فتحت جبهة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية الذي أعيد إلى رئاسة الحزب «مؤقتاً» بقرار قضائي، فصلاً جديداً للتوتر مع قيادته المنتخبة برئاسة أوزغور أوزيل، في استمرار لتعميق الأزمة داخل المعارضة.
وفي تحركات تهدف إلى المماطلة وعرقلة عقد اجتماع المجموعة البرلمانية التي يترأسها أوزيل، أعلنت جبهة كليتشدار أغلو تأجيل اجتماع المجلس المركزي التنفيذي للحزب، الذي كان مقرراً الاثنين.
وكان من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع، اختيار أعضاء المجلس التنفيذي المركزي الجديد، وتحديد خريطة طريق عملية انعقاد المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيسه الجديد وأعضاء مجالسه.
كليتشدار أوغلو يتجه للتجميد
وعلّق نائب رئيس الحزب للشؤون الاقتصادية، أوزغور كارابات، على البيان الذي لم يحمل أي توقيع، قائلاً إن «حزب (الشعب الجمهوري) لم يكن يوماً أداة لوصاية القصر الرئاسي أو التلاعب القضائي، هذه العقلية التي لا تجرؤ حتى على عقد اجتماع مجلس الحزب وتنشر قراراتها دون توقيع، لا مكان لها إطلاقاً في حزبنا».
واعتبر معلقون وحقوقيون، أن خطوة تأجيل الاجتماع تعكس عزم كليتشدار أوغلو على المماطلة، وتعطيل عملية عقد المؤتمر العام للحزب وتجميد الوضع على ما هو عليه حالياً.
وفي خطوة لاحقة، نشر خطاب مُوقّع من كليتشدار أوغلو، وموجّه إلى نواب البرلمان، يؤكد، أن موعد ومكان اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب لم يُحددا بعد، وأنه سيحدد موعد الاجتماع وجدول أعماله ومكانه.
وأضاف: «ما لم تُقدم المعلومات اللازمة بشأن هذه الأمور وفقاً لتوجيهاتي، فلن تعقد المجموعة اجتماعها».
ورد نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، مراد أمير، الذي كان موجوداً بالبرلمان لاستقبال وفود الأحزاب التي زارت مقر المجموعة البرلمانية لتبادل التهنئة بعيد الأضحى، مشككاً في أن التوقيع الموجود على الخطاب، المخالف للدستور، هو توقيع كليتشدار أوغلو.
وقال أمير إن «كليتشدار أوغلو يعرف الدستور جيداً، وإن المجموعة البرلمانية لن تنظر إلى هذا الخطاب وستعقد اجتماعاتها وفقاً للأصول، وإن كليتشدار أوغلو ليس له أي رأي أو سلطة أو حق الموافقة أو الاعتراض فيما يتعلق بمكان وزمان اجتماع المجموعة».
وأضاف أن المجلس التنفيذي للمجموعة البرلمانية سيجتمع يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرار بشأن موعد اجتماع المجموعة.
وانتخب نواب حزب «الشعب الجمهوري» أوزيل، السبت الماضي، رئيساً للمجموعة البرلمانية للحزب، بموافقة 110 نواب من إجمالي 138 نائباً للحزب.
أوزيل لا يرغب في الانقسام
وعلّق أوزيل في تصريحات، نشرت الخميس، على الخطوات التي يتخذها كليتشدار أوغلو، قائلاً: «ليس من الصواب أن يتصرف مسؤول معين وكأنه مسؤول منتخب، لأن هذا يخلق توتراً وضغطاً لا داعي لهما».
وأضاف: «بصفتنا القيادة المنتخبة للحزب، نريد أن تمر هذه الفترة الانتقالية سريعاً وأن تُجرى انتخابات جديدة لاختيار رئيس الحزب وأعضاء مجالسه، ولا يوجد ما يعيق ذلك كما يقول السيد كمال (كليتشدار أوغلو) الذي يتمسك برفع أمر الحظر الاحترازي من جانب المحكمة»، لافتاً إلى أن هناك 3 أو 4 طرق أخرى غير طريق المحكمة لانعقاده دون أي مخالفة قانونية، «لكنه يتهرب من صناديق الاقتراع، ويحاول تقسيم الحزب ودفعنا لتركه وتأسيس حزب جديد».
وأشار أوزيل، إلى أن كليتشدار أوغلو، الذي قاد الحزب لمدة 13 سنة، وفشل في الفوز في 13 استحقاقاً انتخابياً خلال هذه الفترة، «يحاول خلق عداوة لمجرد أنني ترشحت ضده في المؤتمر العام للحزب في 2023، وحقق الحزب الفوز للمرة الأولى على حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى، كما عاد إلى موقع الحزب الأول في تركيا بعد 47 عاماً».
وبحسب النظام الأساسي للحزب، يمكن الدعوة إلى مؤتمر استثنائي بأغلبية بسيطة من أصوات أعضاء المجلس المركزي، بتأييد 31 عضواً من أعضائه الـ60، بعد استدعاء ثلثي الأعضاء (40 عضواً)، ويتعين على رئيس الحزب الدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي في غضون 45 يوماً.
«سيارات حرام» تحرج كليتشدار أوغلو
ووسط التوتر حول الإجراءات التنظيمية، وجدت جبهة كليتشدار أوغلو نفسها في مأزق بعدما قامت بعرض سيارتين كان يستخدمهما رئيس الحزب أوزغور أوزيل، أمام المقر الرئيسي للحزب، الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه «تم شراؤهما بأموال حرام»، وأن إحداهما قدمها رجل الأعمال المتهم في قضايا فساد عزيز إحسان أكطاش، ورئيس بلدية أوشاك (غرب) السابق المفصول من الحزب أوزكان ياليم.
وأعلنت جبهة كمال كليتشدار أوغلو، أن حصيلة بيع السيارتين سيتم التبرع بها إلى «جمعية دعم الحياة المعاصرة»، التي أصدرت بدورها بياناً عبر حسابها في «إكس»، معلنة رفضها قبول هذا التبرع.
بدوره، علق أوزيل، بحسب ما نشر حساب مركزه الإعلامي على «إكس»، قائلاً إنه بعد الصور المقززة للمركبات في مقرنا، بات من الضروري قول بعض الكلمات، فقد تم شراء المركبتين بأموال الحزب، والفواتير متوفرة، وإحدى السيارتين اشتراها واستخدمها كليتشدار أوغلو عام 2022، وظل يستخدمها لمدة عام ونصف العام، ومن وضع تلك المركبة هناك جاهلٌ تماماً بهذا الأمر.
وأمام ذلك اضطر المتحدث باسم كليتشدار أوغلو، أتاكان سونماز، إلى التصريح بأن السيارتين لا تربطهما أي صلة مباشرة بعزيز إحسان أكتاش أو أوزكان ياليم، وأنه تم اختيارهما وعرضهما لـ«أغراض رمزية»، وأنه يجري التحقيق في الأمر.
