غداة زيارة مسؤولين أميركيين كبار للمكسيك، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها ستواصل توسيع نطاق الجدار الذي بدأه الرئيس السابق دونالد ترمب على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بموازاة الشروع في ترحيل آلاف الفنزويليين سعياً للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود المكسيكية - الأميركية.
ولطالما كان بايدن يندد خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2020، بجهود منافسه الجمهوري ترمب لبناء الجدار، عادّاً أنه «ليس حلاً سياسياً جدياً». لكن إدارته أعلنت الخميس، تنازلها عن أكثر من 20 من القوانين واللوائح الفيدرالية للسماح ببناء حواجز مادية على طول جزء من الحدود، قرب ماكالين في جنوب تكساس.
وصرح بايدن الخميس، بأنه لا خيار أمامه سوى استخدام الأموال لبناء الجدار. وفي إشارة إلى الكونغرس، قال: «خصصت الأموال للجدار الحدودي. حاولت إقناعهم بإعادة تخصيص تلك الأموال وإعادة توجيهها. لم يفعلوا ذلك. لن يفعلوا ذلك». وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الجدار فعال، أجاب: «لا».
وأعلنت إدارة بايدن أن دوريات الحدود الأميركية في وادي ريو غراندي، حيث سيبنى الجزء الجديد من الجدار، واجهت أكثر من 245 ألف مهاجر دخلوا البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني خلال السنة المالية 2023 التي انتهت في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأضافت أن البناء سيحصل بأموال خصصها الكونغرس عام 2019 لوادي ريو غراندي، عقب إعلان إدارة ترمب السابقة عن وضع كارثي بسبب ارتفاع عدد عابري الحدود.
تحوّل جذري
وتمثل هذه القرارات تحوّلاً جذرياً من إدارة بايدن الديمقراطية، التي تتعرض لضغوط سياسية من أجل وقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك، وتصاعد الانتقادات بين الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين في نيويورك وشيكاغو وأماكن أخرى، الذين يؤكدون أن هذا التدفق يفوق قدرتهم على إيواء المهاجرين وإطعامهم.
واتخذت هذه القرارات في اليوم الذي أجرى فيه وزراء الخارجية أنتوني بلينكن، والأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، والعدل ميريك غارلاند، محادثات في مكسيكو سيتي مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ومسؤولين آخرين، بالتزامن مع التركيز على قضايا الجدار والترحيل، بوصفها من أبرز التحديات التي تواجه بايدن، وتعمق انقسامات الكونغرس بحدة حول نظام الهجرة الذي عفا عليه الزمن.
وفي دفاعه عن قرار المضي في بناء جزء من الجدار، أفاد مايوركاس في بيان، بأن العمل مطلب قانوني نابع من الاعتمادات المالية خلال إدارة ترمب، علماً بأن بايدن كان يرى أن مثل هذه الحواجز «غير فعالة في الحد من الدخول غير القانوني» من المكسيك. وفي إشعار آخر، أوضح مايوركاس أن تخفيف القوانين ضروري لتسريع بناء أجزاء من الجدار الحدودي في جنوب تكساس، حيث يعبر آلاف المهاجرين نهر ريو غراندي يومياً للوصول إلى الأراضي الأميركية.
هجرة غير مسبوقة
وفي إشارة إلى الولايات المتحدة والمكسيك، قال أيضاً: «يواجه بلدنا تحدياً يتمثل في مستوى لا سابق له من الهجرة في كل أنحاء نصف الكرة الأرضية لدينا». وأضاف أن «هناك حالياً حاجة ماسة وفورية لبناء حواجز مادية وطرق قرب الحدود الأميركية من أجل منع الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة»، عادّاً أن «التنازل عن القوانين والمتطلبات الأخرى أمر ضروري لإكمال العمل بسرعة أكبر».
وتوقع مسؤولان أميركيان أن تبدأ رحلات الإعادة إلى الوطن قريباً، من دون تقديم تفاصيل حول موعد الرحلة الأولى. ويأتي الترحيل بعد وقت قصير من قيام الإدارة بزيادة وضع الحماية لآلاف الفنزويليين الذين وصلوا سابقاً إلى الولايات المتحدة، ويجب أن يكونوا دخلوا البلاد قبل 31 يوليو (تموز) من هذا العام، ليكونوا مؤهلين للحصول على وضع الحماية الموقتة.
وقال مايوركاس: «قررنا أنه من الآمن إعادة المواطنين الفنزويليين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد 31 يوليو، وليس لديهم أساس قانوني للبقاء هنا».
وعلق بلينكن أن «لدينا التزاماً حازماً لتوفير الحماية لأولئك المؤهلين. وهذا يظل ذا أهمية قصوى في كل ما نقوم به». وكان بلينكن ناقش تدفق المهاجرين مع نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا، بالإضافة إلى وزيرتي الخارجية البنمية والكولومبية. واستكملت بالمحادثات مع لوبيز أوبرادور.
The U.S.-Mexico High-Level Security Dialogue is essential to our prosperity and competitiveness. The United States and Mexico must continue to work together to address our top security priorities, including the synthetic drug threat, arms trafficking, and border security. pic.twitter.com/Kj46yzvOAo
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 5, 2023
انتقاد مكسيكي
وأعلنت بارسينا أنه جرى تسجيل نحو 10 آلاف مهاجر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك الأربعاء الماضي. وقالت: «سنواصل اتخاذ إجراءات قوية، بما في ذلك مواصلة بعض الجهود التي قمنا بها بالفعل فيما يتعلق بالمساعدة على العودة، وتنسيق تفكيك شبكات الاتجار بالبشر».
وأفاد بلينكن بأن الحكومة الأميركية تعمل على دعم تلك الجهود. وقال: «نتخذ خطوات لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، والأكثر عرضة للجريمة المنظمة، حيث نقوم بتدريب نحو 200 من مسؤولي الهجرة المكسيكيين لفحص وتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين بشكل أفضل». وأكد أن «حجم هذا التحدي يتطلب منا مضاعفة جهودنا، وبذل مزيد من الجهود لزيادة الهجرة القانونية... والمزيد لمعالجة الأسباب الجذرية والمزيد لردع الهجرة غير النظامية بشكل إنساني».
وصرح لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحافي، بأن المكسيك أكدت خلال المحادثات موقفها بضرورة وجود استثمار لتحفيز التنمية في البلدان التي يغادرها المهاجرون. وقال إن «الناس لا يتركون مدنهم لأنهم يريدون ذلك، بل بدافع الضرورة»، منتقداً إعلان إدارة بايدن أنها تنازلت عن 26 قانوناً فيدرالياً بجنوب تكساس للسماح ببناء الجدار الحدودي.
فنزويلا وكوبا
ولم يناقش مسؤولو الإدارة الأميركية تفاصيل حول عدد مرات رحلات الترحيل إلى فنزويلا، أو يصفوا كيف وافقت فنزويلا على قبول عودة مواطنيها، باستثناء القول إن الولايات المتحدة، مثل الدول الأخرى حول العالم، شجعت فنزويلا منذ فترة طويلة على قبول عودة مواطنيها.
وكذلك أعلنت كوبا، وهي خصم آخر للولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام، أنها ستبدأ في قبول المرحلين الكوبيين، ولكن لم تكن هناك سوى رحلة واحدة في الشهر.
وفي كراكاس، أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها توصلت إلى اتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن عودة آمنة ومنظمة إلى الوطن. وأفادت وزارة الخارجية الفنزويلية عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن «الهجرة الفنزويلية في السنوات الأخيرة نتيجة مباشرة لتطبيق الإجراءات القسرية الأحادية والحصار المفروض على اقتصادنا». وأكدت أن الحكومة ستدعم الفنزويليين العائدين إلى وطنهم.
