وزيرا الطاقة السعودي والأميركي يوقِّعان إعلان اكتمال مفاوضات التعاون النووي المدني

وزير الطاقة السعودي مغادراً البيت الأبيض بعد لقاء وفد بلاده برئاسة الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ترمب (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي مغادراً البيت الأبيض بعد لقاء وفد بلاده برئاسة الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ترمب (أ.ف.ب)
TT

وزيرا الطاقة السعودي والأميركي يوقِّعان إعلان اكتمال مفاوضات التعاون النووي المدني

وزير الطاقة السعودي مغادراً البيت الأبيض بعد لقاء وفد بلاده برئاسة الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ترمب (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي مغادراً البيت الأبيض بعد لقاء وفد بلاده برئاسة الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ترمب (أ.ف.ب)

في خطوة وُصفت بـ«التاريخية» خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، واشنطن، أعلنت السعودية والولايات المتحدة اكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.

وقد جرى توقيع «إعلان مشترك بشأن استكمال مفاوضات التعاون النووي المدني» من وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وزير الطاقة الأميركي بين المشاركين في لقاء الرئيس ترمب وولي العهد (أ.ب)

وفي هذا الصدد، أدلى رايت بتصريح في مقدمة الإعلان، وصف فيه هذا اليوم بأنه «كان تاريخياً؛ حيث اجتمعت الولايات المتحدة والسعودية على اتفاق للتعاون النووي المدني. ومعاً، ومع اتفاقيات الضمانات الثنائية، نريد تنمية شراكتنا، وجلب التكنولوجيا النووية الأميركية إلى السعودية والحفاظ على التزام راسخ بعدم الانتشار».

وأضاف رايت أن هذا الإنجاز «أصبح ممكناً بفضل الرؤية الواسعة للرئيس (ترمب) للازدهار في الداخل والسلام في الخارج، التي تُحوِّل الشرق الأوسط إلى منطقة تركز الآن على التجارة، لا على النزاع».

من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة السعودية أن حكومتي البلدين أعلنتا اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمعروفة بـ«اتفاقية 123».

وجرى الاتفاق على مشروع الاتفاقية ذات العلاقة التي ستتيح التعاون بين البلدين في هذا المجال، ونقل التقنيات الأميركية المتقدمة إلى المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.

وأضافت الوزارة أن العمل يجري حالياً على الانتهاء من الإجراءات الداخلية النظامية اللازمة لتوقيع الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، وإكمال الترتيبات الإدارية التي من شأنها دعم التنفيذ، ودعم شراكة البلدين النووية المدنية، وتعزيز الالتزامات المتبادلة بشأن عدم الانتشار والضمانات.

كما أكدت وزارة الطاقة السعودية أن اتفاقية التعاون هذه تسهم في فتح المجال للشركات الأميركية العاملة في المجال النووي للدخول في مشروعات في المملكة، مما يسهم في توليد وظائف نوعية وجذب استثمارات مجزية وتطوير مشاريع مشتركة في تقنيات الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية المتقدمة.


مقالات ذات صلة

قاذفات روسية تنفّذ رحلة «مقررة» شمال إسكندنافيا

أوروبا قاذفات القنابل الاستراتيجية الروسية من طراز «توبوليف تو - 95 إم إس» تحلق فوق الكرملين والساحة الحمراء في وسط موسكو في 9 مايو 2020 (أرشيفية - أ.ف.ب)

قاذفات روسية تنفّذ رحلة «مقررة» شمال إسكندنافيا

أجرت قاذفات روسية ذات قدرات نووية رحلة «مقررة» فوق بحري النرويج وبارنتس، ما دفع «طائرات مقاتلة تابعة لبلدان أجنبية» لمرافقتها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

اتخذت اليابان الخطوة الأخيرة للسماح لأكبر محطة طاقة نووية في العالم باستئناف عملياتها من خلال تصويت إقليمي يوم الاثنين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
آسيا محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (رويترز)

اليابان تستعد لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

من المتوقع أن تصادق منطقة نيجاتا ​اليابانية على قرار إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، اليوم، وهي لحظة فاصلة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
آسيا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ب) play-circle

كوريا الشمالية: يجب وقف طموحات اليابان النووية «بأي ثمن»

حذّرت كوريا الشمالية، الأحد، من أن طموحات اليابان النووية يجب منعها بأي ثمن، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية عن اقتراح مسؤول ياباني بأن تمتلك بلاده أسلحة نووية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو خلال اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بموسكو يوم 26 سبتمبر 2025 (رويترز)

لوكاشنكو: صاروخ «أوريشنيك» الروسي القادر على حمل رؤوس نووية نُشر في بيلاروسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن صاروخ أوريشنيك الروسي الفرط صوتي، القادر على حمل رؤوس نووية، نُشر في بيلاروسيا منذ الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (مينسك)

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

مددت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 ⁠فبراير (شباط) المقبل لجميع ‌المصدرين، بمن في ‍ذلك المنتجون. حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، السبت، نقلاً ‌عن ‌خدمة ‌صحافية ⁠حكومية.

كما ‍مددت روسيا الحظر على صادرات الديزل، ​وكذلك الوقود البحري حتى 28 ⁠فبراير، لكنه لن ينطبق على المنتجين المباشرين للمنتجات النفطية.


مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية.

وقال دولجر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «ألمانيا بحاجة إلى خطوة كبيرة، وإلا فإننا مهددون بأزمة دائمة. نحن نعيش أطول أزمة منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية».

وبعد عامين متتاليين من الركود، يُتوقع لعام 2025 نمو طفيف للغاية في الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يتوقع خبراء الاقتصاد انتعاشاً ملموساً في العام المقبل.

وأضاف دولجر: «العالم يتغير بسرعة، وعلينا أن نتحرك إذا أردنا ألا نتخلف عن الركب»، مشيراً إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحدث في مؤتمر أرباب العمل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن «تحول تاريخي»، مذكّراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، والأنظمة السلطوية في العالم، والصين التي تتصرف بشكل أكثر عدوانية، إضافة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يحاول فرض سياسة «أميركا أولاً» عبر الرسوم الجمركية.

وقال دولجر: «هذا التحول يجب أن يدفعنا إلى أن نصبح أقل بيروقراطية وأكثر سرعة، وأن نعيد هيكلة دولتنا الاجتماعية. الأزمات الخارجية تجعل الإصلاحات الداخلية أكثر ضرورة من أي وقت مضى. أذكّر المستشار دائماً بأن السياسة الخارجية والأمنية الجيدة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الاقتصاد ينمو»، مؤكداً أن عام 2026 يجب أن يكون عام الإصلاحات الجذرية.

وطالب دولجر بشكل محدد بتقليص كبير في البيروقراطية، ما يمنح الشركات والمواطنين حرية أكبر للتطور، إضافة إلى زيادة صافي الدخل من الأجور.

كما دعا إلى إصلاحات في نظام دولة الرفاه الاجتماعي بما يهدف إلى خفض التكاليف، قائلاً: «يجب أن يصبح نظامنا الاجتماعي أكثر استهدافاً للمستحقين وأكثر عدالة، وأن يكون العمل أكثر جاذبية من عدم العمل. كل ذلك سيجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. الاستثمارات في عشرينيات هذا القرن ستقود إلى نمو في ثلاثينياته».

وكان ميرتس أعلن مراراً عن خطط لإصلاحات جذرية، من بينها تشكيل لجنة معنية بالتقاعد، على أن تقدم مقترحاتها بحلول منتصف 2026، ومن المتوقع أن تشمل أيضاً مسألة رفع سن التقاعد.


الصين تُقر تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز قدرات الحرب التجارية

آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تُقر تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز قدرات الحرب التجارية

آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)

أقرت الصين، السبت، تعديلات على قانون رئيس، بهدف تعزيز قدرة بكين ​على شن حرب تجارية، والحد من الشحنات الصادرة، أبرزها المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، وكذلك زيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت أن المراجعة ‌الأحدث لقانون ‌التجارة الخارجية، والتي ‌وافقت ⁠عليها ​أعلى هيئة ‌تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس (آذار) 2026.

ويجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات للأُطر القانونية المتعلقة بالتجارة، وذلك جزئياً لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيس عبر المحيط الهادئ -⁠تم تأسيسه لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد- بأن القوة ‌الصناعية تستحق مقعداً على الطاولة، حيث ‍تسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

ووفقاً لـ«شينخوا»، تضيف المراجعة أيضاً بنداً ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن «تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية»، وتساعد في ​بناء الصين لتصبح «دولة تجارية قوية».

وأضافت الوكالة أن المراجعة «توسّع وتحسّن» ⁠مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.

وتركز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الخضراء، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية، والتحسينات الرئيسة التي تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، بدلاً من أدوات الدفاع التجاري التي تم التركيز عليها في مراجعة عام 2020 بعد حرب ‌الرسوم الجمركية التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية ترمب الأولى.