أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، إجراء مشاورات مع نظرائه في الترويكا الأوروبية بالعاصمة الإماراتية، أبوظبي، وذلك وسط تضارب أميركي - إيراني بشأن تقدم محادثات لتنشيط المسار الدبلوماسي الهادف إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن اللقاء الذي عقد في العاصمة الإماراتية «تطرّق إلى مروحة واسعة من الموضوعات، من بينها البرنامج النووي الإيراني»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. كذلك، أكد مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية، كريستيان تورنر، في تغريدة، حصول اللقاء.
E3 Political Directors and our Iranian counterpart @Bagheri_Kani met for talks yesterday (12 June). The discussion covered a wide range of issues of mutual interest and concern cc @AuswaertigesAmt @FCDOGovUK @francediplo
— Christian Turner (@CTurnerFCDO) June 13, 2023
وقال باقري كني، في تغريدة على «تويتر»، صباح الثلاثاء: «في إطار المشاورات الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والدولية، التقيت نظرائي في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في أبوظبي، وتحدثنا حول مجموعة من القضايا والهواجس المتبادلة».
ولفت باقري كني إلى أنه سافر إلى الإمارات «في إطار تعزيز سياسة الجوار واستمرار المشاورات السياسية مع الجيران»، موضحاً أن زيارته تستهدف «مناقشة تنمية التعاون الثنائي وبحث القضايا الإقليمية مع المسؤولين الإماراتيين».
وقال باقري كني إنه أجرى محادثات مفصلة مع خليفة شاهين المرر، وزير دولة في الإمارات ومبعوث وزير الخارجية، الذي زار طهران نهاية الشهر الماضي.
در ادامه رایزنیهای دیپلماتیک با طرفهای منطقهای و فرامنطقهای، با همتایان آلمانی، فرانسوی و انگلیسی خود در ابوظبی ملاقات کرده و در مورد طیفی از موضوعات و نگرانیهای متقابل با هم گفتگو نمودیم.
— علی باقریکنی (@Bagheri_Kani) June 13, 2023
وذكرت وكالة الأنباء الإمارات أن باقري كني التقى أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات وخليفة شاهين المرر وزير دولة.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وذلك بما يحقق المصالح المشتركة والاستقرار والازدهار في المنطقة. وتطرق النقاش إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
تأتي زيارة الدبلوماسي الإيراني إلى أبوظبي، بعد أيام من محادثات وزيرا خارجية الإمارات وإيران على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
مخاوف أوروبية
وأبدت الدول الأوروبية الثلاث، الأسبوع الماضي، مخاوف جدية من استمرار إيران في مراكمة اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وطالبت طهران بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عمليات التفتيش والإسراع بإعادة معدات المراقبة، فضلاً عن مطالبتها بتقديم تفسيرات ذات مصداقية بشأن المواقع السرية الثلاثة، خصوصاً موقع «مريوان» في مدينة آباده، الذي يعتقد أن طهران أجرت فيه تجارب لتفجيرات قوية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها حصلت على أجوبة إيرانية بشأن الموقع، ولا توجد لديها أسئلة أخرى. وهو الأمر الذي وصفته طهران بإغلاق لملف الموقع المثير للجدل.
وهذا اللقاء الثاني الذي يجمع باقري كني والمسؤولين في الترويكا الأوروبية، بعد لقاء أوسلو في منتصف مارس (آذار) الماضي. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية حينها لـ«الشرق الأوسط» إن المحادثات ركزت على مطالبة طهران بتفسير جزيئات يورانيوم بنسبة 83.7 في المائة، عثر عليها المفتشون في منشأة «فوردو» المحصنة، دون أن تشمل تلك المشاورات المساعي المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي.
ووجّه مشرعون أميركيون رسالة إلى قادة الترويكا الأوروبية، الأسبوع الماضي، تحض تلك الدول على تفعيل آلية «سناب بك»، أي العودة التلقائية للعقوبات الأممية، المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وجاء إعلان باقري كني عن لقاء نظرائه الأوروبيين، وسط تضارب أميركي - إيراني بشأن محادثات مباشرة في نيويورك، وغير مباشرة بوساطة عمانية، حول صفقة لإبرام اتفاق مؤقت تشمل إطلاق سراح محتجزين أميركيين، وتنازلات نووية إيرانية، مقابل إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق والبنك الدولي.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، إنه «لا ضير في اتفاقيات، لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها»، لكن دعا في الوقت نفسه إلى مواصلة العمل مع وكالة الطاقة الذرية، في إطار اتفاقية الضمانات، وحضّ الحكومة على التمسك بقانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر 2020، ورفعت طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى نسب تتراوح بين 20 و60 في المائة، بعدما أقدمت على تركيب أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من طراز «آي آر 6» في منشأتي نطنز وفوردو، وأوقفت العمل بموجب البروتوكول الإضافي الذي يتيح للمفتشين مراقبة أنشطة حساسة.
وأبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، اهتمام طهران بالعودة إلى الاتفاق بصيغته لعام 2015، لكنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت طهران مستعدة للتراجع عن الخطوات التي اتخذها منذ يناير (كانون الثاني) 2021، بموازاة دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، بما في ذلك مخزون اليورانيوم 60 في المائة، وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
ومن بين السيناريوهات التي أشارت إليها بعض المواقع الرسمية الإيرانية احتمال رفض طهران التخلي عن مخزون 60 في المائة، لنقله إلى الخارج، على أن يبقى تحت أختام وكالة الطاقة الذرية في إيران، تحسباً لأي تراجع أميركي عن الاتفاق النووي.
واشنطن تنفي الاتفاق المؤقت
وأبلغ مسؤول أميركي وكالة «رويترز»، مساء أمس (الإثنين)، أن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان مناقشات بشأن اتفاق نووي مؤقت إلا أن واشنطن أبلغت طهران بالخطوات التي قد تشعل أزمة، وتلك التي قد تخلق مناخاً أفضل بين الجانبين.
وأوضح المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه «لا توجد محادثات بشأن اتفاق مؤقت».
ويأتي تعليق المسؤول ليؤكد النفي الذي صدر عن الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، ووصف تقريراً عن اقتراب البلدين من إبرام اتفاق مؤقت بأنه «كاذب ومضلل». وقال إن التقارير عن مثل هذا الاتفاق «كاذبة»، لكنه لم يستبعد هذه الإمكانية.
ولم ينفِ المسؤول التقارير الإعلامية عن اتصالات أميركية إيرانية في الآونة الأخيرة، لكنه أوضح أن التكهنات بأنها تركز على اتفاق نووي مؤقت غير دقيقة.
وتابع: «لقد أوضحنا لهم الخطوات التصعيدية التي يحتاجون إلى تجنبها حتى لا تحدث أزمة، وما هي خطوات خفض التصعيد التي يمكن أن يتخذوها لخلق سياق أكثر إيجابية». وأحجم عن تقديم تفاصيل، لكنه أشار إلى أن واشنطن تود أن ترى مزيداً من التعاون الإيراني مع وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
ويبحث المسؤولون الأميركيون والأوروبيون عن سبل لكبح البرنامج النووي لطهران منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، العام الماضي، بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي كان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، وافقت طهران على قيود على برنامجها النووي، وعلى مزيد من عمليات التفتيش المكثفة من جانب الأمم المتحدة، مقابل تخفيف عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الأميركية، وهو ما ردت عليه طهران بالتخلي تدريجياً عن القيود التي كان ينص عليها الاتفاق، ما أعاد من جديد المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية. وتنفي إيران أن يكون لديها مثل هذا الطموح.
ورغم أن المسؤول الأميركي رفض الخوض في تفاصيل، فقد بدا أن الرسائل الأميركية الأخيرة لإيران تهدف إلى الحد من الأضرار.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً إنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وهي لغة دبلوماسية قد تعني إمكان توجيه ضربة عسكرية.
