ذكر ممثلو الادعاء المختصون بمكافحة الإرهاب في فرنسا، الجمعة، أنهم فتحوا تحقيقاً أولياً فيما يُشتبه أنها جرائم تعذيب وجرائم حرب على خلفية مزاعم إساءة معاملة السلطات الإسرائيلية لمواطنين فرنسيين كانوا ضمن أسطول «الصمود» المتجه إلى قطاع غزة.
ويأتي هذا التحقيق في أعقاب اعتراض إسرائيل الأسطول الذي يقول نشطاء إنه كان يهدف لتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة، وكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني.
ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب إنه فتح تحقيقاً أولياً بعد إحالة من وزارة الخارجية الفرنسية في 28 مايو (أيار).
وأضاف المكتب أن الإحالة تمت بموجب المادة «40» من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تلزم الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم أو المخالفات المشتبه بها. وتابع أن التحقيق يتعلق بما يُشتبه أنها جرائم تعذيب وجرائم حرب.
وأوضح أن التحقيقات عُهد بها إلى المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية.
وقال منظمو الأسطول إن النشطاء تعرضوا لانتهاكات، إذ نُقل عدد منهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح، وأبلغ ما لا يقل عن 15 منهم بتعرضهم لاعتداءات جنسية، بما في ذلك الاغتصاب. وأُطلق سراح النشطاء لاحقاً.
ونفت السلطات الإسرائيلية مزاعم الانتهاكات. ولم تتمكن وكالة «رويترز» من التحقق منها بشكل مستقل.
كما نددت دول غربية أخرى، منها كندا وألمانيا وإيطاليا، بمعاملة إسرائيل للنشطاء.
