إيران تطالب الولايات المتحدة بـ«وقف النفاق» في حرب غزة

تطوع 142 مشرعاً للقتال «في خطوة رمزية» وبرلماني أوروبي يعلن استعداده لدفع ثمن التذكرة

نواب البرلمان الإيراني يرددون هتافات مؤيدة لـ«حماس» ومنددة بإسرائيل 7 أكتوبر الماضي (إرنا)
نواب البرلمان الإيراني يرددون هتافات مؤيدة لـ«حماس» ومنددة بإسرائيل 7 أكتوبر الماضي (إرنا)
TT

إيران تطالب الولايات المتحدة بـ«وقف النفاق» في حرب غزة

نواب البرلمان الإيراني يرددون هتافات مؤيدة لـ«حماس» ومنددة بإسرائيل 7 أكتوبر الماضي (إرنا)
نواب البرلمان الإيراني يرددون هتافات مؤيدة لـ«حماس» ومنددة بإسرائيل 7 أكتوبر الماضي (إرنا)

طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الولايات المتحدة بوقف «النفاق»، وتحدى وزير الدفاع محمد رضا أشتياني إسرائيل في بلوغ أهدافها بقطاع غزة، على خلفية الحرب المتصاعدة بين الدولة العبرية وحركة «حماس».

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان في منشور على منصة «إكس» إن البيت الأبيض «يفضل الاستمرار في كونه شريكاً في الجريمة، ومرافقة الكيان الإسرائيلي المنهار حتى لو كان الثمن مواجهة الرأي العام العالمي». وأضاف: «أكثر من 120 دولة طلبت وقف الحرب، الملايين في مختلف المدن بما في ذلك واشنطن، وفي الشارع دعماً لفلسطين، وإدانة جرائم الحرب».

وكتب في منشور آخر على منصة «إكس» أن أميركا تسعى إلى هدنة إنسانية منذ الأسبوع الماضي، وأضاف: «لقد تلقينا رسالتهم. ما يقولونه غير صحيح على الإطلاق»، دون أن يقدم تفاصيل.

وقال عبداللهيان إن الأميركيين «يديرون لعبة الحرب ضد غزة والضفة الغربية بالوقت نفسه»، وتابع: «أوقفوا النفاق والإبادة ضد سكان غزة».

وجاء منشور عبداللهيان بعد ساعات من لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالمرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك غداة زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بغداد.

وانتقد خامنئي ورئيسي المواقف الأميركية، خلال لقائهما برئيس الوزراء العراقي الذي حمل رسالة أميركية إلى طهران على ما يبدو.

وجهاً لوجه

ومع تصاعد الحرب الكلامية بين إيران وإسرائيل، تعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا لهجمات شبه يومية منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) من جماعات مسلحة يرعاها «الحرس الثوري» الإيراني، ما أدى إلى شن ضربات جوية أميركية الأسبوع الماضي على منشأتين غير مأهولتين لتخزين الأسلحة في سوريا.

وعلى وقع احتدام المعركة في قطاع غزة، تبادلت الولايات المتحدة وإيران، التحذيرات والرسائل عبر قنوات الاتصال بين الجانبين، ووصل الوضع بين الجانبين إلى حافة المواجهة العسكرية.

وبعث الرئيس جو بايدن «رسالة مباشرة» إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأميركية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس».

وصرح بايدن في 26 أكتوبر خلال مؤتمر صحافي قائلاً: «تحذيري إلى آية الله هو أنه إذا واصلوا التحرك ضد تلك القوات، فسنرد، وعليه أن يستعد. ليس للأمر علاقة بإسرائيل».

بلينكن يصعد إلى طائرة نقل عسكرية في مطار بغداد الدولي السبت الماضي (أ.ب)

وكان عبداللهيان قد أعلن، في 23 أكتوبر، عن تلقي رسالتين أميركيتين، من «محورين أساسيين، وأكدا أنهما لا يرغبان بتوسع الحرب، ويطالبان إيران بضبط النفس». وأضاف: «طلبا في بعض هذه الرسائل من إيران أن تدعو بعض الدول والمجاميع إلى ضبط النفس».

وفي كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك، في 26 أكتوبر، قال عبداللهيان إن الولايات المتحدة «لن تسلم من النار» إذا استمرت حرب غزة. وخلال الأيام الماضية، أغلق عبداللهيان الباب على الدعوات الأميركية لإيران بـ«ضبط النفس». وقال إنها «ليست في موضع لتوجيه تلك التوصيات».

وقال المسؤولون الأميركيون إن الولايات المتحدة سترد على أي هجمات «غير مقبولة» من جانب وكلاء إيران، وطالبت بوقفها. وركزت زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى المنطقة هذا الأسبوع، على سبل منع توسع نطاق الحرب، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة حاملات طائرات وسفناً حربية وطائرات مقاتلة، وغواصة نووية وقوات إضافية بالآلاف في محاولة لردع إيران والجماعات التي تدعمها.

وفي المقابل، قال المسؤولون الإيرانيون، إن توسع الحرب «أمر لا مفر منه» إذا وسعت إسرائيل عملياتها البرية في قطاع غزة، وإن المنطقة ستصل إلى نقطة الغليان والانفجار في أي لحظة. ونأى المسؤولون بطهران عن اتخاذ القرار للجماعات المسلحة التابعة لها.

معادلات إقليمية

وفي سياق التصريحات النارية، قال وزير الدفاع، محمد رضا أشتياني، الثلاثاء، إن «إسرائيل لن تبلغ أياً من أهدافها في غزة». وأضاف: «دعم أميركا والغربيين لجرائم الكيان الصهيوني ستزيد من تعقيدات الوضع الأمني الإقليمي»، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

ودعا أشتياني لدى استقباله السفير التركي حجابي كرلانغيج إلى اتخاذ «إجراءات عملية» بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، ووقف تصدير الطاقة والوقود، والعقوبات الجوية من قبل الدول الإسلامية. وقال: «يجب على هذه الدول خصوصاً دول المنطقة، العمل بواجبها الشرعي والإنساني في هذا الخصوص، لاتخاذ مواقف حازمة ومنسقة».

وتربط تركيا وإسرائيل علاقات دبلوماسية وتجارية منذ سنوات، لكن أنقرة، استدعت سفيرها للتشاور السبت الماضي. وذلك بعدما أعلنت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الماضي سحب كل طاقمها الدبلوماسي من تركيا في إجراء احترازي أمني.

تحول قطع العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة وإسرائيل إلى محور مواقف المسؤولين الإيرانيين بشأن غزة، بعدما أطلق المرشد الإيراني علي خامنئي الطلب في تصريحاته الأسبوع الماضي. وكرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية على مدى الأيام الماضية هذا الطلب بأشكال مختلفة.

ولم يتأخر أمين عام «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، في تكرار الطلب الإيراني حرفياً في خطابه الذي ألقاه الجمعة الماضي.

وبدوره، قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، الثلاثاء، إن «أحداث غزة مؤشر على تغيير جذري في المعادلات الإقليمية». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله إن «أحداث (قطاع غزة) تدور في مساحة 350 كيلومتراً، لكنها أحدثت تغييرات ثقافية عميقة».

وأضاف وحيدي، وهو قيادي بارز في «الحرس الثوري» أن هذا التطور العميق في طور الإنشاء، ولا يقتصر على فلسطين، مؤكداً أن «التظاهرات في جامعات مثل هارفارد وأكسفورد تعد من تجليات هذا التطور».

ويعد وحيدي أحد أبرز المسؤولين الإيرانيين المتهمين في تدبير تفجير آميا، مركز الجالية اليهودية في الأرجنتين، في 1994. وكان وحيدي قائداً لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية في «الحرس الثوري».

فوضى مدمرة

وحذر السفير الإيراني لدى فيينا، عباس باقر بور، من أن أوروبا «لن تكون بمأمن مما يجري في قطاع غزة». وكتب على منصة «إكس» أن «ما نشهده في فلسطين، هو نظام دولي فاشل والأمم المتحدة المعطلة، وقانون دولي معيب». وقال: «هذا الوضع سيؤدي إلى فوضى مدمرة للنظام الأمني الجماعي».

في هذه الأثناء، قال عضو البرلمان الإيراني من محافظة همدان، النائب المتشدد أحمد حسين فلاحي لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن 142 مشرعاً إيرانياً «تطوعوا لإرسالهم إلى حرب غزة»، مضيفاً أن «نواباً آخرين لم يعلموا بالتسجيل، أعلنوا استعدادهم للتعاون والتطوع (للقتال)».

ونقل موقع «ديدبان إيران» الإخباري عن فلاحي، أحد رجال الدين في البرلمان، الأحد الماضي قوله إن «أغلب نواب البرلمان سبق أن تلقوا تدريبات عسكرية، وشاركوا في القتال بسوريا».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية، الثلاثاء، عن النائب جواد نيكبين وهو رجل دين أيضاً، أن «150 نائباً قدموا طلباً للقتال في غزة». ويضم البرلمان الإيراني 290 نائباً غالبيتهم من التيار المحافظ المتشدد.

وقبل يومين، قال النائب حسين جلالي، ممثل محافظة كرمان وهو من رجال الدين أيضاً إن خطوة النواب «رمزية وليس من المقرر أن تصبح عملية».

ومع ذلك، تهكم عضو البرلمان الأوروبي، النائب السويدي من أصل إيراني، علي رضا آخوندي من إعلان النائب الإيراني، وكتب على منصة «إكس»: «إيران تبتعد عن غزة 2657 كليومتراً فقط، احزموا حقائبكم، وسندفع ثمن تذكرة الحافلة التي تنقلكم».

«نار التشدد»

وقال وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف إن الشعب الإيراني «سئموا من دفع الثمن». وقال: «ليس هناك حاجة لدفع الثمن، يمكننا الدفاع عن الحق وفقاً للحل الذي ينص عليه الدستور الإيراني».

ونقل موقع «انتخاب» الإخباري عن ظريف قوله في ملتقى استضافته رابطة المحامين الإيرانيين، حول قطاع غزة، قوله: «إذا كان لدينا احتجاج على سياسة ما، فليس الحل أن نستبدل مكان الظالم والمظلوم». وقال: «الآن البلاد لديها سياسة معقولة، يجب ألا نصب الزيت على نار المتشددين باتخاذ مواقف متشددة». وقال: «المتشددون بحاجة إلى تشدد للاستمرار في الحياة».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».