات في موقع أصفهان لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب، وهي خطوة ضرورية في بناء الأسلحة النووية. فقد طورت القدرة على تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب، وهو ناتج محطات الطرد المركزي، إلى معدن اليورانيوم المخصب. وعلى نطاق صغير جرى تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى معدن. ويعني هذا الإنجاز أن إيران يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع سداسي فلوريد اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة.
ما بعد الاختراق
حتى الآن، لم تحول إيران اليورانيوم المخصب إلى أسلحة نووية. ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت قدرة إيران على القيام بذلك، فضلا عن سرعتها في إنجاز هذه المهمة. وبالتالي، فإن قدرات إيران في مجال الأسلحة النووية أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه في أي وقت مضى، في حين أن علاقاتها مع الغرب وصلت إلى نقطة متدنية.
وبدأ برنامج إيران للأسلحة النووية ببطء، وبدأ في البناء لبرنامج أسلحة نووية فاشل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أطلق عليه اسم «خطة آماد»، لإنشاء 5 أسلحة نووية في مجمع صناعي قادر على إنتاج المزيد.
ويقول المعهد إن إيران احتفظت بهيكل تنظيمي للحفاظ على أصول ومهارات التسلح النووي وربما صقلها. وخلص تقرير المعهد إلى أن إيران يمكن أن تنتج بسرعة ما يكفي من اليورانيوم الصالح لصنع ترسانة نووية صغيرة. إضافة إلى ذلك، لدى إيران وسائل متعددة لإطلاق الأسلحة النووية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. والجزء المفقود هو التسلح النووي.
ووفقاً لخبراء المعهد، فإن البرنامج الإيراني المتسارع لن يهدف إلى إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية، بل إنتاج رأس حربي يمكن اختباره أو إطلاقه بوسائل بدائية (سفينة أو شاحنة)، ويمكن إنجازه في غضون 6 أشهر تقريبا. وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
يرى مفتشو «الأمم المتحدة» النوويون بعض الدلائل على أن طهران تبطئ من وتيرة برنامجها النووي ولو قليلاً، في مؤشر جديد على أن إيران قد تسعى لتهدئة مواجهتها مع الولايات المتحدة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
غير أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت بعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبدو أنها خفّت.
وأضاف غروسي: «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
وكان غروسي قد انخرط في الجدال مع إيران على مدى سنوات بشأن القيود التي فرضتها طهران على المفتشين، وتفكيكها الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران بشأن إنتاجها اليورانيوم المخصب، لكن مع مرور السنين كان المعدل مرتبطاً بمستوى التوتر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية للإنتاج.
وليس من الواضح، على وجه التحديد، متى بدأ التباطؤ في إنتاج اليورانيوم، لكن يبدو أن إيران باتت قلقة من أن برنامجها للتخصيب النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً رئيسياً.
وتُجري إسرائيل بانتظام تدريبات لمحاكاة قصف تلك المواقع، وقد شاركت الولايات المتحدة في عمليات تخريب البرنامج لأكثر من 15 عاماً.
ونَفَت إيران أن يكون هدفها هو إنتاج سلاح نووي، وقال مسؤولو الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تتسابق لإنتاج سلاح نووي.
ويبدو أن السلطات الإيرانية ضبطت بعناية أنشطة التخصيب بها، للبقاء تحت عتبة الموادّ المستخدمة في صنع الأسلحة. ويعرف مستوى الأسلحة عادة بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90 في المائة، لكن من الممكن إنتاج أسلحة بوقود مخصب إلى حد ما دون هذا المستوى.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 128 كيلوغراماً (نحو 282 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المائة. وبدءاً من يونيو (حزيران)، خفّضت إيران إنتاجها بشكل كبير، فيما بدا إشارة هادئة للولايات المتحدة. لكن الإنتاج ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)،
ولم يتباطأ إلا مؤخراً مرة أخرى. ولا يؤثر أي من هذه الاختلافات على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن مزيداً من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع القنابل، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن أجبرها الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 على التخلي عن 97 في المائة من مخزونها.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.
وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام السياسي، المتمثلة بمؤسسة الرئاسة في…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام السياسي، المتمثلة بمؤسسة الرئاسة في…
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.
حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام السياسي، المتمثلة بمؤسسة الرئاسة في…
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة «رويترز»: «التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام السياسي، المتمثلة بمؤسسة الرئاسة في…
حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام السياسي، المتمثلة بمؤسسة الرئاسة في…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام السياسي، المتمثلة بمؤسسة الرئاسة في…
حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام السياسي، المتمثلة بمؤسسة الرئاسة في…
أفاد تقرير إسرائيلي بأن مئات الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود، أقلعت ليل الأربعاء، من قواعد مختلفة لمحاكاة أهداف ضرب بعيدة المدى عن حدود إسرائيل، بما في ذلك إيران.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن مناورات «عربات النار» للجيش الإسرائيلي، المستمرة منذ نحو الشهر وتنتهي يوم الجمعة، «أجرت تدريبات إقلاع طائرات مقاتلة وطائرات نقل وطائرات للتزود بالوقود من عدة قواعد في إسرائيل إلى قبرص»، موضحة أن «إسرائيل زادت من مستوى استعدادها بشكل كبير منذ العام الماضي، واتخذت خطوات للإعداد لخيار عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية».
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي، «الذي يخطط بجدية لخيارات عسكرية عدة ضد إيران في حال فشلت المحادثات النووية بين الغرب إيران، سيقوم بأكبر مناورات في تاريخه مع آلاف الجنود وجنود الاحتياط»، مضيفة: «تمت محاكاة أحد الخيارات العسكرية المحتملة خلال التمرين».
وبحسب الصحيفة، تتدرب القوات الإسرائيلية على أنواع مختلفة من التضاريس، بما في ذلك المناطق البرية والمناطق الحضرية والريفية والجبلية، «التي ستكون بمثابة بديل للقتال العنيف ضد (حزب الله) في لبنان»، على حد تعبيرها.
ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن التدريبات «تشكل عنصراً مهماً في الحفاظ على استعداد الجيش الإسرائيلي لمجموعة متنوعة من السيناريوهات العملياتية».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت قد صرح، الأحد، بأن إيران لن تفلت من العقاب على التحريض على الهجمات من خلال وكلائها، على خلفية اغتيال عقيد بـ«الحرس الثوري» في طهران الذي ألقي باللوم فيه على إسرائيل.
واغتيل حسن صياد خدائي، الذي اتهمته إسرائيل بالتخطيط لشن هجمات ضد مواطنيها في جميع أنحاء العالم، عندما أطلق شخصان على متن دراجة نارية النار عليه أثناء قيادته لسيارته.
ورفض مكتب بنيت، الذي يشرف على الموساد، التعليق على عملية الاغتيال. لكن في تصريحات لوزرائه، اتهم بنيت إيران باستهداف المصالح الإسرائيلية بشكل متكرر. وقال بينيت «على مدى عقود، مارس النظام الإيراني الإرهاب ضد
إسرائيل والمنطقة عن طريق الوكلاء والمبعوثين، لكن رأس الأخطبوط، إيران نفسها، يتمتع بالحصانة».
وأضاف «كما قلنا من قبل، انتهى عصر حصانة النظام الإيراني. وهؤلاء الذين يمولون الإرهابيين ويسلحون الإرهابيين ويرسلون الإرهابيين سيدفعون الثمن بالكامل».
وتوعدت إيران بالانتقام لمقتل خدائي ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل.
أفادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بأن مستشاراً عسكرياً لـ«الحرس الثوري»…
حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام السياسي، المتمثلة بمؤسسة الرئاسة في…
حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام السياسي، المتمثلة بمؤسسة الرئاسة في…