لم تعد الشابة العشرينية أسماء شعبان (اسم مستعار)، تحمل همّ تلبية طلبات طفلَيها منذ سافر زوجها إلى السعودية، قبل نحو عام للعمل في مجال الأشعة الطبية؛ فقد اعتاد أن يرسل لهم حوالة بنكية بمتوسط 1500 ريال سعودي (نحو 20 ألف جنيه) كل شهر «تنفق الأسرة منها على أساسيات المعيشة وبعض رفاهيات كانوا محرومين منها»، وفق حديث «أسماء» التي تقطن في منطقة فيصل بالجيزة.
حال هذه الأسرة، الذي تحسن بفضل عمل مُعيلها بالخارج، يعكس أحوال أسر مصرية كثيرة من طبقات اجتماعية مختلفة تستند في معيشتها على تحويلات المغتربين، والتي باتت تشهد مؤخراً زيادات غير مسبوقة وُصفت بـ«القفزات التاريخية»، بفضل استقرار سوق الصرف الرسمية، وتراجع «السوق السوداء» الموازية، وسط توجه حكومي لزيادة أعداد المصريين العاملين في الخارج، لزيادة الحصيلة الدولارية من تحويلاتهم.
وبلغت تحويلات المغتربين 37.5 مليار دولار (الدولار بنحو 48 جنيهاً) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2025، بزيادة 42.5 في المائة عن نفس الفترة من عام 2024، وفق البنك المركزي، مسجلة بذلك «أعلى قيمة تاريخية».
ويصف الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، تحويلات المصريين في الخارج بالمصدر الدولاري «الأكثر أماناً واستدامة»، مقارنة بمصادر أخرى مثل السياحة وقناة السويس والمعاملات التجارية التي تتأثر بالأحداث الخارجية، متوقعاً أن تتواصل الزيادة مع تسجيل أرقام قياسية جديدة، في ظل استقرار سوق الصرف.
ويوجد نحو 11 مليون مغترب مصري حتى عام 2022، وهي آخر إحصائية رسمية بأعدادهم نشرها «الجهاز المركزي للإحصاء». وتعمل الحكومة المصرية حالياً من خلال وزارة العمل على تأهيل عمالة جديدة وفتح أسواق لها بالخارج.
وتبلغ نسبة تحويلات المصريين في الخارج أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفق عبد النبي الذي علق لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «هي نسبة غير قليلة. وتعد مصر من أكثر الدول استقبالاً لأموال المغتربين»، لافتاً إلى أن «التحويلات لم تنقطع خلال الأزمات العالمية أو أزمة سعر الصرف، وإن كانت أقل من الآن، لكنها تظل تتدفق لارتباطها بجوانب إنسانية واقتصادية عديدة داخل مصر».
وتضرب أسرة أميرة عبده (35 عاماً)، التي تعمل في مجال التجميل، مثالاً على ذلك؛ فبفضل تحويل شهري تستقبله من زوجها الذي يعمل في الإمارات بإحدى الفرق الفنية الشعبية، تفي باحتياجات ابنتها الصغرى التي وُلدت بعجز في قدمها. وهي تقول لـ«الشرق الأوسط» إن سفر زوجها، وإن لم يصل بهم إلى حد الرفاهية، بسبب ما يستنزفه مرض ابنتها من مصاريف، نجح في تلبية حاجاتهم.
ويلفت خبير أسواق المال إلى تأثير التحويلات على مساعدة الكثير من الأسر في امتصاص صدمات التضخم، قائلاً: «جزء كبير من التحويلات يأتي من الطبقة العاملة، التي سافر أبناؤها في محاولة للوفاء بالاحتياجات المعيشية والترقي المجتمعي، من الطبقة الوسطى إلى الوسطى العليا؛ لذا فمعظم التحويلات يتم إنفاقها على الاستهلاك، من نفقات تعليم وصحة وأكل وشرب...».
وبلغ معدل التضخم في نوفمبر الماضي 12.3 في المائة.
ولا تقتصر أغراض التحويلات المالية للمغتربين على بند الإنفاق على أسرهم؛ إذ يتجه جزء منها للاستثمار، ما يعني إرسال مبالغ أضعاف ما تعتمد عليها الأسر في المعيشة. ويرى الكاتب الاقتصادي أن قطاع العقارات من أكثر القطاعات الجاذبة لأموال المغتربين.
وقبل شهور، حوّل الستيني خالد إبراهيم (اسم مستعار)، والذي يعمل مديراً للمبيعات في شركة بألمانيا، 170 ألف دولار (أكثر من 8 ملايين جنيه) إلى وزارة الإسكان المصرية، للحجز في مشروع «بيت الوطن» الذي يطرح أراضي وعقارات للمصريين في الخارج.
يقول إبراهيم، المغترب هو وأسرته منذ 35 عاماً، لـ«الشرق الأوسط» إن حجم الإقبال كبير على المبادرة، حتى إنه لم يستطع الحصول على القطعة التي يريدها في الطرح السابق، وينتظر الطرح المقبل في مارس (آذار) 2026، لتحويل 3 آلاف دولار أخرى لتنشيط طلبه.
وأطلقت الحكومة المصرية مبادرة «بيت الوطن» عام 2012، وتتضمن طرح أراضٍ ووحدات سكنية للمغتربين، على أن تحول قيمة الوحدات بالدولار. وشهدت المرحلة العاشرة التي أطلقتها الحكومة من المبادرة في العام الماضي إقبالاً لافتاً، حتى زادت عدد الوحدات والأراضي من 3 آلاف إلى 15 ألفاً، ولم تفِ بكل الأعداد التي حولت مقدمة الحجز.
ويربط الخبراء الاقتصاديون بين قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة في مارس 2024، وبين زيادة العائدات الدولارية للمغتربين، بعدما كان جزء كبير من التحويلات يتجه إلى «السوق السوداء» مع التباين الكبير في سعر الدولار.
وبعد قرار التعويم ارتفع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 50 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً وقتها.
ويوضح الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، لـ«الشرق الأوسط» أهمية تحويلات المغتربين للاقتصاد بمقارنتها بإيرادات دولارية من مصادر أخرى، ويقول: «خلال العام المالي 2024/ 2025 بلغت تحويلات المغتربين نحو 36.5 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات خلال نفس السنة 40.2 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس 3.6 مليار دولار؛ لذلك تشكّل تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم مصادر الدخل المصري من النقد الأجنبي، وتكاد تقترب من حصيلة الصادرات، وهي أضعاف إيرادات قناة السويس، التي تراجعت بسبب الأوضاع الإقليمية».
وأضاف الميرغني: «بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك أوضح أن ما يقرب من 23.7 في المائة من الأسر يعتمدون في دخلهم على التحويلات النقدية الجارية».
