كشفت «هيئة مراقبة المساعدات الأميركية لأفغانستان»، عن أنه ليس لـ«طالبان» حق قانوني في الحصول على مليارات الدولارات من التمويل المخصص للبلاد؛ نظراً لأنها غير معترف بها حكومةً، ومفروض عليها عقوبات، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وفي تقريره الأخير، الصادر أمس (الجمعة)، قال المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان أيضاً، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب والكونغرس ربما يرغبان في دراسة إعادة قرابة 4 مليارات دولار مخصصة لأفغانستان إلى «عهدة وسيطرة» الحكومة الأميركية.
وفي عام 2022، حوَّلت الولايات المتحدة 3.5 مليار دولار، من أصول البنك المركزي الأفغاني التي كانت مجمدة سابقاً في أميركا، إلى صندوق الشعب الأفغاني ومقره سويسرا. وقد نما الصندوق إلى نحو 4 مليارات دولار منذ ذلك الحين، وفقاً للمفتش العام.
يأتي التقرير في أعقاب قرار ترمب تجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً في انتظار المراجعات لتحديد ما إذا كانت تتماشى مع أهداف سياسته. وبحسب التقرير، أنفقت الولايات المتحدة نحو 3.71 مليار دولار في أفغانستان منذ انسحابها من البلاد في عام 2021. وذهب معظم هذه المبالغ إلى وكالات الأمم المتحدة.
وأضاف التقرير أن «1.2 مليار دولار أخرى لا تزال متاحة للصرف المحتمل».
