أطلقت بريطانيا أمس (الاثنين)، نظام عقوبات جديداً يستهدف عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والعناصر التي تمكّنهم من ذلك، في إجراء قالت الحكومة إنه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى العالم.
وسيكون بمقدور بريطانيا تجميد أصول وفرض حظر سفر ومنع وصول إلى النظام المالي في البلاد للأفراد والكيانات المتورطة في تمكين الهجرة غير الشرعية، دون الاعتماد على القوانين الجنائية أو قوانين مكافحة الإرهاب.
وسبق لوزير الخارجية ديفيد لامي أن حدد هذا النظام في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت الحكومة البريطانية إنه سيكون مكملاً للسلطات الجديدة في مشروع قانون الحدود والأمن واللجوء والهجرة الذي لم يتم إقراره بعد، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتتعرض حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر، لضغوط للوفاء بتعهدها بوقف تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص إلى بريطانيا عبر القنال في قوارب صغيرة.
وقال لامي في بيان: «لطالما كانت العصابات الإجرامية تملأ جيوبها الفاسدة وتفترس آمال الضعفاء دون عقاب، وهي تقود الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة».
«لهذا السبب، أنشأت المملكة المتحدة أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات المتورطة في تهريب الأشخاص وقيادة الهجرة غير الشرعية».
وقالت الحكومة إن الإجراءات ستستهدف أولئك الذين يوفرون القوارب الصغيرة والوثائق المزورة، والخدمات المالية التي تستخدمها شبكات التهريب.
ووافق ستارمر مؤخراً على اتفاقيات مع فرنسا وألمانيا للمساعدة في وقف وصول القوارب الصغيرة، في الوقت الذي يحاول فيه وقف صعود حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي اليميني، بقيادة نايجل فاراج، أحد نشطاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
