أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتباراً من 22 سبتمبر (أيلول)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي، بينها آيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، فرضت قيوداً على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون.
وازدادت دعوة التكتل المكوّن من 27 دولة إلى فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والعنف المتصاعد في الأراضي المحتلة، إلا أن بعض دوله ما زالت مترددة حيال القيام بتحرّك من هذا القبيل.
ويعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي. وقالت الخارجية الهولندية إنه «من خلال الإجراءات المقترحة، فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني».
وأوضحت الوزارة أن الحظر سيشمل «استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية».
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويقيم أكثر من 500 ألف مستوطن حالياً في الأراضي المحتلة إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وتصاعد العنف في الضفة منذ اندلاع حرب غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأفادت منظمة «غلوبال إيكو» غير الحكومية، التي تتولى متابعة قضايا قانونية للفلسطينيين ضد الاحتلال في تقرير صدر في يونيو (حزيران)، بأن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية ونحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
