موسكو تلوّح بـ«رد مكافئ» على نشر أسلحة نووية في أوروبا

زيلينسكي طالب الغرب بدفاعات جوية... وسلوفاكيا توقف تزويد أوكرانيا بالسلاح

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره البيلاروسي سيرغي الينيك في مينسك 25 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره البيلاروسي سيرغي الينيك في مينسك 25 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

موسكو تلوّح بـ«رد مكافئ» على نشر أسلحة نووية في أوروبا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره البيلاروسي سيرغي الينيك في مينسك 25 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره البيلاروسي سيرغي الينيك في مينسك 25 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

لوّحت موسكو باتخاذ تدابير، وُصفت بأنها «مكافئة»، للرد على خطوات واشنطن باتجاه نشر مكونات نووية في عدد من البلدان الأوروبية.

الموقف الروسي جاء على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي رأى أن موازين القوى الجيواستراتيجية تتغير لصالح روسيا، لافتاً إلى ازدياد أعداد البلدان التي تتبنى مواقف سيادية، وترفض الخضوع لإملاءات الغرب.

وقال لافروف، خلال مشاركته في مؤتمر دولي حول «الأمن في منطقة أوراسيا» تم تنظيمه في العاصمة البيلاروسية مينسك، إن بلاده مضطرة لاتخاذ «إجراءات تعويضية»، رداً على نشر واشنطن أسلحة نووية في أوروبا.

وأوضح أن موسكو تواجه وضعاً جديداً، إذ «نشأت مخاطر استراتيجية متزايدة نتيجة نشر الأسلحة النووية الأميركية في عدد من الدول الأوروبية، وتنفيذ ما يسمى (البعثات النووية المشتركة)، وهذا يزعزع الاستقرار بشكل كبير... وعلى خلفية ازدياد التهديدات التي يشكّلها حلف شمال الأطلسي، فإن ذلك يقودنا إلى اتخاذ إجراءات تعويضية». وأوضح لافروف أنه نتيجة للسياسات الغربية في أوروبا، تم تدمير نظام إجراءات بناء الثقة والحد من التسلح.

وأكد لافروف أن «ميزان القوى الجيوسياسي مستمر في التغير، ولكن ليس لصالح الغرب». وشدد على أن ممثلي النخب الغربية بدأوا بـ«الاعتراف بذلك علناً».

ووفقاً له، فإن العلاقات الدولية تشهد «تحولات جذرية تاريخية، حيث يولد اليوم أمام أعين الجميع نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر إنصافاً». ولفت إلى أن مجموعة متزايدة من دول جنوب وشرق العالم تسعى جاهدة لتعزيز سيادتها في المجالات جميعها، وتنفيذ مسار عملي يحمل توجهاً وطنياً، وهو ما «ينعكس بوضوح في عملية التوسع السريع التي بدأت أخيراً لمجموعة (بريكس)».

وأكد سعي موسكو، بالتنسيق المكثف مع من يشاطرونها موقفها، للمساهمة بكل الطرق الممكنة في زيادة فعالية الأمم المتحدة، بما في ذلك في إطار مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد لافروف على أنه «لا يمكن لأي هياكل ذات عضوية محدودة تم إنشاؤها خارج إطار الأمم المتحدة أن تدّعي التعبير عن رأي المجتمع الدولي بأسره». كما لفت إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بفضل «جهود» أعضاء الناتو، باتت تتحول إلى هيكل هامشي.

وأضاف أنه نظراً «للخط المدمر الذي ينتهجه الغرب لتقويض التنمية المستدامة في أوراسيا، وعدم استعداده للمنافسة العادلة والعمل المشترك، فإن مهمة تشكيل هيكل جديد على مستوى القارة من الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وهي في الواقع هدف هذا المؤتمر الذي تم حشده بمبادرة من رئيس بيلاروسيا».

وأشار في هذا الصدد إلى «انفتاح المؤتمر على أوسع مجموعة من الدول المستعدة للتفاعل المتساوي والبنّاء».

ورأى لافروف أن «العدوان الغربي على روسيا ما هو إلا جزء من حملة صليبية - أميركية». وزاد أنه «لولا تشجيع الولايات المتحدة لما سارت كييف على طريق تدمير كل شيء روسي».

التطور السلوفاكي

بالتزامن مع ذلك، أعادت كييف تأكيد حاجتها المتزايدة لتسريع عمليات تزويدها بأنظمة صاروخية غربية، في مقابل بروز مؤشرات إلى تراجع حماسة عدد من البلدان الأوروبية في هذا الصدد.

وبعد أن كانت سجالات أُثيرت حول توقف بولندا عن تزويد كييف بأسلحة جديدة مع التزامها بتنفيذ «الاتفاقات السابقة» في هذا الشأن، حمل موقف رئيس الوزراء الجديد لجمهورية سلوفاكيا، روبرت فيكو، تطوراً جديداً في هذا الشأن، إذ قال، خلال اجتماع مع النواب، إن «سلوفاكيا لن تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا». وجدد المسؤول، الذي تتهمه أوساط غربية بالولاء لموسكو، أن بلاده لن تتراجع عن تقديم مساعدات إنسانية، لكنها لن ترسل أسلحة بعد الآن إلى أوكرانيا. وأوضح: «نحن ندعم المساعدات الإنسانية والمدنية لأوكرانيا. ستكون هذه هي السياسة الرسمية لحكومتي. لن نزود أوكرانيا بأي أسلحة».

في الوقت نفسه، أضاف رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي، الذي يلعب الآن دور مورد الأسلحة إلى كييف، يجب أن يتحول أيضاً إلى «صانع سلام». وأشار فيكو إلى أنه يؤيد وقف الأعمال العدائية، وأنه لا يهمه خطة السلام التي ستنتهي بها. لكنه أكد أن روسيا والولايات المتحدة يجب أن تتفقا على ذلك، «لأن الأوكرانيين لا يلعبون أي دور هنا».

وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى الموقف «غير البنّاء» للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأوضح فيكو: «أنا لا أؤيد أياً من خطط زيلينسكي؛ لأنها غير واقعية على الإطلاق من حيث الشروط المطروحة». جاء هذا الحديث بعد مرور يوم واحد على تسلم فيكو منصبه رسمياً بعد انتخابات صاخبة اتهمت أوساط غربية موسكو بالتدخل في مسارها.

وقبل ذلك، انتقد فيكو مراراً وتكراراً السلطات السابقة في البلاد لدعمها أوكرانيا. وأعرب عن قناعة بأن إمدادات الأسلحة «تؤدي إلى مقتل الناس، ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع بدلاً من المساهمة في حله». ولذلك، وعد خلال الحملة الانتخابية بوقف المساعدات العسكرية لكييف من براتيسلافا.

ووفقاً لفيكو، «بسبب نقل المعدات العسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، كان الجيش السلوفاكي في حالة يرثى لها». وعلى وجه الخصوص، طالب فيكو بتقديم أعضاء حكومة البلاد الذين قرروا تسليم كييف مقاتلات من طراز «ميغ 29» إلى العدالة، وانتقد السلطات لإرسالها إلى أوكرانيا نظام دفاع جوي عاملاً من طراز «S-300».

وذكر أنه من غير الواضح تماماً كيف ستحل الجمهورية مسألة الدفاع الجوي في السنوات المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن استحالة عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؛ لأن «هذا يتعارض مع مصالح الدولة، ويمكن أن يؤدي إلى توريط براتيسلافا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى في صراع مع روسيا». ونفي فيكو في الوقت ذاته، أن تكون لديه آراء مؤيدة لروسيا، موضحاً أن موقفه يرتبط بمصالح سلوفاكيا.

توقيت غير ملائم

جاء التطور في توقيت غير ملائم لزيلينسكي الذي دعا (الخميس) إلى «تقديم مزيد من مساعدات الأسلحة لبلاده؛ للتصدي للضربات الجوية الروسية»، مشيراً إلى تضرر مبانٍ في محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في أوكرانيا، إثر هجوم بمسيّرات روسية عليها. وقال زيلينسكي: «هذا الهجوم على محطة الطاقة النووية تذكير آخر لكل شركائنا بأهمية تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا».

وأضاف أن الهجوم يظهر أيضاً كيف يمكن لروسيا بسهولة تجاوز العقوبات واستخدام مكونات غربية في مسيّراتها وصواريخها.

وتسبب هجوم روسي بطائرة مسيّرة في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا في إصابة 16 شخصاً. وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن موجة الانفجار الناجمة عن الانفجارات التي وقعت بالقرب من محطة توليد الكهرباء حطمت نوافذ عديد من المباني الإدارية.

وأكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وقوع الأضرار بالمحطة. وقال مدير الوكالة رافائيل غروسي في فيينا إن «هذا الحادث يؤكد مجدداً وضع السلامة النووية الخطر للغاية في أوكرانيا، الذي سيستمر ما دامت هذه الحرب المأساوية مستمرة».

في المقابل، قال الجيش الروسي إن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين بعيدَي المدى من طراز «أتاكمس» أطلقتهما أوكرانيا على أهداف روسية، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أنها أول مرة يتم فيها إسقاط هذا النوع من الصواريخ أميركية الصنع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عملية الاعتراض في إحدى إفاداتها الدورية بشأن الحرب في أوكرانيا. ولم توضح تفاصيل إضافية.


مقالات ذات صلة

سيول: عقوبات على 15 كورياً شمالياً بسبب البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ

آسيا شاشة تعرض إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال برنامج إخباري (أ.ب)

سيول: عقوبات على 15 كورياً شمالياً بسبب البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ

سيول ستفرض عقوبات مستقلة على 15 عاملاً كورياً شمالياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكيان واحد، بسبب أدوارهم في الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا صورة مركبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرضت لأضرار بسبب غارة بطائرة مسيرة على طريق في منطقة زابوريجيا في أوكرانيا 10 ديسمبر 2024 (رويترز)

مسيّرة تستهدف مركبة لوكالة الطاقة الذرية قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

قال مدير الطاقة الذرية إن مركبة تابعة للوكالة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب هجوم بمسيرة على الطريق المؤدي إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم العربي أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية (هيئة المحطات النووية المصرية)

مصر تؤكد انتظام العمل في المحطة النووية وفق الجدول الزمني

أكدت مصر انتظام العمل في «محطة الضبعة» النووية، وفق الجدول الزمني المخطط لها، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة التزامها بسداد جميع مستحقات الجانب الروسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا جانب من التجارب الروسية على إطلاق صواريخ لمحاكاة رد نووي (أرشيفية - أ.ف.ب)

ضابط روسي هارب: كنا على استعداد لتنفيذ ضربة نووية في بداية الحرب

قال ضابط روسي هارب إنه في اليوم الذي تم فيه شن الغزو في فبراير 2022 كانت قاعدة الأسلحة النووية التي كان يخدم فيها «في حالة تأهب قتالي كامل».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

عبر جعل التهديد النووي عادياً، وإعلانه اعتزامه تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، نجح بوتين في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية حول العالم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الوضع السياسي الفرنسي متفجر رغم تشكيل حكومة جديدة

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

الوضع السياسي الفرنسي متفجر رغم تشكيل حكومة جديدة

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

منذ اليوم الأول، يُطرح السؤال حول عمر حكومة فرنسوا بايرو التي أُعلنت الاثنين الماضي، وحول قدرتها على التعامل مع الاستحقاقات الرئيسة التي تواجهها فرنسا، وعلى رأسها إقرار موازنة عام 2025 وخفض المديونية التي ضربت رقماً قياسياً بحيث وصلت إلى 3300 مليار يورو، فضلاً عن عجز المالية العامة والعثور على وفر قدره 60 مليار يورو، ومواجهة النقص في قطاعات رئيسة مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وغيرها كثير.

ومشكلة بايرو، السياسي الوسطي البالغ من العمر 73 عاماً، أنه لم ينجح حقيقة في توسيع القاعدة السياسية لحكومته، بحيث جاءت كنسخة قريبة جداً من حكومة سابقه ميشال بارنييه التي استقالت بعد 3 أشهر فقط من تشكيلها بعد طرح الثقة بها في البرلمان.

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الجديدة فرنسوا بايرو في عام 2017 (أ.ب)

رغم ما سبق، فإن بايرو الذي ترشح لرئاسة الجمهورية ثلاث مرات دون أن يتأهل أبداً للجولة الثانية الحاسمة، يؤمن بأن حظوظه في البقاء، عندما سيتاح للرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان مجدداً، أصلب وأقوى من حظوظ سلفه. وحجته في ذلك أنه نجح في ضم شخصيات قوية إلى حكومته، ومنها رئيسان سابقان للوزارة (إليزابيث بورن في وزارة التعليم، ومانويل فالس في وزارة شؤون مقاطعات ما وراء البحار)، إضافة إلى جيرالد دارمانان (وزير الداخلية السابق) الذي أُعطيت له وزارة العدل، وبرونو روتايو المنتمي إلى اليمين التقليدي وقد حافظ على حقيبته السابقة (وزارة الداخلية).

بالمقابل، فإن ماكرون احتفظ بوزيري الخارجية والدفاع (جان نويل بارو وسيباستيان لو كورنو) باعتبار وزارتيهما سياديتين وتحت إشراف رئيس الجمهورية، وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية الخامسة.

رئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)

هشاشة الحكومة

وتعيش فرنسا، منذ انتخابات الصيف الماضي، حالة من عدم الاستقرار السياسي. وأبلغ دليل على ذلك أنها عرفت خلال عام واحد أربعة رؤساء حكومات. وخلال العام المنقضي، عاشت فرنسا من غير حكومة فاعلة طيلة 174 يوماً. ورغم الصعوبات الاستثنائية التي تعاني منها البلاد، فإن الرئاسة والحكومة في عطلة حتى الثالث من يناير (كانون الثاني)؛ موعد أول اجتماع لمجلس الوزراء.

مانويل فالس الذي كان رئيس حكومة في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند عُهد إليه بحقيبة مقاطعات فرنسا ما وراء البحار (أ.ف.ب)

أما بايرو، فإنه لن يكشف عن برنامج حكمه وتوجهاته السياسية إلا في خطاب مقرر يوم 13 من الشهر القادم. وفي أي حال، لن تكون بعيدة عن السياسات المتبعة منذ سبع سنوات؛ أي منذ وصول ماكرون إلى رئاسة الجمهورية في ربيع عام 2017. لكن الفارق الكبير أن ماكرون اليوم بعيد كل البعد عما كان عليه خلال ولايته الخماسية الأولى؛ فهو، من جهة، يفتقر اليوم لأكثرية مطلقة في البرلمان، بعكس ما كانت عليه حاله سابقاً حيث اتكأ على أكثرية ساحقة مكنته من إقرار القوانين والتشريعات واتباع السياسات التي ارتآها من غير وجود معارضة مؤثرة.

أما اليوم، فإن البرلمان يتشكل بشكل رئيس من ثلاث مجموعات نيابية، منها اثنتان (تحالف اليسار والخضر وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف) تعارضانه، في حين يحظى بدعم الكتلة المركزية. من هنا، حاجته لليمين التقليدي الذي أُعطي سبع وزارات في الحكومة الجديدة للحصول على دعمه. بيد أن مساندة اليمين المذكور متأرجحة. ورهان ماكرون على الخلافات الجوهرية التي تحول دون توافق اليسار والخضر واليمين المتطرف.

رئيس الوزراء الفرنسي المعيّن فرنسوا بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

لكن رهانه هذا غير مكفول النتائج، والدليل على ذلك أنهما صوتا معاً لإسقاط حكومة بارنييه، ولا شيء يمنعهما من التوافق مجدداً لإطاحة حكومة بايرو، رغم أن الأخير كرر في الأيام الثلاثة الأخيرة أن السياسة التي سيسير على هديها، والشخصيات الرئيسة التي ضمها إلى حكومته، ستوفر لها المناعة وتضمن لها الاستمرارية. ويعول الأخير على تجنيد أربعة وزراء دولة يتولون حقائب الداخلية والعدل والتعليم ومقاطعات ما وراء البحار، وعلى تجربتهم الحكومية والسياسية وحضورهم الإعلامي، للبقاء في السلطة لأشهر طويلة. وزعم بايرو أنه نجح في جمع شخصيات «تتحلى بالخبرة وقادرة على تحقيق المصالحة وترميم الثقة مع الفرنسيين».

إليزابيث بورن التي كانت ثاني امرأة تكلف برئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية عُينت وزيرة للتربية في الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

رهان بايرو، ككافة الرهانات، يمكن أن يتحقق، كما أنه يمكن أن يفشل. ونقلت صحيفة «لوموند» عن توماس أرهارد، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة «باريس 2 - بانتيون»، قوله إن «حكومة بايرو ليست أفضل حالاً من حكومة بارنييه؛ إذ إنها تفتقر للشرعية البرلمانية، ولأن الجمعية الوطنية لا تعتبر نفسها مرتبطة باختياره ولا بتعيين حكومته». وتجدر الإشارة إلى أن 19 وزيراً من الحكومة السابقة أُعطوا حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وأن 13 وزيراً منها ينتمون إلى الكتلة المركزية الداعمة لماكرون.

انتقال القرار السياسي من الإليزيه إلى البرلمان

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف (إ.ب.أ)

ويرى المحللون السياسيون أن مشكلة الرئيس الفرنسي تكمن في أنه فقد القدرة على التحكم بالحياة السياسية، وأن مركز القرار انتقل من قصر الإليزيه إلى البرلمان؛ ذلك أن الجمهورية الخامسة قامت على مبدأ أولوية الرئاسة على غيرها من المؤسسات، بفضل الصلاحيات الواسعة التي أرادها مؤسس الجمهورية الخامسة، الجنرال ديغول، لرئاسة الجمهورية، والتي فصّلها على قياسه. ولكن ذلك يفترض أنه يحظى بأكثرية برلمانية تمكنه من أن يقود وينفذ السياسة التي يقررها، وهذا غير قائم اليوم. والخطر الأكبر الذي يهدد ماكرون عنوانه السقوط السريع لبايرو، وهو ما يدفع باتجاهه زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. وإذا سقط بايرو يكون ماكرون قد استنفد آخر ذخائره، وسيجد نفسه مقوداً إلى الاستقالة؛ إذ إن ما تعيشه فرنسا لن يكون مجرد أزمة عابرة، بل إنها ستواجه أزمة مؤسسات وأزمة نظام، ولا خروج منهما إلا من خلال انتخابات عامة، ورئاسية بالدرجة الأولى.

جان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري (إ.ب.أ)

بيد أن ماكرون نجح، حتى اليوم، في إبعاد اليسار عن السلطة رغم أن تحالف اليسار (الاشتراكي والشيوعي وحزب فرنسا الأبية والخضر) حلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة، وطرح مرشحته (لوسي كاستيه) لرئاسة الحكومة وفق ما يقتضيه العرف المعمول به في فرنسا. لكن ماكرون ناور مرتين بنجاح وأبقى اليسار بعيداً عن السلطة بحجة أنه لا يملك الأكثرية المطلقة في البرلمان، إلا أن نجاحه كان مؤقتاً. واليوم، يعاني من تراجع شعبيته؛ إذ إن ثلاثة أرباع الفرنسيين لا يبدون ارتياحاً إزاء أداء رئيس الجمهورية، بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيفوب» ونشرت نتائجه أمس. ولا شيء يشير إلى أنه سيستعيد شعبيته المفقودة؛ إذ إن نجاح الألعاب الأولمبية، وأيضاً الانتهاء من ترميم كاتدرائية «نوتردام»، كان لهما الأثر الإيجابي، ولكنه اندثر سريعاً. فهل سيبتعد عن المسرح السياسي الداخلي ويركز على لعب دور في السياسة الخارجية رغم تراجع نفوذ بلاده بسبب أوضاعها الاقتصادية ونزاعاتها السياسية، أو أنه سينتظر الصيف القادم ليحل البرلمان مجدداً ويحاول تغيير الخريطة السياسية لصالحه بحيث ينهي ولايته الثانية ربيع عام 2027 من غير أضرار كبرى؟ سؤال تصعب الإجابة عنه اليوم، وهو متروك للقادم من الأيام.