هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة وبفتح تحقيق رسمي في مجال التجارة عقب الغرامة التي فرضتها بروكسل مؤخراً على «غوغل» لمكافحة الاحتكار.
وكتب ترمب، في منشور على شبكته «تروث سوشال»، أن التكتّل «سيدفع ثمناً باهظاً جدّاً لسلوكه غير القانوني وغير الأخلاقي بشدّة، والذي حذّرتُ منه مراراً».
وقال إنه سيُوعز «على الفور بإجراء تحقيق، بموجب المادة 301»، فيما عدَّه «نهب» الاتحاد الأوروبي للشركات الأميركية، مشيراً إلى «تعريفات ضخمة» ستُفرَض «في أقرب وقت».
وأكّد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «الولايات المتحدة ليست حصّالة نقود لأوروبا، ولن تكون كذلك».
وتتيح المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 للولايات المتحدة التحقيق في ممارسات أجنبية تعدُّها تمييزية والردّ عليها بفرض رسوم جمركية.
ويوم الخميس، فرض الاتحاد الأوروبي غرامتين على شركة «غوغل» بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار).
وغرّم التكتّل المجموعة الأميركية العملاقة 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة خدماتها الخاصة، مثل «غوغل فلايتس» للرحلات الجوية، أو «غوغل هوتيلز» للفنادق، بشكل غير قانوني، على حساب المنافسين في نتائج البحث.
أما الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، ففُرضت لأن «غوغل» لم تسمح لمطوّري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني «غوغل بلاي».
ويعدّ مجموع هذه الغرامة على «غوغل» الأكبر ضدّ شركة واحدة، بموجب قانون المنافسة المعروف بـ«قانون الأسواق الرقمية»، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بقيمة 200 مليون يورو على «ميتا»، و500 مليون يورو على «آبل» في 2025.
ودخل القانون حيّز التنفيذ في 2024، ويسعى للحد مما يعدّها الاتحاد الأوروبي تجاوزات شركات التكنولوجيا الكبرى، في مسعى لضمان منافسة عادلة بالمجال الرقمي.
وكانت الغرامات على «غوغل» متوقعة منذ شهور كجزء من تحقيق بدأ في 2024، لكن بروكسل واجهت اتّهامات بتأخير الخطوة خشية الإضرار بالعلاقات مع واشنطن.
وأتى هذا التدبير قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي أسهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، في بيان، الخميس، إن الغرامة تُشكّل «خطراً حقيقياً على استقرار العلاقات عبر الأطلسي».
وأضاف: «يؤكد الاتحاد الأوروبي باستمرار أنه يسعى إلى تحقيق الاستقرار والشفافية في علاقاتنا التجارية، إلا أن هذا النوع من الإجراءات يُثير حالة من عدم اليقين بشأن صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات».
وسبق أن اتّهمت إدارة ترمب بروكسل باستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية، مهددة بالرد على الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية.
