تجمّع حوالي 100 محامٍ في إحدى صالات أنقرة للخضوع لتدريب، تصميماً منهم على ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية في الانتخابات التي تنظّمها تركيا في 14 مايو (أيار).
وتقول المحامية إيلكيه يعقوب أوغلو: «لا توجد طريقة أخرى لحماية أصواتنا سوى عبر حماية صناديق الاقتراع».
ويتلقّى المحامون المجتمعون في صالة في أنقرة تدريبات تنظمها منصة «المحامون هنا» (Hukukcular buradayiz) من أجل منع التزوير في يوم الانتخابات.
ويعرب كثير منهم عن قلق من التعليقات التي أدلى بها وزير الداخلية سليمان صويلو في اليوم السابق، عندما قارن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بـ«محاولة انقلاب سياسي» ضدّ رجب طيب إردوغان، الموجود في السلطة منذ 20 عاماً.
وتضيف إيلكيه يعقوب أوغلو: «حقيقة أنّ الحكومة قريبة جداً من الخسارة للمرة الأولى، تجعلنا جميعاً نخشى المشكلات المحتملة».
وتقول نوراي أوزدوجان، المسؤولة في جمعية حقوقيين بأنقرة، وعضو حزب الشعوب الديمقراطي (اليساري المؤيد للأكراد)، إنّ «هذه الانتخابات حاسمة. وتُظهر تصريحات الحكومة أنّها لن تكون نزيهة ولا عادلة».
والأسبوع الماضي، اعتُقل حوالي 100 شخص، بينهم 50 محامياً، اختارهم التحالف الانتخابي الذي يهيمن عليه حزب الشعوب الديمقراطي لمراقبة الانتخابات في 14 مايو، في ديار بكر، المدينة الرئيسية ذات الغالبية الكردية في الجنوب الشرقي. الأمر الذي أثار جدلاً في داخل صفوف الحزب.
«لا ثقة»
أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أحمد ينر، في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أنّ أمن التصويت سيكون مضموناً، بما في ذلك في المحافظات المتضرّرة من زلزال 6 فبراير (شباط)، الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في مدن عدّة.
لكن مرشّح تحالف المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) والخصم الرئيسي لإردوغان، يقول إنّه «لا يثق» في اللجنة العليا للانتخابات.
وفي العام 2019، أبطلت هذه اللجنة فوز مرشح الشعب الجمهوري لبلدية إسطنبول بعد استئنافٍ قدّمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ثمّ أعيد انتخاب أكرم إمام أوغلو محقّقاً فوزاً أكبر في اقتراع جديد.
وبناء على ذلك، ضاعفت المعارضة «عدد المحامين لديها مقارنة بـ(الانتخابات الرئاسية) للعام 2018»، على أنّ تُرسل 300 ألف ممثّل عنها، كثير منهم متطوّعون، إلى مراكز الاقتراع البالغ عددها 50 ألفاً في البلاد، وفقاً لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن أمن الانتخابات، أوغوز كان ساليجي.
وقال ساليجي أمام الصحافة الأجنبية، بما في ذلك وكالة «الصحافة الفرنسية»: «سنحمي 192 ألف صندوق اقتراع».
من جهتها، تسعى المنظمة غير الحكومية التركية «التصويت وما وراءه» (Oy ve Otesi) ، التي تدرّب مراقبين أيضاً، إلى نشر «100 ألف متطوّع في الميدان» في 14 مايو، مقابل 60 ألفاً كحدّ أقصى في الانتخابات السابقة، وفقاً لرئيسها إرتيم أوركون.
«بطاقات هوية»
قام كثير من المنظمات، بما في ذلك «التصويت وما وراءه»، بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمساعدة النازحين بسبب الزلزال على التوجّه إلى محافظاتهم الأم للتصويت هناك. وستقوم أحزاب المعارضة، ومن بينها حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، بتخصيص حافلات لهذه الغاية.
وتثير ظروف التصويت في المحافظات العشر المتضرّرة من زلزال 6 فبراير قلق كثير من المراقبين.
وكان النائب الألماني، فرانك شواب، كبير مراقبي مجلس أوروبا، الذي سيُرسل حوالي 40 شخصاً إلى تركيا، قد قال في نهاية أبريل: «لا نعرف حقيقة ما حدث لبطاقات هوية (الموتى والمفقودين). إنّه أمرٌ سننظر فيه عن كثب».
كذلك، سيتمّ إرسال حوالي 350 خبيراً في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ويقول أوزغور يوسف كافوكشو، الذي غادر أنطاكية (جنوب) إلى العاصمة بعد الزلزال: «يريد كثير من الناس الذهاب للتصويت في مسقط رأسهم لمراقبة المخالفات المحتملة... نشعر بالقلق من أنّ الآخرين قد يصوّتون بدلاً من موتانا».
ويضيف: «هناك أشخاص لم نعثر على جثثهم، مثل أولئك الذين كانوا يسكنون المبنى المجاور لنا».
وقبل أسبوع من التصويت، لا تزال استطلاعات الرأي تتوقّع اقتراعاً متقارب النتائج.
ويعتقد أوغوز كان ساليجي أنّه سيتمّ احترام النتيجة. ويقول: «نحن لا نعيش في جمهورية موز»، مضيفاً أنّ «السلطة ستتغيّر كما تغيّرت في العام 2002 (عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم). لن يوقِف أحد ذلك».
