لأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، بل في تاريخ دول الاتحاد الأوروبي، سيدخل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي السجن الثلاثاء بعد إدانته في محكمة البداية، في 25 الشهر الماضي، بالسجن لخمس سنوات بسبب فضيحة التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007.
ورغم مسارعة محامي الدفاع للطعن في الحكم وتقديم طلب استئنافه ما كان من شأنه، مبدئياً، أن يعلقه بانتظار ما سيصدر لاحقاً عن محكمة الاستئناف، فإن محكمة البداية أرفقت حكم السجن بطلب حبسه مع إمهاله فترة قصيرة نسبياً لترتيب أوضاعه.
وأوضحت المحكمة مبررات الإجراء غير المألوف الذي يتخذ عادة لمنع المتهم إما من الفرار أو من التواصل مع الشهود للتأثير على شهاداتهم، بالتأكيد على ما اعتبرته «الخطورة الاستثنائية» المتمثلة بالجرم المدان به الرئيس الأسبق، وبالنسبة لموقعه باعتباره مسؤولاً كبيراً في الدولة الفرنسية.
زنزانة انفرادية
وسيتعين على نيكولا ساركوزي أن يحضر إلى سجن «لا سانتيه» الواقع في الدائرة الـ14 في باريس، في الساعة التاسعة والنصف صباح الثلاثاء ليقاد بعدها إلى جناح الحبس الانفرادي.
ويضم الجناح المذكور المكون من 15 خلية، عدداً من كبار مهربي المخدرات ومن المحكوم عليهم بجرائم إرهابية. وتم اختيار هذا الجناح والحبس الانفرادي للحفاظ على سلامة الرئيس الأسبق الجسدية وتجنيبه الاحتكاك بالمساجين الموجودين في الجناح نفسه.
وأفادت المعلومات المتوافرة بأن ساركوزي سيرقد في زنزانة انفرادية تقليدية، مستطيلة الشكل لا تزيد مساحتها على 11 متراً مربعاً وتتمتع بنافذة عالية مُحكمة الإغلاق. والزنزانة مجهزة بأثاث بدائي، يشمل موقداً صغيراً للطهو، وسريراً ضيقاً، وطاولة مع كرسي، وجهاز تلفزيون صغيراً، و«رفّاً»، ومغسلة، ومرافق صحية مدمجة.
وتلقى الرئيس الأسبق لائحة تفصيلية دقيقة لما هو متاح له في «حياته الجديدة»، حيث بمستطاعه الخروج ساعة واحدة في اليوم من زنزانته إلى فناء داخلي مفتوح ولكنه محمي بسياج.
ولدى كل دخول أو خروج سيكون محاطاً بثلاثة حراس. وسيمنع ساركوزي من الاحتفاظ بهاتفه الجوال. وبالمقابل، يحق له التواصل من هاتف أرضي يخضع للرقابة بثلاثة أرقام خارجية وبزيارتين في الأسبوع لعائلته محددتين زمنياً. أما محاموه فلهم الحق في لقائه للتشاور معه وفق الحاجة. ونظراً لبرودة الزنزانة، سيكون من حقه الحصول على وشاح، بشرط ألا يتجاوز طوله متراً واحداً.
وسيسمح له أيضاً بإحضار سكين بطرف غير حاد وشوكة وملعقة. ويمكنه شراء الطعام من لائحة إضافية متوافرة؛ لأن طعام السجن المقدم بشكل عام لا يمكن وصفه بـ«الجودة». وسيسمح له أيضاً بشراء مكنسة صغيرة، وأن يجلب معه ثلاثة كتب.
وقال ساركوزي لصحيفة «لو فيغارو» اليمينية التي فتحت له صفحاته كما جميع وسائل الإعلام المتبنية الخط نفسه، إنه سيحمل معه ثلاثة كتب: رواية «الكونت مونتي كريستو» من جزأين، وسيرة السيد المسيح، مضيفاً أنه سيستفيد من سجنه لتأليف كتاب عن «رئيس سجين»، بحيث سيكون بمثابة شهادة شخصية. بالإضافة إلى ما سبق، بوسع ساركوزي أن يمارس الرياضة البدنية في إحدى قاعات السجن الثلاث أو استخدام مكتبته.
سجين عادي
تقول إدارة السجن إن ساركوزي سيعامل، مبدئياً وباستثناء الجانب الأمني، بوصفه «سجيناً عادياً». لكنه سيحظى، منذ اليوم الأول، بزيارة وزير العدل جيرالد درامانان الذي كان الناطق باسمه خلال ترؤسه لحزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية».
وقال درامانان لإذاعة «فرانس أنتير»، الاثنين، إنه سيزوره بصفته «وزيراً للعدل»، مضيفاً أنه «يتعاطف مع معاناته» ويشعر بـ«القلق بسبب ظروفه الأمنية». واستباقاً لما قد يثيره موقفه من تساؤلات، أكد درامانان أن لوزير العدل «الحق في زيارة أي سجن وأي سجين في أي وقت يشاء، لأنه مسؤول عن ضمان حسن سير المرفق العام (...) وهذا ليس أمراً غير طبيعي»، داعياً إلى «تفهم» تأثر عائلة ساركوزي التي دعت، على لسان ابنه لويس ساركوزي، إلى تجمع صباح الثلاثاء في محيط بيت الرئيس الأسبق للتعبير عن التضامن معه «في محنته». ورغم سجنه، ما زال يعد ساركوزي «بريئاً» بانتظار أن يصدر حكم نهائي بحقه. وبعد محكمة الاستئناف، فإن فريق الدفاع عنه يستطيع نقل القضية إلى محكمة التمييز التي لا طعن بما يصدر عنها.
وبعد الإعلان عن سجنه يوم 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الرئيس الأسبق الذي يصر على براءته ويتهم القضاء بالتحيز والسعي للإساءة إليه ما حرفيته: «سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقاً أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك، ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء». لكن لا أحد يتوقع أن يقبع في السجن لفترة طويلة، إذ سيعمد محاموه لتقديم طلب إخلاء سبيل مؤقت في اليوم نفسه لدخوله.
وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج المؤقت، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع. وفي حال قبول طلبه، عندها يمكن استبدال الحبس بوضعه تحت المراقبة القضائية، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، مع احتمال إلزامه بحمل سوار إلكتروني في حال رأت المحكمة ذلك.
منذ انتهاء رئاسته، التصق اسم ساركوزي بسيل من الفضائح، كلها ذات جانب مالي. ففي 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رفضت محكمة التمييز الطعن الذي قدّمه بخصوص إدانته بتهمتي «الفساد» و«استغلال النفوذ» في القضية المعروفة باسم «قضية بيسموث»، حيث حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بينها واحدة نافذة استبدلت بوضعه تحت المراقبة القضائية، فألبس سواراً إلكترونياً لم ينزع عنه إلا في شهر مايو (أيار) من العام الحالي.
كما أن ساركوزي سيمثل مجدداً أمام محكمة التمييز يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم للاستماع إلى الحكم النهائي الذي سيصدر عنها بخصوص «فضيحة بيغماليون»، المتعلقة بمصاريفه الانتخابية لحملته الرئاسية لعام 2012 التي وصلت إلى 43 مليون يورو «أخفى منها 16 مليوناً في شكل فواتير مزورة»، فيما المسموح به دون الـ23 مليوناً. وصدر بحق ساركوزي حكم بالسجن لعام واحد، منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وأُبدلت «مجدداً» بسوار إلكتروني.
