أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز بأن الحكومة الأميركية تعمل على إصدار ترخيص عام هذا الأسبوع يسمح للشركات بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا، حيث تسعى واشنطن إلى تشجيع زيادة الإنتاج في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ القبض على رئيسها.
وقالت المصادر إن الخطوة التي اتخذتها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ستسمح للشركات بالتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وضخهما. وسمح المكتب بالفعل للشركات الأميركية ببيع وتخزين وتكرير النفط الفنزويلي في أول ترخيص عام صدر الشهر الماضي، مثلما أصدر أمس الثلاثاء ترخيصا منفصلا يسمح ببيع المخففات الأميركية اللازمة لمعالجة أنواع النفط الخام الفنزويلي الثقيل وتحويلها إلى نفط قابل للتصدير.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز، عندما سُئلت عن خطط الترخيص «يعمل فريق الرئيس على مدار الساعة لضمان قدرة شركات النفط على الاستثمار في البنية التحتية النفطية الفنزويلية».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي وإيراداته إلى أجل غير مسمى منذ أن ألقت القوات الأميركية القبض على نيكولاس مادورو في غارة على كراكاس في الثالث من يناير (كانون الثاني). وأضاف ترمب أنه يريد أن تستثمر شركات النفط الأميركية في نهاية المطاف 100 مليار دولار لاستعادة صناعة الطاقة الفنزويلية إلى ذروة إنتاجها التاريخية، وأن الأرباح ستقسم بين الفنزويليين والولايات المتحدة والشركات.
وانخفض إنتاج فنزويلا الحالي من النفط إلى أقل من مليون برميل يوميا، وهو انخفاض حاد عن ذروته التي قاربت ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد إهمال حقول النفط وسوء الإدارة ونقص الاستثمار والعقوبات على مدى عقود.
واتفقت واشنطن وكاراكاس الشهر الماضي على صفقة أولية لبيع 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي، حيث ستقوم شركتا التجارة الأوروبيتان فيتول وترافيغورا بتسويق الإمدادات. وأظهرت بيانات شحن أن صادرات النفط الفنزويلي ارتفعت إلى نحو 800 ألف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني)، من 498 ألفا في ديسمبر (كانون الأول).
