تجددت مطالبات الجمهوريين بفتح تحقيق جدي في التسريبات التي يعتقد أنها أدت إلى تسريب جديد من صحيفة مقربة لمكتب المرشد علي خامنئي، عن تبلغ المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، مذكرة مزعومة تتعلق بتصريحه الأمني.
ودعا مشرعون جمهوريون وزارة الخارجية إلى التحقيق في كيفية حصول صحيفة «طهران تايمز»، التابعة لمنظمة «الدعاية الإسلامية»، على تلك المذكرة، قبل أي وسيلة إعلامية، بما في ذلك الأميركية. وتعد منظمة «الدعاية الإسلامية» من الهيئات التابعة للمرشد علي خامنئي، وهي تسيطر على مجموعة من وسائل الإعلام الإيرانية.
وقال النائب مايك ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوم الاثنين في بيان إن الوزارة «بحاجة إلى إجراء مراجعة أمنية من أعلى إلى أسفل؛ لأنني أشعر بالقلق من وجود تسرب». وتطرق ماكول أيضاً إلى المخاوف، من حصول صحيفة «طهران تايمز» مرة أخرى، على معلومات «استعصت على المشرعين» الذين طالبوا بمعرفة المزيد عن التحقيق الجاري مع مالي، والذي يتضمن أسئلة حول ما إذا كان ينبغي السماح له بالتعامل مع معلومات سرية.
وفي الشهر الماضي، هدد ماكول باستدعاء وزارة الخارجية إلى جلسة استماع للحصول على تفاصيل القضية. وقال ماكول: «إذا كانت هذه المذكرة حقيقية، فهي مثيرة للقلق جداً، خصوصاً أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها أن المتحدث باسم النظام الإيراني لديه معلومات حساسة عن الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة، بينما يظل الكونغرس في الظلام».
والأحد الماضي، نشرت الصحيفة الإيرانية، ما زعمت أنها مذكرة «حساسة، ولكنها غير سرية»، بتاريخ 21 أبريل (نيسان)، من مسؤول أمني دبلوماسي كبير في وزارة الخارجية الأميركية إلى مالي، يبلغه فيها أنه جرى تعليق تصريحه السري جداً بسبب «مخاوف أمنية خطيرة» تتعلق بـ«سلوكه الشخصي» و«تعامله مع المعلومات المحمية» و«استخدام تكنولوجيا المعلومات».
وقال شخص مطلع على التحقيق في قضية مالي، والذي اطلع على المذكرة الأصلية، لصحيفة «بوليتيكو» إن نسخة صحيفة «طهران تايمز» تبدو متطابقة مع تلك الأصلية.
وانتقد الجمهوريون إدارة بايدن التي رفضت الاعتراف علناً بخضوع مالي للتحقيق؛ لأنها سمحت مؤقتاً له بمواصلة العمل في الوزارة بعد تعليق تصريحه الأمني، رغم التحقيق معه، وإبقائهم في الظلام بشأن التحقيق أسابيع عدة. ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق وفقاً لشخص مطّلع على القضية.
وقال ماكول: «لقد طلبت الشفافية من وزارة الخارجية بشأن ملحمة روبرت مالي المستمرة، وسأواصل المطالبة بإجابات». «في ما يتعلق بهذا الفصل الأخير، أنا قلق جداً بشأن كيفية حصول النظام على هذه الوثيقة التي يحتمل أن تكون أصلية، وما هي المعلومات الحساسة أو السرية الأخرى التي قد تكون لديه».
وبدوره، دعا السيناتور الجمهوري، بيل هاغرتي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الاثنين، المفتش العام لوزارة الخارجية بالتحقيق في كيفية حصول صحيفة «طهران تايمز» على المذكرة.
Is this Sensitive But Unclassified (SBU) memo about the suspension of @USEnvoyIran @Rob_Malley’s security clearance authentic? How did Iran’s regime get this SBU memo? @StateDept owes U.S. Senators answers to these & many other critical questions. https://t.co/lXEATqluCa https://t.co/QByGFkbccj
— Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) August 28, 2023
وقال هاغرتي في بيان: «إنه لأمر صادم وغير مسبوق، على حد علمي، أن تضع ذراع دعائية للنظام الإرهابي الإيراني يديها على ما يبدو أنها مذكرة «حساسة، ولكن غير سرية» مؤرخة في أبريل 2023 تتعلق بتعليق التصريح الأمني للمبعوث الخاص روب مالي».
وأضاف هاغرتي، يجب على المفتش أيضاً التحقيق في «ما إذا كان أي من مسؤولي وزارة الخارجية قد انتهك أي قوانين أو لوائح في ما يبدو أنه كشف غير مصرّح به عن هذه الاتصالات (الحساسة) المتعلقة بمالي والأمن القومي».
وتساءل هاغرتي، الذي شارك أيضاً انتقاداته على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، عما إذا كانت المذكرة حقيقية. وأعاد نشر رسالة من مستشار وزارة الخارجية السابق لشؤون إيران خلال إدارة ترمب، غابرييل نورونها، الذي قال إنها «تبدو أصلية بالنسبة لي».
اقرأ أيضاً
ورفض المتحدثون باسم وزارة الخارجية التعليق على نشر الوثيقة، بما في ذلك ما إذا كانت أصلية، ولم يناقشوا تغطية صحيفة «طهران تايمز»، أو ما إذا كانت الوزارة تحقق في كيفية حصول الصحيفة على الوثيقة. ومع ذلك، فمن المحتمل، بالنظر إلى مشاركة أجزاء أخرى من الإدارة في تحقيق مالي، أن وزارة الخارجية لم تكن مصدر المعلومات الواردة في مقال «طهران تايمز».
ويعد مالي شخصية مثيرة للجدل؛ لأن الكثير من المتشددين في إيران ينظرون إليه على أنه «تصالحي» جداً تجاه طهران، ومستعد جداً للانخراط في الدبلوماسية مع شخصيات يكرهها الكثير من المسؤولين الأميركيين الآخرين.
ومن المقرر أن ينضم مالي، بينما لا يزال التحقيق مستمراً، إلى هيئة التدريس في كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون كأستاذ زائر في الخريف.
