بدأ النواب الإسرائيليون اليوم (الأحد) مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا، في خطوة تعني استئناف مساعي إقرار تعديلات على قوانين السلطة القضائية والتي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية، ولاقت معارضة ضارية من قبل.
ودفعت المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو إلى تعليق حملته لإقرار التعديلات القضائية في مارس (آذار) للسماح بالتوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة عبر المحادثات. وأعلن الأسبوع الماضي أن المحادثات غير مجدية، وأمر بمناقشة نسخة معدلة من مشروع القانون.
وأثارت التعديلات المقترحة، التي تضمنت قيوداً على صلاحيات المحكمة فيما يتعلق بإصدار أحكام ضد الحكومة، احتجاجات متكررة في الشوارع قبل تعليق مساعي إقرارها في مارس، وأغلق معارضون للتغييرات طريقاً سريعاً رئيسياً في تل أبيب مساء أمس السبت.
وأشار نواب الائتلاف الحاكم إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون نسخة أخف بكثير من المقترحات السابقة التي سعت إلى التقييد الكامل تقريباً لسلطة المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، تقول المعارضة إن مشروع القانون الجديد لا يزال يمثل مدخلاً الى الفساد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال النائب عن حزب العمل المعارض جلعاد كاريف مع بدء المناقشات: «إنكم تجددون محاولة تشريعية تهدف إلى تدمير استقلال النظام القضائي وإلحاق الضرر البالغ بالضوابط والتوازنات الدقيقة للديمقراطية الإسرائيلية».
وحث زعيم المعارضة يائير لابيد عبر «تويتر» نتنياهو على وقف التشريع وإحياء المفاوضات «حتى نتوصل إلى اتفاقات تحمي الديمقراطية وتمنع كارثة وطنية».
وأثارت التعديلات القضائية المقترحة أيضاً مخاوف لدى الغرب تتعلق بسلامة الحياة الديمقراطية في إسرائيل وأزعجت المستثمرين. ويرى المنتقدون أنها محاولة من نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، للحد من استقلالية المحكمة.
ويقول الائتلاف الحاكم إن هدفه هو تحقيق التوازن بين سلطات الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية من خلال كبح جماح المحكمة العليا، التي يرون أنها تتدخل أكثر من اللازم.
