تركيا تضرب موعداً جديداً لإردوغان وأوغلو

لا تغيير في هيكل البرلمان الجديد... وتحديد الرئيس بيد القوميين

TT

تركيا تضرب موعداً جديداً لإردوغان وأوغلو

أتراك ينتظرون إعلان النتائج مساء الأحد (أ.ف.ب)
أتراك ينتظرون إعلان النتائج مساء الأحد (أ.ف.ب)

بعد جدل امتد طوال الليل بين المعارضة التركية وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم حول نتائج الانتخابات الرئاسية، أكد المجلس الأعلى للانتخابات تأجل حسم السباق إلى جولة ثانية، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال رئيس المجلس أحمد ينار، اليوم (الاثنين)، إن مرشح «تحالف الشعب» الحاكم الرئيس رجب طيب إردوغان حصل على نسبة 49.40 في المائة، فيما حصل مرشح «تحالف الأمة» المعارض كمال كليتشدارأوغلو على 44.96 في المائة، ومرشح «تحالف أتا» اليميني القومي سنان أوغان على 5.20 في المائة من الأصوات.

جانب من عملية إحصاء الأصوات في إسطنبول (أ.ف.ب)

ولم يتمكن أي من المرشحين الثلاثة من حسم الانتخابات من جولتها الأولى، علماً بأن المرشح الرابع رئيس حزب «البلد» محرم إينجه، انسحب قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت الأحد.

وكان يتعين حصول أحدهم على نسبة 50 في المائة+1 من أصوات الناخبين الذين يفوق عددهم 64 مليوناً، منهم 5.2 مليون ناخب صوتوا للمرة الأولى.

وستجرى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين إردوغان وكليتشدارأوغلو في 28 مايو (أيار) الجاري. ولم يعلن المجلس الأعلى للانتخابات عن نسبة المشاركة من جانب الناخبين، لكن تقديرات غير رسمية أشارت إلى أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات في تركيا بلغت 93.6 في المائة.

إردوغان يتوقع تصويتاً «لصالح الاستقرار»

وقال إردوغان، متحدثاً أمام جمع من أنصاره أمام المقر الرئيس لحزب «العدالة والتنمية» في أنقرة التي وصل إليها قادماً من إسطنبول في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إن «تركيا أتمت عرساً ديمقراطياً جديداً في انتخابات 14 مايو... نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد. تحالف الشعب أيضاً فاز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات».

إردوغان خلال إلقائه كلمة أمام مؤيديه مساء أمس (رويترز)

وأضاف: «نحن نؤمن بصدق أننا سنستمر في خدمة أمتنا على مدى السنوات الخمس المقبلة... شعبنا الذي منح تحالف الشعب الأغلبية في البرلمان، سيصوت لصالح الاستقرار في الانتخابات الرئاسية».

كليتشدار أوغلو واثق من الفوز

بدوره، قال كليتشدار أوغلو للصحافيين في مقر حزب الشعب الجمهوري الانتخابي في أنقرة: «إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية لانتخابات الرئاسة، سوف نفوز بها حتماً وسنعمل على ترسيخ دولة الحق والقانون والعدالة»، مضيفاً: «إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50 في المائة».

كليتشدار أوغلو خلال مؤتمر صحافي مساء أمس (د.ب.أ)

لمن تذهب أصوات إينجه وأوغان؟

وبعدما بات التوجه إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية واقعاً، بدأت التساؤلات حول أصوات المرشحين الآخرين محرم إينجه وسنان أوغان، ولمن تذهب.

لم يتخذ إينجه الذي انسحب من السباق الرئاسي، الخميس، إثر مزاعم تورطه في فضيحة أخلاقية، قراراً نهائياً بشأن من سيدعم في جولة الإعادة.

وبسبب انسحابه بعد الموعد القانوني، واصل المجلس الأعلى للانتخابات احتساب أصوات إينجه في الجولة الأولى، وحصل على 0.4 في المائة (نحو 234 ألف صوت)، بينما كانت استطلاعات الرأي السابقة ترجح حصوله على نسبة 1.7 في المائة حال استمراره في السباق.

وسيبقى أوغان هو الرقم الصعب الذي بإمكانه ترجيح كفة إردوغان أو كليتشدارأوغلو في جولة الإعادة، لكنه لا يرغب في ذلك بلا ثمن.

سينان أوغان يتحدث للصحافيين اليوم بعد إعلان نتائج الانتخابات (رويترز)

أوغان قال عشية انتخابات الأحد: «في حال انتقلت الانتخابات إلى جولة الإعادة... سنناقش مطالبنا مع الأطراف التي نجلس على الطاولة معها. البداية ستكون النأي بنفسها عن الإرهاب»، في إشارة إلى دعم «حزب الشعوب الديمقراطية» الكردي لكليتشدارأوغلو ودعم «هدى بار»، ذراع «حزب الله» التركي، لإردوغان. وأضاف: «لن نكون شركاء بالمجان، وستكون لدينا مطالب مثل الوزارات ونائب الرئيس».

تركيبة البرلمان التركي الجديد

بحسب النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، لم يطرأ تغيير كبير على شكل البرلمان الجديد، وحافظ «تحالف الشعب» على الأغلبية بنسبة 49.4 في المائة وحصل على 321 من مقاعد البرلمان وعددها 600 مقعد، بينما حصل «تحالف الأمة» على نسبة 35.1 في المائة محققاً 231 مقعداً، و«تحالف العمل والحرية» على 10.5 في المائة ضمنت له 66 مقعداً.

وبلغت نسبة «العدالة والتنمية» 35.5 في المائة و«الشعب الجمهوري» 25.4 في المائة و«الحركة القومية» 10.1 في المائة و«الجيد» 9.7 في المائة و«اليسار الأخضر» 8.8 في المائة.

وتشير هذه النتائج إلى تراجع في نسبة تأييد «العدالة والتنمية» بنحو 4 نقاط مئوية عن انتخابات 2018، وتمكن الحزب من رفع نسبته في 8 ولايات بينما تراجع تأييده في 73 ولاية من ولايات البلاد، ورفع «الشعب الجمهوري» تأييده في 65 ولاية بينما تراجع في 16 ولاية.

ناشطون في حزب الشعب الجمهوري يتابعون نتائج الانتخابات مساء الأحد (أ.ف.ب)

وكانت المفاجأة في رفع «الحركة القومية» نسبة تأييده إلى أكثر من 10 في المائة بينما كانت جميع استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تشير إلى عدم قدرته على تجاوز العتبة الانتخابية (7 في المائة).

في المقابل، جاءت نسبة حزب «الجيد» بزعامة ميرال أكشنار أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى أن الحزب يمكن أن يحصل على 13 في المائة من الأصوات.

وشكّل تراجع «الشعوب الديمقراطية» أيضاً إحدى مفاجآت الانتخابات، إذ كانت غالبية الاستطلاعات ترجح حصوله على ما يتراوح بين 10 و14 في المائة من الأصوات. وخاض الحزب الانتخابات تحت مظلة حزب اليسار الأخضر تحسباً لإغلاقه بقرار من المحكمة الدستورية في الدعوى المقدمة ضده لاتهامه بدعم الإرهاب.

ورأى محللون أن هذا التراجع يرجع إلى الضغوطات التي يتعرض لها «الشعوب الديمقراطية» على مدى 5 سنوات من جانب إردوغان وتقديمه على أنه ذراع سياسي لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف كمنظمة إرهابية.

فوز جميع الوزراء

وكشفت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز جميع وزراء حكومة إردوغان الذين ترشحوا في الانتخابات وعددهم 16 وزيراً، حيث ترشح جميع الوزراء باستثناء وزيري الصحة فخر الدين كوجا، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، اللذين طلبا عدم خوض الانتخابات.

وتم وضع الوزراء على رأس قوائم «العدالة والتنمية» في 16 منطقة انتخابية و15 مدينة كبيرة. ودخل البرلمان كلا من نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكطاي ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين في أنقرة كنائبين عن العاصمة، ووزير العدل بكير بوزداغ عن شانلي أورفا، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك عن عثمانية.

مناصرو إردوغان يحتفلون في أنقرة فجر اليوم (أ.ف.ب)

وانتخب وزيرا الداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي مراد كوروم في إسطنبول، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في أنطاليا، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز كعضو في إسكي شهير، ووزير الدفاع خلوصي أكار في قيصري.

وفاز وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو في إزمير، ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي في مرسين، ووزير التربية والتعليم محمود أوزر في أوردو.

وحصل وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك على مقعد في بورصة، ووزير الزراعة والغابات وحيد كيريتشجي على مقعد في كهرمان ماراش، ووزير التجارة محمد موش في سامسون، ووزير النقل والبنية التحتية عادل كارا إسماعيل أوغلو في طرابزون.

واختير وزير العدل السابق عبد الحميد غل عضواً في البرلمان عن غازي عنتاب، ووزير العمل والضمان الاجتماعي السابق فاروق تشيليك عن ولاية أرتفين.


مقالات ذات صلة

أكرم إمام أوغلو يتوجه لـ«الدستورية» التركية للطعن في حكم قضية «الحمقى»

شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)

أكرم إمام أوغلو يتوجه لـ«الدستورية» التركية للطعن في حكم قضية «الحمقى»

اتخذ رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، خطوة باتجاه الطعن في دستورية الحكم بحبسه لأكثر من عامين وحظر نشاطه السياسي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية أوزيل أكد خلال المؤتمر العام لحزبه أن الشعب لن يصبر حتى موعد الانتخابات في 2028 (حسابه على إكس)

زعيم المعارضة التركية يتوقع انتخابات مبكرة قبل نهاية 2025

تظهر استطلاعات الرأي استمرار تفوق حزب «الشعب الجمهوري» على «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بفارق واسع.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحدى الحكومة مؤكداً أنها سترحل قبل أن تحصل على حكم بحبسه وحظر نشاطه السياسي (من حسابه على إكس)

إمام أوغلو يتحدى حكومة إردوغان بالرحيل قبل حبسه وحظره سياسياً

قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان سترحل قبل أن تتمكّن من سجنه أو منعه من العمل السياسي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

زعيم المعارضة التركية يتحدى: الانتخابات المبكرة ستنتهي بهزيمة إردوغان

واصل زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل ضغوطه من أجل التوجه إلى انتخابات مبكرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

​الانتخابات المبكرة تشغل أجندة تركيا السياسية

تنشغل الساحة السياسية في تركيا بالحديث حول الانتخابات المبكرة على الرغم من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أن البلاد لن تشهد انتخابات قبل 2028.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)

نتنياهو يناور غالانت وساعر بأنباء الإقالة والتحالف

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أ.ب)
TT

نتنياهو يناور غالانت وساعر بأنباء الإقالة والتحالف

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أ.ب)

تفاعلت في إسرائيل، الاثنين، الأنباء عن مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، التي بدأت في الرواج تباعاً في أوساط سياسية وإعلامية نقلاً عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من نفي خجول أصدره نتنياهو، والمرشح لخلافة غالانت، الوزير السابق، جدعون ساعر؛ فإن ذلك لم يمنع عاصفة من الانتقادات والتشكيك في نيات رئيس الوزراء وساعر، خصوصاً أن نفي الرجلين اقتصر على عدم التوصل، بعد، إلى اتفاق يقضي بانضمام ساعر للتشكيل الحكومي.

وتعززت الشكوك حول إقالة غالانت، مدعومة بتصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إنه «منذ أشهر طويلة» يدعو نتنياهو إلى إقالة غالانت، وإنه «حان الوقت لفعل ذلك على الفور». ورأى أنه «يجب تحقيق الحسم في الجبهة الشمالية، وأن غالانت ليس الشخص المناسب لقيادة ذلك».

وساعر خصم قديم لنتنياهو، ويسعى رئيس الوزراء لاستعادته إلى حزبه «الليكود». ووفقاً للتسريبات، سيتولى ساعر منصب وزير الدفاع، ويحظى بوزارة ثانية لنائبه في الحزب زئيف ألكين، وبالمقابل يتنازلان عن حزبهما ويعودان إلى «الليكود»، ويؤيدان قانون إعفاء المتدينين «الحريديم» من الخدمة العسكرية، الذي يعارضه غالانت.

وكان ساعر من القيادات الواعدة في «الليكود»، وحصل مرتين على أعلى نسبة تأييد في الحزب بعد نتنياهو؛ إلا أن هذا جعله محط مؤامرات من رجال نتنياهو، فانشق وأقام حزب «أمل اليمين»، وأسس شراكة مع الوزير السابق بيني غانتس، لكن تجربتهما فشلت، وانشق من جديد، وأقام حزب «اليمين الرسمي»، وراح يتشدد في خطابه المتطرف.

جدعون ساعر (رويترز)

ومع أن ساعر ونتنياهو نفيا التوصل إلى اتفاق، فإن مصادر في الحزبين أكدت أنهما اتفقا، لكن نتنياهو ينوي إنهاء الترتيبات في الموضوع لدى عودته من نيويورك، بعد نحو أسبوعين. وعندما سُئل نتنياهو بشأن ذلك، قال الاثنين: «لست مشغولاً بالشؤون الحزبية، لكنني أبارك كل توسيع للحكومة بمزيد من الأحزاب الصهيونية».

وفي تطور درامي، حذّرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» من أن إجراء نتنياهو حال تنفيذه سيكون «حكماً بالإعدام على أبنائهم في الأسر»، وفي بيان غاضب، قالوا إن: «ساعر معروف برفضه إبرام صفقة تبادل، ورغبته في استمرار الحرب؛ لذلك فإن دخوله إلى الحكومة يشكل إسناداً قويا للتيار الذي يرفض العمل على وجود صفقة؛ ولهذا فإن التفسير الوحيد المنطقي هو أن نتنياهو يريد تقليص عدد المؤيدين للصفقة في الحكومة».

ووصف الوزير السابق في «كابينت الحرب»، غانتس، الاثنين، نتنياهو بأنه يعاني من «سوء تقدير وتشوه في الأولويات». وقال في منشور عبر منصة «إكس»: «بدلاً من أن ينشغل رئيس وزراء إسرائيل بالنصر على (حماس)، وعودة المختطفين، والحرب مع (حزب الله)، والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم، فإنه مشغول بالتحالفات السياسية الساخرة، وتغيير وزير الدفاع قبل حملة ضخمة في الشمال... هذا يدل على سوء التقدير وتشويه الأولويات».

بيني غانتس (رويترز)

كما حذر النائب عن حزب العمل، جلعاد كريف، من أن نتنياهو ما زال متمسكاً بسياسته القديمة لتكريس «الانقسام الفلسطيني»، وتعزيز قوة «حماس» في الضفة الغربية هذه المرة من خلال إضعاف السلطة الفلسطينية.

وقال كريف، الذي يقود اللوبي البرلماني لحل الدولتين خلال مشاركته في مؤتمر صحيفة «هآرتس»، الاثنين، إن نتنياهو ومعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يسعيان لاستغلال الحرب الجارية في قطاع غزة لتغيير الواقع في الضفة الغربية، ونشر الفوضى.

وأضاف: «كل قائد عسكري في الضفة الغربية يعرف أن السلطة الفلسطينية تعمل بكل جهد لتثبيت الاستقرار الأمني، وتحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل. وما نحتاج إليه هو حكومة جدية مخلصة ومسؤولة تعزز التعاون مع هذه السلطة ومع جميع القوى السياسية المعتدلة لدى الفلسطينيين لأجل تخفيف التوتر، لكن حكومة نتنياهو - سموتريتش توجه الضربة تلو الأخرى لهذه القوى، والنتيجة هي تقوية (حماس)».

مستوطن يسير بالقرب من مواقع بناء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

ورأى كريف أن «نتنياهو لا يفعل ذلك بسذاجة بل بوعي كامل؛ فهو لا يستطيع ضرب السلطة مباشرة خوفاً من ردود الفعل الدولية، بينما إذا كانت (حماس) قائدة فسيسهل ضربها. وبذلك يحاول تصفية القضية الفلسطينية وتخليد الاحتلال والصراع، وهذا سيؤدي إلى هجمات شبيهة بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالضفة الغربية والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية».

وشهد مؤتمر «هآرتس» كثيراً من التصريحات والمحاضرات والندوات التي أكدت أن سياسة حكومة نتنياهو «كارثية وهدفها تخليد الصراع». وحذرت من أن «اليمين الحاكم يمارس بهدوء تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين نحو زيادة الاغتراب وتشديد التوتر وتوسيع الاستيطان وزيادة نهب الأرض وترحيل ألوف المواطنين عن بيوتهم».

وأشار كثير من المتحدثين إلى ما يفعله غفير، «الذي يحدث تغييراً جوهرياً في منظومة عمل الشرطة لتصبح شرطة عسكرية تحافظ على الحاكم وليس على القانون».