أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن فرنسا ستطلق «مبادرة في الأمم المتحدة» لاقتراح «إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية» لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا، وذلك في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام فرنسية.
وقال ماكرون في المقابلة التي أجرتها معه القناتان التلفزيونيتان «تي في 5» و«فرانس 24» ومحطة «إذاعة فرنسا الدولية» في ختام قمة فرنسية-إفريقية في نيروبي: «يجب أن يعاد فتح مضيق هرمز بدون شروط، وبدون أي رسوم عبور. عبر رفع كل أشكال الحصار»، داعيا إلى الحزم في التحاور مع طهران.
وندّد ماكرون بـ«تصعيد في التصريحات" الصادرة من الجانبين الأميركي والإيراني.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى «وقف لإطلاق النار يتم الالتزام به بالكامل»، معتبرا أن «من غير المقبول» عدم التزام وقف إطلاق النار في لبنان.
وتقترح فرنسا والمملكة المتحدة اللتان تقودان تحالفا بحريا لدول غير منخرطة في القتال، إطلاق مهمة متعددة الجنسيات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد موافقة إيران والولايات المتحدة على رفع حصارهما، بالتشاور مع واشنطن وطهران.
ويفترض أن تترجَم المبادرة في الأمم المتحدة بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يحدّد إطار هذه المهمة المحتملة.
وتسعى باريس إلى إقناع طهران وواشنطن بفصل ملف هرمز عن بقية عناصر النزاع وعن المفاوضات مع إيران.
ويعطّل إغلاق هذا الممر البحري الاستراتيجي تصدير الشحنات النفطية من الخليج ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.
وشدّد ماكرون على أن «إعادة فتح هرمز هي الأولوية المطلقة»، مؤكدا أنه يجب أن تتحقق «قبل معالجة القضايا الأخرى عبر التفاوض».
وفي موازاة ذلك، اعتبر ماكرون أنه لا بد من استئناف الحوار بين واشنطن وطهران والأوروبيين حول البرنامجين النووي والبالستي لإيران.
وقال «أؤيّد طرح إشراك كل دول المنطقة، الأكثر تأثّرا بما نعيشه حاليا والتي تتأثر أيضا بما يمكن أن تحدثه بعض الميليشيات من زعزعة للاستقرار داخل بلدانها».
وقدّمت الولايات المتحدة والبحرين مشروع قرار يدعو إيران إلى الوقف «الفوري لكل هجماتها وتهديداتها ضد السفن ولكل محاولات تعطيل" حرية الملاحة في هذا المضيق الاستراتيجي.
لكن مشروع القرار قد يسقط باستخدام روسيا حق النقض ضده.
