مذكرة رسمية بشأن «قضية إبستين»: لا «قائمة عملاء» وتأكيد انتحاره

بعد مراجعة أمرت بها وزارة العدل الأميركي ومكتب التحقيقات الفيدرالي

جيفري إبستين خلال محاكمته في 2008 (أ.ب)

لم تجد المراجعة التي أمرت بها وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أي دليل على أن جيفري إبستين كان يحتفظ بـ«قائمة عملاء» لشركائه الذين ابتزهم أو تآمر معهم لإيذاء عشرات النساء، وفقاً لمذكرة جديدة اطلعت عليها شبكة «إيه بي سي نيوز».

وأصدرت الوزارة أيضاً ساعات من اللقطات، التي يقول المسؤولون إنها تؤكد وفاة إبستين منتحراً في أثناء احتجازه في زنزانته في سجن بمانهاتن عام 2019، وهو ما يتناقض مع نظريات المؤامرة التي لطالما تبناها أو نشرها حلفاء الرئيس ترمب وآخرون.

ومن المرجح أن تثير المذكرة غضباً بين أولئك الذين زعموا أن شركاء إبستين المعروفين من الشخصيات رفيعة المستوى يمكن أن يكونوا متورطين في جرائمه. ووفقاً لمراجعة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، لا يُتوقع توجيه مزيد من الاتهامات، حيث إن المحققين «لم يكشفوا عن أدلة يمكن أن تؤسس لتحقيق ضد أطراف ثالثة غير متهمة».

كانت المدعية العامة بام بوندي قد وعدت، في وقت سابق، بالإفراج عن عشرات السجلات المرتبطة بالتحقيقات الفيدرالية في قضية إبستين، على الرغم من أنها ادّعت في المقابلات الأخيرة أن التأخير يُعزى إلى «عشرات الآلاف» من مقاطع الفيديو التي بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي والتي تُظهر مواد إباحية محتملة لقاصرين.

وفي أواخر فبراير (شباط)، وزَّعت بوندي مجلدات تحتوي على ملفات قضية إبستين على مؤيدين لترمب في البيت الأبيض، وهي ملفات لم تتضمن في النهاية سوى القليل من المعلومات الجديدة.

وكما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» في ذلك الوقت، باغتت هذه الخطوة مسؤولي البيت الأبيض وأثارت غضب بعض مؤيدي الرئيس، الذين كانوا قد وعدوا بأن مزيداً من التفاصيل سيتم الإعلان عنه. وواجهت بوندي انتقادات متزايدة من بعض مؤيدي ترمب بسبب التأخير في الإفراج عن السجلات.

كانت ملفات إبستين لسنوات موضع تكهنات ونظريات مؤامرة واسعة النطاق بأن الحكومة كانت تتستر على معلومات و«قائمة عملاء» مفترضة لحماية رجال أعمال وسياسيين بارزين. وقد أخبرت مصادر متعددة شبكة «إيه بي سي نيوز» أنه لم تظهر مثل هذه القائمة على الإطلاق.

وفي تفسير تصميمهم على عدم نشر مزيد من السجلات من التحقيق، تنص مذكرة وزارة العدل على أن إحدى «أعلى أولويات الحكومة هي مكافحة استغلال الأطفال وتحقيق العدالة للضحايا»، وتضيف: «إن تكرار نظريات لا أساس لها من الصحة حول إبستين لا يخدم أياً من هاتين الغايتين».

كان الرئيس ترمب والبيت الأبيض قد تعرضا لتساؤلات في الأشهر الأخيرة حول توقيت نشر «الدفعة» التالية من الوثائق التي وعدت بها بوندي سابقاً.

وقال ترمب، في المكتب البيضاوي، في 22 أبريل (نيسان)، إنه لم يكن على علم بموعد نشر ملفات إبستين، وأكد: «لا أعلم. سأتحدث إلى المدعي العام بشأن ذلك».

ونشر الملياردير إيلون ماسك، في خضمّ خلافه العلني مع ترمب في أعقاب رحيله من الإدارة الشهر الماضي، منشوراً على منصة «إكس» ادعى فيه أن التأخير في نشر ملفات إبستين كان بسبب ظهور اسم ترمب فيها.

وكتب ماسك: «حان الوقت لإلقاء القنبلة الكبيرة: اسم (ترمب) موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها على الملأ. طاب يومك يا دي جاي تي»، كان هذا المنشور من بين عدة منشورات تنتقد ترمب قام ماسك بحذفها لاحقاً من حسابه.

وبعد فترة وجيزة نفى ترمب ادعاءات ماسك في مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» قائلاً: «هذه أخبار متداولة منذ سنوات. حتى محامي إبستين قال إنه لا علاقة لي بالأمر. وكما تعلمون، لم أكن على علاقة ودية مع إبستين لمدة 18 عاماً على الأرجح قبل وفاته. لم أكن ودوداً معه على الإطلاق».

وفي محادثات خاصة متوترة، كانت بوندي قد ضغطت، في وقت سابق، على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، لمراجعة المعلومات التي لا تزال سرية من القضية التي تورط فيها أحد أكثر مجرمي الاتجار الجنسي شهرة في التاريخ الحديث، حسبما قالت مصادر لشبكة «إيه بي سي نيوز».

وأضافت المصادر أنه تم تجنيد ما يصل إلى ألف عميل من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين يركز كثير منهم عادةً على مسائل الأمن القومي، للمساعدة في هذا الجهد.