تتزايد الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مؤشرات على أن الأخيرة تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر هذا الأسبوع والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، تسلط رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، وقعها أكثر من 130 برلمانياً، الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتقول الرسالة، التي تم اقتراحها في الأساس من قبل النائبة العمالية زارا سلطانة، إن «التعامل بالشكل المعتاد مع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل هو أمر غير مقبول على الإطلاق».
وتضيف أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخراً وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز «إف - 16» مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفة: «اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكاً إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك لاتخاذ موقف مناسب إزاء ذلك».
وتأتي الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار. واستمرت الهجمات على رفح.
وقالت الولايات المتحدة إن القرار غير ملزم، لكن المملكة المتحدة لا تشاركها هذا التفسير.
وكثف كاميرون انتقاداته لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لكن الوزراء يقولون إن «القرار بشأن مبيعات الأسلحة هو حكم قانوني معقد يأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل».
وتشير بعض انتقادات وزير الخارجية ضمنا إلى أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، لا تلتزم بواجبها بموجب القانون الدولي المتمثل في توفير الغذاء والماء للمدنيين الفلسطينيين.
وقالت سلطانة: «يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن ثم فإنها تنتهك مرة أخرى القانون الدولي وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة».
وأضافت: «يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيراً حقوق الشعب الفلسطيني، وتستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن 130 برلمانياً من مختلف الأحزاب، وتوقف فوراً مبيعات الأسلحة لإسرائيل».
علاوة على ذلك، دعا عدد متزايد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة إلى تعليق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك منظمة أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة المعونة المسيحية، ومنظمة العفو الدولية، والإغاثة الإسلامية.
