وزير الداخلية الإيراني يتفقد الجزر الإماراتية المحتلّة

عبداللهيان ولافروف اتفقا على تبادل «احترام السيادة وسلامة الأراضي»

وزیر الداخلیة الإيراني أحمد وحيدي (يسار) يتوسط وفداً من قادة «الحرس الثوري» إلى جزيرة أبو موسى (إرنا)
وزیر الداخلیة الإيراني أحمد وحيدي (يسار) يتوسط وفداً من قادة «الحرس الثوري» إلى جزيرة أبو موسى (إرنا)
TT

وزير الداخلية الإيراني يتفقد الجزر الإماراتية المحتلّة

وزیر الداخلیة الإيراني أحمد وحيدي (يسار) يتوسط وفداً من قادة «الحرس الثوري» إلى جزيرة أبو موسى (إرنا)
وزیر الداخلیة الإيراني أحمد وحيدي (يسار) يتوسط وفداً من قادة «الحرس الثوري» إلى جزيرة أبو موسى (إرنا)

تفقّد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، ثلاث جزر إماراتية محتلّة، بعد أيام من انتقادات إيرانية لروسيا بسبب تأييدها مبادرة إماراتية تقترح حل قضية الجزر سلمياً، عبر الحوار أو الإحالة للتحكيم الدولي.

وانتقد وحيدي البيان الختامي لـ«منتدى التعاون العربي الروسي»، الصادر الأسبوع الماضي، في مدينة مراكش. ووصف المطالبة بأنها «تصريحات بلا أساس، وكاذبة وباطلة طُرحت من قبل أيضاً».

ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية أن «هذه القضايا تُطرح لتعكير صفو العلاقات بين الدول». وأضاف: «ينبغي ألا يكرروا أقوال صدام (حسين)».

وصرّح قائلاً: «على دول الجوار أن تحرص على عدم الإضرار بعلاقاتها مع دول كبيرة مثل إيران بهذه الكلمات».

وقال وحيدي، خلال جولة تفقدية لوفد من قائدة «الحرس الثوري» في جزيرة أبو موسى؛ وهي أكبر الجزر الإماراتية المحتلّة، إن «المشكلات الحالية في جزيرة أبو موسى سيجري رفعها قريباً»، متحدثاً عن تسريع لمشروع سكاني في الجزيرة، بالإضافة إلى مرساة عاصمة لقوارب صيد السمك.

ويُعدّ أحمد وحيدي من أبرز قيادات «الحرس الثوري» الإيراني، ويحمل في سِجله منصب وزير الدفاع بحكومة محمود أحمدي نجاد، وقبل ذلك كان على رأس «فيلق القدس» قبل قاسم سليماني، ومُدرَج منذ سنوات على لائحة العقوبات الأميركية؛ لاشتباه في دوره بتفجيرات المركز اليهودي في بوينس أيرس، عاصمة الأرجنتين، عام 1994.

أتى ذلك غداة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، بعد أيام من استدعاء القائم بالأعمال الروسية إلى «الخارجية» الإيرانية؛ لتسلميه مذكرة احتجاج رسمية على البيان الوزاري العربي الروسي.

وقالت «الخارجية» الإيرانية، في بيان، إن الوزيرين «اتفقا على احترام السيادة وسلامة الأراضي في كلا البلدين».

ونسب البيان إلى لافروف قوله لنظيره الإيراني إن «روسيا تحترم بصدق ودون أي شرط سلامة الأراضي الإيرانية، وهذا الموقف لن يتغير».

وكان هذا ثاني اتصال بين الوزيرين بعد اتصالهما، السبت الماضي. وقال عبداللهيان، بعد اتصال، السبت، إن الجزر «جزء لا يتجزّأ من الأراضي الإيرانية». وأضاف: «نحن لا نجامل أحداً حول سيادة إيران على أراضيها»، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء، في البيان الوزاري، أن تلك الدول تؤكد دعم كل الجهود السلمية، بما فيها المبادرات الرامية إلى التوصل لحل سِلمي لقضية الجزر الثلاث؛ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال المفاوضات الثنائية، أو اللجوء لـ«محكمة العدل الدولية» إذا اتفقت الأطراف على ذلك.

وأنعش التأييد الروسي الخلافات الداخلية بشأن التقارب مع روسيا والصين، والابتعاد عن معسكر الدول الغربية.

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني، وأحد أبرز مدافعي استراتيجية التقارب مع روسيا والصين، من بين أبرز منتقدي الموقف الروسي. وحذّر ولايتي موسكو من تبِعات الموقف على العلاقة «الاستراتيجية» بين البلدين.

بدوره، قال محسن رضائي، مستشار الرئيس الإيراني في الشؤون الاقتصادية، وقائد «الحرس الثوري» الأسبق، إن «التدخلات غير الودية لروسيا بشأن سلامة الأراضي الإيرانية يجب ألا تتكرر». وأضاف: «الجزر الثلاث ليست القرم». وحذّر الإمارات من الاستمرار بمطالبها لانتهاء «احتلال» الجزر.

وفي وقت لاحق، أبدى وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، استياءه من حملة الانتقادات للموقف الروسي، واعتبرها نتيجة «إدراك خاطئ في إيران للمناسبات الدولية». وقال: «يجب ألا نُعادي روسيا وألا نتحوّل لعبادتها». وتابع: «نخطئ إذا اعتقدنا أن روسيا أو الصين ستُعرِّض مصالحها مع الدول العربية للخطر من أجلنا». 

بدوره، دعا وزير الخارجية الأسبق، علي أكبر صالحي، إلى الوقوف وسط «مثلث أميركا والصين وروسيا»، دون «الالتصاق» بأي من الدول الثلاث.

وهذا ثاني بيان بين وزراء خارجية عرب ونظيرهم الروسي، من نوعه، بعد بيان يوليو (تموز) الماضي، وردّت طهران على ذلك البيان بانتقادات حادّة ومناورات عسكرية في جزيرة أبو موسى.


مقالات ذات صلة

نائب وزير الخارجية التركي إلى بورتسودان لبحث الوساطة مع الإمارات

شمال افريقيا نائب وزير الخارجية التركي، برهان الدين دران (الخارجية التركية / إكس)

نائب وزير الخارجية التركي إلى بورتسودان لبحث الوساطة مع الإمارات

يصل العاصمة السودانية المؤقتة بورتسودان، السبت، نائب وزير الخارجية التركي، برهان الدين دران، لإجراء مباحثات بشأن الوساطة بين السودان ودولة الإمارات

وجدان طلحة (بورتسودان)
الخليج وساطة إماراتية تثمر عن إطلاق سراح 300 أسير بين روسيا وأوكرانيا

وساطة إماراتية تثمر عن إطلاق سراح 300 أسير بين روسيا وأوكرانيا

نجحت الإمارات في جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى شملت 150 أسيراً من الجانب الأوكراني و150 أسيراً من الجانب بمجموع 300 أسير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
يوميات الشرق البروفسور ياسين آيت سحالية من الجزائر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة برينستون الأميركية (الشرق الأوسط)

البروفسور الجزائري ياسين آيت سحالية يحصد جائزة «نوابغ العرب» عن فئة الاقتصاد

حصد البروفسور ياسين آيت سحالية من الجزائر، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة برينستون الأميركية، جائزة «نوابغ العرب 2024» عن فئة الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد علم الإمارات (وام)

الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 3.6 % في النصف الأول من 2024

وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري قال إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للبلاد بلغت 239.4 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج الجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوع الحادث (موقع حكومة رأس الخيمة)

الإمارات: تحطم طائرة خفيفة قبالة رأس الخيمة ووفاة قائدها ومرافقه‏‎

تحطمت طائرة خفيفة تابعة لـ«نادي الجزيرة للرياضات الجوية» في المياه قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة الإماراتية، ما أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه.

«الشرق الأوسط» (رأس الخيمة)

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
TT

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)

دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بالتجاوب مع جهود تشكيلها، بينما تحفظت الأخيرة ودعت لأن تكون الحكومة هي مَن تدير من دون القبول بأي لجان تفصل القطاع عن الضفة.

هذا التباين الذي يأتي بعد نحو شهر من اتفاق مبدئي رعته القاهرة بعد جولتين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة والمعبر الحدودي مع مصر على أن تكون من التكنوقراط، وبمرسوم من الرئيس الفلسطيني، يكشف عن وجود «خلافات ورفض غير معلن من (السلطة)» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويتوقع الخبراء أن تبذل مصر جهوداً إضافية باعتبار الفكرة قائمة بالأساس لمنع أي ذرائع من إسرائيل في اليوم التالي للحرب، تعطل انسحابها من القطاع، بدعوى رفض وجود «حماس» بالحكم.

وتحدثت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة (أ.ب)

حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وافقت على تشكيل اللجنة، قالت في البيان، إنها «قطعت شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة (فتح) برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها». وأضافت أنها «تواصلت وتوافقت مع عدد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر».

وأعربت «حماس» في البيان ذاته عن أملها من «(فتح) والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية».

كما تحدث مصدر فلسطيني مقرب من السلطة لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن أن «الرئيس الفلسطيني يقف في موقف المتحفظ على تشكيل تلك (اللجنة)، خشية أن تتسبب في فصل غزة»، وبالتالي «لم يوقع على مرسوم بشأنها رغم إنجاز تفاهمات تلك (اللجنة) منذ أوائل ديسمبر الماضي»، و«لم يعلن ذلك علناً، وأبدى ذلك عبر تسريبات صدرت من متحدثين عدة، تعبر عن التحفظ بشأن صدور المرسوم»، متوقعاً استمرار جهود إضافية من القاهرة لإنهاء الانقسام على نحو يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

في حين تحفظ متحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، قائلاً إن «تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير وذراعها التنفيذية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع».

ودعا الحايك «(حماس) أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة، وأن تدرك تماماً خطورة الموقف»، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً».

امرأة فلسطينية تنعي أحد أفراد أسرتها الذي قُتل بقصف إسرائيلي في خان يونس (أ.ف.ب)

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن الفكرة قدمت من القاهرة لتشكيل «لجنة» في أكتوبر الماضي، ونوقشت في نوفمبر، ونضجت في ديسمبر، بهدف سحب مبررات إسرائيل وذرائعها بعدم تسليم السلطة لـ«حماس» أو لـ«فتح» والبقاء بالقطاع، ووصفها بأنها «فكرة خارج الصندوق (أي متميزة) ونوقشت بشكل مطول و«تم التأكيد على أنها ستصدر بمرسوم وتكون تحت إدارة (السلطة) لإبعاد أي تخوفات بشأنها».

ويعتقد أن عدم إنجاز اتفاق بشأن «اللجنة» يعود إلى «عدم صدور مرسوم من الرئيس الفلسطيني، دون إعلان رسمي عن سبب ذلك التحفظ أو طبيعية الخلافات».

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه ليست هناك إشكالية في تكوين «لجنة الإسناد» بقدر ما المشكلة في رغبة «حماس» في الاستمرار جهة حاكمة في قطاع غزة، وتستخدم «اللجنة» غطاءً، مؤكداً أنها لو لديها جدية كان ينبغي أن تعلن رسمياً أنها انسحبت من حكم القطاع وتمنح الأمر لـ«السلطة» حتى تحبط أي ذرائع تهدد الوحدة الفلسطينية أو تزيد من عمر مخططات نتنياهو للبقاء في غزة.

ويرى أن المشكلة ليست في فجوات يجب سدها بين «السلطة» و«حماس»، مؤكداً أن الأخيرة «يهمها الحصول حتى آخر لحظة على ضمانة للبقاء بالحكم في اليوم التالي للحرب، كما أن بنيامين نتنياهو حريص على البقاء لآخر لحظة بالسلطة».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)

ولم ترد قيادات من «حماس»، ومحسوبون عليها، على طلب التعليق لـ«الشرق الأوسط»، كما لم تعلن القاهرة عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة المحادثات التي رعتها بين حركتي «فتح» و«حماس».

ويفترض أن «اللجنة» حال أقرت كانت ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط».

ويأتي ذلك الغموض بشأن مسار «اللجنة» في ظل حضور جديد لقضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة على طاولة مناقشات إسرائيل، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لوجود «حماس» بالسلطة نهائياً.

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في خان يونس (إ.ب.أ)

وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن اجتماع وزاري، عقد الخميس، تناول قضايا من أبرزها، اليوم التالي للحرب، تحت عنوان مناقشة «مسألة توزيع المساعدات الإنسانية»، وذلك بعد أيام من تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 7 أكتوبر 2023 إذا لم تجد بديلاً لحكم «حماس».

وبتقدير مطاوع فإن اليوم التالي للحرب سيكون الشغل الشاغل لجميع الأطراف، خصوصاً مع احتمال عقد اتفاق هدنة، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها لإنهاء الانقسام والبحث عن حلول، مضيفاً: «لكن مصالح (حماس) ونتنياهو من تتحكم وتعطل أي مسار».

ووفق الرقب فإن الكرة حالياً في ملعب «السلطة»، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها مجدداً لسد الفجوات المحتملة في اتفاق «لجنة الإسناد» لسد أي ذرائع إسرائيلية قد تظهر مع حلول اليوم التالي للحرب.