أعلن الحاصل على جائزة نوبل للسلام، الرئيس البولندي السابق، ليخ فاونسا، يوم السبت، دعمه رئيس الوزراء دونالد توسك، في ظل خلاف متصاعد حول المحكمة الدستورية في بولندا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وكتب فاونسا في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الوطن في خطر»، مضيفاً: «أقف إلى جانبكم في الخط الأمامي، أياً كانت الظروف». ودعا رفاقه: «من نضالنا المشترك» إلى دعم القضية.
وقاد فاونسا في أغسطس (آب) 1980 إضراباً في حوض بناء السفن «لينين» بميناء جدانسك، أرغم الحكومة الشيوعية على تقديم تنازلات، وأسفر عن تأسيس نقابة «التضامن»، وهي أول نقابة عمالية مستقلة في المعسكر الشيوعي.
وأصبح الكهربائي، المعروف بشواربه المميزة، رمزاً لنضال بولندا من أجل الحرية.
ويخوض المعسكران السياسيان الرئيسيان في بولندا حالياً خلافاً مريراً حول التعيينات في المحكمة الدستورية، إذ كان حزب «القانون والعدالة» المحافظ القومي، الذي حكم البلاد من 2015 إلى 2023، قد ملأ المحكمة بقضاة متحالفين معه سياسياً.
ويسعى تحالف توسك الوسطي اليساري، الذي تولى الحكم في 2023، إلى إلغاء التغييرات المثيرة للجدل التي أُدخلت على النظام القضائي في عهد حكومة «القانون والعدالة».
استقالة سفراء
في سياق متصل، أعلن سفيرا بولندا لدى الصين ورومانيا استقالتهما على خلفية النزاع القائم في وارسو بشأن التعيينات في المحكمة الدستورية البولندية، وهو النزاع الذي تصاعد بشكل حاد خلال الليلة الماضية.
وكتب بافل سولوتش، السفير البولندي في بوخارست، عبر منصة «إكس» في وقت مبكر من صباح اليوم: «في ظل المحاولة غير القانونية للسيطرة على المحكمة الدستورية، لم أعد أرى أي إمكانية لمواصلة عملي سفيراً لجمهورية بولندا لدى رومانيا».
وقبل ذلك بساعات، أعلن نظيره في الصين، ياكوب كوموتش، أيضاً عدم قدرته على الاستمرار في عمله سفيراً، معللاً ذلك بأسباب مماثلة.
ووفقاً لوكالة الأنباء البولندية (باب)، فقد عمل كلا الدبلوماسيين سابقاً لصالح أندريه دودا، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2015 و2025.
وكان متظاهرون قد احتشدوا لساعات خارج مقر المحكمة في العاصمة وارسو منذ مساء الجمعة، متهمين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك (يسار - وسط) بتقويض دستور البلاد وقضائها، بعد تعليق عمل رئيس المحكمة ونائبه.
وقطع الرئيس البولندي، المحافظ كارول نافروتسكي، رحلة كانت مقررة إلى السنغال بسبب تفاقم الخلاف، وعاد إلى وارسو مساء الجمعة.
وقال، صباح اليوم، إن الخلاف طويل الأمد مع حكومة توسك بشأن المحكمة الدستورية يُهدد الأمن الداخلي للبلاد.
ووفقاً لبيان نُشر على موقع المحكمة، فإن رئيسها بوجدان شفينتشكوفسكي، الذي عيّنه حزب «القانون والعدالة» اليميني الشعبوي المعارض الذي حكم بولندا حتى 2023، ستحل محله مؤقتاً آنا كورفين-بيوتروفسكا، وهي واحدة من 5 قضاة عيّنهم البرلمان الحالي حديثاً، ورفضهم نافروتسكي المدعوم من «القانون والعدالة».
وخاطب نافروتسكي المحتجين خارج مبنى المحكمة، المطوق، بعد أن شق طريقه إلى الداخل بصعوبة، داعياً إلى مشاورات عاجلة مع جميع الأطراف الممثلة في البرلمان «لتثبيت الوضع السياسي، واستعادة النظام الدستوري».
وطالب بـ«استعادة سيادة القانون، وسحب قوات الأمن التي نشرتها الحكومة من مقر المحكمة».
